måndag 30 juli 2012

زن در قرآن مسلمین

سوره‌ی نساء یكی از معدود سوره‌های قرآن است كه در متنِ آن از «حقوق» زنان سخن رفته است. عبدالحمید آیتی یكی از مترجمین قرآن به زبان فارسی كه ترجمه‌ی قرآن چاپ 1379 او را در دست دارم [1] در زیرنویس اول ترجمه‌ی كتاب [2] نوشته است:
«در این سوره از حقوق زنان سخن رفته است؛ به همین سبب النساء [= زنان] نام گرفته است. 176 آیه دارد و در مدینه نازل شده است.» این سوره چهارمین سوره‌ی قرآن هم هست. سوره با «ترس» از الله آغاز می‌شود؛ ترسی كه یكی از پایه‌های اساسی استمرار حكومت این دین در ذهن توده‌های مردم است. در ادامه‌ی این ایجاد وحشت، نویسنده یا انشا كننده‌ی كتاب تاكید دارد كه الله «شما را از یك تن بیافرید، و از آن یك تن، همسر او را و از آن دو، مردان و زنان بسیار پدید آورد.» در این‌جا باز هم انشا كننده‌ی كتاب [یا الله] از ترس و ترساندن سخن می‌گوید و این كه خود [الله] همواره و همیشه «مراقب شماست.»
در زیرنویس همینجا در رابطه با آن بخش از آیه‌ی شماره‌ی یك كه اشاره‌ به آفریده شدن «همه‌ی انسان‌ها از یك تن واحد» دارد، یادآوری می‌كند كه الله «حوا را از پهلوی آدم یا آنچه از گل او افزون آمد، آفریده است.» [3]
ترجمه‌ی آیه‌ی شماره‌ی 3 هم، چنین آغاز می‌شود:
«اگر شما را بیم آن است كه در كار یتیمان عدالت نورزید، از زنان هر چه شما را پسند افتد، دو دو، سه سه، و چهار چهار به نكاح درآورید…»
البته مشخص نیست چرا كسانی كه نمی‌توانند در كار یتیمان عدالت ورزند، این اجازه را دارند كه «از زنان هر چه را پسندشان افتد، دو دو، سه سه، و چهار چهار به نكاح درآورند؟!» و لابد در مورد ایشان هم عدالت به كار نبرند!
تاكید بر دو دو، سه سه و چهار چهار هم مشخص نیست. به همین دلیل بهتر است كه داستان دو دو، سه سه و چهار چهار را به حساب شیوه‌ی ترجمه‌ی ادبی مترجم بگذاریم و در باره‌اش سخنی نگوییم. اما آنچه در این جمله‌ی دو بخشی توجه را جلب می‌كند، ارتباط نداشتن دو بخش به هم پیوسته‌ی جمله است. به بیانی دیگر با كمی دقت می‌توان به این نتیجه‌ی رضایت‌ بخش رسید كه چند همسری [4] جایزه‌ای است كه خداوند این جماعت، برای مردانی در نظر گرفته است كه نمی‌توانند در كار یتیمان عدالت بورزند؛ می‌ترسند، و مشخصا بر ضعف و ناتوانی‌شان برای عدالت به خرج دادن آگاهی دارند. سوای نامفهوم بودن و بی‌ارتباط بودن این دو بخش از آیه [5] براساس تبیین و تاكید مترجم، می‌توان به این جمع‌بندی رسید كه اولین بخش از حقوق زنان از زبان الله این است كه افتخار دارند دسته جمعی به «حصن» یك مرد آیند؛ حتی مردانی كه در كار یتیمان عدالتی به خرج نمی‌دهند. این اولین «حقِ» زنان در سوره‌ی نساء [زنان] است!
مترجم در زیرنویس بعدی در همان صفحه، لابد برای این كه زهر عوضی فهمیدن‌ها را بگیرد، شاید هم برای شیرفهم‌تر كردن دستورات خداوند در رابطه با حقوق «حقه‌ی زنان» تاكید می‌فرماید كه:
«در باره‌ی این آیه در تفسیرها بسیار سخن گفته‌اند. یك وجه آن این است كه هم‌چنان كه باید در كار یتیمان راه عدالت پیش گیرید، در كار زنان نیز راه عدالت پیش گیرید. و به شیوه‌ی جاهلیت بی‌حساب زن مگیرید. یا هرچه مالك آن شوید… زنان اسیر یا كنیزان.»
با این تاكید معلوم می‌شود كه مفسرین بسیاری در این باره سخنها گفته‌ و در توجیه و تاویل این بخش از آیه‌ی سوم سوره‌ی نساء كاغذها سیاه كرده‌اند. به بیانی دیگر این «علماء» كوشیده‌اند تا این حكم الله را این گونه تاویل فرمایند كه در جاهلیت، اعراب بی‌حساب زن می‌گرفته‌اند و جواز داشتن چند همسرِ هم زمان، در نهایت تعدیلی در حقوق مردان و ارتقای كیفی حقوقی زنان شمرده می‌شود.
