torsdag 28 februari 2013

دخالت سپاه پاسداران در انتخابات نظام پزشکی و بالا گرفتن دعواها


دعوای محمود احمدی‌نژاد و مخالفان او در حکومت بر سر انتخابات قدیمی‌ترین نهاد صنفی ایران یعنی نظام پزشکی بالا گرفته است. نهادی که صلاحیت نامزدهای آن از فیلتر سپاه پاسداران گذشته است.
روز چهارشنبه (۹ اسفند/۲۷ فوریه) دقایقی پس از انتشار انتقاد احمدی‌نژاد از دخالت سازمان اطلاعات سپاه در رد و تایید صلاحیت نامزدهای هیِئت مدیره سازمان نظام پزشکی، رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران به این انتقاد واکنش نشان داد. «سپاه نیوز» از قول رمضان شریف اعلام کرد « اقدام اطلاعات سپاه در روند بررسی صلاحیت ها در انتخابات نظام پزشکی “قانونی” بوده و به درخواست مراجع قانونی صورت پذیرفته است».
به گفته شریف «قرائن و مستندات موجود نشان می دهد مرجع قانونی، قبل از سپاه از دیگر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز استعلام کرده است و در خصوص ردّ صلاحیت شدگان پاسخ همه آنها “منفی” بوده است.»
محمود احمدی‌نژاد دخالت سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی را در انتخابات نظام پزشکی اقدامی فراقانونی و بی‌اعتبار خواند. او که به در حاشیه جلسه دولت در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، در این باره گفت:
«نظام پزشکی یک نهاد صنفی است و متعلق به جامعه پزشکی و درمانی است و نباید نهادهایی که مسوول نیستند، به خصوص نهادهای امنیتی، اطلاعاتی سپاه و غیر اطلاعاتی سپاه در آن دخالت کنند. این یک تشکلی است مربوط به جامعه پزشکی و باید نمایندگان واقعی خودشان در آن قرار بگیرند. باید گزارش انتخابات آن بیاید و بعد درمورد آن تصمیم گیری کرد».
سپاه‌پاسداران همه‌کاره است
سپاه پاسداران و سازمان اطلاعاتش از هشت سال پیش و با رسیدن محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری، گام به گام بر حوزه اختیارات خود افزود. از دست انداختن بر فعالیت‌های کلان اقتصادی گرفته تا دخالت مستقیم و غیرمستقیم در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و سیاست خارجی. این ارگان نظامی و قدرتمند حالا لزومی نمی‌بیند که دخالتش در انتخابات نظام پزشکی را پنهان کند.
اندکی پس از سخنان روز چهارشنبه احمدی‌نژاد، «قدس ‌آنلاین» نیز به نقل از حسینعلی شهریاری، رئيس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به سوالی در باره صحت و سقم اظهارات رئیس جمهور درخصوص دخالت سپاه در انتخابات نظام پزشکی و یا رد صلاحیت ها، گفت:« یکی از اختیارات هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی این است که از هر منبعی که تشخیص دهد برای بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات نظام پزشکی اقدام کند ضمن اینکه برخلاف تصور آقای رییس جمهور اعتقاد من این است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نهاد مقدسی است و سازمان اطلاعات سپاه نیز یکی از مراجع قانونی و ذیصلاح در این زمینه است».
شهریاری گفته است که از این که «آقای رییس جمهور برای افرادی که وضعیت آنها در جامعه پزشکی مشخص است هزینه می کند» تعجب می‌کند!
با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری، روزی نیست که اختلافات رئیس جمهور و مجلس و قوه قضاییه به موضوعی جنجالی در رسانه‌های رسمی تبدیل نشود. محمود احمدی‌نژاد که تنها چندماهی از دوره ریاست جمهوری‌اش باقی‌مانده، اخیرا نیز به «انتخابات مهندسی شده» انتقاد کرد و در سخنرانی مراسم سالگرد انقلاب اسلامی گفت: «ملت باید
از هشت سال پیش تاکنون حوزه فعالیت‌های سپاه دائما بزرگ‌تر شده است.
در انتخابات حرف آخر را بزند. احدی هم نباید تاثیری در رای مردم بگذارد. بعضی فکر می‌کنند باید جای مردم تصمیم بگیرند.» اشاره احمدی‌نژاد به سخنان نماینده ولی فقیه بود که گفته بود «مهندسی معقول انتخابات از وظایف سپاه پاسداران است.»
ردصلاحیت‌ها
ماه گذشته و با روشن شدن رد صلاحیت گروه بزرگی از نامزدهای انتخابات نظام پزشکی، «خبرآنلاین» نوشت: «رد صلاحیت نزدیک به ۱۲۰ نامزد از بین ۴۹۰۰ نامزد انتخابات در هیات مدیره نظام پزشکی در سراسر کشور، نشان می دهد موضوع رد صلاحیتها، بحث جدی درانتخابات پیش رو نظام پزشکی است.»
از جمله کسانی که در این دور از انتخابات رد صلاحیت شدند، شهاب الدین صدر، نایب رئیس دوره قبلی مجلس و رئیس کل نظام پزشکی کشور است. او در حاشیه «همایش سلامت، بیمه و بانک» در دانشگاه تهران در این باره به «خبرآنلاین»
گفت: «سلیقه سیاسی نامزدها، مبنای رد صلاحیت آنها در انتخابات آینده نظام پزشکی نیست.» او همچنین تاکید کرد که همه کسانی که صلاحیتشان رد شده، اعتراض دارند و امیدوارند به این مسئله رسیدگی شود.
سازمان نظام پزشکی و «ربط» آن به سپاه
سازمان نظام پزشکی بزرگترین نهاد صنفی ایران است با سابقه نزدیک به ۵۶ سال و نزدیک به دویست هزار عضو. اعضای این سازمان را پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و تمامی کسانی تشکیل می‌دهند که به نوعی در زمینه پزشکی فعالیت می‌کنند.
از جمله وظایف این سازمان «تعیین تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش خصوصی، صدور پروانه مطب شاغلین بخش خصوصی، رسیدگی انتظامی به تخلفات حرفه ای شاغلین حرف پزشکی از طریق هیاتهای انتظامی، ثبت نام و صدور گواهی عضویت، تعیین ضوابط و نظارت بر تبلیغات پزشکی، ارائه خدمات رفاهی به اعضای سازمان مانند واحد وام ، توزیع آرم طرح ترافیک و ارائه خدمات بیمه ای مختلف، مشارکت در تعیین مالیات بر درآمد شاغلین بخش خصوصی و اعزام نماینده به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، معرفی نماینده در شورایعالی بیمه و شورایعالی آموزش پزشکی است.»

ائتلاف 2+1 را چه کسی مهندسی می کند؟


به نظر می رسد قرار است این بار سرنوشت ریاست جمهوری بعدی، بیش از صندوقهای رای، در آرایش سیاسی تعیین شود.مهندسان ائتلاف 2+1 تصور می کنند در غیاب اصلاح طلبان اگر بتوانند کاندیدای مورد نظر خود را از درون ائتلاف معرفی کنند، عملا راه همواری برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت؛ چرا که رقبای اصلیش از طریق ائتلاف حذف شده اند و کاندیدای درجه دو یا سه اصلاح طلب نیز چندان خطری برای او نخواهد بود.
با گذشت هشت سال از تجربه تلخ ائتلاف اصولگرایان، چهره های این جناح در حال تکرار این تجربه در قالب ائتلاف 2+1 هستند.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، هشت سال قبل و از حدود 9 ماه مانده تا نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، جناح راست سابق و اصولگرای فعلی تصمیم گرفت برای ایجاد وحدت در مقابل اصلاح طلبان دست به ائتلاف بزند.
در چارچوب این ائتلاف، شورای هماهنگی نیروهای انقلاب همایش انتخاباتی ترتیب داد و در این همایشها اقدام به نظرسنجی از اعضای خود نمود.
تنها غایب کاندیداهای اصولگرا در این همایش، محمود احمدی نژاد بود که با غیبت خود زمینه انشعاب از شورای هماهنگی نیروهای انقلاب را فراهم کرد.
همان گونه که پیش بینی می شد، کاندیدای مورد نظر شورای هماهنگی نیروهای انقلاب علی لاریجانی، رئیس وقت صداوسیما بود، و در حالی که این موضوع اعلام شد، محسن رضایی میثاق کاندیداهای اصولگرای خارج از شورای هماهنگی نیروهای انقلاب را تئوریزه کرد و پس از آن، 4 کاندیدا از 5 کاندیدای اصولگرا، این شورا را دور زدند و در منزل احمد توکلی که آن روزها مبتلا به کمر درد شده بود، گرد آمدند.
محمدباقر قالیباف، محسن رضایی، احمد توکلی و محمود احمدی نژاد میثاق نامه چهارنفره ای را امضا کردند که طبق آن در آستانه انتخابات، همه باید به نفع کسی که رای بیشتری در نظرسنجی ها داشت، کنار می رفتند.
در این میان، علی اکبر ولایتی نیز که اظهار کرده بود در صورت کاندیداتوری هاشمی انصراف خواهد داد، به گفته خود عمل کرد، و احمد توکلی نیز به سود محمدباقر قالیباف کنار رفت تا اصولگرایان با 4 کاندیدا وارد انتخابات شوند.
محسن رضایی نیز در دو روز مانده به انتخابات، پس از آنکه محمود احمدی نژاد را به عنوان معاون اول خود در صورت پیروزی اعلام کرد، در پاسخ به آنچه که توصیه مراجع تقلید برای وحدت اعلام کرد، انصراف داد و آرای اصولگرایان بخشی به سوی هاشمی رفت و مابقی در سبد 3 کاندیدای باقی مانده: احمدی نژاد، قالیباف و لاریجانی تقسیم شد.
اکنون بعد از هشت سال مجددا آن سناریو در حال ظهور است؛ با این تفاوت که دیگر اردوگاه اصولگرایان انسجام سابق خود را از دست داده و فرماندهی واحد ندارد و به جای شورای هماهنگی نیروهای انقلاب، کاندیداها مستقیما به سراغ مدل میثاق یا ائتلاف رفته اند.
حضور سه چهره یعنی غلامعلی حداد عادل، محمدباقر قالیباف و علی اکبر ولایتی در این ائتلاف نشان می دهد که این ائتلاف برخلاف میثاق چهار نفره، دارای مهندسی مشخصی است.
قالیباف و حداد عادل دارای سبد رای مشترک و حامیانی مشابه درنهادهای تاثیرگذار نظام هستند و از این رو از ابتدا عدم رقابت آنان با یکدیگر قابل پیش بینی بود، اما افزوده شدن ولایتی به این ائتلاف، نشان می دهد مهندسی صورت گرفته برای طراحی ارایش سیاسی انتخابات 1392، پیچیده تر از انتخابات 1384 است.
با بروز زمزمه هایی مبنی بر افزوده شدن سایر کاندیداهای جدی اصولگرا نظیر محسن رضایی و پورمحمدی به این ائتلاف و حتی ده نفره شدن آن، به نظر می رسد قرار است این بار سرنوشت ریاست جمهوری بعدی، بیش از صندوقهای رای، در آرایش سیاسی تعیین شود.
مهندسان ائتلاف 2+1 تصور می کنند در غیاب اصلاح طلبان اگر بتوانند کاندیدای مورد نظر خود را از درون ائتلاف معرفی کنند، عملا راه همواری برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری خواهد داشت؛ چرا که رقبای اصلیش از طریق ائتلاف حذف شده اند و کاندیدای درجه دو یا سه اصلاح طلب نیز چندان خطری برای او نخواهد بود.
در این میان سکوت قالیباف در مورد این ائتلاف به رغم عضویت وی، نشان می دهد همراه شدن شهردار تهران با این جریان، از سر رضایت نبوده است و گویی قالیباف می داند قرار نیست نام او از ائتلاف خارج شود؛ علی اکبر ولایتی نیز موقعیتی مشابه دارد و فاقد پشتوانه و روحیه مبارزه لازم است و از این رو به نظر می رسد ائتلاف کاندیداهای اصولگرا را می توان ائتلافی مهندسی شده برای معرفی حداد عادل دانست و شاید اشاره محسن رضایی به اینکه ائتلاف نباید برای من باشد، بلکه برای کشور باشد، طعنه ای به این مهندسی محسوب شود و نامگذاری آن به 2 (قالیباف و ولایتی) به علاوه 1 (حداد عادل) نیز به همین مورد اشاره دارد.
در مجموع می توان گفت، سیاست ائتلاف مهندسی شده و افزودن چهره های رده دو سه به عنوان کاندیدای اصولگرا که در نهایت به نفع حداد عادل کنار بروند، بازتولید تجربه ای در هشت سال پیش است که نتیجه آن احمدی نژاد شد.