در تفاسیر قرآنی هم در باره‌ی «هرچه مالك آن شوید» بسیار سخن گفته‌اند و چون این بحث، یكی از بحث‌های شیرین و دلپذیر برای علما و مفسرین اسلامی است، حتما بخش بزرگی از تفاسیر مذهبی را به خود اختصاص داده است. در این بررسی، كار من نه وجه تفسیری این آیه و در نهایت وضع زنان در این كتاب كه بحث حقوقی این داستان است. به همان مفهومی كه مترجم [عبدالحمید آیتی] در تفسیر اطلاق نام «النساء» به این سوره یادآوری كرده است: «حقوق زنان»
من در كتاب «خشونت، زنان و اسلام» در یك تصویر فوری از عدم وجود تعدد زوجات به این كیفیت در همان جوامع اعرابِ پیش از اسلام یاد كرده‌ام و نشان داده‌ام كه این تفسیر، نوعی دروغ تاریخی است و اعراب در عمومیت خود این امكان را نداشته‌اند كه چندین زن داشته باشند. حتی متمكین مكه از قبیل ابوسفیان و عثمان و دیگران هم پیش از اسلام حرمسرا نداشته‌اند؛ یا ما چنین اخباری را از زبان تاریخ نخوانده‌ و نشنیده‌ایم؛ بنابراین حكم دو، سه و چهار اجازه‌ نامه‌ی تازه‌ و رسمی‌ بوده است كه بعدها «علمای اعلام» از آن استفاده‌ها كرده، و با اتكا به آن زنجیرهای مضاعفی را بر دست و پای زنان و دختران مسلمان و غیرمسلمان [یا آنچه كه مالك شده‌اند] بسته‌اند. اگر هم فرض كنیم كه این حكم در رابطه با پادشاهان ما پیش از حمله‌ی «اسلام» به ایران بوده است كه چند صد همسر داشته‌اند، چون چنین پدیده‌ای [چند همسری بی‌رویه] حكم كلی نمی‌توانسته است باشد؛ پس پرداختن به آن در یك كتاب «آسمانی» عمومی زیر عنوان «حقوق عموم زنان» موضوعیت ندارد؛ چرا كه چه در ایران و چه عربستان و دیگر پهنه‌های بعدها به تصرف درآمده‌ی اعراب، چند همسری دقیقا رابطه‌ای مشخص با حاكمیت و قدرت داشته است، و بنابراین از حیطه‌ی امكان عمومی توده‌ها خارج بوده است.
در آیه‌ی شماره‌ی 7 آمده است: «از هرچه پدر و مادر و خویشاوندان به ارث می‌گذارند، مردان را نصیبی است. و از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان به ارث می‌گذارند، چه اندك و چه بسیار، زنان را «نیز» نصیبی است؛ «نصیبی معین».
شیوه‌ی بیان نصیب معین زنان از میراث پدر و مادر و خویشاوندان از دست رفته، گواهی بسیار ساده‌ای است بر این‌ كه این «نصیب معین» كه الزاما در بخش‌های دیگر كتاب هم انشا شده، با نصیب غیرمعین مردان، تفاوتی كیفی دارد. و زنان باید بر سقف و میزان معین حقشان در این رابطه كاملا آگاه و راضی باشند؛ چرا كه این نوع تقسیم‌‌بندی اساسا بر اساس فرمان خلل ناپذیر الله انشا شده است و تفسیر و تجدید نظرهای عرفی را اساسا در آن راهی نیست!
در آیه‌ی 11 الله «در باره‌ی فرزندانتان به شما سفارش می‌كند كه سهم پسر برابر دو سهم دختر است. و اگر دختر باشند و بیش از دو تن، دو/سوم میراث از آن‌هاست. و اگر یك دختر بود، نصف برد. و اگر مرده را فرزندی باشد، هر یك از پدر و مادر یك/ششم میراث را برد. و اگر فرزندی نداشته باشد، و میراث‌ بران تنها پدر و مادر باشند، مادر یك/سوم دارایی را برد. اما اگر برادران داشته باشد، سهم مادر پس از انجام وصیتی كه كرده و پرداخت وام او یك/ششم باشد. و شما نمی‌دانید كه از پدران و پسرانتان كدام‌ یك شما را سودمندتر است. این‌ها حكم الله است كه الله دانا و حكیم است.»
از خود آیه هم به روشنی می‌توان دریافت كه میزان تقسیم ثروت بین وارثان تنها بر اساس جنسیت ایشان تعیین شده است؛ چه این دیگران [زنان] مادر، خواهر، همسر، دختران یا دیگر خویشاوندان فرد مرده باشند. برای تاكید بر خلل ناپذیر بودن این حكم هم در انتهای آیه بر این كه این «حكم، حكم الله است و الله دانا و حكیم است» هم تاكید شده است. این جا دیگر زیرنویسی در كار نیست، تا بر نصف ‌الارث بودن زنان تاكید شده باشد؛ چرا كه حتما تا سال 1379 خورشیدی كه این ترجمه به چاپخانه برده شده، این حكم كلی جا افتاده و به قوانین حقوقی كشورهای اسلامی هم راه یافته است!
علی شریعتی، تئوریسینی كه در توجیه و تاویل این قبیل تبعیض‌های اسلامی، به حق شایسته‌ی داشتن عنوان استادی بر دیگر تئوریسین‌های بیچاره‌ای از سنخ شیخ مرتضی مطهری و هم طیفان اوست، در این دو مورد ویژه [ارث و تعدد زوجات] تفسیر و تاویل‌های جالبی دارد؛ یكی این كه می‌فرماید: «در میان اعراب، همین حقوق نصفه/نیمه هم اساسا وجود نداشت و محمد با این كار در واقع حقوقی برای زنان قائل شده است كه در جاهلیت، زنان عرب از آن به كلی محروم بودند و اگر كل ارث و میراثی را كه زنان از مردان و مردگان دور و برشان می‌برند، جمع و تفریق كنیم، سهمشان بیشتر از سهم مردانشان می‌شود.» [6]
من البته با این كه در رشته‌ی ریاضی دوره‌ی دبیرستان را به پایان برده‌ام، و دروسی هم در دانشگاه به آن علاوه كرده‌ام، حتی با كمك ماشین حساب و اینترنت و فرمول‌های جبر و مثلثات و حساب و هندسه و دیگر مباحث نظری و عملی نفهمیدم چگونه می‌شود زنان همه جا نصفٍ سهم‌ الارث را ببرند، ولی در كل جمع سهم ‌الارثشان بیشتر از سهم ‌الارث دوبله‌ی مردان باشد؛ خود حضرت شریعتی هم دراین رابطه توضیحی ندارد و با طرح یك شعار و بدون ورود به بحث حقوقی قضیه، مساله را درز می‌گیرد. در واقع جنابش در یك جمله‌ی ساده این مساله‌ی حقوقی پیچیده را می‌بندد و به شعار «عدالت اسلامی در همه‌ی زمینه‌ها» بسنده كرده، خود و پیروان مسلمانش را از عذاب تحقیق و تفحص در چند و چون قضیه راحت می‌فرماید.