پشنهاد دقیق غرب به ایران:سه هویج کوچک در برابر تعلیق 20 درصد


سه امتیاز پیشنهادی غرب به ایران در این مذاکرات، لغو تحریم بانک مرکزی از سوی اتحادیه اروپا، لغو تحریم شرکت ملی نفتکش و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و افزایش 9 کشور دیگر از خریداران معاف شده نفت ایران از تحریمهای آمریکا، به 15کشور مستثنی شده فعلی است.
کشورهای غربی در مذاکرات آلمآتی، پیشنهاد سه محوری کاهش در تحریم های ایران را در ازای تعلیق غنی سازی 20 درصد مطرح کردند.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، بنا بر اطلاع رسیده از منابع آگاه، 4کشور غربی در مذاکرات 5+1 در آلماتی، پیشنهاد سه گانه ای را به ایران جهت تعلیق غنی سازی 20 درصد ارائه داده اند.
براساس این پیشنهاد، سه امتیاز پیشنهادی غرب به ایران در این مذاکرات، لغو تحریم بانک مرکزی از سوی اتحادیه اروپا، لغو تحریم شرکت ملی نفتکش و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و افزایش 9 کشور دیگر از خریداران معاف شده نفت ایران از تحریمهای آمریکا، به 15کشور مستثنی شده فعلی است.
گفته می شود همان گونه که سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در اظهار نظر رسمی خود بعد از مذاکرات گفته است، تعطیلی مرکز هسته ای فردو در این پیشنهادات مطرح نبوده و صرفا تعلیق غنی سازی 20 درصد که یکی از فعالیتهایی است که در این مرکز انجام می شود، در این پیشنهاد وجود دارد.
براساس اظهار منابع آگاه، خواست های جمهوری اسلامی در این مذاکرات، به رسمیت شناختن حق غنی سازی ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل و لغو تحریمهای ایران بوده است، اما این موضوع به معنای رد کردن پیشنهاد 4 کشور غربی توسط جمهوری اسلامی محسوب نمی گردد.
در این حال، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک دیپلمات ارشد آمریکایی گزارش داده است، در گفت‌وگوهای قزاقستان گروه ۱+۵ بیش از هر زمان دیگری امتیازات بیشتری به ایران پیشنهاد داده است.
برپایه این گزارش، گروه ۱+۵ به ایران پیشنهاد داده که مقدار محدودی از اورانیوم تا ۲۰ درصد غنی شده را حفظ کند اما از تولید بیشتر آن دست بکشد.
این گزارش می‌افزاید گروه ۱+۵ این بار خواستار تعطیلی کامل تاسیسات فردو نشده‌ و گفته‌ است که در مقابل حاضر است بخشی از تحریم‌ها را هم لغو کند.
با این حال یک مقام بلندپایه آمریکایی به این خبرگزاری گفته است که تحریم‌های نفتی و مالی علیه ایران همچنان پابرجا خواهد بود.
به گفته این مقام بلندپایه آمریکایی برپایه پیشنهاد ۱+۵ ایران ملزم است تا ذخیره اورانیوم ۲۰ درصدی خود را محدود کند اما در تحولی تازه، اجازه خواهد داشت تا مقدار اورانیوم ۲۰ درصدی کافی را برای خوراندن به رآکتور تحقیقاتی امیرآباد تهران حفظ کند.
این دیپلمات آمریکایی می‌افزاید در پیشنهاد تازه، به جای توقف کامل فعالیت‌‌ها در فردو از ایران خواسته شده فعالیت‌های خود را در این تاسیسات به حال «تعلیق» درآورد به نحوی که آغاز دوباره آن زمان‌بر باشد.
این دیپلمات بلندپایه آمریکایی می‌گوید در مقابل، آمریکا و اتحادیه اروپا چند قلم از تحریم‌ها را لغو می‌کنند و شورای امنیت و اتحادیه اروپا هم تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران وضع نمی‌کنند.
با این حال به گفته این دیپلمات در طول مذاکرات، تحریم‌های نفتی و بانکی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
این مقام آگاه می‌افزاید برای این پیشنهاد ضرب‌الاجلی تعیین نشده اما از ایران خواسته شده سریع به آن پاسخ دهد چون «زمان به نفع ایرانی‌ها نیست».
این دیپلمات ارشد آمریکایی گفت: «برای تک‌تک روزهایی که ایران حل این مسئله را به تاخیر بیندازد باید هزینه بدهد. کمااینکه ایرانی‌ها همچنان هزینه می‌دهند و این هزینه‌ها هم بیشتر می‌شود.»
آسوشیتدپرس گزارش داده است، به نظر می‌رسد این پیشنهاد گروه ۱+۵، به مذاکره‌کنندگان ایرانی انرژی تازه‌ای بخشیده بود؛ به طوری که مذاکره‌کنندگان ایرانی بیش از دوره‌های قبلی به دنبال گفت‌وگوهای رو در رو با دیپلمات‌های غربی بودند البته به استثنای آمریکا.
این خبرگزاری می‌افزاید این بار مذاکره‌کنندگان ایرانی به سرعت درباره مذاکرات کارشناسی در روز ۲۸ اسفند در استانبول و دوره بعدی گفت‌وگوها در آلماتی در ۱۶ فروردین توافق کردند.

قیمت داروی سرطان و ام‌.اس درایران به ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان رسید


 یک مقام عالی رتبه در زمینه بهداشت و دارو در ایران نسبت به افزایش قیمت دارو و عدم توجه دولت به این مسیله اظهار نگرانی کرد.
رئیس انجمن اقتصاد دارو ایران گفت: قیمت داروی ضد سرطان به هر آمپول ۴ میلیون تومان رسیده و برای بیماری که باید ۴ بار در ماه تزریق کند. ماهانه ۱۶ میلیون تومان هزینه دارد. قیمت برخی داروهای ام اس هم به هر دارو ۱۱میلیون تومان رسیده است.
مهدی محمدزاده در گفت‌و‌گو با خبرگزاری نیمه رسمی فارس، با اعلام اینکه ایران 96 درصد داروی مورد نیاز خود را در داخل تولید میکند، افزود: گفت:‌ ۴ درصد داروی وارداتی کشور نیز اگر با ارز مرجع انجام شود در زمانی که دلار ۹۰۰ تومان بود و تحریم نبودیم. سالانه به حدود یک میلیارد تومان ارز نیاز داشت و اکنون نیز سالانه باید حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار ارز مرجع برای واردات این داروها اختصاص پیدا کند و برای واردات مواد اولیه هم سالانه به ۱٫۵ میلیارد دلار ارز نیاز است و بنابراین کل سیستم دارویی کشور سالانه ۲٫۷ میلیارد دلار ارز مرجع نیاز دارد تا بیماران با کمبود دارو مواجه نشوند.
وی ادامه داد: البته در شرایط بد اقتصادی هستیم اما از نظر دارو واقعاً تحریم نیستیم و شرکتهای بزرگ دارویی دنیا تمایلی برای نفروختن دارو به ایران ندارند و حاضرند همکاری کنند به شرط اینکه پول داروهایشان را به موقع دریافت کنند.
چندی پیش سخنگوی خانم کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفته بود:«ما دارو را برای مردم ایران تحریم نکردیم ، دولت ایران دارو وارد نمی کند.»
مهدی زاده گفت:‌ ایرادی که هم اکنون به سیستم دارویی کشور وارد است این است که یا ارز مرجع دارویی را کم اختصاص می‌دهند یا دیر اختصاص می‌دهند. دارو با کالاهای دیگر فرق می‌کند چون جایگزین ندارد اگر یک ماه یک ماده غذایی وارد نشود و در کشور نباشد مردم شکم خود را با یک غذای دیگر سیر می‌کنند و اتفاقی نمی‌افتد.
وی ادامه داد: وقتی دارو گران می‌شود و اختلاف بین ارز مرجع و ارز آزاد زیاد است، اگر فردی دارویی را از خارج وارد کند باید قیمت دارو را بین ۳ تا ۴ برابر قیمت قبلی در بازار بفروشد. به عنوان مثال داروی ضد سرطان هرسپتین یک آمپول و دوز ۱۵۰ میلی گرمی آن اگر با ارز مرجع وارد شود، قیمتش یک میلیون تومان است و در شرایط فعلی که برخی این دارو را با ارز آزاد وارد می‌کنند، با قیمت ۳٫۵ تا ۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: بیمار سرطانی باید ماهانه ۴ بار آن هم به مدت ۶ ماه این دارو را تزریق کند و به این ترتیب باید ماهانه حدود ۱۶ میلیون تومان برای این دارو هزینه کند و قطعاً هزینه‌های درمانی دیگری دارد و تا ۲۰ میلیون تومان باید در ماه باید برای درمانش هزینه کند.
وی ادامه داد: هزینه یک داروی ام اس مانند آونکس و تایسبری نیز بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان شده است واقعاً پرداخت این هزینه‌ها در توان بیماران نیست. دولت باید این داروها را با ارز مرجع و تازه آن را هم با یارانه و قیمت حمایت شده در اختیار بیماران قرار دهد زیرا اکثر بیماران حتی توان پرداخت این داروها را با نرخ مرجع نیز ندارند.
مهدی زاده گفت: پرداخت سالانه ۲٫۷ میلیارد دلار ارز دارویی برای دولت رقمی نیست. دولت باید این اعتبار را برای بیماران کنار بگذارد و به موقع تخصیص دهند زیرا حتی اگر یک ماه دارو کمبود داشته باشد اگر ماه بعد ۱۰ برابر هم ارز دارو بدهند جبران نمی‌شود زیرا تعدادی از بیماران در همان یک ماه می‌میرند.
وی افزود: یک بیمار مبتلا به دیابت به انسولین نیاز دارد و اگر انسولین در بازار نباشد بیمار می‌میرد، شوخی ندارد و این وظیفه حاکمیت است که در این زمینه احساس مسئولیت کند و وظیفه خود را انجام دهد.

چون هرزه شمایید ما هرزه می نگاریم


 یکی از راهیافتگان “مجلس مردگان” جمهوری اسلامی، دیروز، چشم تنگ، بست و دهان گشاد، گشود و به تقلید از بالاتری هایش، به روزنامه نگاران صفاتی نسبت داد که برازنده خود او و دیگر همپالکی هایش است؛ سخنانی که البته دیگر تعجبی بر نمی انگیزد که از قاتل و جاعل و دزد بیش از این هم انتظار نمی رود؛ از کوزه همان برون تراود که در اوست.
اما دهان گشودن های زشت مهدی کوچک زاده، این حامی سر سخت احمدی نژاد، که علی مطهری او را به نام مناسبش خوانده، بی سابقه نیست؛ چه آنگاه که خبرنگار شرق را با لفظی در خور خویش مورد خطاب قرار داد، چه آن زمان که در دفاع از یار غارش سعید مرتضوی، پاچه خوار سگ او شد، و همان هنگام که صفات خویش به دیگران نسبت داد:تفاله، شارلاتان، فاسد، دروغ پرداز، هتاک و…
این متخصص “محیط متخلخل”، خشمگین از اینکه عکاسان، عکس او و همانندانش را گاه “شوخی بدنی” درمجلس اسلامی ثبت کرده اند، به آینه شکستن روی آورده:ممنوعیت حضور عکاسان در مجلس؛همان کار که رایج ست در جمهوری اسلامی:گردانندگان حکومت مجاز به انجام هر کاری هستند، روزنامه نگاران و عکاسان اما اگر بنویسند و ثبت کنند، باید محدود و ساکت شوند و متهم به اینکه جاسوس اند و عامل بیگانه، و جزاشان، سیاه چال است و بازجویی های شبانه روزی و سپس اعترافات دروغین؛ اتهاماتی که دیگر در دکه عطاران نیز خریدار ندارد.
بی جهت نیست که این آقا که تا بهمن ۵۷ از سیاست گریزان بود واز فردای آن انقلابی شد و از آن پس با هر که بر سر قدرت آمده، رنگ عوض کرده، در اینجا نیز عقده دل چنین می گشاید: ” از افتخارات نظام مقدس ما ارتقاء و گسترش وسایل ارتباط جمعی و فرهنگ رسانه و خبرنگاری در راستای آزادی بیان است اما قشر جوان و دلسوز کشور مرتبط با این امر یعنی خبرنگاران متعهد که یک‌تنه در مقابل تهاجم سیل دروغ و افترای رسانه‌های صهیونیستی ایستاده‌اند…. مثل بقیه اقشار در معرض نفوذ هرزه‌نگارانی هستند که با یدک کشیدن عنوان حرفه شریف و صعب خبرنگاری و عکاسی تلاش دارند تا با حاصل خون شهداء که نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارکان آن نظیر مجلس شورای اسلامی می‌باشد مقابله نموده و موجبات وهن آن را فراهم آورند. بحث بر سر این جماعت است که من عنوان هرزه‌نگار را برای آنان بر خبرنگار ترجیح می‌دهم. جماعتی که بخشی از آن این روزها توسط دستگاه اطلاعاتی کشور شناسایی و دستگیر شده اند….. بحث ما بر سر کسانی است که با سوء استفاده از عناوین شریف به مجموعه‌ای که تحت آن نامند خیانت می‌کنند. برخی هرزه‌نگاران سواستفاده‌گر از عنوان خبرنگاری به جای گزارش حقیقت با تقطیع، تحریف و واژگون کردن آن به قلب حقیقت مشغولند و برای خوشایند اربابانشان در بی‌بی‌سی و وی‌او ای و صدای اسرائیل در صدد وهن ارکان نظام جمهوری اسلامی از جمله مجلس می‌باشند…. تا کی باید اجازه داد نفوذی‌ها با استفاده از عناوین مقدس سوء استفاده کنند؟…. ”
چه می توان گفت جز آنکه وای بر حکومتی که ارکانش، این مجلس است و “حامیان عناوین مقدس اش” این کوچک زادگان هرزه گو؟ کسانی که نمی دانند هرزه آنان اند، ما تنها “هرزه” می نگاریم. “روز” مردمان ایران با اینان تیره شده است، ما تنها “روز” می نگاریم. “خبر” اینان اند، ما “خبر” نگاریم. “مقاله” اینان اند، ما “مقاله” نویسیم. “وهن” آنان اند، ما “وهن” می نگاریم.
و سخن آخر با آقا! آقای خامنه ای!از “واقعیت” حکومت شما احمدی نژاد ها و کوچک زاده ها بیرون زده اند. درمان آن نیست که فرزندان این سرزمین و بوم را در سیاه چال های حکومت اسلامی به شریعتمداری ها و شایانفرها بسپارید؛ آنها تنها “واقعیت” نگارند؛تازه بخشی از واقعیت. وای از آن روز که ملتی به نگارش “واقعیت” برآید.

پرونده 3 نماینده مجلس در دادگاه کیفری


 پرونده نمایندگان مرتبط با پرونده فساد سه‌هزار‌میلیاردی به دادگاه کیفری تهران رسید. این در حالی است که احکام اعدام چهار متهم اصلی این پرونده برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرا فرستاده شده است. به این ترتیب در صورت اجرای این احکام رسیدگی به پرونده نمایندگان متهم در مسیر رسیدگی و برای باز کردن گره‌هایش احتمالا با فقدان اطلاعاتی مواجه می‌شود. پرونده فساد سه‌هزار‌میلیاردی که شهریور سال 90 انتشار اخبارش با برگزاری جلسه غیرعلنی نمایندگان مجلس هشتم کلید خورد روز گذشته با خبری که سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران اعلام کرد؛ به مجلس بازگشت. قاضی افتخاری دیروز از ارسال پرونده سه نماینده مجلس هشتم که در ماجرای فساد‌ سه‌هزار‌میلیاردی برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده به دادگاه کیفری استان تهران خبر داد و گفت: این پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده و در حال رسیدگی است. به این ترتیب پس از محاکمه 55 متهم در دو دادگاه که تاکنون منجر به تبرئه دو نفر و صدورحکم مجازات 34 نفر شده پرونده سه‌هزار‌میلیاردی یک گام به پیش گذاشته و کیفر خواست سه نماینده مجلس روی میز قاضی دادگاه کیفری رفته است. شهریور 90 نمایندگان مجلس هشتم هنوز از تعطیلات خود بازنگشته بودند که با موج خبری یک فساد اقتصادی بزرگ مواجه شدند. مسئله‌ای که با عنوان «اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی» معروف شده بود و بزرگی‌اش جامعه را در بهت و حیرت فرو برده بود. سه‌هزار‌میلیارد تومان فسادی که با همکاری مسئولان چند بانک دولتی و خصوصی و گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصورآریا انجام شد و در آغازین روزهای شهریور سال گذشته خبری داغ‌تر نقل محافل خبری شد که نه‌تنها مسئولان بلکه شهروندان ایرانی را در یک شوک بزرگ فرو برد؛ خبر کشف اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی توسط یک شرکت با همکاری چندین بانک دولتی. نمایندگان مجلس به محض بازگشت از مرخصی جلسه غیرعلنی گذاشتند و چهار ساعت پیاپی درباره ابعاد اتفاقی صحبت کردند که بی‌شک بدون ایفای نقش صاحبان نفوذ امکان حدوث نداشت. نتیجه جلسه هرچه بود سبب شد که احمد توکلی در جلسه‌ای دیگر پشت تریبون مجلس بایستد و در واکنش به فساد اقتصادی که با محاسبه او عددی یک و نیم برابر بیشتر از عدد بزرگ‌ترین رسوایی سال ۲۰۰۹ آمریکا داشت، خطاب به محمود احمدی‌نژاد، ‌اعضای دولت، رییس بانک مرکزی، جهرمی، رییس وقت بانک صادرات و به مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور بگوید: «خودکشی پیشکشتان؛ استعفا بدهید و بروید.»با این حال این تنها پرونده فساد نبود. افشای فساد سه‌هزار‌میلیاردی بازار را برای انتشار اخبار مگوی فساد‌ها اقتصادی دیگر گرم کرده بود، زمین‌خواری در ساوه، زمین‌خواری در خوزستان و چندین و چند فساد دیگر که حتی گفته شد برخی از آن‌ها ارزش ریالی بزرگتر از فساد سه‌هزار‌میلیاردی دارند؛ پرونده‌هایی که هنوز خبری از رسیدگی به آن‌ها منتشر نشده است. اما پرونده سه‌هزار‌میلیاردی تلاطم بزرگی بود که مدام حرف‌ها و خبر‌های تازه‌ای را رو می‌آورد. نام‌ها و سمت‌هایی که شایعه دست داشتن‌شان در این فساد منتشر می‌شد اما هیچ مرجعی آن‌ها را تایید یا تکذیب نمی‌کرد. شایعه‌هایی که براساس آن نام تعدادی از مسئولان دولتی در کنار چند نماینده مجلس در پرونده مطرح بود و حالا خبر ارسال پرونده سه نماینده مجلس هشتم به دادگاه بخشی از آن شایعات را تایید کرده است. سه نماینده‌ای که گفته می‌شود دو تن از آن‌ها در مجلس هشتم ریاست کمیسیون‌های مهم مجلس را برعهده داشتند و با وجود آن شایعات به مجلس نهم راه یافتند. حالا هنوز دو تن از آن سه ریاست کمیسیون‌های مهمی را در مجلس نهم بر عهده دارند. گفته می‌شد آقازاده‌هایشان در شرکت‌ها و موسسات زیر مجموعه گروه آریا در سمت‌هایی مانند ریاست و مدیرعاملی برخی شرکت‌ها حضور دارند. حتی شایعه شد آقازاده یکی از آن‌ها نام خانوادگی‌اش را تغییر داده، تا شاید رد پای کمرنگ‌تری از پدر در ماجرا باقی بماند. آقازاده‌ای که نام خویشاوندی‌اش را تغییر داده بود تا بی‌سر و صدا به مدیرعاملی «داماش» برسد. آن روز‌ها که این اخبار در فحوای شایعه منتشر می‌شد خبرنگاری از علی لاریجانی، رییس مجلس درباره صحت و سقم دست داشتن برخی نمایندگان مجلس در فساد سه‌هزار‌میلیاردی پرسید که پاسخ گرفت «تایید یا تکذیب نمی‌کنم. اما اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد باید به پرونده این نمایندگان همانند دیگر متهمان پرونده رسیدگی شود.» حالا گرچه هنوز خبری از رسیدگی به نقش کسانی که در حلقه دولت قرار داشتند و نامشان در کنار این پرونده مطرح شد، نیست. اما پای آن سه نماینده به دادگاه رسیده است. تنها با این تفاوت که تبصره ماده 4قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 81 آن‌ها را از حضور در دادگاهی که به اتهام دیگر متهمان این پرونده رسیدگی کرده است معاف می‌کند. براساس این تبصره «رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آن‌ها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفراء، دادستان و رییس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است» البته به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد. به این ترتیب این دادگاه کیفری استان است که به کیفر خواست این نمایندگان درباره فساد سه‌هزار‌میلیاردی رسیدگی می‌کند رسیدگی که هنوز علنی یا غیرعلنی بودن آن مشخص نیست. بماند که اگر باقی شایعات و خبر‌های پیرامون این نمایندگان حقیقت داشته باشد طبیعتا تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شامل حال اعضاء خانواده نمایندگان و آقازاده‌هایی که به پشت گرمی پدر در گروه آریا سمت داشته‌اند نمی‌شود و رسیدگی در دادگاه دیگری را می‌طلبد.
اطلاعاتی که شاید اعدام شوند
حالا پرونده نمایندگان در حالی به دادگاه می‌رود که احکام اعدام چهار متهم پرونده برای اجرا به اجرای احکام ارسال شده است. پیش از این علیرضا ریاضی از اعضاء گروه آریا بود که با کشته شدن در سانحه رانندگی و بردن بخشی از اطلاعات مربوط به پرونده به دیار باقی به جعبه سیاه پرونده سه‌هزار‌میلیاردی مشهور شد. حالا در صورت اعدام چهار عضو اصلی این گروه اطلاعات زیادی اعدام خواهند شد. متهمانی که می‌توانند در روند رسیدگی به پرونده‌های تازه موثر باشند. البته ارسال احکام آن‌ها به دادسرای اجرای احکام در حالی اعلام شد که روز گذشته غلامعلی ریاحی، وکیل متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ بانکی در گفت‌وگو با مهر در مورد پرونده مه آفرید خسروی گفت: درخواست اعمال ماده 18 را پنجم اسفندماه به دفتر دادستان کل دادم. وی مدعی شد در متن این درخواست اشاره شده که دو مرجع تقلیدی که استفتای آن‌ها در مورد مفسد فی‌الارض بودن مه آفرید در پرونده ذکر شده اعلام کرده‌اند چنین استفتایی از ما نشده است. همچنین چهار مرجع دیگر هم مفسد فی‌الارض بودن مه آفرید را رد کرده‌اند و همین مسئله موجب درخواست اعمال ماده 18 شده و در متن این درخواست هم آمده است. براساس اظهارات غلامعلی ریاحی نامه‌ای به آیت‌الله نوری همدانی و آیت‌الله مکارم شیرازی در مورد استفتاء در این پرونده ارسال شد که آیت‌الله نوری همدانی ذیل این نامه مرقوم فرمودند: ما هیچ وقت در امور قضایی دخالت نمی‌کنیم و نظرنمی دهیم. در موضوع فوق هم از ما استفتاء نشده است. قوه‌قضاییه استقلال دارد و براساس موازین شرعی و قانونی حکم می‌کند. همچنین آیت‌الله مکارم شیرازی هم مرقوم فرمودند: هرگز درباره این 4 نفر نظری نداده‌ایم و ما هم از جرم اشخاص اطلاع خاصی نداریم. رسیدگی مربوط به دستگاه قضایی است و نتیجه هرچه باشد مربوط به ما نیست. فقط ما در مسئله و پاسخ سوالات فتوا می‌دهیم. اگر ثابت شود کسی مفسد فی‌الارض است حکم قرآن مجید اعدام است. اما تطبیق آن با اشخاص مربوط به دستگاه قضایی است.