در رابطه با تعدد زوجات هم شریعتی بر همین نظر عبدالحمید آیتی منتها با جملاتی شسته/رفته‌تر تاكید می‌كند كه: «مردان در جاهلیت هزارها زن می‌گرفته‌اند [كدام مردان] و محمد پیامبر آمده است كه این بی‌نهایت ِ باز را به یك بی‌نهایت ِ بسته‌ی دو دو، سه سه و چهار چهار و هر آنچه كه مالكش شوید و… هرچقدر كه در ازدواج موقت بخواهید، و از كنیزان و اسیران … حق مردان مسلمان را تقلیل داده است!
اساس «برهان‌های قاطع» این توجیه كنندگان قوانین مادون قرون وسطایی اسلامی هم این است كه: «در این دایره‌ی بسته، آزادی زنان و حقوق عادلانه‌ی ایشان تنها در كنف حمایت متولیان دین عدالت گستر اسلام امكان تحقق دارد و نه در هیچ جای دیگری!»
در آیه‌ی شماره‌ی 12 هم همچنان بر قانون نصف‌الارث بودن زنان در رابطه‌های متفاوت وارث و مورث تاكید شده است. و باز هم در انتهای آیه: «این اندرزی است از الله به شما و الله دانا و بردبار است.»
در آیه‌ی بعد [ش13] هم برای دو قبضه كردن این احكام آمده است كه: «این‌ها احكام الله است. هركس از الله و پیامبرش فرمان برد، او را به بهشت‌هایی كه در آن نهرها جاری است، در آورد و همواره در آنجا خواهد بود و این كامیابی بزرگی است.» به بیانی دیگر جایزه‌ای هم برای كسانی كه این احكام الهی را مجری می‌دارند، مقرر شده است و آن بهشت‌هایی است با نهرهایی كه در آن جاری است و…
در آیه‌ی بعد [ش14] «و هر كه از الله و رسولش فرمان نبرد و از احكام او تجاوز كند، او را داخل آتش كند و همواره در آنجا خواهند بود و برای اوست عذابی خوار كننده.»
اما جالب‌ترین بخش این سوره در رابطه با زنانی است كه به كنترل جنسی/دینی مردانه تن در نداده‌اند و براساس خواست و تمایل خودشان با مردی رابطه برقرار كرده‌اند. لفظ «فحشا» هم كه در زبان فارسی بسیار از آن استفاده می‌شود، بیشتر در رابطه با زنانی است كه به رابطه‌ای خارج از این نوع ازدواج‌ها تن داده‌اند؛ به این معنی كه مردان مسلمان حق دارند از هر زنی كه ایشان را خوش آمد، دو دو، سه سه و چهار چهار و یا هر كه را كه مالك شدند، هم‌چنین از كنیزان و اسیران هر كه را كه خواستند و توانستند به بسترشان بكشانند، اما برای زنان هرگونه ارتباطی خارج از این قوانین مردانه، حكم فحشا و فساد را دارد.
«و از زنان شما آنان كه مرتكب فحشا می‌شوند، از چهار تن از خودتان بر ضد آن‌ها شهادت بخواهید. اگر شهادت دادند زنان را در خانه محبوس دارید تا مرگشان فرا رسد یا الله راهی پیش پایشان نهد.» [آیه‌ی شماره ی15]
این البته از رقیق‌ترین نوع تنبیهات دینی/مردانه‌ای است كه برای زنانی كه به «فحشا» متهم می‌شوند، و اتهامشان هم با چهار شاهد مرد، دو قبضه جرم تلقی می‌شود، مقرر شده است. مشخص هم نیست كه چنین زنانی چگونه جرات می‌كنند در برابر چشمان باز و دهان‌های باز مانده‌ی این گونه مردان، تا آخر قضیه‌ی رابطه‌شان را به تماشا بگذارند، تا جماعت چهار نفره‌ی شاهدان [7] بعدها به محكمه بروند و مشاهداتشان را در محكمه‌های «شرع مقدس» گواهی بدهند؟!
تاسف‌انگیز این ‌كه در تفاسیر قرآنی، غلظت این تنبیهات مرتبا بالاتر و بالاتر می‌رود، تا به مرحله‌ی سنگسار می‌بالد. البته بنا بر نظر «ابن وراق» در كتاب «اسلام و مسلمانی» [8] با ترجمه‌ی مسعود انصاری؛ در قرآن‌های اولیه حکم سنگسار وجود داشته است، ولی بعدها این قسمت را از قرآن حذف كرده‌اند. خود محمد و علی هم بارها حكم سنگسار را در مورد قربانیان كاستی‌های تربیتی/فرهنگی/اقتصادی جامعه‌شان اجراء كرده‌اند!
در این سوره اما به آزردن دو تنی كه مرتكب «فحشا» شده‌اند، بسنده شده است: «و آن دو تن را كه مرتكب آن عمل شده‌اند، بیازارید…» [آیه‌ی شماره‌ی16]
لازم به توضیح است كه بخش بعدی این آیه كه «چون توبه كنند و به صلاح آیند، از آزارشان دست بردارید…» به بخش منسوخ این كتاب تبدیل شده است و متهمین به خروج از دایره‌ی كنترل جنسی [زنان] نهایتا تنها میدان سنگسار را انتظار خواهند كشید!
در آیه‌ی شماره‌ی 24 حكم «غریبی» صادر شده است كه زمینه‌ی عملی بیشتر تجاوزات جنسی‌ است كه مردان مسلمان در یورش به دیگر سرزمین‌ها از آن الهام گرفته‌اند: «و نیز زنان شوهردار بر شما حرام شده‌اند؛ مگر آن‌ها كه به تصرف شما درآمده‌اند.»
این حكم یكی از حكم‌هایی بوده است كه زنان كشورهای غیرمسلمان را به عنوان غنیمت جنگی [حتی زنان شوهردار را] نصیب دلپذیری برای مجاهدین و غازیان جنگهای مذهبی می‌كرده است. توجه بكنیم كه جریان موسوم به طالبان نیز در كشور افغانستان با تكیه به همین آیه و آیاتی نظیر آن، هرگونه تجاوزی به زنان مسلمان كشور افغانستان را حلال و حق اسلامی خود می‌شمرده‌اند. در جنگ بین ایران و عراق هم [هر چند كه حكومت اسلامی از افشای علنی این داستان بیم دارد] زنان ایرانی بسیاری در مناطقی كه چندی تحت سلطه‌ی نیروهای عراقی بود، مورد تجاوز و «تصرف» قرار گرفتند؛ خیلی از ایشان هم باردار شدند كه عمال حكومتی [لابد] برای پاك كردن این ردپای اسلامی، فرزندان «دورگه‌»ی این زنان مسلمان ایرانی را پس از پاكسازی منطقه تحت عنوان حرام‌زاده سر به نیست كرده‌اند.
همین داستان را ما در تراژدی هولناك‌تری در زندان‌های حكومت اسلامی هم به جان تجربه كرده‌ایم كه زنان ایرانی با هر باوری در هر بازجویی، بی‌نمازی یك پاسدار اسلام جیره‌اش است. شیخ حسین‌علی منتظری [هم در زندگی‌نامه‌اش و هم در نامه‌هایی كه به محضر نامبارك امام جماران نگاشته است] به نوعی به این نوع «تصرفات» بر زنان زندانی اذعان دارد؛ داستان تجاوزها با آلت و با باتوم و با شیشه‌ی نوشابه در زندان‌های اسلامی پس از دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری و اعتراض مردم به تقلب در انتخابات نیز، از آن تراژدی‌های دردناک تاریخ ماست. من در کتاب «نه روسری، نه توسری، مملکت دوست پسری» مفصل در این مورد نوشته‌ام.
كارگزاران حكومت اسلامی در زندان‌ها فرزندان این زنان را پس از این كه در شرایط اسفناكی در زندان به دنیا می‌آمده‌اند، سربه نیست می‌‌كرده‌اند. در واقع این زنان مسلمان هم كه از خانه‌هاشان و در كشور خودشان دزدیده شده و به زندان‌ها كشانده می‌شوند [هم] مشمول همان قانون اسلامی «هر چه را كه مالك آن می‌شوید؛ حتی زنان شوهردار» هستند؛ داستان تجاوز به دختران باكره هم در شب‌های پیش از اعدام، داستانی به واقع شرم‌آور از همین تفسیرهای علمای شیعی از منابع دینی است.
آنچه می‌خواهم در این بحث نشان بدهم، زمینه‌هایی است كه دست مردان مسلمان را برای هر گونه تجاوزی به حریم زنان باز گذاشته و هم چنان باز می‌گذارد. در واقع همین آیات قرآن و رفتار و گفتار محمد و علی هستند كه هرگونه تجاوزی به حقوق انسان‌ها و بخصوص زنان را توجیه می‌كنند. زنانی هم كه به این تفاسیر و این برداشت‌ها از منابع مذهبی گردن نمی‌گذارند، اتهام والای «فاحشه» را یدك می‌كشند كه برایشان انواع و اقسام شكنجه‌ها و تنبیه‌ها و آزارهای جسمی و روانی به عنوان دستورالعمل انشاء شده است!
«… و باید كه «این زنان اسیر كه ایشان را نكاح [9] می‌كنید» پاكدامن باشند، نه زناكار و نه از آن‌ها كه به پنهان دوست می‌گیرند و چون شوهر كردند، هرگاه مرتكب فحشا شوند، شكنجه ‌ی آن‌ها نصف شكنجه‌ ی زنان آزاد است…» [آیه‌ی ‌شماره‌ی25]
در پانویس شماره‌‌ی 9 كتاب در همین صفحه در توضیح زنانی كه خارج از خواست مالكانشان به دیگری دل بسته و با ایشان رابطه برقرار كرده ‌اند، توضیح مكرر داده می‌شود كه: «مراد، زنانی هستند كه در جنگ با كفار مسلمان شده ‌اند.» یعنی همان دختران و یا زنان شوهرداری كه به عنوان غنیمت جنگی بین غازیان و مجاهدین اسلام تقسیم شده‌اند.
در حكومت فعلی اسلامی در ایران چون چنین جنگی موضوعیت نیافت [با تمام تلاشی كه حاكمان اسلامی برای صدور اسلامشان به «دارالكفر» و «دارالحرب» [10] عراق و دیگر كشورها كردند] این بلایای اسلامی مستقیما بر سر زنان مسلمان و غیرمسلمان شهروند ایرانی نازل شد و ایشان بودند كه حكم غنایم جنگی را یافتند و به ایشان تجاوزها شد و بر ایشان تحقیرها و تخفیف‌ها روا شد!