tisdag 26 februari 2013

محاکمه سعید مرتضوی به صورت غیرعلنی آغاز شد


به تشخیص قاضی دادگاه، محاکمه سعید مرتضوی به صورت غیرعلنی برگزار می شود
محاکمه غیر علنی دادستان سابق تهران در ارتباط با پرونده قتل زندانیان بازداشتگاه کهریزک آغاز شده است.
روز سه شنبه، ۸ اسفند (۲۶ فوریه)، نماینده روابط عمومی دادگستری استان تهران اعلام کرد که دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، و متهمان دیگر پرونده قتل تظاهرکنندگان بازداشتی در بازداشتگاه کهریزک، در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شده است.
علاوه بر آقای مرتضوی، معاون او در مقام دادستانی تهران و یک دادیار دادسرای استان تهران نیز از متهمان این پرونده هستند.
دادگاه رسیدگی به این پرونده به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و با حضور چهار قاضی مستشار برگزار می شود و به گفته سخنگوی دادگستری تهران، هیات قضایی با استناد به بند ۳ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تصمیم گرفت که دادگاه را به صورت غیرعلنی برگزار کند. ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مقرر می دارد که دادگاه ‌های کیفری علنی برگزار می شود اما براساس بند ۳ این قانون، در صورتی که “علنی برگزار شدن دادگاه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد” دادگاه غیرعلنی خواهد بود.
سخنگوی دادگستری تهران گفته است که جریان محاکمه روی نوار ضبط می شود و این نوار در اختیار سخنگوی قوه قضاییه قرار خواهد گرفت تا اطلاعات لازم را در اختیار رسانه ها قرار دهد.
خبرگزاری های گفته اند که سعید مرتضوی حدود ساعت ۹ و نیم صبح “با هیات همراهش” به محل برگزاری جلسات دادگاه آمد اما حراست دادگاه کیفری اجازه ورود هیات همراه او را به جلسه نداد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا – محمدرضا زائری، که همراه خانواده روح الامینی به محل دادگاه آمده بود، گفته است که “قانون اساسی می گوید دادگاه علنی است و قاضی افتخاری هم گفته بود که دادگاه علنی است اما متاسفانه این طور نشد.” به گزارش ایسنا، آقای زائری گفته است که “این دادگاه بدون نتیجه باقی می ماند.”
مرتضوی و احمدی نژاد
مرتضوی از حمایت احمدی نژاد برخوردار بوده است
پیشتر، خبرگزاری فارس به نقل از محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری استان تهران خبر داده بود که جلسه دادگاه به صورت علنی در سالن اجتماعات دادگاه کیفری برگزاری می شود هر چند خبرگزاری مهر به نقل از همین منبع نوشته بود که “در صورتی که علنی بودن این دادگاه قطعی شود، مانعی برای حضور هیچکس وجود ندارد.”
پرونده اتهامی علیه سعید مرتضوی و دو متهم دیگر این پرونده به قتل سه تن از بازداشتیان کهریزک ارتباط دارد و به گزارش ایسنا، برخی اعضای خانواده های این سه تن همراه با وکلای خود در جلسه روز سه شنبه دادگاه حضور داشتند.
امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی از جمله معترضان به نتیجه انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری بودند که پس از دستگیری، به زندان کهریزک انتقال یافتند و سپس خبر درگذشت آنان انتشار یافت. تحقیقات بعدی در مورد قربانیان بازداشتگاه کهریزک، از جمله تحقیقاتی که توسط مجلس انجام گرفت، به تعلیق سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد) معاون او و علی اکبر حیدری فرد، دادیار دادگستری تهران منجر شد.
انتصابات جنجالی
سعید مرتضوی در تابستان سال ۱۳۸۹ از سمت دادستانی تهران عزل شد اما با حکم محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، به سمت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در اسفندماه سال ۱۳۹۰، به سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.
انتصاب آقای مرتضوی به این سمت به انتقاد مجلس منجر شد که سرانجام استیضاح و برکناری وزیر کار دولت اقای احمدی پژاد را در پی آورد. در جلسه استیضاح وزیر کار، آقای احمدی نژاد متن نواری را فاش کرد که اظهار می داشت شامل مذاکرات سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی، یکی از برادران رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه است و در آن، آقای لاریجانی ظاهرا در صدد کسب منافعی شخصی با سوء استفاده از موقعیت خود برآمده بود.
مرتضوی و آیت الله خامنه ای
مرتضوی زمانی از قضات مورد اعتماد حکومت در ایران محسوب می شد
کوتاه مدتی پس از جلسه استیضاح وزیر کار، آقای مرتضوی برای چند ساعت بازداشت و سپس آزاد شد.
سعید مرتضوی در تابستان سال ۱۳۸۹ از سمت دادستانی تهران عزل شد اما با حکم محمود احمدی نژاد، ریاست ستاد مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده گرفت.
آقای مرتضوی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ به سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد که اعتراض گروهی از نمایندگان مجلس را در پی آورد و سرانجام پس از هشدارهای مکرر به دولت برای برکناری او، عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار استیضاح و از کار برکنار شد.
سازمان تامین اجتماعی پیش از این زیر نظر وزیر کار فعالیت می کرد اما دولت ایران با هدف جلوگیری از استیضاح وزیر در مجلس، با تغییر اساسنامه این سازمان آن را زیر نظر معاون اول رئیس جمهور قرار داده بود که به مجلس پاسخگو نیست.
سعید مرتضوی در دهه ۱۳۷۰ قاضی دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بود و در این سمت، حکم توقف انتشار و انحلال دهها نشریه را صادر کرد. گفته می شد که اقدام او در این زمینه، از حمایت مقامات ارشد حکومت برخوردار است.
در سمت دادستانی تهران نیز، حتی پیش از ماجرای کهریزک، نام آقای مرتضوی در ارتباط با موضوع مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی – کانادایی در زندان مطرح بود.
برخی منابع گفته اند که خانم کاظمی به قتل رسیده و احتمالا دادستانی تهران با این قتل ارتباط داشته است.

پخش اعترافات ‘محمود زمانی’ از تلویزیون ایران


 محمود زمانی از تعداد زیادی از مسئولان آمریکایی و انگلیسی و مخالفان و منتقدان حکومت ایران نام برده و گفته که با همگی آنها در ارتباط بوده است
شبکه یک تلویزیون دولتی ایران، ساعاتی پیش به پخش “اعترافات” فردی به نام “محمود زمانی” پرداخت که خود را “بخش مهمی از پروژه‌های سیاسی- امنیتی و اطلاعاتی غرب” و “نقطه ثقل سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس” معرفی می کرد.
تلویزیون ایران در شامگاه دوشنبه هفتم اسفند (۲۵ فوریه) برنامه ای به نام “مثلث” را پخش کرد که در ابتدای آن، آقای زمانی می گفت که به طور همزمان با “سرویس‌های اطلاعاتی غرب شامل آمریکا و انگلیس”، “اپوزیسیون و ضدانقلاب خارج از کشور” و همچنین “جریان داخلی که مربوط به فتنه سال ۸۸ می‌شد” در ارتباط بوده است.
رسانه های نزدیک به حکومت ایران، اعتراضات خیابانی به انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ را “فتنه ۸۸” می نامند. برخی از این رسانه ها از مدتی پیش اعلام کرده بودند که قرار است به زودی اعترافاتی تلویزیونی پخش شود و در جریان آن، در مورد اقدامات مخالفان حکومت ایران “افشاگری” صورت گیرد.
تلویزیون ایران، در گذشته هم در مواردی به انتشار اظهارات ضبط شده افرادی پرداخته که علیه خود و دیگران به افشاگری پرداخته اند. نهادهای حقوق بشری، همواره نمایش این گونه اظهارات تلویزیونی را حاصل اعتراف گیری تحت شکنجه دانسته و بی اعتبار تلقی کرده اند.
محمود زمانی در برنامه تلویزیونی دوشنبه شب، خود را متولد خرمشهر و بزرگ شده “یک خانواده سیاسی و مذهبی” معرفی کرده و افزوده که “به خاطر سوابق کاری خانوادگی در زمینه نفت، نمایندگی چندین شرکت نفتی را در زمینه تجهیزات و حفاری نفت داشته و با شرکت‌های فرانسوی و انگلیسی در زمینه تولیدات تجهیزات نفت کار می‌کرده است”.
وی افزوده که در مسافرت هایی که در همین ارتباط به خارج از ایران داشته، به همکاری با سازمان های جاسوسی غرب و مخالفان حکومت پرداخته است.
آقای زمانی در اعترافات تلویزیونی خود، از تعداد زیادی از مسئولان آمریکایی و انگلیسی و نیز فعالان اپوزیسیون خارج از ایران نام برده و گفته که با همگی آنها در ارتباط بوده است.
او همچنین مدعی تماس با مهدی کروبی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ ایران شده که از دو سال پیش در حصر خانگی است.
تلویزیون ایران با انتشار ادعاهای محمود زمانی، مدعی شده که تماس با این کاندیدا “ویژگی مهمی” بوده که آقای زمانی را به “نقطه توجه و ارزش برای ضدانقلاب” تبدیل کرده است.
این متهم در ادامه اعترافات تلویزیونی خود گفته که مخالفان حکومت ایران در خارج از کشور، در صدد برنامه ریزی برای به خیابان کشیدن مردم در ایران و حمایت “نظامی و تشکیلاتی” از آنها بوده اند.
برنامه تلویزیونی “مثلث” بدون توضیح بیشتر در این زمینه که محمود زمانی چگونه به همکاری با دستگاه اطلاعاتی ایران پرداخته، به ذکر آنکه این موضوع “داستان مفصلی دارد” بسنده کرده است.
در پایان برنامه، وعده داده شده که به زودی فردی جدید با حضور در تلویزیون ایران به اعتراف در مورد “پروژه های دیگر ضد انقلاب” خواهد پرداخت.

هرانا؛ افزیش نگرانی در پی قطع امید پزشک زندان از وضعیت محمد رضا پورشجری


محمد رضا پورشجری زندانی سیاسی محبوس در زندان ندامتگاه کرج در پی عدم درمان بموقع نیاز به عمل جراحی دارد اما کماکان پرونده عدم تحمل کیفر این زندانی از سوی دادستان پذیرفته نشده است.
میترا پورشجری فرزند این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر هرانا اعلام داشت: ” روز گذشته پدرم را برای انجام آزمایشات پزشکی به بهداری زندان منتقل کردند و با تزریق آمپولی برای بازگردن رگ های قلب وی اعلام داشتند در صورتی که پدرم به بیمارستان مجهز جهت انجام عمل جراحی منتقل نشود، امیدی برای بازیافتن سلامتی وی وجود ندارد و هر لحظه خطر سکته قلبی برای وی وجود دارد.”
وی در ادامه افزود: “ماه گذشته دکتر های ندامتگاه (امجدی، نژاد بهرام) نامه عدم تحمل کیفری پدرم را امضاء کرده بودند. و خواستار آزادی ایشان از زندان شدند. که البته در نهایت با مخالفت “قاضی ناظر زندان” و “دادستان” مواجه شد.”
وی در خصوص وضعیت پزشکی وی اعلام داشت: ” دو رگ اصلی منتهی به قلب ایشان کاملا مسدود شده است و وضعیت سایر رگ ها بر اساس آخرین آزمایشات خوب نیست.”
و در ادامه اعلام کرد: ” پدرم برای آخرین بار با من صحبت کرد و تلاش های صورت گرفته برای دریافت عدم تحمل کیفر را با توجه به بروکراسی ها و کارشکنی های موجود بی نتیجه دانست.”
بر اساس گزارش کمیسیون پزشکی زندان ندامتگاه محمد رضا پورشجری با توجه به پیشرفت بیماری قلبی اش در پی عدم درمان بموقع علی رغم تلاش های صورت گرفته، قادر به تحمل کیفر نیست و می بایست هر چه سریعتر به بیمارستان و مرخصی استعلاجی اعزام شود. امری که تاکنون دادستانی با آن مخالفت کرده است و موجب تشدید نگرانی از وضعیت این زندانی شده است.

با تصویب مجلس ‘کوپن’ به اقتصاد ایران بازگشت


 با مصوبه مجلس دولت باید هر سه ماه کوپن کالاهایی مثل گوشت و روغن را توزیع کند
مجلس ایران جزئیات طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن، توزیع کوپنی کالاهایی مثل برنج، روغن و گوشت به‌زودی آغاز خواهد شد.
در طرح مجلس، دولت موظف شده است هر سه ماه، بخشی از سبد غذایی خانوارهای کم درآمد را از طریق کوپن تأمین کند.
بر اساس این طرح، خانواده‌هایی کوپن دریافت می‌کنند که تحت پوشش کمیته امداد یا سازمان بهزیستی ایران باشند.
هدف طرح توزیع اقلام کوپنی، “حفظ امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر” اعلام شده است.
دولت و مجلس ایران پیش‌تر بر سر تصویب و اجرای این طرح به توافق رسیده بودند و کلیات طرح دو روز پیش کلیک تصویب شد.
ظاهرا نگرانی مقامات حکومت از آن است که اجرای مرحله دوم قانون حذف یارانه‌ها و گران شدن احتمالی کالاها در نتیجه نوسان‌ قیمت ارز، اقشار فقیر و کم درآمد را در شرایطی دشوارتر قرار دهد.
پیامدهای اجتماعی و امنیتی چنین وضعیتی هم می‌تواند باعث افزایش نگرانی شود.
در کنار تصویب طرح توزیع کوپن، مجلس و دولت ایران به تازگی بر سر پرداخت ۸۵ هزار تومان به هر ایرانی در پایان سال به توافق رسیده بودند.
در شرایط جنگ هشت ساله ایران و عراق، کوپن این امکان را فراهم کرد که دولت کالاهای اساسی ضروری را به قیمت کنترل شده توزیع کند.
بعضی تحلیلگران اقتصادی می‌گویند که توزیع کوپن یا کارت اعتباری خرید کالا، با هدف دولت در حذف یارانه‌ کالاها و پرداخت یارانه نقدی تضاد دارد.
به گفته این تحلیلگران، بازگشت به اقتصاد کوپنی می تواند مشکلات اقتصادی گذشته را احیا کند.

torsdag 21 februari 2013

وجود دانشجویان «ستاره‌دار» رسما تایید شد


 یک مقام مسوول در جمهوری اسلامی برای اولین در این کشور، وجود «دانشجویان ستاره‌دار» را تایید کرد.
دانشجویان ستاره‌دار به دانشجویانی اطلاق میشود که علی‌رغم داشتن صلاحیت علمی و موفقیت در آزمون های درسی، به دلایل سیاسی از ادامه تحصیل در آموزش عالی جمهوری اسلامی منع میشوند.
امروز رییس سازمان سنجش با رد «این مباحث که دانشجوی ستاره‌دار زیاد شده است»، اظهارکرد: «با توجه به آمار سازمان سنجش تعداد دانشجویان ستاره‌دار تغییر نکرده است.»
اظهارات این مقام مسوول ارشد در حالی است که پیش از این تمامی مقامات جمهوری اسلامی وجود چنین طرح و «ستاره دار» شدن دانشجویان را تکذیب میکردند.
دکتر ابراهیم خدایی امروزاما، با تایید وجود دانشجوی ستاره‌دار گفت: از بعد از انقلاب اسلامی در کلیه دوران استعلام برای پذیرفته‌شدگان دوره‌های تحصیلات تکمیلی وجود داشته است.
وی با بیان اینکه استعلام از وضعیت پذیرفته‌شدگان دوره‌های تحصیلات تکمیلی از نهادهای اطلاعاتی،‌ کمیته انضباطی دانشگاه‌ها و نیروی انتظامی انجام می‌شود، اظهارکرد: بر اساس نتایج این استعلام‌ها پذیرفته‌شدگان می‌توانند با تعهد یا بدون آن ادامه تحصیل دهند.
خدایی در ادامه این نکته که «در برخی دولت‌ها دانشجوی ستاره‌دار وجود نداشته» را رد کرد و این اظهارنظرها را غیرمنصفانه خواند.
این ادعا در حالی است که در میانه مناظره های انتخاباتی محمود احمدی نژاد مدعی شد این طرح در زمان محمد خاتمی رییس جمهور سابق ایران به اجرا گذاشته شده و او بوده که این طرح را متوقف کرده است.
رییس سازمان سنجش جمهوری اسلامی افزود: استعلام از وضعیت دانشجویان قانون مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و ربطی به دولت‌ها ندارد.
رییس سازمان سنجش ادامه‌داد: به عنوان مثال از تعداد 11 هزار پذیرفته شده دوره دکتری 91 حدود 32 تن به عنوان دانشجوی ستاره‌دار معرفی شدند که آنان نیز درخواست تجدیدنظر کرده‌اند بنابراین روند تعداد دانشجویان ستاره‌دار افزایشی نداشته است.

رسماً اعلام شد: متکی، باهنر و آل اسحاق کاندیداهای نهایی جبهه پیروان


سخنگوی جبهه پیروان ضمن امیدواری برای رسیدن به یک کاندیدای واحد گفت: ما این سه نفر را به جامه اصولگرایان معرفی می‌کنیم و اصولگرایان باید فرایندی را طی کنند که مورد اجماع همه آنها باشد.
سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: با اکثریت آراء منوچهر متکی، باهنر و یحیی آل اسحاق امروز به عنوان کاندیداهای مطرح جبهه پیروان معرفی شدند.
سید کمال‌الدین سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به برگزاری جلسه امروز شورای مرکزی این جبهه، اظهار داشت: جبهه پیروان در یک فرایند طولانی از احزاب 15گانه خود خواسته بود که اسامی مورد نظرشان برای کاندیداتوری را اعلام کند، لذا این فرایند طی شد و امروز صبح در جلسه شورای مرکزی جبهه که متشکل از دبیران کل احزاب 15 گانه بود، بر اساس آراء سه نفر با اکثریت آراء انتخاب شدند.
سجادی تصریح کرد: جبهه پیروان آقایان منوچهر متکی، محمدرضا باهنر و یحیی آل اسحاق را به عنوان کاندیدای مطرح جبهه پیروان در انتخابات معرفی کرد.
سخنگوی جبهه پیروان با تاکید بر اینکه همه اصولگرایان باید به سمت وحدت پیش بروند و فرایند آنها اجماع اصولگرایان را در برداشته باشد، افزود: آن فرایند رسیدن به کاندیدای واحد است. از این رو جبهه پیروان و این سه نفر از اجماع در جامعه اصولگرایی تبعیت می‌کنند.
وی ضمن امیدواری برای رسیدن به یک کاندیدای واحد گفت: ما این سه نفر را به جامه اصولگرایان معرفی می‌کنیم و اصولگرایان باید فرایندی را طی کنند که مورد اجماع همه آنها باشد.

انفجار شدید در نزدیکی پایگاه حزب بعث در دمشق


 روز پنجشنبه انفجار شدیدی پایتخت سوریه را لرزاند. این انفجار در نزدیکی دفتر مرکزی حزب حاکم سوریه رخ داده و دست‌کم ۳۱ کشته بر جای گذاشته است. از سوی دیگر آرتش آزاد سوریه تهدید کرده به مواضع حزب‌الله لبنان حمله خواهد کرد.
مقارن ظهر روز پنجشنبه (۲۱فوریه/ ۳ اسفند) انفجار شدیدی دمشق، پایتخت سوریه، را لرزاند. خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند که انفجار در میدان “۱۶ نوامبر”، در نزدیکی مسجد الایمان رخ داده است. مرکز حزب بعث سوریه و سفارت روسیه در این کشور، نیز در همین محل قرار دارند.
گفته می‌شود مواد منفجره در خودرویی جاسازی شده بود و شدت انفجار به حدی بوده که صدای آن در نقاط مختلف شهر شنیده شده است. پلیس خیابان‌های منتهی به میدان ۱۶ نوامبر را بسته است.
انفجار در نزدیکی دفتر مرکزی حزب بعث سوریه، ۲۱ فوریه ۲۰۱۳ انفجار در نزدیکی دفتر مرکزی حزب بعث سوریه، ۲۱ فوریه ۲۰۱۳
بر اساس گفته‌های شاهدان عینی، خودروی محتوی مواد منفجره بین مرکز حزب بعث و ساختمان سفارت روسیه منفجر شده است. خبرگزاری “ریانووستی” روسیه گزارش داده که ساختمان سفارت این کشور نیز در این انفجار آسیب دیده است.