در آیه ‌ی بعد [ش34] زمینه‌ ی خیلی از نابرابری‌هایی كه همگی به احكام اسلامی تعبیر می‌شوند، زمینه ‌ی نظری یافته است: «مردان، از آن جهت كه خدا بعضی را بر بعضی [دیگر] برتری داده است، و از آن جهت كه از مال خود نفقه می‌دهند، بر زنان تسلط دارند.»
این البته دلیل نارسایی است كه چون مردان به زنان نفقه می‌دهند، پس اجازه دارند بر ایشان مسلط باشند؛ چرا كه همسر اول محمد [خدیجه] زن ثروتمندی بود و زندگی‌ محمد را تامین می‌كرد. در واقع محمد با برخورداری از امكانات خدیجه بود كه توانست از تلاش معاش رهایی یابد و همه‌ی وقتش را به تدارك پیاده كردن دین اسلام اختصاص دهد. ابوالقاسم پاینده در پیشگفتاری كه بر قرآن فارسی‌اش نوشته است، در این رابطه می‌نویسد: «محمد بیست ساله پس از ازدواج «به بركت مال خدیجه [دیگر] غم معاش نداشت و برای تفكر در وضع موجود… فرصت كافی داشت و بیشتر اوقات خویش را در كوه و صحرا به خلوت و تفكر به سر می‌برد.»[11]
بنابراین نفقه دادن نمی‌تواند دلیلی بر برتری بعضی بر بعضی دیگر باشد. به بیانی دیگر اگر مبنا نفقه دادن باشد، مردانی كه از زنانشان نفقه می‌گیرند [مثل خود محمد] هیچ دلیلی برای سلطه بر زنانشان ندارند و می‌باید عینا در همان رابطه‌ی رفتاری زنانی كه از شوهرانشان نفقه می‌گیرند، زیر سلطه‌ی همسرانشان قرار گرفته و حقوقشان سلب شود.
با این تفسیر حقوقی، زنانی كه كارمند و كارگرند و هزینه‌ی زندگی‌شان را خود تامین می‌كنند، یا از ارث و میراث خانوادگی برخوردارند، از این دایره‌ی كنترل جنسی و سلطه‌ گری خارج می‌شوند، و سلطه محدود می‌شود به زنانی كه از مردانشان نفقه می‌گیرند.
اما داستان پیچیده‌تر از این حرف‌هاست؛ حتی اگر بپذیریم كه در همین دستگاه اسلامی، كار در خانه و كار در بیرون از خانه [با چشم بستن بر دلایل جنسی] نوعی تقسیم كار است، نمی‌تواند دلیلی برای برتری و تسلط مردان باشد!
به ذكاوت ویژه‌ای نیاز نیست تا پی ببریم كه میدان تسلط مردان بر زنان، با تاكید مشخص بر برتری جنسی مردان بر زنان، اساسا یك فرمان الهی است و بهانه‌ی نفقه دادن هم از آن بهانه‌هایی است كه موضوعیت چندانی ندارد. كما این كه در قرآن مسلمانان و در رابطه با زنانی كه درآمدی و یا پولی دارند، مطرح می‌شود كه برای تصاحب ثروت و مهریه‌ی زنان، به ایشان «تهمت زنا» نزنید تا اموالشان را به غارت ببرید. ظاهرا همان زمان‌ها هم آقایانی بودند که برای تصرف اموال زنانشان، به این «مهم» همت می‌گماشتند و به دروغ زنانشان را به «زنا» که حکم سنگسار را دارد، متهم می‌کردند، تا اموال و ارث و میراثشان را به یغما ببرند.
مرحله‌ی بعدی باز هم تاكید بر كنترل جنسی زنان در دایره‌ای است كه برای مردان مسلمان شرعا و عرفا نهادینه شده است: «پس زنان شایسته، فرمانبردارند و در غیبت شوی، غفیفند و فرمان خدای را نگاه می‌دارند…» [ش34]
این آیه‌ هنوز تمام نشده است و در ادامه‌ی این كنترل جنسی زنان، همان حكمی صادر می‌شود كه محمد در بخشی از حجه ‌الوداع به عنوان وصیت‌ نامه‌ی سیاسی‌اش بر آن تاكید كرده است: «و آن زنان را كه از نافرمانی شان بیم دارید [نه این كه نافرمانی كرده‌اند] اندرز دهید و از خوابگاهشان دوری كنید و بزنیدشان. اگر فرمانبرداری كردند، از آن پس دیگر راه بیداد پیش مگیرید.» [ش34]
دایره‌ی كنترل جنسی اسلامی در مستندترین و اساسی‌ترین سند اسلامی یعنی «قرآن» این چنین تعریف می‌شود: تسلط مردان، عفت و نجابت زنان، و در صورت احتمال عدم فرمانبرداری، شكنجه و آزار جسمی و روحی زنان؛ هم ‌چنین تقلیل حقوق ایشان به نیمه‌ی حقوق مردان و در همین رابطه ایشان را نیمه‌ی مرد و ساخته و پرداخته شده از اضافاتِ گل مرد انگاشتن، یا از دنده‌ی چپ مرد آفریده شدن!
لازم به تاكید است كه من چند آیه‌ی ویژه‌ را كه در رابطه با كنترل جنسی زنان است، از میان آیات متعدد این سوره دستچین كرده‌ام. قصدم هم تفسیر و یا به روال كار مذهبیونِ دمده و دفرمه و رفرمیست، تاویل و توجیه آن‌ها نیست؛ بلكه گشودن گرهی است كه برای خیلی از ما ایرانیان هم ‌چنان ناگشوده و ناشناخته مانده است؛ و چون ما ایرانیان بیشتر شنونده و گوینده هستیم، تا خواننده و پژوهشگر [آن هم در این حیطه‌ها كه به آینده و زندگی‌مان لطمه‌ها می‌زند] بررسی این كتاب كه زمینه‌ی نظری رفتار مردان مسلمان ایرانی را نشان می‌دهد، الزامی چند صد باره می‌یابد!
در آیه‌ی شماره‌ی 57 به مردان مسلمانی كه همه‌ی وعده‌های پیامبر اسلام را باور كرده و دستورات دینی‌شان را انجام داده‌اند، بجز جوی‌های شیر و عسل كه «تا ابد در آنجا خواهند ماند» زنانی نیز پیشكش می‌شود كه به تملكشان در می‌آیند كه «در آنجا صاحب زنان پاك و بی‌عیب شوند و…»
لابد برای ذهن ایرانی/اسلامی هموطنان ما ترجمه‌ای رساتر از آیات پیشین برای «زنان پاك و بی‌عیب» نیست كه این مومنان تصاحب و تصرفشان می‌كنند.
این چند جمله، تمامی «حقوق»ی است كه در سوره‌ی مبارک 176 آیه‌ای نساء [سوره‌ی زنان] در مورد «زنان» نازل شده است!
سوره‌ی نور نیز یكی دیگر از همین معدود سوره‌های قرآن است كه در چند آیه‌ی آن در رابطه با زنان سخن رفته است.
نام این سوره‌ از آیه‌ی سی و پنجم این سوره وام گرفته شده است؛ در مدینه انشاء شده، 64 آیه دارد و بیست و چهارمین سوره‌ی قرآن است. اولین آیه‌ی این سوره تاكیدی است بر واجب بودن [احكام] این سوره و دیگر سوره‌های قرآن، با همان قافیه‌ی همیشگی لعلكم تذكرون و لعلكم تفقهون و لعلكم تعقلون و… این گونه لعلكم‌ها. بعد از این تاكید مشخص در همان بدو ورود به سوره در آیه‌ی دوم آمده است:
«زن و مرد زناكار را هر یك صد ضربه [شلاق] بزنید!»
بعد هم با این حكم الله بر قساوت هرچه تمام‌تر بر زنان و مردانی كه متهمند خارج از روابط دینی با هم رفت و آمدی داشته‌اند، تاكید شده است: «و اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید، مبادا در حكم «الله» نسبت به آن دو [دو متهم] دچار ترحم شوید، و [البته] باید كه به هنگام شكنجه كردنشان گروهی از مسلمان و مومنان [حتما] حضور داشته باشند.» [آیه‌ی 2]
مرحله‌ی بعدی انشای حكم به نوعی آپارتاید پهلو می‌زند. بدین گونه كه مرد زناكار نمی‌تواند بجز زن زناكار و یا مشرك را به همسری انتخاب كند، و این [ازدواج زن و مرد زانی] با مومنان حرام است.
این كه چرا محمد دو واژه‌ی «شرك و زنا» را در كنار هم و در ارزشیابی مفهومی هم‌ردیف ِ هم قرار داده است، بر من معلوم نیست. شاید خواسته است تاكید كند كه شرك یا كفر هم عینا حكم همان زانی و زانیه را دارد و مشركان را نیامده است كه به عقد شرعی و دائمی مومنان درآیند.
این ‌كه چرا شكنجه‌ی گناهكاران جنسی [گناهكار در چشم این مكتب] حتما باید در برابر چشمان همه‌ی مومنان باشد، بازهم بر من معلوم نیست؛ چرا كه در گفته‌هایی منسوب به محمد یا همان «الله» هست كه باید آبروی مومنان را در هر شرایطی حفظ كرد. شاید هم در دیدگاه محمد «متهمین به زنا» اساسا از حیطه‌ی حمایت این دین خارج شده، براساس آیه‌ی سوم سوره‌ی نور حكم مشرك را پیدا می‌كند.
خانواده‌های مذهبی/سنتی ما حتما به یاد دارند كه برای بانوان مسلمانِ حاجی بازاری‌ها و همسران مخفی علما در بیت‌هاشان، تنها خواندن بخش نخست این سوره به عنوان تكلیف مذهبی تاكید شده است. هم چنین تاكید شده است كه زنان مسلمان نباید سوره‌ی یوسف را بیاموزند. حتی انجام عبادات برای زنان، همسران، دختران و خواهران و كلا «متعلقه‌»های این مومنین، جز با اجازه‌ی كتبی و شفاهی صاحبان و اربابان و آقایان ایشان قابل پذیرش نیست و اگر هم این بانوان برخلاف میل «مالكینشان» به عباداتی پرداختند، از سوی الله از ایشان پذیرفته نخواهد شد.
«حق شوهر بر زن آن است كه بدون اجازه‌ی او، جز روزه‌ی واجب نگیرد و اگر گرفت، گناهكار است [و از او] نپذیرند. و بدون اجازه‌ی او [مرد] چیزی از مال او را به كسان ندهد؛ اگر داد ثوابش از شوهر و گناه [آن] از زن است. و از خانه‌ی او [مرد] بی‌اجازه بیرون نرود و اگر رفت، خداوند و فرشتگان ِغضب، او را لعنت كنند، تا توبه كند یا بازگردد؛ اگر چه شوهرش ستمگر باشد!»[12]
در چند آیه‌ی بعد سوره‌ی نور هم [چون معمولا زنی و یا مردی روابط‌شان را در معرض تماشا نمی‌گذارند و در خلوت و تنهایی و بدور از اغیار به این كار می‌پردازند] روشی به صاحبانِ این زنان از طرف قرآن آموزش داده می‌شود كه لازم نیست حتما چهار شاهد عادل مرد بر زنای این زنان شهادت بدهند، بلكه اگر یك شاهد، چهار بار سوگند یاد كند، حكم همان چهار شاهد مرد عادل را خواهد داشت و زن و مرد متهم با این سوگند چهار باره، مشمول حكم آیه‌ی دوم سوره‌ی نور شده، در برابر چشمان مردم شكنجه [و بر اساس تفاسیر قرآنی سنگسار] خواهند شد. البته در این میان ارفاقی هم برای زنان متهم در نظر گرفته شده است كه:
«اگر زنی چهار بار سوگند بخورد كه مرد دروغ می‌گوید، حد از او برداشته می‌شود.»