بنا بر گزارش‌های اولیه، ده‌ها نفر در این انفجار کشته‌و شمار زیادی نیز زخمی شده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است، تعداد کشته‌ها را دست‌کم ۳۱ نفر اعلام کرده است. بنا بر این گزارش، کشته‌شدگان نفرات نیروهای امنیتی سوریه و نیز مردم عادی بوده‌اند. گفته می‌شود چهار کودک نیز در میان قربانیان هستند.
هشدار ارتش آزاد سوریه به حزب الله
در گزارش دیگری در ارتباط با جنگ داخلی سوریه، “ارتش آزاد سوریه” حزب‌الله لبنان را تهدید کرده است که اگر از دخالت در امور سوریه دست برندارد، مواضع این گروه در لبنان هدف حمله قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال سلیم ادریس، فرمانده ارتش آزاد سوریه، روز چهارشنبه (۲۰ فوریه/ ۲ اسفند) حزب‌الله لبنان را به دخالت در بحران سوریه متهم کرد. به گفته ژنرال ادریس، نفرات وابسته به حزب‌الله روستاهای سوریه واقع در منطقه “القوسیر” – در نزدیکی مرز شمال لبنان – را هدف قرار داده‌اند.
فرمانده ارتش آزاد سوریه اعلام کرد که اگر این حملات ظرف ۲۴ ساعت متوقف نشوند، ارتش آزاد سوریه به آن واکنش نشان خواهد داد. گروه شیعی حزب‌الله لبنان از رژیم بشار اسد حمایت می‌کند.
از سوی دیگر دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرده که شورشیان مسلح مخالف بشار اسد موفق شده‌اند یک جنگنده ارتش سوریه را ساقط کنند. این جنگنده بعدازظهر چهارشنبه (۲۰ فوریه) در حومه دمشق و در راه بازگشت از ماموریت نظامی ساقط شده است.
در این میان خبرگزاری آلمان به نقل از فعالان مخالف سوری خبر داده که اسلام‌گرایان ستیزه‌جوی قفقازی نیز وارد بحران سوریه شده‌اند. در ویدیوی اینترنتی منسوب به این افراد، آنها به زبان روسی خود را از اهالی چچن معرفی می‌کنند.

رضا ساکی در مطلب طنزی در ایسنا نوشت:پسته نخورید، خطرناک است!


 این روزها همه از قیمت پسته می‌گویند و دربه‌در دنبال قیمت پسته ارزان‌تر می‌گردند. قیمت پسته حتا دولت‌مردان را که باید به فکر مسائل مهم‌تر باشند، به تکاپو واداشته است. اما در این بین کسی از مضرات پسته برای جامعه چیزی نمی‌گوید و به مردم هشدار نمی‌دهد که خریدن و خوردن پسته به چه مقدار می‌تواند بر سلامتی آنان تأثیر بگذارد! اما من در این فرصت به برخی از مضرات پسته اشاره می‌کنم. امیدوارم که مردم با خواندن این متن دست از خرید پسته بردارند و این ماده‌ی سمی را از خود و خانواده‌ی خود دور کنند.
عرض به حضورتان که مغز پسته از نظر طب قدیم ایران گرم و خشک است و برای افراد گرم‌مزاج مناسب نیست. پس شما اگر گرم‌مزاج هستید، پسته برای‌تان سم است و نباید بخورید!
پسته حاوی مواد مغذی مناسب به همراه ویتامین‌ها بوده و کالری بالایی دارد و برای زندگی مدرن اصلا غذای مناسبی نیست و خوردن آن باعث چاقی مفرط می‌شود!
خوردن پسته برای افزایش حافظه و تقویت ذهن نیز مفید است و ذهن شما را فعال نگه می‌دارد و دائم به شما استرس وارد می‌کند. پس اگر می‌خواهید دشواری‌های زندگی را فراموش کنید و از روز اول ماه به فکر روز آخر ماه و بدهی و قسط و اجاره خانه نباشید، پسته را فراموش کنید.
علاوه بر این‌ها برخی معتقدند که مصرف زیاد پسته، باعث کثیف شدن خون می شود که این به دلیل بالا رفتن ازت در خون است و اشخاصی که دچار ضعف و نارسایی کبد هستند و مبتلایان به بیماری‌های نقرس و دیابت و ناراحتی کلیه، باید از خوردن پسته خودداری کنند. این هم که می‌گویند ورزشکاران، دانش‌آموزان، نوجوانان به خصوص در سنین رشد و زنان باردار و شیرده باید از پسته استفاده کنند، دروغی بیش نیست و از نظر علمی ثابت نشده است. یا اگر تبلیغ می‌کنند پسته املاح مغذی شامل آهن، پتاسیم، فسفر و کلسیم دارد، می‌خواهند محصول‌شان را بفروشند! اصلا پسته املاح ندارد، شما بگو یک ذره! همچنین مصرف پسته به افرادی که میزان تری‌گلیسرید خون بالایی دارند، توصیه نمی‌شود. از سویی، پسته به دلیل هضم دشوار برای معده مناسب نیست.
امیدوارم با خواندن این متن کاملا علمی دریافته باشید که خوردن پسته چه خطراتی دارد، من خودم یک بار پسته خوردم و یک هفته بستری شدم. شما هم نخورید خطرناک است!

tisdag 19 februari 2013

علی فلاحیان: کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری می‌شوم


 علی فلاحیان، عضو مجلس خبرگان رهبری و وزیر اسبق اطلاعات ایران امروز سه‌شنبه اول اسفندماه در بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.
آقای فلاحیان گفت: “درخواست‌های مردمی از بنده به حد نصاب رسیده و کاندیداتوری‌ام در انتخابات ۹۲ قطعی است.”
مطالب مرتبط
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای فلاحیان با اشاره به اینکه شعار او در انتخابات، “کشور پیشرفته اسلامی” است، گفت: “تثبیت قیمت ها و آرامش بازار از طریق مبارزه با تورم از اولویت های برنامه های انتخاباتی من است.ایجاد دولت الکترونیک و سوق دادن صنعت کشور به سوی فرا صنعتی از دیگر برنامه‌های است که مد نظر دارم.”
عضو خبرگان رهبری همچنین پیش بینی کرده که در انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه سال ۱۳۹۲ “اصولگرایان” از او حمایت خواهند کرد.
آقای فلاحیان در دو دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، وزیر اطلاعات ایران بود. معاون او، سعید امامی و شماری دیگر از مقامات اطلاعاتی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی به اتهام قتل خودسرانه نویسندگان و ناراضیان سیاسی که به پرونده قتلهای زنجیره ای معروف شد بازداشت و محاکمه شدند که سعید امامی، آن گونه که مقامات ایرانی اعلام کردند، در زندان خودکشی کرد.
اینترپل(پلیس بین‌الملل) در ۷ نوامبر سال ۲۰۰۷به درخواست دادگستری آرژانتین حکم جلب آقای فلاحیان را به دلیل دخالت او در انفجار مرکز همیاری یهودیان و در مقام رئیس وقت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، صادر کرده‌ است.
آقای فلاحیان همچنین به دلیل طراحی ترور میکونوس و محکومیت غیابی در دادگاه کشورآلمان، تحت تعقیب اینترپل(پلیس بین‌الملل) قرار دارد.

دسترسی دولت به اطلاعات کاربر با ثبت‌نام “وی‌پی‌ان قانونی”


ایران در حالی اعلام کرده که ثبت نام برای ارائه “وی‌پی‌ان قانونی” را جهت استفاده امن از اینترنت آغاز کرده که از طریق ثبت نام و سپس استفاده از وی‌پی‌ان‌های دولتی، اطلاعات کاربر در اختیار دولت خواهد بود.
مرکز ملی فضای مجازی ایران، ثبت نام برای “وی‌پی‌ان قانونی” را روز یک‌شنبه (۲۹ بهمن/ ۱۷ فوریه) آغاز کرد. این ثبت نام از طریق اینترنت انجام می‌شود و میزان مراجعه به حدی بود که در ساعات اولیه آغاز ثبت نام سایت مرکز به علت ترافیک زیاد از دسترس خارج شد.
استفاده از وی‌پی‌ان (Virtual Private Networks) امکان استفاده امن از اینترنت را از طریق کدگذاری اطلاعات فراهم می‌آورد. یکی از کاربردهای “وی‌پی‌ان” که در ایران معمولا به همین دلیل شناخته شده است، امکان دور زدن فیلترینگ از طریق آن است.
البته مرکز ملی فضای مجازی ایران اعلام کرده که ثبت نام ” وی‌پی‌ان قانونی” برای دور زدن فیلترینگ نیست و در صورت استفاده برای این منظور “سوء‌استفاده” محسوب شده و “پیگرد قانونی خواهد داشت.” به گزارش خبرگزاری “مهر” این مرکز اعلام کرده که “متقاضیان برای گذر از فیلترینگ باید با کمیته مصادیق مذاکره داشته باشند.”
ارائه “وی‌پی‌ان” از سوی نهادهای دولتی که امکان دسترسی به اطلاعات کاربران را چه هنگام ثبت‌نام و چه از طریق جاسوسی در فعالیت‌های آن‌لاین آن‌ها ایجاد می‌کند، می‌تواند امنیت کاربران در ایران را به خطر اندازد.
ایران از سوی نهادهای بین‌المللی مدافع آزادی اینترنت همواره به‌خاطر سانسور اینترنت و ره‌گیری و مجازات کاربران فضای مجازی محکوم شده است. گزارشگران بدون مرز ایران را یکی از دشمنان اینترنت می‌داند. تا کنون دو وبلاگ‌نویس، امیدرضا میرصیافی و ستار بهشتی، در زندان‌های ایران جان باخته‌اند.
ثبت نام با ارائه اطلاعات دقیق کاربر
بر اساس اعلام مرکز ملی فضای مجازی ایران، ثبت نام فعلی برای “وی‌پی‌ان قانونی” مستلزم آن است که متقاضیان اطلاعات اولیه سازمان متفاضی خود را ارئه کنند و فرم‌های پیش ثبت‌نام با مهر و امضای سازمان به دبیرخانه شرکت ارتباطات زیرساخت تحویل شوند.
بنا بر اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی، بررسی‌های اولیه بر عهده دبیرخانه شرکت ارتباطات زیرساخت خواهد بود. این مرکز، اطلاعات بیش‌تری درباره چگونگی بررسی و تایید سازمان‌ها برای دریافت “وی‌پی‌ان” در اختیار نگذاشته است.
ثبت‌نام این دوره برای دریافت ” وی‌پی‌ان قانونی” برای اشخاص حقوقی نظیر موسسات و نهادهای دانشگاهی است که تا پنجم اسفند ادامه خواهد داشت. گفته می‌شود برای اشخاص حقیقی “در آینده اطلاعات بیش‌تری منتشر می‌شود.”
در این مرحله پس از ثبت‌نام شرکت‌ها و بررسی‌های دولتی، از طریق پست الکترونیک و پیام کوتاه، به درخواست دهنده در مورد نحوه ارسال دیگر مدارک و ثبت نام قطعی اطلاع رسانی خواهد شد.
دور زدن فیلترینگ، همچنان “غیرقانونی”
پيش از اين مهدی اخوان بهابادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، در گفت‌وگو با خبرگزاری “مهر” با بیان این‌که فعالیت‌های کنونی در کشور تحت عنوان “وی‌پی‌ان” فروشی قانونی نیست، تصریح کرده بود: « دنبال آن هستیم که پاسخی برای این نیازها در کشور فراهم کنیم و براین اساس خدمات قانونی وی‌پی‌ان ارائه خواهد شد.»
وی گفته بود: «برخی از کاربران اینترنت نیاز دارند که از پروتکل‌های رمز شده برای تماس‌هایشان استفاده کنند که در حال حاضر برای پاسخ به این نیاز مجبور به استفاده از خدمات “وی‌پی‌ان” به صورت غیرقانونی در کشور می‌شوند.»
ایران هدف ارائه “وی‌پی‌ان” را ارتباط امن اعلام می‌کند و بر این اساس استفاده از این ابزار برای عبور از فیلترینگ همچنان “غیرقانونی” محسوب خواهد شد.

اسناد پشت پرده دستور احمدی نژادو لابی شمقدری برای اسکار فرهادی/ کثیریان


سه چهارماه پیش جواد شمقدری شکایتی به مراجع قضایی کرد از یک منتقد سینما که با تحریم اسکار مخالف بود و در یادداشتی این تحریم را به سود سازندگان فیلم موهن علیه پیامبر اعظم دانسته بود. شمقدری در این شکایت خطاب به قاضی نوشته بود: ‘همانطور که مطلعید، اسکار و نوبل دو جایزه متعلق به لابی های صهیونیستی هستند که استکبار جهانی برای زیر سلطه کشاندن ملت های مظلوم………’
کیوان کثیریان در خبر نوشت:
مصاحبه جواد شمقدری با ایلنا گفت و گوی مهمی است. بخش های کلیدی دارد که در آینده نزدیک به تفصیل به آن خواهم پرداخت.(متن کامل)
اما جذاب ترین بخش این گفت و گو پاسخ به سوالی درباره اسکار سال گذشته فیلم ‘جدایی نادر از سیمین’ است. نکات جالبی دارد که برای نخستین بار مطرح می شود. بخش هایی از آن را عیناً بخوانید:
‘در رابطه با اسکار هم چندبار گفته‌ام زمانی که قرار بود مسئولیت سینمایی آن زمان را برعهده بگیرم از آقای احمدی‌نژاد پرسیدم اگر بخواهید در یک جمله من را نصیحت کنید چه می‌گویید ایشان گفتند برو سینمای ایران را بین‌المللی کن و من گفتم اولین گام این است که اسکار بگیریم و او گفت خوب اینکار را انجام بده و این اتفاق افتاد. خیلی‌ها در این سی سال تلاش کردند اسکار بگیرند اما موفق نشدند اما الان شد. آن سال که جدایی نادر از سیمین جایزه اسکار را گرفت می‌شد فیلم دیگری به جشنواره جهانی برود و اسکار نگیرد و جدایی نادر از سیمین می‌توانست در فجر انتخاب نشود و اگر انتخاب می‌شد می‌توانست جایزه نگیرد. این‌ها یک برنامه‌ریزی بوده است. … در فرآیندی فیلمی انتخاب شد رفت و حمایت شد. برنامه‌ریزی شد اما بعضی‌ها منکر هستند و می‌گویند برنامه‌ریزی شده نبود، تصادفی بود. آن‌ها ممکن است خلقت و هستی را هم تصادف بدانند البته آن‌ها در خیالات خودشان سیر می‌کنند. … و ما طراحی کردیم و حتی لابی‌گری کردیم تا این اتفاق بیفتد و برای همه ایرانیان مهم بود که یک فیلم ایرانی اسکار بگیرد. فیلمساز برای ما مهم نبود بلکه مهم این بود که فیلم از سینمای ایران جایزه بگیرد.’
ادعاهای جالب توجهی است. قصد تحلیل و رد این حرف ها را ندارم. بعضی چیزها بدیهی است. فقط به نظرم یادآوری چند رویداد و خبر به همراه چند نکته کفایت می کند.
اول: اصغر فرهادی در چهاردهمین جشن خانه سینما وقتی جایزه ‘درباره الی’ را گرفت، حرف های جنجالی و پرحاشیه ای زد. او همان وقت ها روزهای اول فیلمبرداری ‘جدایی نادر از سیمین’ را می گذراند. پس از این حرف ها بهانه ای که معاونت سینمایی منتظرش بود از خانه سینمایی ها گرفت و معاون سینماییِ آن موقع، یعنی همین آقای شمقدری بیانیه تند و تیزی منتشر کرد که به بیانیه ‘انالله واناالیه راجعون’ معروف شد. درآن بیانیه درباره اصغر فرهادی گفته شد: ‘ بی‌خبران و غافلان، پایان نظام جمهوری اسلامی ایران را آرزو می‌کنند. چه باید کرد!؟ کسی که از روی غرور جاهلانه و شاید هم غفلت چنین سخنانی بر زبان می‌راند، چه پاسخی دارد؟!… من در درگاه الهی و در پیشگاه امام حاضر مهدی موعود طلب عفو و بخشش می‌نمایم.’ (متن کامل){دقت بفرمایید هنوز خبری از حمایت و برنامه ریزی نیست. ضمن اینکه اگر قدرت لابی گری دوستان اینقدر زیاد است، چرا روی یک فیلمساز که بی خبر و غافل نباشد برنامه ریزی نشد؟ چرا روی یک فیلمساز متعهد که مغرور و جاهل نبود سرمایه گذاری نشد؟ و یا روی یک فیلم ارزشی؟}
دوم: پس از یکی دو روز ناگهان سجادپور، مدیرکل نظارت وقت پروانه ساخت فیلم اصغر فرهادی را لغو کرد و درحالیکه 20 درصد از فیلمبرداری انجام شده بود، پروژه متوقف شد (اینجا). بعد از آن با برخی وساطت ها فیلمبرداری این فیلم از سر گرفته شد.
{دقت بفرمایید؛ حمایت؟}
سوم: بعد که فیلم به جشنواره بیست و نهم فجر آمد و با استقبال اکثریت مطلق منتقدان مواجه شد، در اختتامیه جشنواره، داوران جایزه بهترین فیلم را به ‘جرم’ دادند! تا یکی از بزرگترین گاف های داوری در جشنواره فیلم فجر رقم بخورد. ‘جدایی نادر از سیمین’ سیمرغ های کارگردانی، فیلمنامه ، فیلمبرداری، بازیگری مکمل مرد و صدا را از داوران گرفت و سیمرغ انتخاب مردم و بهترین فیلم منتقدان را هم مال خود کرد. (اینجا){دقت بفرمایید از راهیابی ‘جدایی…’ به عنوان حمایت یاد شده چون می توانست در بخش مسابقه پذیرفته نشود! از سیمرغ ها به عنوان برنامه ریزی یاد شده چون می توانست به این فیلم داده نشود. البته جشنواره ما و داوران ما آنقدر کلاس شان بالا بود که فیلم بهتری نسبت به ‘جدایی…’ در آستین داشتند.}
چهارم: هیات انتخاب فیلم برای اسکار که تشکیل شد، زمزمه هایی مبنی بر تمایل برای ارسال فیلمی دیگر به راه افتاد. مثل جهانگیر الماسی که فیلم هایی چون آلزایمر و آسمان محبوب را مناسب اسکار می دانست(اینجا) و مخالفان فیلم هم بر آتش این زمزمه دمیدند. سجادپور هم این فیلم را فیلم خوبی نمی دانست و گفته بود: ‘در فیلم جدایی نادر از سیمین وقتی با 50 کارشناس صحبت کردم، تنها حدود سه نفر متوجه لایه‌های دوم و سوم فیلم شده بودند. در حالی‌که‌ بیشتر کارشناس‌ها همان لایه اول را دیدند که در آن حلال و حرام، دروغ و راست بود، بنابراین وقتی سازنده آن‌قدر محافظه کاری کرده، نتوانسته پیامش را خوب منتقل کند.’ (اینجا)بالاخره با انتخاب درست ‘جدایی نادر از سیمین’ برای معرفی به اسکار، همه نفس راحتی کشیدند. (اینجا)
{دقت بفرمایید از این انتخاب به عنوان حمایت و برنامه ریزی یاد شده. آقای سجادپور هم دارد حمایت می کند}
پنجم: ‘جدایی…’ جایزه های برلین را برد و کم کم جشنواره های مختلف را فتح کرد، بیشتر دیده شد، جدی تر گرفته شد و روز به روز شانس اش برای اسکار افزایش یافت. جواد شمقدری در اظهارات مشهورش در گچساران به نیت تحقیر اسکار گفت: ‘اسکار هم مثل جشن سینمای گچساران است’ (اینجا) 
{دقت بفرمایید که چرا باید رییس جمهور برای چنین جایزه بی اهمیتی دستور بدهد و چرا معاون سینمایی باید برای چنین جایزه بی ارزشی برنامه ریزی و لابی کند؟ و چرا بعدش باید تبریک بگوید؟}
ششم: بازار نظر دادن و پیش بینی داغ شد. همه احساس کردند برای این فیلم ممکن است اتفاقات خوبی بیفتد. جواد شمقدری هم وارد این بازار اظهارنظر شد و جمله مهمی گفت: ‘انتخاب یا انتخاب نشدن این فیلم، نشانه سیاست‌های نظام حاکم آمریکا به ایران است که می‌خواهند چه سیگنال‌هایی را بدهند. فکر می‌کنم اگر بخواهند دشمنی‌هایشان را ادامه دهند یا تشدید کنند‌، جدایی نادر از سیمین را انتخاب نمی‌کنند.’ (اینجا)نظر سجادپور هم جالب است: ‘شخصا به دلیل سیاسی کاری و نگاه غرب زده اسکار، مسولان این مراسم ترجیح می‌دهند به نماینده سینمای ایران جایزه ندهند اما اگر این جایزه داده شود اسکار ناچار به انجام این کار شده است.’ (اینجا){دقت بفرمایید هیچ صحبتی از ‘لابی’ نیست. با لابی که سیگنال نمی دهند! همه چیز به ‘سیاست‌های نظام حاکم آمریکا به ایران’ موکول شده است. هنوز دوستان باورشان نمی شد که فتح اسکار اتفاق بیفتد و داشتند زمینه چینی می کردند که درصورت شکست احتمالی بگویند؛ دیدید؟ ما که گفتیم!}
هفتم: فتح جایزه گلدن گلوب که اتفاق افتاد، همه چیز خیلی جدی شد. سجادپور سریع وارد عمل شد تا ثابت کند موفقیت تا دلتان بخواهد پدر و مادر دارد. او گفت: ‘وظیفه ما حمایت از این فیلم بود که انجام دادیم چون مطمئن باشید اگر حمایت های معاونت سینمایی نبود فرهادی و فیلمش این همه جایزه خارجی و در حال حاضر گلدن کلوب را کسب نمی کردند’ (متن کامل اینجا)
{کلاً دقت بفرمایید!}
هشتم: اتفاق بسیار بزرگ فتح جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی رخ داد و فیلم اصغر فرهادی اسکار گرفت. تبریک های مسوولان دولتی سینما از سه جهت رسید. جواد شمقدری، سجادپور و میرعلایی (اینجا، و اینجا).
{دقت بفرمایید لابی گری ها به نتیجه رسیده، دستور رییس جمهور اجرا شده ولی هیچکس حاضر نیست پزش را بدهد! عجیب نیست؟ نه وزیر ارشاد پیام تبریک می دهد و نه رییس جمهور! تلویزیون هم که انگار نه انگار. مگرمهم نبود؟ مگر تنها نصیحت رییس جمهور نبود؟ مگر اولین گام بین المللی شدن سینما نبود؟ مگر برنامه ریزی شده نبود؟ مگر برای همه ایرانیان مهم نبود؟}
نهم: اظهارنظرهای مخالف مثل همیشه سرجایش بود. ‘سلحشور: جدایی نادر از سیمین یک فیلم در ضدیت اعتقادات مردم وتوهین به فرهنگ وخانواده در ایران است و برای همین نمی توان گفت این فیلم برای ایران وما افتخار آورده است. مثلا اگر کسی دزد خوبی باشد وبانکی را بزند وبعد به او جایزه بهترین دزد را بدهند ویا اگر دکتری متخصص تولید قرص های روانگردان باشد وجایزه بگیرد آیا واقعا باید به آنها افتخار کرد؟ جدایی نادر از سیمین هم چنین نقشی را در گلدن کلوب ایفا کرد وبرای ما پیرو رهبری ها کسب این جایزه هیچ افتخاری ندارد.’(اینجا)
{دقت بفرمایید؛ دزد! این اظهارات هرگز با واکنشی از طرف مسوولان سینمایی مواجه نشد. انگار نه انگار که برنامه ریزی و لابی و… از سوی مسوولان رسمی دولت در کار بوده!}
دهم: بعد از کسب اسکار، اصغر فرهادی به ایران آمد. از میان مسوولان رسمی جز مدیرعامل فارابی کسی در فرودگاه دیده نشد.(گزارش کامل اینجا){دقت بفرمایید نه نصیحت کننده، نه برنامه ریز این جایزه، نه لابی گر، نه حمایت کننده، هیچکس به فرودگاه نیامد تا ثمره تلاش ها و حمایت هایش را ببیند و افتخار این جایزه را مال خود کند. تواضع تا کجا؟!}
یازدهم: سه چهارماه پیش جواد شمقدری شکایتی به مراجع قضایی کرد از یک منتقد سینما که با تحریم اسکار مخالف بود و در یادداشتی این تحریم را به سود سازندگان فیلم موهن علیه پیامبر اعظم دانسته بود. شمقدری در این شکایت خطاب به قاضی نوشته بود: ‘همانطور که مطلعید، اسکار و نوبل دو جایزه متعلق به لابی های صهیونیستی هستند که استکبار جهانی برای زیر سلطه کشاندن ملت های مظلوم………’
این بحث تعلق اسکار به لابی های صهیونیستی بارها و بارها از سوی دوستان و متعلقینشان تکرار شده است از جمله در همین یادداشت تبریک شمقدری به فرهادی: ‘قضاوت آمریکایی در مقابل فرهنگ ایرانی سر تعظیم فرود آورد و رای دهندگان آکادمی اسکار در مقابل لابی اسرائیل که بر طبل جنگ می‌کوبد واکنش متفاوتی نشان دادند و این ترک آغاز فروپاشی استیلای لابی اسرائیلی بر جامعه و همه نهادهای آمریکایی است.’
{دقت بفرمایید به تکرار کلمه لابی!و اینکه آقای شمقدری با چه کسانی لابی کرده؟ با صهیونیست ها؟}
وحالا بعد از یک سال جواد شمقدری خبر از لابی می دهد، از دستور و نصیحت رییس جمهور، از حمایت های بی دریغ، از برنامه ریزی، از اولین گام بین المللی شدن. معلوم نیست این جایزه اسکار چرا در یکسال گذشته اینقدر بی صاحب بوده؟ بگذریم. راستی وعده ما سه ماه و اندی دیگر پای صندوق های رای!

آیا فاضل و زنجانی و مرتضوی و مهدی هاشمی، با مه‌آفرید برابرند، یا برابرترند؟


 محسنی اژه‌ای، سخن‌گوی قوه قضاییه، با اعلام احکام متهمان پرونده «اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی» گفت که دادگاه مهدی هاشمی و سعید مرتضوی به زودی برگزار می‌شود. بابک زنجانی و فاضل لاریجانی هم به تازگی احضار شده‌اند. اما آیا ترازوی عدالت نظام برای همه یکسان عمل می‌کند؟یک روز پس از اعلام احکام اعدام چار نفر از متهمان پرونده اختلاس بزرگ، دیروز، سخن‌گوی قوه قضاییه به تشریح احکام صادره و تایید شده این پرونده پر سر و صدا پرداخت.
به گفته محسنی‌اژه‌ای، مه‌آفرید امیر خسروی، و سه متهم دیگر به اتهام‌های به اتهام‌های اخلال در نظام اقتصادی و به عنوان مفسد‌فی‌الارض به اعدام محکوم شده‌اند.
با این حال، به نظر مفسران خبری مثل صادق زیباکلام، اعمال فردی مانند مه آفرید امیرخسروی را باید پاس داشت و به او نشان لیاقت داد نه آنکه با حکم اعدام او را از سر راه برداشت و حذف کرد. زیباکلام در روزنامه قانون نوشت: «من وارد جزئیات نمی‌شوم، اما، اگر حتی ثلث آنچه که مه آفرید امیرخسروی در آن ۵۰ صفحه آورده درست باشد، در آن صورت او نه تنها جرمی مرتکب نشده، بلکه باید به وی نشان لیاقت برای خدمت به اقتصاد کشور نیز داده شود.»
صادق زیبا کلام اعتقاد دارد که هدف دادگاه، بیشتر «سیاسی» و «اجتماعی» برای «ارضای افکار عمومی» است تا اینکه بخواهد دادرسی حقیقی کند و به احقاق حق اقدام کند.
این در حالی است که وکلای این محکومین به اعدام معتقدند که احکام صادر شده غیر قابل توجیه است.
دستگاه قضایی اما این روزها یک مشغله بزرگ دیگر هم دارد؛ رسیدگی به پرونده‌ای با سه بازیگری که نام‌های‌شان بیش از هر کسی در دو هفته گذشته در رسانه‌ها منتشر شده است: فاضل لاریجانی، سعید مرتضوی و بابک زنجانی.
با انتشار نوارهای «دلالی» فاضل لاریجانی و تلاش او برای نزدیک شدن به بابک زنجانی، سرمایه‌داری که با استفاده از روابط ویژه با عوامل دولتی در چند سال گذشته، ثروت زیادی اندوخته، حساسیت بر روی خانواده لاریجانی و نیز شرکای تجاری سازمان تامین اجتماعی زیادتر شده است.
عدم پیگیری پرونده مالی و «زمین‌خواری» جواد لاریجانی در سال‌های اخیر از سوی دستگاه قضایی که زیر نظر برادرش اداره می‌شود، این شائبه را به‌وجود آورده که پیگیری پرونده‌های مرتبط با خانواده لاریجانی می‌تواند گذر از خط قرمز این خاندان باشد. پخش فیلم دلالی فاضل لاریجانی نزد سعید مرتضوی، با دستگیری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همراه شد نه دستگیری فاضل لاریجانی و این مساله با واکنش احمدی‌نژاد که دستگاه قضایی را یک سازمان خانوادگی خواند روبرو شد.
به عبارت دیگر، این دومین بار در سالیان اخیر است که قدرت آیت‌الله لاریجانی مانع بروز اشکالی برای برادرانش شده است.
سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران که خود درگیر پرونده‌های متعددی از جمله پرونده قتل تعدادی از زندانیان در بازداشتگاه «کهریزک» است، در سال‌های اخیر به واسطه رابطه‌اش با ساختار قدرت رویین‌تن مانده و از نقطه نظر افکار عمومی، حاکمیت بسیاری از اعمال او را ندیده گرفته است.
بابک زنجانی، سرمایه‌داری که گفته می‌شود با استفاده از شرایط تحریم، به ثروتی افسانه‌ای دست یافته، تا کنون زیر ذره‌بین دستگاه قضایی نرفته است، اما با توجه به حساسیت رسانه‌هایی مخالف احمدی‌نژاد و بعضا نزدیک به هاشمی رفسنجانی از جمله بازتاب به نحوه عملکرد او و شرکایی که به خدمت گرفته، به نظر می‌رسد انتظار بخشی از ائتلاف جدید هاشمی-محافظه‌کاران، در انتظار «دراز» کردن بابک زنجانی هستند.
اما پازل دستگاه قضایی بدون بررسی پرونده مهدی هاشمی کامل نخواهد شد. به گفته محسنی اژه‌ای، پرونده مهدی هاشمی نیز آماده بررسی است و زمان دادگاه او نیز بسته به تصمیم‌ قاضی پرونده اعلام خواهد شد. مهدی هاشمی بر اساس مدارک و مستندات مختلف در طول سالیان ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۴، به‌واسطه حضور در وزارت نفت و تاثیرگذاری بر قراردادهای بزرگ نفتی، متهم به دریافت مبالغ بزرگی رشوه و سواستفاده مالی است. با این وجود، اعضای خانواده رفسنجانی معتقدند که این پرونده‌سازی‌ها سیاسی است و مهدی هاشمی هیچگونه سابقه سو استفاده مالی در هیچ دوره‌ای نداشته، چه در وزارت نفت و چه در دانشگاه آزاد اسلامی. طرفداران محمود احمدی‌نژاد، مهدی هاشمی را متهم به سو استفاده از امکانات سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی برای اهداف انتخاباتی کرده‌اند. اقرارهای حمزه کرمی و مسوولان بخش‌های مالی سازمان بهینه‌سازی در پرونده‌سازی علیه مهدی هاشمی موثر بوده است. با این همه، بخش مالی پرونده، یکی از ۱۲ شکایت عمده علیه فرزند هاشمی رفسنجانی را در بر می‌گیرد که شاید به دلایل امنیتی از عنوان همه شکایت‌ها و موارد موجود در کیفرخواست جلوگیری شده است.
به این ترتیب، با توجه به تفسیر دکتر زیباکلام، یکی از حامیان همیشگی خاندان هاشمی، این نکته که دستگاه قضایی در برخوردش با عوامل اختلاس بزرگ هدفش «ارضای افکار عمومی» بوده است، باید دید که این دستگاه در مقابل افکار عمومی با چند پرونده بزرگ دیگر، چگونه برخورد خواهد کرد؟
جورج اورول، خالق «قلعه حیوانات» در بخشی از کتاب که قوانین به نفع خوک حاکم تغییر می‌کند، قانون قدیمی برابری را چنین می‌نویسد: «همه حیوانات با هم برابرند، ولی برخی، برابرترند». آیا شرایط دادرسی متهمان اختلاس بزرگ با نحوه بررسی پرونده‌های برادران لاریجانی و مهدی هاشمی یکسان خواهد بود، یا آنها نیز، «برابرترند».

آقای مهدی طائب تحویل بگیرند: روسیه شهروندان خود را از سوریه خارج می‌کند


 روسیه چهار کشتی جنگی دیگر را برای خروج اتباع خود از سوریه به دریای مدیترانه گسیل می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر دفاع روسیه با اعلام این خبر اعلام کرده که به علت تشدید بحران در سوریه این کشور در حال تخلیه اتباع خود از سوریه است.
قرار است این افراد پس از خروج از سوریه به وسیله کشتی، از طریق هواپیماهای ایرباس 320 به مسکو منتقل شوند.
از سویی بر اساس اعلام مقامات روسی، امروز سه شنبه، دو هواپیمای روسی برای کمک به خروج شهروندان این کشور به شهر انطاکیه در شمال شرق سوریه، واقع در کشور ترکیه، فرستاده شده است.
پیش از این اعلام شده بود که روسیه برای اجرای طرح خروج ٣٠ هزار تبعه روسی از سوریه، کمیته‌ای را برای هماهنگی میان وزارتخانه‌های این کشور تشکیل داده است.
براساس این طرح مسکو اتباع خود در سوریه را به سه گروه تقسیم کرده است که بر اساس آن گروه اول شامل کارکنان سفارت و دفاتر رسمی روسیه در دمشق می شود، اما گروه دوم را شهروندان سوریه تشکیل می دهند و گروه سوم نیز کسانی هستند که به دلایلی مختلف در این کشور بسر می برند.
همچنین وزرات دفاع روسیه در ماه های گذشته اعلام کرده بود که برای تخلیه اتباع این کشور از سوریه یک ناو جنگی به دریای مدیترانه اعزام کرده است.