ولی ما چنین ارفاقی را در این زمینه در حكومت اسلامی فعلی حاكم بر ایران، نه در جایی خوانده‌ایم و نه از كسی شنیده‌ایم؛ در این رابطه پرسشی كه به ذهن می‌رسد این است كه: چگونه می‌توان انسان‌هایی را تنها با اتهام، بدون شاهد، بدون دادگاه و بدون دلیل مشخصی در برابر دیدگان هراسان دیگر شهروندان، این گونه و با این شیوه‌های فجیع از زندگی محروم كرد و سنگسارشان كرد؛ لابد خود علما بهتر می‌دانند!
در ادامه‌ی این آیات هم اشاره‌ای است به داستان افك و تهمتی كه بر عایشه همسر پیغمبر زده شده است.
بد نیست بنویسم آن‌هایی كه ادعا می‌كنند حكم سنگسار در متن قرآن وجود ندارد، و «سنگسار از سنت اعراب قبل از اسلام به متن اسلام راه یافته، پس ربطی به اسلام ندارد» ناشیانه فراموش می‌كنند كه برای استخراج فروع دین و احكام قصاص و… قرآن تنها منبع مورد مراجعه‌ی اسلامیون نیست. «ابن وراق» در كتاب «چرا من مسلمان نیستم» كه با عنوان «اسلام و مسلمانی» توسط مسعود انصاری به زبان فارسی برگردانده شده، نشان داده است كه سنگسار در قرآن وجود داشته، اما بعدها از متن قرآن حذف شده است. «ابن وراق» حتی از قرآنی یاد می‌کند که در کشور مصر و در دانشگاه الازهر دیده، ولی به او اجازه نداده‌اند از صفحات این قران کپی بردارد.
در نمونه‌ای دیگر مراسم حج هم از همان قوانین جاری اعرابِ قبل از اسلام به متن فروع دین اسلام راه یافته است. در همین راستا می‌توان از امام محمد غزالی قشری‌ترین شریعتمدار اسلام یاد كرد. غزالی نخستین کسی است که در تاریخ اسلام عنوان حجت‌ الاسلامی را تصاحب کرد. غزالی معتقد است كه هیچ دلیل و منطقی برای انجام مراسم حج نمی‌یابد، اما چون انجام این مراسم را یك دستور دینی می‌یابد، آن را به جای می‌آورد. یادآوری کنم كه حج نیز یك سنت عرفی اعراب قبل از اسلام است و با این كه بیشتر منطق تجاری داشته، تا دینی، اما باز هم به یكی از فروع دین اسلام تبدیل شده است.
برای آنانی كه ممكن است آگاهی نداشته باشند، تاكید می‌كنم كه روزه نیز یك سنت یهودی است و از شعائر یهودیان الگوبرداری شده است. قبله‌ی مسلمانان نیز تا پیش از تغییر جهت، همان قبله‌ی یهودیان «بیت المقدس» بود. اساسا سنت قبله داشتن و رو به سوی محل خاصی عبادت كردن هم از متن رسوم یهودیان به اسلام راه یافته است. سنگسار و كشتار كسانی كه خارج از ازدواج شرعی به رابطه‌ای دست یازیده‌اند [نیز] همین‌گونه از متن یهودیت كه مادر قوانین حقوقی و جزایی اسلام است، به متن اسلام راه یافته است.
در رابطه با حكم سنگسار نیز هرچند كه در قرآن به آزار و شكنجه‌ی كسانی كه خارج از ازدواج شرعی رابطه‌ی جنسی برقرار كرده‌اند، بسنده شده، اما خود محمد نه تنها حكم سنگسار را روا دانسته، بلكه خود نیز این حكم را اجراء كرده است. در کتاب «نهج ‌الفصاحه» كه مجموعه‌ی سخنان قصار، خطبه‌ها و تمثیلات محمد است و توسط ابوالقاسم پاینده جمع آوری و ترجمه شده، نیز بر این حكم مادون تمدن و عقب مانده و غیرانسانی تاكید شده است.
در این كتاب از قول محمد دست كم 35 بار در رابطه با زنا و زناكاران سخن رفته و مجازات‌های سنگینی به ایشان «بشارت» داده شده است. در بخشی از آخرین خطبه‌ی محمد موسوم به «حجه ‌الوداع» نیز این چنین بر اجرای حكم سنگسار پافشاری شده است: «ایهاالناس ان الله قد قسم لكل وارث نصیبه من المیراث ولا یجوز لوارث وطیته فی اكثر من الثلث و الولد للفراش و للعاهر الحجر…ای مردم… طفل از بستر به وجود می‌آید، و نصیب زناكار، سنگ است…» [13]
شیخ حسین‌علی منتظری كه به دلیل مرتبه‌ی بالای فقهی‌ كه نزد متشرعین داشت و در سال‌های آغازین پای گرفتن حكومت اسلامی به عنوان جانشین بر حق سید روح‌ الله خمینی مشخص شد، و بعدها در دعوای قدرت بر سر مساله‌ی رابطه با امریكا و داستان موسوم به ایران گیت و قضیه‌ی «كیك و كلت و انجیلی» كه امریكائیان و اسرائیلیان برای سید روح‌ الله خمینی آوردند، با مثلث شوم سید احمد خمینی، سید علی خامنه‌ای و شیخ علی اكبر رفسنجانی دچار زحمت شده، از راس هرم قدرت به پائین پرت شد، نیز طی استفتایی كه در رابطه با توقف [و نه لغو] حكم سنگسار، از او شد، بر الزام انجام این احكام قرون وسطایی پای فشرده است. این فرد همچنین سنگسار را یك حكم اسلامی/قرآنی و سنت پیامبر و امامان شیعه شناخته و معرفی كرده است. منتظری در رساله‌ی عملیه‌اش كه در سایت اینترنتی‌اش درج شده، در رابطه با سنگسار چنین دیدگاهی دارد: «مرد زناكار و محصن را برای سنگسار تا كمر و زن را تا نزدیكی سینه در گودالی دفن می‌نمایند.» [14]
مساله‌ی 3008 از رساله‌ی منتظری:
اگر کسی با یکی از زن‌هایی که محرم نسبی او هستند [مانند مادر/خواهر/دختر برادر....] زنا کند؛ برخی از فقها فرموده‌اند که حدش کشتن است. ولی مفاد بعضی از اخبار این است که با شمشیر یک ضربه به گردن او می‌زنند و اگر زنده ماند، باید او را در حبس نگاه دارند، تا بمیرد و احوط رعایت این دستور است...
مساله‌ی 3010
اگر مرد کافری با زنی مسلمان زنا کند، حد او کشتن است و اگر هنگام اجرای حد مسلمان شود، حد از او ساقط نمی‌شود.
مساله‌ی 3011
اگر مرد یا زن آزادی که بالغ و عاقل است، به اختیار خود زنا کند، حد او 100 تازیانه است. [در قرآن 80 تازیانه است و کسی که شهادت دروغ بدهد در قرآن حدش 100 تازیانه است] اگر سه مرتبه زنا کند و در هر دفعه تازیانه‌اش بزنند، در مرتبه‌ی چهارم حد او کشتن است. ولی مرد محصن؛ یعنی مردی که زن دائمی دارد و در حالی که بالغ و عاقل و آزاد بوده، با او نزدیکی کرده، و هر وقت هم می‌خواهد، می‌تواند با او [با زنش] نزدیکی کند، اگر چنین مردی به اختیار خود با زنی که بالغه و عاقله است، زنا کند، پس اگر پیرمرد است او را صد تازیانه می‌زنند و بعد سنگسار می‌کنند. و اگر جوان است سنگسار می‌کنند و بنابر احتیاط واجب تازیانه نمی‌زنند؛ و همچنین است زن محصنه، یعنی زن بالغه‌ی عاقله‌ی آزادی که شوهر دارد و شوهرش با او نزدیکی کرده است و فعلا نیز شوهر در اختیار اوست. اگر چنین زنی به اختیار خود زنا دهد، همین حکم را دارد [یعنی سنگسار و تازیانه]
مساله‌ی 3012
زنا به یکی از دو راه ثابت می‌شود. اول این که خود زنا کننده، اگر بالغ و عاقل و آزاد باشد، به اختیار خود چهار مرتبه اقرار کند و بنا بر احتیاط اقرار باید در بیش از چهار جلسه باشد... دوم این که چهار مرد عادل شهادت دهند، به رویت زنا و اگر سه مرد و دو زن هم شهادت دهند، بنا بر اقوی کافی است. [15]
سید محمود طالقانی نیز كه یكی از مراجع مسلم تشیع و یكی از ملایان باصطلاح مدرن و غیرقشری معاصر ایران است و در سال 1340همراه با مهدی بازرگان و یدالله سحابی «نهضت [مذهبی] آزادی» را تاسیس كرد، در جلد چهارم كتاب «پرتوی از قرآن»اش بر همین حكم تاكید می‌كند: «[در] خانه نگه داشتن زنی كه دچار انحراف شده، تا اصلاح شود، مرحله ‌ی ابتدایی [اجرای حكم سنگسار] است. و باید پنهان باشد. و اگر [این اتهام] آشكار و علنی اثبات شد، باید در دیدگاه عمومی «ملاء عام» حد تازیانه [جلد] یا سنگسار [رجم] اجراء شود.»[16]
لازم به تاكید است كه سید محمود طالقانی همچنان به عنوان ملایی میانه‌رو و متمدن [شوخمندانه] از سوی جریان ملی/مذهبی‌‌های داخل و خارج كشور عنوان می‌شود. تمام حكم‌های فقهی و جزایی و حقوقی او هم در رابطه با زنان و دگراندیشان و دیگر نابرابری‌های اسلامی نیز از سوی این جماعات و جریان قشری مذهبی مجاهدین خلق تاكید و تائید می‌شود. برای نمایش دیدگاه عقب افتاده و ضد انسانی «پدر طالقانی» [17] بد نیست به تفسیر سوره‌ی حمد او نگاهی بكنیم: «در روایات «مغضوب علیهم» تطبیق بر یهود شده، و «ضالین» بر نصاری؛ با توجه به وضع روحی و اخلاقی یهود و نصاری، اینان مصداق واضحند؛ زیرا طرز تفكر عمومی یهود، سرپیچی از حق و كمال است؛ یهود از جهت تربیت نژادی و غرور دینی، جهان و مردم جهان را مال و ملك خود می‌داند و چنین معتقد است كه خدا، خدای یهود و دنیا از آن یهود، و مردم آن بردگان یهود و سرای جاویدان برای یهود است.» [18] و در تفسیری دیگر «[به] راستی كفر و سرپیچی یهود از اسلام، منشاء پراكندگی و سرگردانی مردم دنیا گردید.» [19]

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar