lördag 31 december 2011

انتخابات وخیانت

بعد از گذشت دو سال از انتخابات ریاست جمهوری در ایران باز حکومت سعی دارد حال و هوای انتخابات را به جامعه تب زده ایران تزریق بنمایند تا بار دیگر مردم به پای صندوق های رای رفته و این بار به اصطلاح، نمایندگان مجلس نهم را انتخاب و انتصاب نمایند. بسیاری از افراد از سوم دیماه سال جاری شروع به نام نویسی نموده و بسیاری نیز تا نهم دیماه به این افراد می پیوندند. اعضا گروه ها و احزاب در این دوره با اعلام مواضع خويش پا در این عرصه گذاشته اندو هر کدام شعار های انتخاباتی خود را سر می دهند.مردم نیز که در این بحبوحه گرفتار مسائل امرار معاش خود هستند با توجه به مسائل زندگی خویش تا حدودی به این امر آغشته شده وکم وبیش راجع به نمایندگان منتخب خود با توجه به شناختی که نسبت به این افراد دارنددر حال صحبت وابراز نظر هستند.آیا مردم در این دوره می توانند افرادی صالح و خدمت گذار برای جامعه خود بر گزینند یا خیر ؟ آیا این مجلس می تواند مملکت را از منجلاب کنونی نجات دهد؟ و هزار آیا دیگر که در مخیله ایرانیان پرورش یافته اند؟ شرایط کاندیداتوری چیست؟
در قانون اساسی جمهوری ولایت فقیه تعدادو شرایط انتخاب کاندید ها ذکر شده است با این تفاوت که با قانون جدید که مجلس هشتم تصویب نمود باید حداقل مدرک تحصیلی کاندیدا فوق لیسانس بوده و حداقل پنج سال سابقه مدیریتی در یکی از حوزه های سیاسی پژوهشی وفرهنگی و یا اداری را داشته باشد .شاید در وهله اول این نحوه انتخاب به مدیریت کشور کمک نماید ولی همه کاندیدها باید قبل از کاندید شدن طبق اصل 99 قانون اساسی و به قيد ماده 3 آيين نامه انتخاباتي مجلس كه مي گويد:"نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده شوراي نگهبان مي باشد.اين نظارت استصوابي،عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است"، توسط شورای نگهبان تائید شده وبعد اعلام کاندیداتوری مجلس را نمایند و در مرحله بعد هر لایحه و طرحی که در مجلس تصویب شود باید تحت نظارت شورای نگهبان تائید شود تا جنبه قانونی به خود بگیرد در اینجاست که متوجه می شویم که تمامی این انتخابات در هر دوره، فرمایشی اجرا می شود و حضور مردم در پای صندوق های رای فقط یک ژست سیاسی برای نظام محسوب می گردد.فرقی نمی نماید که چه کسی ویا از چه حزبی وارد مجلس شود .وقتی جایی به اسم شورای نگهبان با چنین قدرتی در صدر قرار دارد دیگر انتخابات معنایی ندارد و در واقع این ولی فقیه است که در هر انتخاباتی، نمایندگان را انتصاب می نماید نه مردم،كه نشان از دیکتاتوری در پرده دموکراسی اسلامی دارد .در چنین شرایطی دولت و مجلس همیشه با توجه به اختیارات شورای نگهبان تحت نظارت شدید ولی فقیه می باشند و مردم به هیچ عنوان حق رای ندارندو این ولی فقیه است که با اشکال گوناگون در انتخابات ظاهر شده ، از شکل جریان به اصطلاح انحرافی تا شکل اصول گرا واصلاح طلب ،در واقع عروسکهای خیمه شب بازی وي هستند که ايشان به هر طریقی که بخواهد می تواند آنها را به رقص در بیاورد.در این میان آنانکه بیشتر به مردم ایران خیانت می نمایند چهره های اصلاح طلب هستند که همیشه با وعده های دروغین خود مردم را به پای صندوق های رای کشانده و هیچ وقت شعارهایشان جامه عمل به خود نمی پوشاند و همیشه در تمام مراحل سعی در فریب مردم دارند .بطوریکه از روزی که نام نویسی کاندید ها آغاز شده است ،يك روز از وجود کاندید های خود صحبت می نمایندو در مرحله بعد به کل آن را تحریم می نمایند و در واقع تمامی اشخاصی که می خواهند با نيت دلسوزي ویا توسط احزاب وارد صحنه شوند در بدو ورود توسط شورای نگهبان رد صلاحیت می شوند.در بعضی مواقع برخی از آنها وارد صحنه می شوند ولی در رای گیری ها با تقلبات آنچنانی کنار زده شده و مردم را مایوس تر از پيش می نمایند .دقیقا اتفاقاتی که در سال 88 رخ داد این مسئله را تائید می نماید. در این میان انتخاباتی برگزار می گردد که هر جناح به نفع خود بهترین استفاده تبلیغاتی را از آن می برد و مردم ایران نیز اگر اعتراضی داشته باشند به ماشینهای سرکوب دستگاه ولایت فقیه همان سپاه و بسیج سپرده می شوند و بقول خودشان همان افراد ولایتمدار و تابع رهبري وارد مجلس می شوند واینان همان کسانی هستند که نه تنها دستشان به خون و مال مردم آغشته است بلکه در مسائل سیاسی واجتماعی وفرهنگی نقش عمده بازی می نمایند و ایران را هر روز در منجلابی عمیق تر فرو می برند .دستگاه ولی فقیه با داشتن بازوئی به اسم شورای نگهبان و بسیج وسپاه قسمتهای مختلف مملکت از لشکری گرفته تا کشوری را تحت کنترل خود دارند .در همه ارگان ها از روسا تا کمترین عضو باید سابقه بسیج و سرکوب آزادی داشته باشند.با چنین انتخابات فرمایشی در همه دوران سي و چند ساله، اين دستگاه ولایت فقیه و دولتمردان انتصابی ایشان هستند كه مسئول تمامی عقب افتادگی های ایران در تمام مسائل هستند .در همین چند ماه اخیر اختلاس بزرگي که در دنیا بی سابقه بوده است، دست این افراد را به خوبی برای مردم رو کرد از نمایندگان مجلس تا آقازاده ها ،روسای بانک ها تا دفتر ریاست جمهوری و در مواقعی حتي دفتر رهبری زیر سوال رفت .درمورد حقوق بشر ومسائل اتمی که دیگر جای سخن باقي نیست .در برخورد با سفارت انگلیس و در تمامی اتفاقات امسال همین نمایندگان قلابی مردم و ولی فقیه بودنند که هر روز چهره سیاهشان از قبل پدیدارتر شده وباعث شده اند جامعه جهانی هر روز بد بین تر شده و فشار های خود را بر مردم ایران بیشتر تحمیل نماید.و در واقع این دستگاه ولایت فقیه با آن شورای نگهبان وبسیج وسپاه هستند که طی این 33 سال با افکار پلید و منجمدشان این گونه با آب وخاک ومردم ما بازي می نمایند..
با توجه به دانائی وهوشمندی مردم شریف ایران باید بگویم شرکت ما در انتخابات ورای دادن به این افراد فقط به این حکومت ودستگاه ولایت فقیه مشروعیت می دهد و اینان می توانند هر روز ظلم خود را گسترده تر نمایند و کشور را در منجلاب سیاسی و اقتصادی بیشتري فرو برند که در طي 33 سال به هر نوعي این عمل را با قدرت و توان انجام داده اندو کیسه های خود را از جیب ملت شریف ایران پر نمودند و تا توانستند تروریست پرورش داده وآزادی واقعی را از بین بردند وهر روز فشار اقتصادی را بر ایران گسترده ترنموده و فرهنگ و تمدن ما را بیشتر از بین بردند واکنون نیز با تصميم قدرت های بزرگ برای تحریم نفت و جنگ بر سر مسائل اتمی ایران در سال جدید میلادی ایران را از پیش منزوی و ویران ترمي نمایند،كه اولین وآخرین بازنده این سیاست های غلط مردم شریف ایران هستند ،پس باید با تحریم نمودن این انتخابات و اعتراضات مدنی گسترده به جهانیان ثابت نمائیم که اینان نماینده واقعی این ملت نیستند و ایران را از چنگال این خونخواران نجات دهیم.
به امید آن روز

onsdag 28 december 2011

تجاوز جمعی از جنایات دوران جنگی است

«قانون مجازات اسلامی» تجاوز را زیر عنوان «زنای به عنف و اکراه» و هم چنین «لواط» پنهان می‌کند. «تجاوز» و تجاوز جنسی در این قانون جایی ندارد. زیرا از نظر این قانون، آنچه «تجاوز جنسی» خوانده می‌شود، نه تنها تجاوز نیست، بلکه در مواردی «حق» مردان است مانند «تمکین» در ازدواج و زنانی که به غنیمت جنگی گرفته می‌شوند. جمهوری اسلامی نیز بر اساس همین «حق» زنان زندانی را مورد تجاوز قرار داد و دامنه آن را به مردان «اسیر» از جمله در کهریزک نیز کشاند.

*****

چیزی نیست که رایج باشد و یا آدم هر بار در اخبار در موردش بخواند و بشنود. به ندرت و در شرایط ویژه روی می‌دهد. از همین رو به خاطره‌ام از آنچه در هنر و ادبیات و سینمای داستانی و مستند خوانده و دیده بودم مراجعه می‌کنم. جز فیلم «سگ‌های پوشالی» از «سام پکین پا» کارگردان آمریکایی ، موردی پیدا نمی‌کنم که تجاوز گروهی در آن به غیر از دوران جنگی روی داده باشد. در «سگ‌های پوشالی» (1971) نیز از تصویر این نوع تجاوز به این دلیل استفاده می‌شود که سام پکین پا که یکی از نویسندگان فیلمنامه نیز هست، می‌خواهد با به کار گرفتن بالاترین درجه خشونت در زیر پا نهادن حریم و حقوق دیگری،  شخصیت اصلی فیلم (داستین هافمن) را که یک استاد ریاضی بسیار آرام و به شدت مبادی آداب است به درجه‌ای از جنون و عصیان برساند که دست به اسلحه ببرد و متجاوزان را مانند «سگ» بکشد. موقعیتی که باید ثابت کند هر انسانی، هر چند متمدن، هر اندازه دانش‌آموخته و هر قدر از خشونت بیزار باشد، می‌تواند دست به خشونت بزند و یا فراتر از آن، برای رهایی از آن موقعیت، چاره‌ای جز دست زدن به خشونت نداشته باشد.

زن در فیلم‌های سام پکین پا، ابله، نادان، بازیچه و سوژه جنسی است به جز در فیلم «صلیب آهنین» که یکی از آخرین فیلم‌های اوست و زنان آلمانی‌اش در نقش تیمارگر مردان جنگ ظاهر می‌شوند و زنان روسی‌اش سزای نازی‌‌های متجاوز  را با ناکار کردن «مردانگی»شان کف دستشان می‌گذارند.  تصویر سام پکین پا از زن بیشتر به جوامع سنتی و به نگاه جمهوری اسلامی نزدیک است. او نیز زن را هنگامی که قربانی خشونت و تجاوز می‌شود، حتا اگر مقصر نداند، ولی فعال و مؤثر در جرم می‌شمارد.  با این همه سام پکین پا که در 1984 درگذشت، یکی از نادر سینماگرانی است که با تصویر هنرمندانه‌ی بی‌پروا و بی‌رحمانه‌ی خشونت، انسان را از خشونت بیزار می‌کند.


قوانین اسلامی: توسری برای همه!

اساسا تجاوز جنسی پدیده‌ای مردانه است. طبق یک آمار مقایسه‌ای در کشورهای غربی، 98 درصد قربانیان تجاوز زنان هستند و 99 درصد آن توسط مردان صورت می‌گیرد با این یادآوری که شمول تجاوز در جوامع باز و کشورهای پیشرفته با جوامع سنتی تفاوت دارد. برای نمونه مورد فقهی «تمکین» که به دلیل نفوذ و فشار روحانیت شیعه حتا در قانون مدنی پیش از انقلاب اسلامی نیز تأمین شده بود، در ماده 1085 قانون مدنی جمهوری اسلامی «حق» مرد را در تجاوز به همسر زیر عنوان «انجام وظایف خاص زناشویی» به رسمیت می‌شناسد. حال آنکه این در بسیاری کشورها از موارد تجاوز به شمار می‌رود و زن حق شکایت دارد. ممکن است برخی زنان از این حق سوء استفاده کنند ولی تضمین قانونی این حق، حاصل مبارزات تساوی طلبانه جوامع مدرن است که به تعالی رابطه جنسی بین زن و مرد و ارتقای آن به یک رابطه برابر و مبتنی بر خواست مشترک  یاری نیز رساند.

اینکه بخشی از جامعه ایران قوانین جمهوری اسلامی را توهین به خود به شمار آورده و فراتر از قوانین جاری حرکت کرده  و مواردی را حتا به طور ضمنی بر مناسبات حقوقی حاکم تحمیل می‌کند (مانند شروط ضمن عقد) یک موضوع است و اینکه نظام حقوقی نه تنها به تبعیض و خشونت شکل قانونی داده بلکه حتا قربانیان را به مجازات نیز می‌رساند، امری است که نباید کسی را پس از سه دهه تحمل قوانین خشن و تبعیض‌آمیز از شنیدن خبر تجاوز‌های گروهی به تعجب بیندازد.

هنگامی که نخستین نعره‌های «یا روسری یا توسری» علیه زنانی که حجاب اسلامی نداشتند، در خیابان‌های ایران به راه افتاد، روشن بود که این روند دیر یا زود به شرایطی منجر خواهد شد که جامعه جز توسری‌های قانونی از حاکمان دریافت نخواهد کرد. قانون مجازات اسلامی محکم‌ترین توسری است که ایرانیان خورده‌اند.


حکومت مذکر و سگ‌های پوشالی‌اش

«تجاوز» و تجاوز جنسی در «قانون مجازات اسلامی» جایی ندارد. در این قانون که از چهار کتاب شامل «کلیات»، «حدود»، «قصاص»، «دیات» و باب‌ها و فصل‌های مختلف و در مجموع 497 ماده تنظیم شده و در سال 1370 به تصویب رسیده است، چهار بار واژه «تجاوز» در رابطه با جرایم دیگر به کار رفته که منظور از آن «خطر» و «آسیب» است. دلیل آن مشخص است: از نظر این قانون، آنچه در همه جای جهان «تجاوز جنسی» خوانده می‌شود، تجاوز نیست تا جرم به شمار آید و برایش مجازاتی در نظر گرفته شود!

قانون مجازات اسلامی «تجاوز» را در ماده 82 زیر عنوان «زنای به عنف و اکراه» در مورد زنان، و در ماده 112 زیر عنوان «لواط» در مورد مردان پنهان می‌کند. البته مجازات هر دو «قتل» است. این قانون بر اساس قوانین فقهی جرمی به نام «تجاوز» را به رسمیت نمی‌شناسد زیرا تجاوز نه تنها جرم نیست، بلکه در مواردی «حق» مردان است از جمله در ازدواج و هم چنین در مورد زنانی که به غنیمت جنگی گرفته می‌شدند.  جمهوری اسلامی نیز این «حق» را برای خود قائل است و آن را هم در زندان‌ها به اجرا در آورد و هم دامنه آن را به مردان «اسیر» و تا کهریزک نیز کشاند. منابع در این زمینه فراوان است ولی برای نمونه می‌توانید به سخنرانی آیت‌الله علی محمدی تاکندی عضو مجلس خبرگان در یوتیوب مراجعه کنید که توسط سایت «خواندنیها» تنظیم شده است.

این روزها، پس از پخش خبر چهار تجاوز گروهی در کاشمر، لیوان از توابع بندرگز، خمینی شهر و یکی از شهرهای استان گلستان که در آنها زنان توسط دو تا پانزده مرد مورد تجاوز (در یک مورد منتهی به قتل) قرار گرفتند، مسئولان رژیم تلاش کردند قربانیان «باغ خمینی شهر» را در جرمی که علیه آنها صورت گرفته، نه تنها مؤثر بلکه حتا مقصر نشان دهند.

 رسانه‌ای شدن این تجاوزهای گروهی در آستانه فصل گرما که رژیم چرخه سرکوب خود را علیه زنانی به کار می‌گیرد که حجاب به آنها تحمیل شده است، چه بسا قرار بود در توجیه همین سرکوب و «طرح امنیت اجتماعی» به کار گرفته شود. حال آنکه خبر وحشتناک تجاوز گروهی که از جنایات دوران جنگی است، کمانه کرد و به خود رژیم بازگشت.

اگر جمهوری اسلامی بتواند قربانیان شکنجه و مقاومت آنها را علت جنایتی معرفی کند که بر آنها روا می‌دارد، لیکن هیچ دستگاه قضایی بدوی نیز، هرگز قربانی را انگیزه یا دلیل یا علت جرم معرفی نمی‌کند! آن هم به دلیل یک اصل کاملا ساده و روشن: هر انسانی مسئول اعمال خویش است! بدون این اصل، جرم‌شناسی و حقوق جزا و کیفری معنایی ندارد. از همین رو، کودکان و بیماران روانی مسئولیت کیفری ندارند و از همین رو هر کسی نمی‌تواند «تقصیر» جرمی را که مرتکب شده به گردن دیگری یا خود قربانی بیندازد.

این است که وقتی حاکمان و مسئولان یک جامعه دچار اختلال فکری نسبت به وظایف خویش در تأمین همه جانبه مردم هستند و سرکوب تنها زبان رابطه بین آنها و جامعه است، موقعیتی شکل می‌گیرد که خشونت اعضای آن جامعه را نیز علیه یکدیگر تقویت می‌کند. جمهوری اسلامی حاصل منحط و فاسد فرهنگ جنسی و مقررات تحمیلی خویش را درو می‌کند. حاصل جنون‌آمیز و خشونت‌باری که حجاب اجباری، جداسازی زن و مرد که اینک دانشگاه‌ها را هدف گرفته است، و آموزش‌ها و مقررات فقهی، بذر آن را کاشته‌اند.

اگر «سگ‌های پوشالی» سام پکین پا در روستایی دورافتاده در انگلیس، موقعیتی را برای برانگیختن نفرت از خشونت بازسازی ‌کردند،  سگ‌های پوشالی حکومت اسلامی در ایران اما به خشونت واقعی دامن می‌زنند و آن را بازتولید می‌کنند. آنها پرورده ساختار حقوقی و فرهنگی این رژیم هستند. جمهوری اسلامی و مسئولانش نمی‌توانند نقش خود را در شکل‌گیری موقعیتی انکار کنند که جرایم «ناب» در آن امکان بروز می‌یابند. اگرچه مجرمان تجاوز باید پاسخگوی جنایت خویش باشند، ولی مجرم اصلی، آن نظام حقوقی و سگ‌های پوشالی‌اش هستند که موقعیت را برای وقوع جنایتی فراهم آورده‌اند که یا در فیلم و یا در دوران جنگی روی می‌دهد!

وحشت در پرتو غرور

"...در حکومت های تئوکراسی فرمان روایان از نوع مردمان متعصب خواهند بود؛ چون متعصب اند ، سخت گیر خواهند بود؛ و چون سخت گیرهستند ، عده ای با آنها مخالفت خواهند کرد و چون با آنها مخالفت کردند، سخت گیر تر خواهند شد. میل به قدرت در آنها حتی پیش چشم خودشان در ردای شور و شوق دینی پدیدار خواهد شد. بنابراین مهارش نخواهند کرد. از اینجاست که چوبه دار و پشته هیزم آدم سوزی پدید می آید..." . برتراند راسل
مقدمه : در آمیختن عبارات و مفاهیم متضاد یکی از وسائل حکومت های خودکامه و سوداگر است. بدین طریق است که خود را در برابر انتقادات و اعتراضات معترضین صیانت می کنند. وسیله دیگر تبلیغات ضد بیگانه و خلق دشمنان موهوم و القای این تفکراست که : تنها از طریق آمادگی جامعه برای جنگ به حفظ صلح کمک میشود! و با این شیوه نگرش جامعه را در حالت جنگی ( نمونه این اقدام در سوریه بیش از چند دهه است که حاکم است...) قرار میدهند و این خود ازمیان بردن هرگونه اعتراض و سرکوب معترضین است. وسیله دیگر احساس غروری است کاذب و فخر به داشتن ایدئولوژی و یافتن حقیقت، حصاری از تعصب کوته نظری بخود پیچیده و در پرتوی همین غرور ، توجیه اعمال خشونت آمیز ، تقدیس خشونت و دشمنی و حذف دگراندیشان را برخود صواب میداند.
معمولا اشاعه و فراگیری اعمال خشونت آمیز در تشکل و انجمن های سری ومخفی صورت می پذیرد که با سرکوب دیگرانی که " مرتد " و یا غیر از آنان در جمع " خودی " ها می اندیشند؛ آغاز میشود. چنانکه این رهبران (سازمان های مخوف) با داشتن تصور حذف رقیب و یا مخالف، موفق به تسخیر قدرت سیاسی شوند... ( در بعضی موارد سخت گیر تر و دقیق تر...) از گذشتگان ( زندانبانان و شکنجه گران...) خویش خشن و شنیع تر با مخالفان خویش برخورد می کنند (ما در کشور شاهد هستیم که چگونه همان زندانیان رژیم سابق به زندانبانان عصر خویش تبدیل شدند...!). با نگاهی کوتاه به زندگینامه مسئولین درجه اول حکومت اسلامی در ایران متوجه این موضوع خواهیم شد که اکثر آنان زندانی ( کوتاه و یا طولانی مدت) رژیم گذشته بودند. مقدمه را با کلامی از برتراند راسل تمام می کنیم:
" ... پس از سقوط ناپلئون ، ایتالیا پراز انجمن های سری شد و مردم به دلیل نظریات انقلابی به آن ها تمایل نشان دادند و پاره ای هم به سائقه جرم و جنایت. در روسیه نیز با بالا گرفتن موج تروریسم همین وضع پیش آمد. کمونیست های روسیه و فاشیست های ایتالیا هر دو عمیقا از طرز تفکر انجمن های سری متاثر بودند. نازی های آلمان هم آنها را سرمشق قرار دارند. وقتی تنی چند از رهبران آنها زمام دولت را به دست گرفتند، بر کشورشان با همان روحیه ای حکومت کردند که پیش از آن بر حزب خود حکومت کرده بودند . بدینگونه رهبران در سراسر جهان از پیروان خود می خواستند که به رسم انجمن های سری از آنها اطاعت کنند..." . برتراند راسل
آغاز : بر شکاف میان واقعیت و تزویرنمی توان پلی زد. جا دارد دلسوزان جامعه با تردید بدین موضوع نگاه نکنند. حتی به عنوان مراحل لازم در تکامل یک فراگرد تاریخی. واقعیت و تزویر مفاهمی است که هرکدام جایگاه خود را در نگرش سیاسی – اجتماعی دارد. ما اکنون در جامعه ای زندگی می کنیم که مسئولین آن زر و زور و تزویر را شعار محوری خویش قرار داده و منطق این شعاررا بعنوان واقعیت به خورد جامعه میدهند و در پرتو این مفاهیم دچار توهم و غرور شد ه و برای اثبات حقانیت خویش به وحشی گری روی آورده اند.
چنانکه میدانیم زندگی انسان ها و روابط آنان بغرنج تر از آن شده است که بتوان با فرمول ها و راه حل های معین و خاص ، خصوصا مذهبی ؛ حل کرد. تلاش برای منطبق ساختن انسان ها و جادادن آنان در قالب های ذهنی و ایدئولوژیک های خاص وحتی به ظاهر " عقلانی " هرچند که انگیزه و نیت خیری را همراه داشته باشد! منجر به خونریزی خواهد شد( شده است...!). گرچه بخشی از انسان های ایدئولوژی زده را یاری میرساند که خود را رها حس کنند. اما این رهائی به بهای اسارت و کشتار بسیاری از آدمیان در اجتماع است ( رجوع شود به تاریخ سی ساله حکومت اسلامی).
حکومت مذهبی – سیاسی با رهبران متعصب به خوبی نشان دادند : فدا کردن زمان حال جهت آینده ای موهوم و مبهم و به تباه و نابودی کشاندن انسا ن ها پای آرمان های انتزاعی، فریبی بیشتر نیست. تحمل مصیبت امروز جهت فردائی " درخشان " ، موجه ساختن استبداد و مشروعیتی است جهت خونریزی در زمان حال. این معاد سیاسی ساخته و پرداخته ( نشان دادن گذشته طلائی...) مستبدان است که زندگی بشر را از دوقرن گذشته به اینطرف به مخاطره انداخته اند.
متعصبان دینی در عصر ما با نقشه ساخته و پرداخته میخواهند بشر را به زور وارد قالب ذهنی خود جای دهند و اصرار هم دارند که این قالب یگانه درمان درد بشریت است! این تفکر زمین مساعدی برای رشد بذر خشم و تنفر و در نهایت خونریزی در جامعه است. سپردن اختیار افراد به متعصبانی که خود باعث پاشیدن تخم نفاق و تفرقه در اجتماع هستند ودر بوجود آوردن فضای نامتعادل و تخریب در جامعه متهم هستند. در واقع تامین و تهیه و تنظیم عرصه ای برای جولان دادن افراد و نیروهای نیست گرا خواهد بود.
" اگر مردمان می توانستند... جای آزاد کردن بشریت، خود را آزاد کنند، کمک زیادی به آزادی بشر می کردند..." الکساندر هرتسن
خطری که ما را تهدید می کند این است که جامعه به تسخیر آرمان پرستانی درآمده است که با سرمشق گرفتن از ماموران تفتیش عقاید قرون گذشته که کشتن و سوزاندن مخالفان و دگراندیشان را فریضه دینی خود می پنداشتند...! بدون آنکه فکر و وجدان خود را ناراحت کنند. مخالفان خود را نابود و این عمل را غرورآفرین و در اجرای ماموریت دیگر روزشماری می کنند. جانثاران و مجذوبان ولایت فقیه که اصرار دارند شخصیت و منزلت ولایت فقیه و بارگاهش را در زمره مقدسات جلوه دهند ( اصرار در دلباختگی دیگران را نیز از ولایت فقیه دارند!) با پدیده های عصر جدید بیگانه اند و شاید نمی دانند که با داشتن این افکار مبلغ بازگشت به عصر برده داری شدند تا به ارزش ولایت فقیه حیاتی تازه بخشند.
کوشش این است که مردم به بردگی خویش اذعان داشته باشند و داوطلبانه از مسئولین بخواهند که آنان را برده و اسیر خود کنند ( حکایت مجذوبان ولایت....!). در بازداشتگاه های هیتلر و استالین کوشش براین مورد بود که اسیران ( خصوصا یهودیان ) انسانیت خود را فراموش کنند و اقرار به حیوان بودن خود کنند. خوشبختانه در بلند مدت نتوانستند این عمل و نیت شوم را ادامه دهند. برای رسیدن به نیت واقعی و اثبات " اندیشه ولایت مداری " باید نقش و هدف واقعی جامعه گم شود. تا اندیشه مذکور در صحنه اجتماع قادر به ایفای نقش مخرب خویش شود. غافل از اینکه این اندیشه اشرافی ( در رژیم گذشته نیز تجربه و شکست بدی خورد... یک ملت ، یک رهبر...!) دیگر نفوذی در جامعه مدنی و شهروندی ندارد و تنها برافکار و اندیشه فریب خوردگان ایدئولوژی حاکم است.
شاید بتوان در کوتاه مدت این اندیشه را در جوامع روستائی و نیمه روستائی اشاعه داد. اما فراموش نکنیم که اکثر اختراعات و اکتشافات و نو پرداری در شهرهای بزرگ و جامعه شهروندی رخ میدهد یعنی جائی که امکان رشد و توسعه باشد. در جوامع شهروندی امروز فرصت دل بستن به تخیلات و موهومات( کمتر...) نخواهد بود و قدرت سیاسی مجبور است خود را در راستای واقعیت موجود آرایش کند. این یکی از مشکلات رژیم سیاسی در ایران است که با افکار به غایت ارتجاعی و خشن کوشش دارد جامعه مدرن متمایل به پیشرفت را هدایت کند. چون قادر نیست ، دست به خشونت میزند و چون دست به خشونت میزند تخم تنفر را میکارد.در جوامعی که رژیم های سیاسی از درک افکار عمومی غافل هستند و رهبران آنان با زمان پیشرفت نمی کنند وبه نوعی خود را با گذشته ( بیشتر از حال ) سرگرم می کنند. مردم در این جوامع( با تکیه به دانش و فن آوری اطلاعاتی در سطح گسترده...) از مسئولین که بیش از حد به سنت پایبندی ( ظاهرا ) از خود نشان میدهند، عبور می کنند و معمولا نقطه تلاقی مردم و حاکمان در خیابان ها و خشونت آمیز خواهد بود. ( نمونه های ایران... سوریه.... لیبی....مصر...تونس...یمن ....).
جمهوری های مادام العمر. حکومت های مستبد دینی ، سرکوب و جلوگیری از اشاعه اطلاعات و اخبار. انحصار وسائل ارتباط جمعی...دخالت مستقم دولت و حکومت در کلیه شئونات اجتماعی . نابودی مخالفان ...حتی ممنوع فکر کردن دگراندیشان... مواردی است که نشان از دوربودن افکار مردم با حکومت ها است که اگر فکر اساسی در موردش نشود؛ دیر یا زود به برخورد جدی و خونین منتهی خواهد شد؛ که شده است.
انسان ها ( نسل ها ) را نمیشود فدای اعقاب و یا آیندگان خود کرد و اعتنائی به زمان حال نداشت. انسان ها باید بدانند که جدول و نقشه خاصی در کائنات وجود ندارد. این شور و اراده و نبوغ آنان است که آینده را ترسیم می کند. نه تئوری هائی که پشت آن برای جلوگیری از اختیار و حقوق انسان ها ساخته شده است. راه آینده را نبوغ بشری باز می کند. باید فراگیریم که واقعیات را نباید فدای انتزاعات کرده و بار مسئولیت امروز را بر شانه آینده نهاد.همانطور که باید از ستمکاران هراس داشته باشیم. باید به آزاد کنندگان نیز دل نبندیم. چون همین آزاد کنندگان می توانند به ستمگران فردا تبدیل شوند.
در کشور ما متاثر از ایدئلوژی مذهبی ، انسان های ژولیده و بی رحم و خشن با چکمه و نعلین ، تمدن و حقوق بشر را لگدمال می کنند و باور خود را با غرور به رخ دنیا می کشند. یعنی نسلی که به قدرت سیاسی دست یافته است . نسلی است که دوران جوانی خویش را با ایدئولوژی مسموم و تباه کرده لذا به طبقه بندی هائی رسیده که نهایت آن به خشونت انجامیده است . چون معتاد مقولاتی شده که چکمه و اسلحه را برکانت و شکپیر ترجیج داده است. در نتیجه راه حل هائی که تجویز و ارائه میدهد، تباهی را بشارت داده است.چون به انقلاب خونین و خشن معتقد است ؛ لباس روحانیت را با لباس رزم ( زره) معاوضه کرده که نتیجه این اعمال در برابر ما قرار دارد.
دوپیام جداگانه در جامعه ما به موازات یکدیگر به سمع جامعه رسیده است: از هر طرف فریاد دادخواهی شهروندان ساکن شهرهای بزرگ کشور را می توان شنید. از سوی دیگر فریاد نیروهای افراطی و خشن جهت انتقام و ستم که به پا خاسته اند . این تضاد می تواند هزاران انسان را به جان هم اندازد و یا نابود کند. برای تحلیل و توضیح این روند دوگانه باید بینش غریبی داشت تا موقعیت جاری را ارزیابی کرد.
در مقدمه توضیح آن رفت که درآمیختن عبارات و مفاهیم یکی از شگردهای حکومت اسلامی است . درآمیختن عبارات و زبان تبلیغات در حکومت اسلامی در واقع بی اثر کردن سخنان معترضین و مخالفان است. این زبان گرچه میخواهد به ظاهر روح سازگاری را در جامعه تعمیم دهد اما بکار بردن عبارات توهم آمیز آغشته به تزویر وریا به بازدارندگی سیاست و اندیشه، یاری رسانده و روز به روز عمق تماس خود را با جامعه عمیق تر کرده و قدرت جاذبه خویش را از دست داده است.
به طور کل سیاست تبلیغاتی حکومت اسلامی بدینقرار است که با مفاهیم و جملات اغوا کننده بدون آنکه به اثبات امری بپردازد، بلکه مستمعین را در حالتی قرار می دهند که در باره عبارات و مفاهیم ( در مطلب گذشته بدان رجوع شده است...) به قضاوت و قیاس بنشینند. این عمل را با جملات و مفاهیم ساختگی و نامفهوم و اشاعه دروغ به مردم القا می کنند. گرچه مردم را در جامعه مستقیم مورد خطاب قرار نمی دهند. اما غیر مستقیم آنان را به عقیده ای که بدان معتقدند ملزم می سازند. این رویاهای تماما فریب و تزویر با سخنان تحمیق کننده ، تکراری ومشمئز کننده تنها برای استهلاک جامعه از سرزندگی و نشاط و جلوگیری از روح تغییر در جامعه و کشتن فردیت است.
مهم نیست تا مردم این سخنان را باور دارند. کافی است نتیجه تبلیغات جامعه را به تعجب و از گفتار و پندار وکردار و حماقت مسئولین به خنده وادارد. کوشش اطاعت کورکورانه حتی با تمسخر و استهزاء مسئولین حکومت باشد. مهم نیست ریاست جمهوری و یا امام جمعه ای مورد تمسخر قرار گیرد ( رجوع شود به سخنان اخیر سردار قاسمی...) .خود طرفداران حکومت در جائی که لازم باشد این عمل را انجام میدهند.
مورد دومی که از اهمیت زیادی برخورد دارد نقش بیگانه ستیزی در راستای توجیه خشونت و وحشیگری قدرت حاکم است. معمولا با بروز هر بحران و اعتراضی با تبلیغ بیگانه ستیزی در مطبوعات و صدا و سیما برای جلوگیری از اشاعه اعتراض به وضع موجود و منحرف کردن افکار عمومی ، ماشین تبلیغاتی حکومت خودکامه فعال و معمولا خارج از کشور مورد نظر قرار می گیرد. توطئه بیگانه... تحمیل خارجی.... مواردی است که تقریبا یکسان عمل می کند. فرقی نمی کند این ناآرامی در کجای دنیا در ایران ... آمریکای جنوبی .... و یا آفریقا باشد . روش ها مشابه یکدیگر است.این بیگانه است که مسئول ناآرامی و توطئه گری است..! شهروندان کشور همیشه در هر شرایطی یارو و یاور حکومت های بومی بوده و هستند! رویدادهای ایران ... سوریه .... لیبی...مثال های جالبی است از این نمونه تبلیغات حکومت های خودکامه که متاسفانه به قیمت ماندن یک اقلیت ناچیز در قدرت، مردم خود را به قتل میرسانند و کشور خویش را به نابودی می کشند. و گفتنی است که رژیم هائی مانند چین و روسیه که در سازمان ملل موقعیت ویژه ای دارند به قیمت از دست رفتن جان صد ها شهروند در این کشور ها، طرف حکومت ها و افراد خودکامه را میگیرند و بیشرمانه بدون رجوع به وجدان خویش ، از استبداد ( مانند عصر کلونیالیسم...!) با تمام قدرت طرف داری می کنند. یادمان باشد که این حکومت ها ( چین و شوروی سابق ) زمانی معبود هزاران جوان در جهان بودند! اکنون در یوزگی و سراسیمگی از عقب افتادن از منافع اقتصادی دل به دیکتاتورهای کوچک و خونخوار خوش کرده اند! اوائل ماه ژوئیه 2011

معرکه گیران

زد و خورد و بگیر و ببند در درون حلقه های رهبری و مدیریت و یا ولایت و جمهوریت، هنوز ادامه دارد. چنانکه گویی از گسترش دامنه آن عمدی هست و کسی و یا نهادی از آن بهره بر گیرد. ظاهرا "جریان انحرافی" برغم " بال و پر قیچی " شده و دهانی خونین، در میدان نبرد بجای خود مانده است. تهدید و خط و نشان کشیدن و دندانهای تیز و برنده را به یکدیگر نمایاندن، تهمت و اتهام، واقعیتی است که عناصر یک نمایش و صحنه گرادنی سرم گرم کننده و تفریحی را در بر دارد. پر رمز و راز است و پر پیچ و خم. بدرستی روشن نیست که خیر و شر از کدامیک بر میخیزید، از حلقه ی رهبری و یا حلقه ی رئیس جمهوری؟ اختلاف بر سر چیست؟ آیا این اختلافات واقعی است و یا ساختگی؟ آیا میتوان به آنچه از رسانه های ولایتی و دولتی بگوش میرسد، اعتماد نمود؟ در نظام ولایت هیچ چیز بوقوع نمی پیوندد که تهی از اسرار و نا گفتنی ها باشد. چرا که در جامعه ای که ولی فقیه آخرین حرف را میزند و نقطه ثقل یک نظام اجتماعی است، هر اتفاقی که می افتد و هر پدیده ای که ظاهر میشود، نمیتواند عاری از فریب و ریا باشد.
بنابراین، نمیتوان به اصالت غائله ای که از اوایل اردیبهشت ماه امسال با تصمیم ریاست جمهوری مبنی بر عزل وزیر اطلاعات، حجت الاسلام مصلحی و نصب دوباره وی به وزارت بوسیله ولایت فقیه، آغاز گردیده است با شک و تردید نگاه نکنیم. چرا که فریب و ریا کنشی است که از یک دیدگاه کلی بر میخیزد. باین معنا که کسی که فریب کار است تنها در یک و یا دو مورد دست به فریبکاری نمیزند. یک بار فریبکار همیشه و در کلیه ی موارد فریبکار. مثلا اگر رهبری و ریاست جمهوری، یا وزیر و رئیس، و یا آیت الله و حجت الاسلام، یکبار مرتکب فریبکاری نمیشوند، بلکه فریبکاری در ذات آنها نهفته شده است. باین معنا که فریبکاری یک گزینه در میان طیف ی از گزینه های مختلف نیست. آنها فریب و ریا را حقیقت می پندارند و حقیقت را فریب و ریا، چون یا زائیده ی دین هستند و یا قدرت و یا هر دو باهم.
اشتباه خواهد بود که انتظار داشت که تنش و اختلافات در سطح فوقانی ساختار قدرت چنان عمیق شود که رژیم را از درون دچار از هم گسیختگی و یا حداقل آنقدر ضعیف نماید که روزنه ای در بدنه اش برای رهایی پدید آید. نمیتوان به آنچه روزانه در صحنه ی سیاسی کشور بوقوع میپیوندد امید بست. چرا که اختلاف و تنش بین ولایت و جمهوریت پدیده ی جدیدی نیست. پس از 32 سال باید آنرا نهادین دانست. با نظام ولایت پا به عرصه ی وجود گذارده است و هم چنان ادامه دارد. تصمیم و گزینه ریاست جمهوری مبنی بر برکناری وزیر اطلاعات را آیا میتوان گزینه ای تصادفی و بدون در نظر گرفتن واکنش ولایت فقیه و پیروان وی خواند؟ آیا میتوان انتظار داشت رئیس جمهوری که در هوش و ذکاوت و در زرنگی و زیرکی بی نظیر خوانده شده است، بی گدار به آب بزند؟ آیا فکر میکرد که ولی فقیه به عزل جاسوس و خبر چینی که برای نظارت بر رفتار و اعمال کار گزار خود گمارده است، رضایت خواهد داد؟ آیا او در این خیال خام بسر میبرد که با بر کناری وزیر اطلاعات میتواند ولی فقیه را به کوری و کری بکشاند و او را از آنچه در آن دستگاه اطلاعاتی میگذرد در تاریکی نگاه دارد؟ که دست خود را در کنترل مهمترین اهرم قدرت باز نگاه دارد و ولی فقیه را به شاه سلطان حسین تبدیل نماید؟
آیا شناخت رئیس جمهور از ولایت فقیه میتواند آنقدر نا پخته و ناشیانه باشد؟ آیا آقای رئیس جمهور پیش بینی کرده بود که در واکنش به اراده ی ولی فقیه یازده روز، کنج عزلت بر میگزیند و در نهایت شرمندگی تصمیم خود را باز پس میگیرد؟ آیا ممکن است که بدون محاسبات سود و زیان به چنین تصمیمی با پی آمدهایی بس گران، دست زده باشد؟ پاسخ به هریک از این سوالات کافی بود که ریاست جمهوری را از عزل وزیر اطلاعات باز دارد. چگونه و به چه دلیل تصمیم عزل وزیر اطلاعات اتخاذ گردیده است، هنوز در پرده ی ابهام است و آقای رئیس جمهور تا کنون از هرگونه توضیحی در باره آن خود داری کرده است.
متقابلا نمیتوان تصور نمود که علنی ساختن گزینه ی نصب مجدد وزیر اطلاعات بوسیله ولی فقیه، تصمیمی ناگهانی و از روی غضب و عصبانیت اتخاذ گردیده است. که او از بکار گیری عقل اجتهاد کوتاهی کرده است؟ بسیار بعید بنظر میرسد، که ولی فقیه با خویشتن خویش به مشاوره نپرداخته و عمیقا غور و تفکر نکرده و با یاران و انصار خویش وارد شور نشده باشد؟ آیا ممکن است که ولایت فقیه در پاسخ به جریحه دار شدن احساسات و عواطف خود تصمیم گرفته که یار وفادار خود را بار دیگر به جاسوسی و خبر چینی بگمارد بدون آنکه نتایج و فرآیند های آن او را دچار اضطراب و نگرانی ننماید؟ آیا او نمیدانست که سکه ی احمدی نژاد را بیک پول سیاه تبدیل میکمد؟
بعضا انگیزه ی عزل وزیر اطلاعات را یک کنش تلافی جویانه میخوانند در پاسخ به برکناری یکی از نزدیکان یار وفادار رئیس جمهور، اسفندیار مشایی از مقام معاونت وزارت اطلاعات. که قصد آنرا داشته اند که با استفاده از دستگاه اطلاعاتی بتوانند کرسی های بیشتری را در انتخابات آینده بخود اختصاص دهند و سر انجام مشایی را به ریاست جمهوری برسانند، کسی که مخترع "مکتب اسلام ایرانی" ست و دیر زمانی است که معرف حضور حلقه ی رهبری میباشد. در پی آن "جریان انحرافی " نیز رو شد و استفاده از جن گیر و رمال برای نفوذ در شرایط و تغییر آن بنفع "باند " احمدی نژاد، کشف گردید که حکایت از قصد و نیت درونی جریان انحرافی و طرح ها ی آنها میکرد. این داستان البته بگونه ای در رسانه ها بازتاب یافت گویی که طراحان جریان انحرافی غافلگیر شده و نقشه های شیطانی آنها آشکار گردیده است. که این خود نتیجه تدبیر و تصمیم تاریخ ساز ولی فقیه مبنی بر نصب مجدد وزیر اطلاعات و علنی ساختن آن در پیشگاه مردم تعریف و تفسیر گردید.
اگر این تعبیر به حقیقت نزدیک است، باید آنرا تبلیغی مزورانه دانست به نفع ولی فقیه و سراسر فریب و ریاکاری. چرا که این تعبیر بر یک فرض نادرست بنا گردیده است که انتخاباتی هست آزاد و روباز چنانکه رقابت ها آنقدر شدید است که برخی به سازماندهی پرداخته اند که از آن طریق بتوانند قدرت را بنفع خود کسب کنند و از درون دژ تسخیر ناپذیر ولایت را فتح نمایند. البته انتخاباتی که رژیم دین در دفاع از اصالت و صحت آن از هیچ دریغ نکند، حتی اگر رئیس جمهوری باشد که روزی به لحاظ ساده زیستی و فروتنی دل بسیاری از مردم تنگدست را بدست آورده باشد، میتواند به قربانگاه برود.
آنچه این تعبیر را رقیق و آبکی میسازد آن است که همگان آگاهند که انتخابات در نظام ولایت چیزی جز یک فریب بزرگ نیست. چرا که انتخاب شوندگان قبل از آنکه مورد قضاوت و بر رسی مردم قرار گیرند، از صافی تفتیش شورای نگهبان گذشته اند. این هم شامل انتخابات نمایندگان مجلس میشود و هم ریاست جمهوری. در انتخابات گذشته حتی اگر آقای موسوی برنده ی انتخابات معرفی میشد، نمیتوان او را برگزیده ی ملت دانست. چون شورای نگهبان گزینه مردم را بسیار محدود و تنگ ساخته بود. بهمین ترتیب نمایندگانی که به مجلس راه می یابند، منتخب مستقیم مردم نیستند. چرا که مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از خودکامگی قدرت معماری نشده است بلکه برای مشروعیت بخشیدن به آن است که پا بعرصه وجود گذارده است. بنابراین برای تغییر نتایج انتخابات، این شورای نگهبان است که باید در آن نفوذ نمود. بدرستی روشن نیست که آقای احمدی نژاد یار وفادار خود، آقای مشایی را که مورد نفرت آیت الله ها و حجت الاسلام ها بوده است، چگونه میتوانست از صافی شورای نگهبان بگذراند؟ پایه های چنین تعبیر و تفسیری بسیار سست و لرزان است. آیا ممکن است که احمدی نژاد از این واقعیت بی خبر و نا آگاه بوده باشد که نظام ولایت بر کدام پاشنه به گردش در میآید؟
بنابراین، عزل و نصب وزیر اطلاعات و آنچه بدنبال آن بوقوع پیوسته بیشتر شباهت به "معرکه گیری " دارد تا مبارزه بر سر قدرت و ثروت. در معرکه، زد و خورد هم هست، بگیر و ببند هم هست. معرکه گیران زبده، آنانی هستند که تماشاگران خود را وا دارند که به جدی بودن آنچه می بینند باور آورند. تاریخ نشان داده است بویژه تاریخ 32 سال اخیر که قشری که بنام روحانیت صدها سال بر فرهنگ و خلق و خوی و سنت مردم ایران سلطه افکنده اند، ماهر ترین معرکه گیران تاریخ اند. برای جلب حواس تماشاگران ممکن است که دست به عملیاتی هم بزند که چندان کم خطر هم نباشند. روحانیت بر منبر وعظ و یا درس فقهی، خود را در برابر تماشاگران قرار میدهد. در واقع آموزش "علم " فقه را باید آموزش معرکه گیری خواند. چه زمانی که بر فراز منبر "مسائل " میگویند چه زمانی که "اصولی کافی " را میآموزند و یا آموزش دهند- در حوزه های علمیه.
بنابراین، همیشه باید بخاطر داشته باشیم که این معرکه گیران هستند که بر ما حکومت میکنند. از معرکه گیر تنها معرکه است که به بیرون بتراود. از معرکه گیران نمیتوان انتظار داشت به امر سیاست بگونه ای بپردازند که حکومت های غربی تابع قانون و یا نظام های دیکتاتوری قانون گریز، می پردازند. معرکه کیر، امروز درست است که به قدرت رسیده است، اما این خوی معرکه گیری است که بر مسند قدرت نیز بمنصه ظهور میرسد. بعبارت دیگر، معرکه گیری شیوه ی حکومت آیت الله ها و حجت الاسلام ها و حوزه های علمیه است.
امام خمینی را باید آموزگار بزرگ معرکه گیران نامید. از معرکه ی عزل بنی صدر و گروگانگیری و جنگ با کفر و باطل بگیر تا معرکه های کوچکتری همچون معرکه ی صدور فرمان اعدام سلمان رشدی، همه بدون استثنا خصوصیات معرکه گیری را دارا بودند. امام خمینی را باید پیش کسوت و رهبر معرکه گیران خواند به آن دلیل که آنرا تعالی بخشید چنانکه گردن هزاران هزار انسان را بر زمین افکند، دست بقتل عام بهترین جوانان انقلاب در زندانهای ایران زد و مرفق خود را عمیقا بخون مردم آلوده نمود، بدون آنکه تماشاگران او اصلا متوجه شوند، چه اتفاقی افتاده است. چرا که روزی نبود که معرکه ای بپا نکند و در پس آن استبداد دین را مستحکم ننماید و تداوم نبخشد.
آقای خامنه ای نیز جانشین خلف امام است، در معرکه گیری به مرتبه ی رفیع اجتهاد رسیده است. معرکه گیری نیز شیوه ی اصلی حکومت است. او نیز معرکه ی مبارزه با شیطان بزرگ را و انتخاب خاتمی را براه انداخت که تابعیت جمهوریت از ولایت را نهادینه سازد، یعنی که راه امام را همچنان ادامه داد. از میان معرکه ها میتوان به معرکه ی دست یابی به اسلحه کشتار نهایی و دشمن آشتی ناپذیر آمریکا و صهیونیسم، اشاره نمود. در پس این معرکه ها بود که کشتار زنجیره ای را براه انداخت و دست بسرکوب دانشجویان آزادیخواه پرداخت و دگر اندیشی را به یک خطر جانی تبدیل نمود.
لازم به یاد آوری ست که خامنه ای در برپا داشتن معرکه ی انتخابات ریاست جمهوری در سال 88، بشکست انجامید و او را با حقیقتی تلخ روبرو ساخت که بخش مهمی از جامعه با رای او مخالفند. وی نتوانست بسادگی گذشته مردم را دچار جانوری همچون احمدی نژاد نماید. اختلاف و تنش بین رهبری و ریاست جمهوری را نیز باید معرکه ای در ادامه ی معرکه گیری های گذشته دانست. چرا که شرایط منطقه حساس است و نباید اجازه داد که مردم بار دیگر و به پیروی از قیام های منطقه ای بر علیه نظام بشورند. اگر ولایت بر علیه جمهوریت برخیزد و جریان انحرافی را حذف و سلامت انتخابات را تضمین نماید، میتواند تماشاگران را سرگرم نماید، تا مطالبات خود را از خاطر برده و درد محرومیت از ابتدائی ترین حق و حقوق انسانی و رنج گرانی و بیکار ی و فقر و محنت و تهی دستی و عقب ماندگی را بفراموشی بسپارند. بدین لحاظ باید بخاطر داشته باشیم که این معرکه گیران هستند که بر ما حکومت میکنند.

شهامت اخلاقی یا زدن نعل وارونه!

گاه پیش می آید که مدیریت یک بیمارستان بخش یا بخش هایی مانند مراقبت های ویژه، جرّاحی، زنان و زایمان، بیماری های گوارشی و تنفّسی و... را به دلیل آلودگی و هجوم باکتری های مرگزا برای چند روز تعطیل می کند تا بتواند آن بخش یا بخش ها را گندزدایی و ضدعفونی کند.
این تعطیلی طبعا برای مدیریت بیمارستان، کارکنان، پزشکان، پرستاران و بویژه بیماران گران تمام می شود، امّا آلودگی شرایطی را پدید می آورد که چاره ای جز تعطیل موقت نمی ماند.
به نظر می آید که سپهر سیاسی ایران به چنین وضعیتی دچار شده و دریغ و افسوس که مدیریتی کارآمد و قاطع در کار نیست تا برای آن چاره اندیشی کند. نزدیک به 15 سال است که گروهی از کارگزاران حکومت ولایت فقیه که از روز تأسیس این نظام در همه عملکردهای جنایتکارانه آن سهیم و شریک بوده اند با برچسب "اصلاح طلب" به خواستگاری قدرت سیاسی آمده و در رفتاری پراز تناقض و تضاد – که از آنها جز به حیله گری، فریبکاری و ترفندبازی نمی توان یادکرد – مردم را به دست انداز، چاله و حتی چاه های بسیار انداخته اند و هنوز هم باوجود انواع تجربه های تلخ و ناگوار از کارهای نابکارانه خود دست برنمی دارند. سردسته این جماعت سیّدی فریبکار و شیّاد بنام محمد خاتمی است که انبان فریبکاری هایش ته ندارد!
رفتار، کردار و گفتار این فرد آنقدر حال بهم زن و تهوع آور است که انسان مبهوت می ماند چگونه هنوز می تواند در عرصه عمومی جلوه بفروشد و گروهی هرچند کم شمار را بفریبد. پس از رویدادهای پس از به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری دهم در دوسال پیش و جنایت های بسیاری که ولی مطلقه فقیه درجریان سرکوب وحشیانه مردم انجام داد و همچنان می دهد، حداقل انتظار و توقع این بود که اصلاح طلبان، که خود در گرم کردن تنور انتخابات کذایی مسئولیت و نقش انکارناپذیر داشتند، دستکم سکوت کنند و اگر یار شاطر مردم نیستند لااقل بار خاطر نباشند. امّا چنین انتظاری از این جماعت، که پررویی و وقاحت متاع دکان و سرمایه کارشان است، انتظاری نابجاست. بوی کباب به اصطلاح انتخابات مجلس نهم به مشام آقایان رسیده و با آن که دارودسته حاکم چند بار با رفتاری که برای هر انسانی توهین آمیز است، آنان را از خود رانده اند، باز اینان با چندش آورترین انواع چاپلوسی و پاچه خواری، خرده سهمی از قدرت سیاسی را گدایی می کنند.
این ماجرای نفرت انگیز و مشمئز کننده چندماه پیش با سخنان سیّد محمد خاتمی آغاز شد. او در 7 دیماه 1389 اعلام کرد: «اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات مجلس آینده خواستار پایبندی همگان به قانون اساسی، آزادی زندانیان سیاسی و فراهم شدن زمینه برگزاری انتخابات سالم و آزاد هستند»!
در قاموس سیّدمحمد خاتمی و یارانش "انتخابات سالم و آزاد" انتخاباتی است که نام آنها از صندوق ها بیرون بیاید و برایشان هیچ اهمیتی هم ندارد که با موجودی بنام ولی مطلقه فقیه و نظارت استصوابی شورای نگهبان منصوب او، چیزی بنام انتخابات هرگز نمی تواند از مرحله خیمه شب بازی، کارناوال و سیرک فراتر رود!
یک هفته پس از سخنان محمد خاتمی، احمد جنتی دبیرشورای نگهبان و کارچرخان اصلی انتخابات در نماز جمعه 14 دیماه 1389 با اشاره به سخنان او گفت: «اصلا نیازی به حضور این عده (اصلاح طلبان) در انتخابات نیست... آنها می گویند اگر ما بخواهیم وارد شویم شرایطی دارد، واقعا باید گفت که وقاحت حدومرزی ندارد»!
دربرابر این گفته های توهین آمیز و تحقیرکننده، هرکسی که از حداقل مناعت طبع و عزت نفس برخوردار بود، دمش را روی کولش می گذاشت و عطای شرکت در انتخابات کذایی و داشتن خرده سهم در قدرت سیاسی را – دستکم موقتا – به لقایش می بخشید. امّا سیّدمحمد خاتمی و یاران اصلاح طلبش بیدی نیستند که از بادهای توهین و تحقیر بلرزند. دوماه بعد، در نیمه اسفندماه، عطاء الله مهاجرانی، وزیر ارشاد دولت خاتمی، که چند سالی است مقیم لندن شده، در سخنرانی در یکی از دانشگاه های انگلستان گفت: «من آیت الله خامنه ای را خوب می شناسم و می دانم که در تمام کارنامه اقتصادی خود و اقوامش، نقطه سیاه که هیچ، حتی یک نقطه خاکستری هم نمی توان یافت»!
عطاءالله مهاجرانی این سخنان را در کمال وقاحت در شرایطی برزبان آورد که 21 ماه پیش از آن، در همان انگلستان محل اقامتش روزنامه معتبر "گاردین" خبراز توقیف حساب بانکی مجتبی خامنه ای به مبلغ یک میلیارد پوند انگلیس (آن زمان معادل یک میلیارد و ششصد میلیون دلار) داده بود و چند روز پس از آن نیز خامنه ای در خطبه نماز جمعه از انگلستان با عنوان "دولت خبیث" نام برد!
دریوزگی و گدایی خرده سهم درقدرت برغم توهین و تحقیرها ادامه یافت. محمد خاتمی در فروردین 1390 گفت: «سال گذشته را درحالی پشت سر گذاشتیم که نه تنها زندانیان آزاد نشدند، بلکه کسانی که آزاد بودند نیز فراخوانده یا دستگیر شدند و نسبت به بسیاری از کسانی که در زندان هستند و نسبت به بستگان آنان سختگیری های بیشتر به عمل آمد و حصرها و محدودیت ها نیز بر آنها افزوده شد».
این نالیدن از بیوفایی یار جفاکار تا دوماه بعد نیز ادامه یافت. محمد خاتمی در سالگرد دوّم خرداد گفت: «در غیاب اصلاحات و پرهیز از انتخابات آزاد و مطلوب و فراگیر و با محدودکردن اصلاح طلبان واقعی چه بسا که دروغ و ناکارآمدی و هدررفتن سرمایه های ملی و نادیده انگاشتن حقوق اساسی مردم و بی اعتبار شدن قانون، به خصوص قانون اساسی و مهجور ماندن بخش هایی که به حقوق ملت مربوط است، رایج شود و موجب دلسردی و حتی بدبینی بخش های مهمی از جامعه به خصوص فرهیختگان نسبت به نظام و حاکمیت شود»!
احمد جنتی در هر موردی که حق نداشته باشد، در مورد "واقعا باید گفت که وقاحت حد و مرزی ندارد" کاملا حق دارد. پس از آنهمه بی قانونی، جنایت، تجاوز، سرکوب وحشیانه و...این که کسی نگران احتمال "دلسردی و حتی بدبینی بخش های مهمی از جامعه به خصوص فرهیختگان نسبت به نظام و حاکمیت" باشد، اگر وقاحت بی حدومرز نیست پس چیست؟!
امّا، وقاحت بی حدومرز سیّدمحمد خاتمی مانند قطار هسته ای محمود احمدی نژاد فرمان و ترمز ندارد. در پایان اردیبهشت ماه محمد خاتمی ذات و منش خود را نشان داد: «اگر ظلمی شده است – که شده است – همه بیاییم عفو کنیم و به آینده نگاه کنیم و اگر به نظام و رهبری ظلم شده است به نفع آینده ازآن چشم پوشی شود»! او سپس از کیسه خلیفه – بخوانید مادران و پدران داغدار، جوانان اسیر و زندانی و آواره و... – می بخشد که: «و ملت هم از ظلمی که بر او و فرزندانش رفته است می گذرد و آن وقت همه به آینده بهتر رو خواهیم آورد»!
در واقع پیشنهاد سیّد محمد خاتمی این بود که مردم داغدیده و سیّدعلی خامنه ای جنایتکار روی یکدیگر را ببوسند و آشتی کنند تا اصلاح طلبان بتوانند به "آینده بهتر" که در حال حاضر نمی تواند چیزی بیش از چند کرسی در به اصطلاح مجلس شورای اسلامی باشد، برسند!
در 3 تیرماه 1390، محمدرضا خاتمی، دبیرکل سابق حزب مشارکت اسلامی، نایب رییس مجلس ششم و برادر سیّد محمد خاتمی نیز به میدان آمد: «خواست اصلی اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات آینده مجلس، به رسمیت شناختن احزاب و مطبوعات مستقل و آزادی زندانیان سیاسی است... شرط حضور اصلاح طلبان در انتخابات این است که براساس گفته آیت الله خمینی، نظامیان به پادگان ها بازگردند و عرصه سیاسی را به فعالان سیاسی بسپارند»!
شرط هایی که محمد رضا خاتمی برمی شمارد انسان را به یاد آن آدمی می اندازد که به ده راهش نمی دادند و سراغ خانه کدخدا را می گرفت! عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان به این سخنان با عباراتی رندانه و تمسخرآمیز پاسخ می دهد: «برای ما فرقی نمی کند که چه گروهی در انتخابات شرکت می کند یا نمی کند، ما امیدواریم همه اقشار در انتخابات شرکت کنند و شاهد مشارکت حداکثری در انتخابات باشیم».
جماعت اصلاح طلب جنسشان جور است. فقط سیّد محمد خاتمی، عطاءالله مهاجرانی و محمدرضا خاتمی نیستند. جواهر نایابی چون مسعود بهنود را نیز دارند تا در تنگناها به دادشان برسد. روزنامه نگاری که زمانی فخر می فروخت که با امیرعباس هویدا پالوده می خورد و اکنون سالهاست که در کسوت اصلاح طلبی در انگلستان با برخورداری از سخاوت بنگاه سخن پراکنی بی بی سی روزگار می گذراند. مسعود بهنود روز 12 تیرماه در گفتگو با صدای امریکا درباره انتخابات مجلس نهم می گوید: «به نظر من مشارکت خیلی کم نخواهد بود. یعنی اینقدر کم نیست که بتوان آنرا حمل بر یک انتخابات کم رمق نمود. تصور من این است که 60 درصد مردم در این انتخابات شرکت خواهند نمود»!
در ادامه این سخنان پیشگویانه و داهیانه که صدالبته تحقق آنها در گرو مشارکت فعال اصلاح طلبان در انتخابات است، بهنود می گوید: «به هر حال، جمهوری اسلامی نشان داده که تا 60 درصد یا بیشتر را به راحتی می تواند پای صندوق های رأی ببرد. من تصور نمی کنم خیلی شرایط حکومت در وضعیت فعلی با شرایط انتخابات سوّم و چهارم فرق بکند»!
"عیب می جمله بگفتی، هنرش نیز بگو". جوری جنس اصلاح طلبان با مسعود بهنود پایان نمی پذیرد. خوشبختانه اصلاح طلب "بریده و سابق" هم داریم. مجتبی واحدی، سردبیر پیشین روزنامه "آفتاب یزد" و نماینده و سخنگوی خارج از کشور شیخ مهدی کروبی روز 11 تیرماه در یک نوار ویدیویی که منتشر کرده می گوید: «من اینجا به صراحت می گویم من به هیچ وجه دیگر اصلاح طلب نیستم. برای این که اصلاح طلب موقعی مفهوم داشت که ما گمان می کردیم در نظام انحرافی ایجاد شده و می خواستیم اصلاحش کنیم. امروز که نظام نه جمهوری است و نه اسلامی، دیگر اصلاحاتش معنی ندارد! من با صدای بلند و با افتخار می گویم که خودم را اصلاح طلب نمی دانم. توی این شرایط من معتقدم که این خیانت، به صراحت می گویم، خیانت به آرمان های مردم است که مردم را دلسرد بکنیم، یا آنها را به این نتیجه برسانیم که مقاومت فایده ای ندارد و آخرش سران اصلاح طلب قرار است بروند با همین حکومت جائر ظالم دیکتاتور زدوبند کنند».
به راه راست هدایت شدن این اصلاح طلب "سابق" و حرف های شجاعانه اش درخور تحسین و تمجید است. امّا، خیلی نباید ذوق زده شد و از یاد برد که "حکومت جائر ظالم دیکتاتور" درعین حال حکومتی بی نهایت مکار و حیله گر نیز هست و بویژه در مهره چینی دستی دراز دارد. از یاد نباید برد که همین چند هفته پیش بود که وزارت اطلاعات و امنیت نظام با تهیه و پخش فیلم "الماسی برای فریب" فخر می فروخت که چگونه سردار مدحی را در بخشی از اپوزیسیون ساده اندیش و زودباور خارج از کشور نفوذ داده و او را به عنوان یکی از رهبران تشکیل "دولت در تبعید" قالب کرده است!
محک سنجش صداقت مدعی بریدن از اصلاح طلبان رفتار او پس از زدن آن حرف هاست. آیا با پوزش خواستن از مردم کنار می نشیند یا همچنان برای خود و مرشدش – که در ایستادگی و شجاعتش تردید نیست – نقشی در بالای هرم رهبری مخالفان نظام قائل است؟ ترس از ریسمان سیاه و سفید حکم می کند که بپذیریم همانگونه که در رمان، نمایشنامه و فیلمنامه نویسی، نویسنده طیفی از شخصیت ها از خوب خوب تا بد بد خلق می کند و به هرکدام نقشی فراخور صفات آنها و حال و هوای داستان می سپارد، در نمایشنامه نویسی سیاسی-امنیتی نیز، مانند داستان جیمز باندی "الماسی برای فریب" شیخ حیدر مصلحی، نقش های گوناگون ساخته و پرداخته می شوند! در این مورد، بسیار بیش از آن که خوش یا بد آمدن این یا آن فرد مهم باشد، پرهیز از فریب خوردن اهمیت دارد.
با سوء ظن که گوش می کنی، بخش بعدی گفته های مجتبی واحدی به بدبینی دامن می زند. او که یکی دو دقیقه قبل بکلی منکر وجود و امکان اصلاحات شده و گفته بود: "دیگر اصلاحاتش معنی ندارد" با فراموش کردن آن حرف ها دبّه می کند: «اصلاح طلب اصیل آقای کروبی و آقای موسوی هستند که، اگر بنا بر مصالحه بود، خیلی نزدیک تر بودند به حکومت تا آقای خاتمی... و حکومت منتشان را هم می کشید»!
نمی خواهم از ارزش سخنان مجتبی واحدی بکاهم و شجاعت و شهامت اش را نادیده بگیرم. تنها می خواهم بگویم که انبوه فریبکاری های اصلاح طلبان و کل نظام را از یاد نبریم و درنظر داشته باشیم که این حرف ها هم می تواند برخاسته از دل باشد و ناشی از شهامت اخلاقی و هم زدن نعل وارونه!

مثلث مرگ حزب الله لبنان، حکومت سوریه و حکومت اسلامی ایران!


از روزی که حکومت اسلامی ایران با سرکوب های وحشیانه اش، انقلاب 57 مردم ایران را به شکست و بن بست کشاند و حاکمیت جانیانه و جاهلانه و مافیایی خود را بر جامعه تحمیل کرد؛ ایران را نیز به مرکز تروریسم بین المللی تبدیل کرد. حکومت اسلامی از آن تاریخ تاکنون، گروه های تروریستی ایرانی و غیرایرانی را آموزش های نظامی و ایدئولوژیکی داده است. گروه هایی که حرفه شان ترور و آدم کشی است.

حکومت اسلامی، هم چنین حزب الله لبنان را با اختصاص میلیاردها دلار کمک مالی و لجستیکی و سلاح بنیان گذاری کرد و تحکیم بخشید.

حکومت اسلامی از همان آغاز قدرت گیری اش، با حکومت سوریه رابطه نزدیکی برقرار کرد و طرفین در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی، آموزش و همکاری های تروریستی، ایدئولوژیکی و سیاست های منطقه ای همکاری های همه جانبه ای را آغاز کردند که تا به امروز ادامه دارد.

در واقع حکومت اسلامی ایران و سوریه و حزب الله، در منطقه حساس و پرتلاطم منطقه، یک مثلث مرگ تشکیل داده اند. به همین دلایل، هر اتفاقی که به ویژه در این سه کشور رخ می دهد بلافاصله رد پا هر سه کشور مشاهده می شود.

در بسیاری از ترورهای حکومت اسلامی ایران علیه اپوزیسیون، اعضای حزب الله لبنان شرکت داشتند که یک نمونه آشکار و اثبات شده آن ترور شرفکندی و همراهانش در رستوران میکونوس برلین است که دو نفر از تروریست های دستگیر شده لبنانی بودند.

گفته می شود در ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان، علاوه بر اعضای حزب الله، اعضای سپاه پاسداران حکومت اسلامی به دستور خامنه ای رهبر حکومت اسلامی و مامورین امنیتی سوریه به دستور اسد رییس جمهور سوریه نیز شرکت داشتند.

اکنون در وقایع دو ماه اخیر سوریه و خیزش مردمی در این کشور علیه دولت بشار اسد، اپوزیسیون این کشور بارها اعلام کرده اند که سپاه پاسداران حکومت اسلامی در سرکوب و کشتار مردم این کشور حضور مستقیم دارند.



کیفرخواست ۱۶۳ صفحه ‌ای دادگاه ترور رفیق حریری، سرانجام پنج‌ شنبه ۹ تیر 1390 برابر با۳۰ ژوئن 2011، تحویل دادستان کل کشور در لبنان شد. این کیفرخواست قطور، حاصل بیش از سه سال تحقیق و بررسی دادگاه بین ‌المللی لاهه در مورد ترور نخست ‌وزیر پیشین لبنان است. دادگاه ویژه لاهه که از ماه مه سال ۲۰۰۷ رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد، خواهان همکاری کامل دولت لبنان با مقامات این دادگاه، برای روشن شدن جزئیات پرونده ترور رفیق حریری است.

چند روز پیش کیفرخواست دادگاه بین‌ المللی ترور رفیق حریری، به دادستان کل لبنان تحویل داده شد. خبرگزاری‌ ها به نقل از مقامات قضایی لبنان، خبر از صدور حکم دستگیری ۴ تن از متهمان این پرونده داده ‌اند. این ۴ متهم از اعضای حزب ‌الله هستند.

رفیق حریری، نخست‌ وزیر «سنی مذهب» لبنان، رفیق حریری و ۲۲ تن دیگر ۱۴ فوریه‌ ۲۰۰۵ در انفجاری مهیب در بیروت کشته شدند. در پی قتل رفیق حریری، شیعیان حزب ‌الله و متحدان این گروه شبه نظامی، سوریه و سران حکومت اسلامی ایران به دست داشتن در این حادثه متهم شدند.

با وجود آن که پیش تر اعلام شده نام متهمان این کیفرخواست تا پایان رسیدگی به اتهامات منتشر نخواهد شد، اما خبرگزاری ها اسامی آن ها را منتشر کرده اند. از جمله خبرگزاری آلمان، از «مصطفی‌ بدرالین» به عنوان یکی از ۴ متهمی که حکم بازداشت او توسط دادگاه بین‌ المللی لاهه صادر شده، ‌‌‌نام برده است.

بدرالدین، شوهر خواهر یکی از رهبران پیشین حزب ‌الله، عماد مغنیه است که سال ۲۰۰۸ در دمشق در پی انفجار یک بمب کشته شد.

سران حکومت اسلامی و گروه حزب ‌الله از زمان تشکیل دادگاه ویژه ترور رفیق حریری بارها اعلام کرده اند که این دادگاه بین ‌المللی، توطئه آمریکا و اسراییل است و حزب‌ الله حکم دادگاه ویژه را هرچه باشد، نخواهد پذیرفت.

سعد حریری، فرزند رفیق حریری و نخست ‌وزیر وقت لبنان، چند ماه پیش به تهران رفته بود تا با کمک مقامات ایرانی، از تشنج احتمالی اوضاع لبنان پس از اعلام رای دادگاه جلوگیری کند. اطلاعات روشنی از نتایج دیدار سعد حریری با مقام ‌های حکومت اسلامی در ارتباط با پرونده قتل پدرش منتشر نشد. اما آیت ‌الله خامنه ‌ای، در دیدار خود پس از حریری با امیر قطر نیز دیدار کرد با اشاره به اوضاع لبنان گفت: «برخی به دنبال ایجاد فتنه جدیدی در لبنان هستند و ما تلاش می کنیم با کمک کشورهای منطقه، از این فتنه جلوگیری و براساس مصلحت منطقه عمل شود.». آیت ‌الله خامنه‌ ای، روز دوشنبه ۲۰ دسامبر 2010 - ۲۹ آذر 1389، در دیدار با شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر گفت، ایران نتیجه‌ دادگاه بین ‌المللی ویژه ترور رفیق حریری را به هیچ وجه نخواهد پذیرفت. دادگاه بین‌ المللی ویژه که از سوی سازمان ملل متحد برای تحقیق درباره این قتل تشکیل شده، در بررسی ‌های خود در پایان سال ۲۰۰۵ به این نتیجه رسید که نیروهای امنیتی سوریه و برخی مقام‌ های ارشد لبنانی در این قتل دست دارند. در ماه مارس سال ۲۰۰۹، دادگاه رسیدگی به قتل رفیق حریری به ریاست دانیل بلمار، قاضی کانادایی آغاز شد. در آوریل همان سال اعلام شد که قاضی بلمار به مدارکی دست یافته که نشان می ‌دهند انفجار منجر به قتل حریری، کار «نیروهای ویژه حزب ‌الله لبنان» بوده است.
علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر حکومت ‌اسلامی در امور بین الملل نیز گفته است که: «دادگاه رفیق حریری با غرض سیاسی تشکیل شده و معرکه گردان آن صهیونیسم و آمریکا هستند؛ چرا که در جنگ ۳۳ روزه لبنان ثابت شد که اسرائیل و آمریکا در تقابل نظامی نمی توانند با مقاومت و حزب الله مقابله کنند... دادگاه بین المللی لاهه تبدیل شده به یک ابزار سیاسی برای قدرت های استکباری صاحب نفوذ در سازمان ملل تا بتوانند اهداف سیاسی خود را مانند دیگر نهادهای وابسته به سازمان ملل در آن دنبال کنند.»

رامین مهمان پرست، سخن گوی وزارت خارجه نیز با توصیف این دادگاه به عنوان «ابزار سیاسی» گفته است: «به نظر می رسد این دادگاه اساسا یک جهت گیری سیاسی دارد و کسانی که موضوعات مربوط به این دادگاه را پیگیری می کنند، به دنبال کشف حقیقت نیستند. این دادگاه اهداف خاصی را در دستور کار قرار داده و کمک هایی را که دولت آمریکا برای برگزاری آن اختصاص داده، سیاسی بودن این دادگاه را بیش از پیش به ذهن متبادر می کند. ضمن این که در مراحل قبلی افراد زیادی را در این دادگاه به عنوان شاهد آوردند و مطالب زیاد را مدعی شدند که بعد مشخص شد این مطالب دروغین و کذب بوده است.»

به گزارش صدا و سیمای حکومت اسلامی، احمدی نژاد چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۸۹ - ۱۹ ژانویه ۲۰۱۱، در یزد گفت، موضوع هسته ای از نظر ملت ایران تمام شده است... احمدی نژاد، در مورد اوضاع لبنان نیز گفت، مسئولی را (رفیق حریری) ترور می کنند و با فریب کاری انگشت اتهام را به سمت نیروهای وفادار (حزب الله) و ملت های دوست (جمهوری اسلامی) جهت گیری می کنند.

باین ترتیب، سران و مقامات حکومت اسلامی، با این موضع گیری های خود، خود را به دام می اندازند و آشکار می شود که در این ترور دست داشتند و هم نگران عواقب و پیامدهای نتایج دادگاه رسیدگی به ترور حریری هستند.

نقش حکومت اسلامی، در تسلیح و آموزش حزب الله و دخالتش در امور داخلی لبنان به حدی آشکار است که به هیچ وجه امکان پرده پوشی آن وجود ندارد.

گفته می شود قبلا کمک های مالی حکومت اسلامی ایران، به گروه های شیعه و به ویژه حزب الله لبنان، از طریق شعب بانک صادرات در بیروت به حزب الله پرداخت می شد اما ظاهرا پس از تحریم بین المللی این بانک و حساسیت های ایجاد شده درباره فعالیت آن، انتقال نقدی پول و استفاده از اعتبارات سفارت ایران در لبنان، جایگزین نقل و انتقالات بانکی شده است.

چندی پیش در یکی از سایت های جناح اصلاح طلب حکومت اسلامی، درباره کمک های مالی به حزب الله لبنان گزارشی با این مضمون آمده بود؛ به منظور انتقال پنهانی کمک های مالی حکومت ایران به حزب الله، ماه گذشته و به بهانه هفته دوستی مردم ایران و لبنان، یک برنامه فرهنگی در این کشور تدارک دیده شد و هم زمان مهرداد بذرپاش معاون محمود احمدی نژاد نیز به بیروت سفر کرد تا در پوشش این مراسم فرهنگی و به دور از چشمان رسانه ها، چهار صد میلیون دلار پول را به حزب الله تقدیم کند. این گزارش، هم چنین حاکی ست، یکی از شبهه نظامیان حزب الله که پس از پایان جنگ سی و سه روزه مسئولیت دریافت کمک های ایران برای بازسازی ضاحیه جنوبی (پایگاه حزب الله در جنوب بیروت) را بر عهده داشته است، به اتهام اختلاس تحت تعقیب قرار گرفته است. گفته می شود همین تجربه و نیز شبهات بسیاری که درباره نحوه استفاده از کمک های نقدی ایران پس از جنگ ۲۰۰۶ وجود دارد باعث شده تا نماینده احمدی نژاد عهده دار انتقال ارز و هماهنگی های لازم شود.

حزب الله لبنان، به طور کلی با ایدئولوژی حکومت اسلامی و رهبری آن پیوند خورده است. این گروه پس از به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در ایران، تاکنون با حمایت های بی کران مادی و معنوی حکومت اسلامی برخوردار است. حزب الله سال ۱۹۸۲ به وجود آمد. در سال های نخستین تاسیس این گروه نظامی- سیاسی، سپاه پاسداران نیروهای خود را جهت آموزش نظامی نیروهای حزب الله لبنان به این منطقه فرستاده بود و یا گروهی از آن ها را برای آموزش های نظامی - سیاسی و ایدئولوژیک به ایران آورده بودند. در وقایع پس از مضحکه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، شماری از رسانه های داخلی و خارجی و تنی چند از وبلاگ نویسان ایرانی هویت برخی از سران حزب الله با تصاویرشان در کنار هجوم وحشیانه نیروهای سرکوبگر حکومتی به راه پیمایی مردم در تهران را فاش کردند. در یک نمونه در زیر یکی از عکس ها، این خبر هم مشاهده می کنید: «حسین منیف اشمر که برادر دو شهید معروف استشهادی حزب الله لبنان علی منیف اشمر و محمد اشمر است و از سال ۱۳۷۴ در ایران بسر می برد، ضمن عضویت در سپاه پاسداران از اعضای دفتر نمایندگی حزب الله لبنان در ایران هم هست...

اعضای بلندپایه حزب‌ الله که در کابینه سعد حریری، نخست ‌وزیر لبنان حضور داشتند در اعتراض به همکاری دولت لبنان با دادگاه لاهه از مقام خود استعفا دادند و به این ترتیب، زمینه سقوط دولت سعد حریری پسر رفیق حریری در ماه ژانویه 2011 را فراهم کردند.

پس از سقوط حریری، نجیب منقانی از سوی رییس ‌جمهور لبنان مسئول تشکیل دولت موقت شد. میقانی که از نزدیکان حزب ‌الله است اکنون به عنوان نخست وزیر لبنان باید به جامعه بین ‌الملل پاسخ گو باشد.



در این میان، رهبر حزب ‌الله لبنان دستگیری چهار عضو این تشکیلات که به قتل رفیق حریری متهم شده ‌اند را منتفی دانست. حسن نصرالله که مورد حمایت حکومت اسلامی ایران و سوریه است، دادگاه را در خدمت اراده‌ آمریکا و اسرائیل خواند و بی ‌طرفی آن را زیر سئوال برده است.

حسن نصرالله رهبر حزب ‌الله لبنان که شامگاه شنبه 11 تیر 90 - ۲ ژوئن 2011، از شبکه‌ تلویزیونی «المنار»، وابسته به این حزب الله پخش شد، در نخستین موضع ‌گیری خود، ادعانامه دادگاه جنایی بین ‌المللی در لاهه و اتهام‌ های این دادگاه علیه اعضای حزب الله را «بی‌ اعتبار» نامید.

نصرالله، در سخن رانی یک ساعته‌ خود از جمله گفت: «هیچ دولتی در لبنان قادر نخواهد بود دستگیری ‌ها را اجرا کند؛ نه در ۳۰ روز، نه در ۳۰ سال و نه در ۳۰۰ سال.»

اشاره‌ نصرالله، به مهلت یک ماهه ‌ای است که دادگاه جنایی بین ‌المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری، برای تحویل چهار عضو حزب ‌الله به این دادگاه تعیین کرده است.

دادگاه جنایی بین ‌المللی در لاهه روز پنج شنبه ۳۰ ژوئن 2011، حکم دستگیری چهار تن از اعضای حزب ‌الله را تسلیم سعید میرزا، دادستان عالی لبنان کرده است. مصطفی بدر الدین، مصطفی عیاش، حسن صبرا و حسین عنیزی، چهار فردی هستند که نام ‌شان در ادعانامه‌ دادگاه به ‌عنوان متهم در قتل حریری منتشر شده است.

به گفته‌ نصرالله، «آن‌ چه رخ خواهد داد، محاکمه بدون حضور متهمان است؛ محاکمه ‌ای که رای آن از هم‌ اکنون مشخص است.»

حزب ‌الله لبنان، توسط حکومت اسلامی ایران پایه‌ گذاری شده و این گروه شیعه‌، آیت ‌الله خمینی و اکنون خامنه ‌ای را رهبر سیاسی و معنوی خود می ‌داند.

سفیر سوریه در لبنان، در یک اظهارنظر گفته است، دادگاه بین المللی لاهه با دادن اجازه انتشار محتویات گزارش تحقیقاتی خود در مطبوعات اعتبار خود را از دست داده است.

از سوی دیگر، ائتلاف موسوم به «۱۴ مارس» تهديد کرده است اگر دولت لبنان، به احکام دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری متعهد نباشد، تلاش خود را برای براندازی آن با تمام توان آغاز خواهد کرد.

نیروهای اپوزیسیون از دولت جدید می‌ خواهند یا تعهد خود را به اجرای احکام دادگاه اعلام کند، یا کنار برود. از سوی دیگر حزب الله می گوید اجازه بازداشت این افراد را نمی دهد.

در مقابل، گروه ۱۴ مارس، که سعد حریری نخست وزیر پیشین لبنان و متحدانش آن را تشکیل می ‌دهند، از نجیب میقاتی نخست وزیر جدید خواست یا احکام دادگاه را اجرا کند، یا از قدرت کنار برود.

دولت میقاتی، ۳۰ وزیر دارد که ۱۸ تن آن ها از ائتلاف موسوم به ۸ مارس متشکل از حزب الله و همپیمانانش هستند. بقیه وزرا که به وسیله میشل سلیمان رییس جمهور و ولید جنبلاط رهبر دروزی‌ ها انتخاب شده ‌اند نیز نزدیک به این گروه به شمار می‌ روند.

رهبران سیاسی گروه ۱۴ مارس، شامگاه یک شنبه ۳ ژوئیه 2011، در هتل «بریستول» بیروت گرد هم آمدند و در بیانیه پایانی خود دولت میقاتی را دولت کودتا خواندند. پنج ماه پیش وزرای همپیمان حزب الله با استعفای خود دولت سعد حریری را سرنگون کردند. دلیل این اقدام، حمایت این دولت از دادگاه بین المللی بود.

به گزارش روزنامه لبنانی «المستقبل» در بیانیه گروه ۱۴ مارس که فواد سنیوره رییس فراکسیون این گروه در پارلمان آن را خواند آمده است: «دولت میقاتی نه تنها علیه دموکراسی کودتا کرد بلکه در بیانیه هیات وزیران خود از پایبندی خود به عدالت در مقابل ملت و جامعه بین المللی سر باز زده است.»

در بیانیه ‌ای که سنیوره خواند، گروه ۱۴ مارس به «مقابله با ادامه روش ‌هایی که غلبه را برای گروهی که سلاح در دست دارد رقم می ‌زند» متعهد شده است.

اشاره بیانیه به سلاح حزب الله است. گروه ۱۴ مارس می‌ گوید که حزب الله با استفاده از سلاح خود خواسته‌ های خود را با زور بر دیگر گروه ‌های لبنانی تحمیل می ‌کند.

بیانیه گروه ۱۴ مارس افزوده است: «چنان چه نخست وزیر تعهد خود را به اجرای قطعنامه ۱۷۵۷ اعلام نکند، تلاش برای سرنگوی دولت او را از سه شنبه آغاز خواهیم کرد. هم چنین موج سیاسی عربی و بین المللی را برای خارج کردن لبنان از زندان سلاح آغاز خواهیم کرد. میقاتی باید پایبندی خود را به قطعنامه ۱۷۵۷ اعلام کند. در غیر ازن صورت باید از قدرت برود.»

جریان «ال مستقبل»، به رهبری سعد حریری حاضر نشدن خود در دولت میقاتی و ایفای نقش اپوزیسیون فعال را اعلام کرده بود. برخی دیگر از چهره ‌های گروه ۱۴ مارس متعهد شدند دولت به اجرای احکام دادگاه بین المللی و موضع گرفتن آن علیه سلاح حزب الله را شرط مشارکت خود اعلام کرده بودند.

میقاتی در بیانیه خود افزوده است که «بیانیه هیات وزیران» بر «احقاق حق و دستیابی به عدالت در ماجرای ترور رفیق حریری از راه احترام به قطعنامه‌های بین المللی و روشن شدن حقیقت به وسیله دادگاه بین المللی ویژه را اعلام کرده است.»

نخست وزیر لبنان، در بیانیه خود تاکید کرده که به آزادی و عدالت پایبند است نه برای راضی کردن کسی بلکه به دلیل وفاداریش به رفیق حریری. او تاکید کرده است که خواسته گروه ۱۴ مارس از کشورهای عربی و جامعه بین الملل برای همکاری نکردن با دولت، نشان دهنده خشم شدید شخصیت‌ های این گروه است که به گفته او انتظار داشتند دولت تشکیل نشود.

روزنامه النهار چاپ لبنان، روز شنبه ۱۵ ژانویه ۲۰۱۱، در رابطه با نتایج تحقیق دادگاه بین المللی نوشته بود؛ بر اساس گزارش این دادگاه، «آیت الله علی خامنه ای فرمان قتل حریری را صادر کرده و این قتل توسط واحد قدس سپاه پاسداران ایران و حزب الله لبنان به اجرا گذاشته شده است.»

علی لاریجانی، رییس مجلس اسلامی نیز در اظهارنظری درباره گزارش متهم کننده حزب الله در لبنان، خود دادگاه را یک دادگاه سیاسی و بی آبرو» نامید و گفت: از آن جایی که آمریکا از تشکیل دولت جدید لبنان «سیلی» خورد، لذا این داستان را راه انداخته است. او، گفت کسی به عملکرد این دادگاه اعتماد و توجهی ندارد.



از سوی دیگر، سپاه پاسداران حکومت اسلامی ایران، نه تنها تجربیات سرکوب اعتراضات مردمی سال 88 ایران را به نیروهای امنیتی سوریه انتقال داده اند، بلکه فراتر از آن، این نیروی تروریستی و مخوف حکومت اسلامی، مستقیما در سرکوب و کشتار مردم سوریه حضور دارد.

عبدالحلیم خدام، معاون سابق رییس جمهور سوریه روز جمعه 11 تیر ماه 1390 برابر با 2 ژوئیه 2011، در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی العربیه گفت: «سازمان ملل متحد در قبال کشتار مردم سوریه توسط حکومت سوریه و حمایت از آن ها مسئول است.»

خدام که مدت هاست به صفوف مخالفان حکومت این کشور پیوسته در پاسخ به پرسشی درباره امکان دخالت ایران در صورت اقدام نظامی از سوی سازمان ملل علیه حکومت سوریه گفت: «ایران بیش از این نمی تواند دخالت کند. ایران بیش از آن چه تاکنون برای سوریه انجام داده نمی تواند کمکی به (رژیم این کشور) کند.»

او، در ادامه افزود: «سرنگونی رژیم سوریه تاثیر منفی و گسترده بر ایران خواهد داشت زیرا که رژیم سوریه بهترین فرصت ها را در اختیار ایران گذاشته تا با استفاده از آنها نفوذ خود را برتمام منطقه از افغانستان تا عراق و لبنان گسترش دهد.»

از سوی دیگر، احزاب سیاسی مخالف در سوریه اعلام کرده اند که صدها تن از واحدهای سپاه پاسداران ایران برای سرکوب مخالفان بشار اسد وارد سوریه شده اند. همین منابع افزده اند که حکومت بشار اسد، از شبه نظامیان حزب الله لبنان نیز برای سرکوب تظاهرات مخالفان به ویژه در شهر «درعا» استفاده کرده است.

در ناآرامی های اخیر در شهر «درعا»، صدها تن از مردم این شهر، از جمله یک کودکان کشته شده اند. گزارش ها حاکی از حضور وسیع زره پوش ها و تانک ها و گشت های امنیتی در سرتاسر شهر است. به گزارش سایت سوریون نت، 5000 نیروی سپاه پاسداران جهت کمک به نیروهای بشار اسد وارد شهر درعا شده اند.

گفتنی است که رهبران حکومت اسلامی ایران و رسانه های رسمی این کشور، کوچک ترین اشاره ای حتی به تظاهرات مخالفان در سوریه نمی کنند و اگر هم خبری گزارش دهند وقایع سوریه، حتی کشته شدگان را به دخالت و تیراندازی نیروهای خارجی در این کشور نسبت می دهند.



حکومت اسلامی، علاوه بر نگرانی هایش از اوضاع منطقه به ویژه احتمال سقوط دولت سوریه و خلع سلاح حزب اله لبنان، بر سر چکونگی تقسیم قدرت و ثروت نیز شدیدا به جان هم افتاده اند و برای امتیاز گرفتن از همدیگر، گوشه هایی از دزدی های همدیگر را افشا می کنند.

تنها یک روز پس از سخنان محمود احمدی ‌نژاد که گفته است برخی از نهادها در مورد «واردات غیر قانونی» کالا از برخی از نقاط مرزی و اسکله ‌های غیرمجاز وارد می کنند، فرمانده سپاه پاسداران عکس العملل نشان داد و گفت که نهاد تحت فرماندهی ‌اش «هم چون سایر نهادهای نظامی، اسکله‌ هایی نظامی در اختیار دارد اما هیچ گونه مبادله تجاری در آن ها انجام نمی ‌شود.»

این سخنان احمدی نژاد تازگی ندارد و همگان می دانند که سپاه در همه مسایل اقتصادی، سیاسی، نظامی و سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام نقش مستقیم دارد و نه تنها از این اسکله ها، بلکه از همه فرودگاه ها و مرزهای کشور اجناس قاچاق هم وارد کشور می کند و هم از کشور خارج می سازد. سپاه و صدها شرکت وابسته به آن، از قاچاق اسلحه و مواد مخدر و مشروبات الکلی گرفته تا دیگر کالاها فعالیت دارند و کسب سود می کنند. به خصوص احمدی نژاد، مگر در این شش سال بسیاری از صنایع مهم کشور چون نفت، پتروشیمی و مخابرات و غیره را به سپاه واگذار نکرده است؟ چرا الان به فکر افشاگری افتاده است؟ روشن است او به دلیل به «افشاگری» های سوخته دست می زند که طرفداران رهبر از جمله برخی فرماندهان سپاه، بارهای به او و طرفدارنش با رکیک ترین جملات حمله کرده اند. او، برای امتیاز گرفن از رقبایش این سخنان را به زبان می آورد که قبل از او جناح اصلاح طلبان حکومت و رسانه ها وابسته به آن بارها در این مورد سخن گفته و نوشته اند. از این رو، کسی به سخنانی احمدی نژاد اهمیتی نمی دهد و تره خورد نمی کند. زیرا همگان می دانند که او و رهبرشان با همه ماشین سرکوب و کشتار و ترور حکومت شان، سرشان در یک آخور بوده و برای حفظ قدرت و ثروت شان نیز به هر جنایتی دست زده اند.

در واقع محمود احمدی نژاد، با گسترش فشارها علیه نزدیکانش توسط نزدیکان رهبر، رقبای خود در حاکمیت را تهدید به «افشاگری» کرده بود، سرانجام روز شنبه 11 تیر 1390، در سخنانی در «همایش راهبردهای نوین مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، بر وجود مرزهای غیرقانونی اقرار کرد و تاکید نمود که برخی از نهادها و سازمان‌ ها از طریق چنین اسکله‌ ها و مرزهایی اقدام به ورود کالا می ‌کنند که باید جلوی آن ها گرفته شود.

او، مدعی شد که «تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشود؛ فلان سازمان، فلان نهاد، فلان دستگاه، هر کس یک جا را سوراخ کرده و برای خودش می ‌برد، می ‌آورد، این غلط است، هیچ کس نباید مصونیت داشته باشد.»؟!

رهبر و احمدی نژاد و سران سپاه در پی وقایع سال 88، نخست فقط در یک رقم ناقابل 18 میلیادر دلار پول نقد و شمش طلا را از کشور خارج کردند و در ترکیه گیر افتاد. خواست مقامات ترکیه برای آزادی این مبلغ کلان این بود که ان را از ترکیه خارج نکنند و در این کشور سرمایه گذاری نمایند. سپس مقامات دو کشور در ساخت و باخت با همدیگر این مبلغ هنگفت را در ترکیه سرمایه گذاری کردند و سر و صدا را خواباندند.

بعلاوه احمدی نژاد که تا دیروز خودش را نوکر رهبر و یزدی و سپاه و غیره معرفی می کرد و هنوز هم می کند اکنون که مورد تهاجم شدید طرفداران رهبر به خاطر برکناری وزیر اطلاعات قرار گرفته و با وجود این که پس از 12 روز خانه نشینی مجبور شد ابقای مصلحی را با دستور رهبر بپذیرد اما حملات طرفداران رهبر به او و به ویژه رحیم مشایی فروکش نکرد و ادامه دارد به طوری که بیش از 30 نفر از رده های مختلف مدیران دولتی را دستگیر و زندانی کرده اند.

محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، در واکنش به سخنان احمدی نژاد، در گفتگو با خبرگزاری حکومتی مهر، در اختیار گرفتن اسکله ‌های نظامی توسط نیروهای مسلح را «طبیعی» توصیف کرد اما توجیه کرد که در این اسکله‌ ها «هیچ وقت بحث تبادل کالا صورت نمی‌ گیرد.»

جعفری، هم چنین بدون اشاره به مطرح شدن اتهام فعالیت تجاری در اسکله ‌های برخی نهادها از سوی محمود احمدی ‌نژاد، این اتهام را «بحثی انحرافی» خوانده که «توسط افرادی که ذینفع هستند مطرح می‌ شود.»

طرح دوباره موضوع فعالیت تجاری در اسکله‌ های غیرمجاز در حالی است که سال گذشته سعید مرتضوی، مدیر منصوب محمود احمدی ‌نژاد در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفته بود که «هيچ گونه اسکله غير مجاز وجود ندارد و پرونده‌های آن ها مختومه شده است.»؟!

اسکله‌ های «غیرقانونی» دخیل در فعالیت ‌های تجاری از پایان جنگ ایران و عراق در اختیار سپاه قرار گرفته و آن ها بدون تشریفات گمرکی هر کالایی را خواستند از کشور خارج می و یا وارد می کنند. این اسکله ها در طول جنگ ایران و عراق به دلیل تحریم های اقتصادی ایران ساخته شده بودند. نخستین بار در مجلس ششم، توسط مهدی کروبی، رییس وقت مجلس طرح شده بود. او، در آن هنگام اعلام کرده بود که ۳۳ اسکله غیرقانونی در کشور وجود دارد که شماری از نهادها از طریق آن ها واردات و صادرات انجام می‌ دهند. در همین دوره مجلس، زمانی که نمایندگان تصمیم به استیضاح احمد خرم، وزیر راه و ترابری دولت محمد خاتمی گرفتند، موضوع دست ‌اندازی سپاه در واردات و صادرات از طریق اسلکه‌ های غیرمجاز از جمله مواردی بود که احمد خرم در دفاعیات خود بر آن تاکید کرده بود. بنابراین، اکنون احمدی نژاد با این سخنان خود، شاید بتواند کمی از برادران سپاهی خود را به ترساند و یا برنجاند اما هیچ شهروند آگاه به این سخنان اهمیتی نمی دهد و می گوید در این سی و سه حاکمیت خونین حکومت اسلامی، همه سران و مقامات و مسئولین آن در همه آدم کشی ها، دزدی ها و غارتگری ها، فعالیت های مافیایی قاچاق و غیره سهیم و دخیل بوده اند و حکومتی متجاوز و فاسد و تبه کار است که باید برود. این حکمی است که جوانان دختر و پسر در تظاهرات های خود با سوزاندن و لگدمال کردن تصاویر خمینی، خامنه ای و احمدی نژاد و با شعارهای کوبنده مرگ بر دیکتاتور و... صادر کرده اند.

حکومت اسلامی، در تشویش و نگرانی دایمی از خیزش مجدد مردمی به سر می برد و فعلا تنها راه بقای خود را در تهدید و زندان و شکنجه و اعدام می بیند. اما روشن است که این وضعیت چندان دوامی نخواهد داشت. به خصوص چند ماه است که یاران در قدرت امام زمان، به جان هم افتاده اند و روزبروز نیز اختلافات شان عمیق تر می گردد.

در چنین شرایطی، طبیعی ست که مردم از لابلای شکاف های حاکمیت و ضعف کلی حکومت اسلامی، بهره برداری سیاسی خود را داشته باشند و به خودسازمان دهی سراسری روی بیاورند. این بار با استفاده از تجارب انقلاب 57، اعتراضات سال 88 و تحولات انقلابی منطقه، به طور متحد و متشکل و آگاه و با شعارها و خواسته های مستقل خود در کارخانه ها، دانشگاه ها و مدارس، ادارات و غیره دست به اعتصاب عمومی بزنند و در خیابان ها نیز راه پیمایی کنند. چرا که تنها با سلاح اعتصاب عمومی کارگران و کارمندان، دانش جویان و دانش آموزان و هم چنین راه پیمایی های پیگیر و مداوم خیابانی می توان مرگ ناقوس حکومت اسلامی را با صدای بلند به صدا درآورد.

در هر صورت اکنون سران این مثلث مرگ در منطقه به شدت بحرانی خاورمیانه، یعنی حکومت اسلامی ایران، حکومت سوریه و حزب الله لبنان در بحران و نگرانی به سر می برند. اگر هر کدام از گوشه های این سه مثلث مرگ، آسیب ببیند تعادل هر سه به هم می خورد. الان که حکومت سوریه در سراشیبی سقوط قرار گرفته و مردم معترض و آزادی خواه این کشور، به حکومت اسلامی ایران نیز به دلیل کمک های همه جانبه اش به بقای حکومت بشار اسد و شرکت مستقیم سپاه پاسداران در کشتار مردم آزاده آن کشور، به چشم دشمن نگاه می کنند؛ سران حکومت اسلامی را بیش از پیش نگران کرده است. حزب الله لبنان نیز از سوی جوامع بین المللی و بخشی از مردم لبنان، شدیدا نگران آینده خودش است. بنابراین، سران این مثلث مرگ، آینده تیره و تاری در پیش دارند و به پایان خط نزدیک می شوند. تحولات انقلابی و آزادی خواهی که در کشورهای منطقه راه افتاده است حکومت سوریه را نیز در معرض سقوط قریب الوقوع قرار داده است. سقوط حکومت سوریه، زیر پای حکومت ایران و حزب الله لبنان را به شدت خالی خواهد کرد.

ديكتاتورها رفتنی اند!

پشت سرهم وقايعي رخ داده اند كه برآيندشان يك فرآيند انكارناپذيرتاريخ كنوني شده است: ديكتاتورها رفتني هستند.
درطول كمترازيك سال اخير, در« جهان عرب و اسلام» , يعني منطقه اي كه بيشترين تعداد و تراكم رژيمهاي استبدادي دنياي كنوني را در برداشت, حنبش حق طلبان و آزاديخواهان, برغم شليك گزمگان و انبوه شهدا, آن قدربر خواسته هايش پاي فشرد تا ديكتاتورها يكي بعد ازديگري سرنگون شدند يا درسراشيب سقوط دست و پا مي زنند: بن علي در تونس, مبارك درمصر, علي بن صالح دريمن.
درايران , ام القراء بنيادگرايي شيعي و مركز «صدوراسلام عزيز», نيز , مارپيچ بحران حاكميت به اوج تازه اي رسيده, پايه هاي قدرت مي لرزد. ولي فقيه و گماشته قبلي اش گوش همديگر را مي جوند و چاقوي خود را تيزمي كنند. كل رژيم تاب تحمل حتي يك تشيع جنازه آرام را از دست داده.....
رويهمرفته مي توان گفت دنياي كنوني ديگر ديكتاتورها را بر نمي تابد. بخصوص دنياي افقي نسلهاي جوان (اكثريت جهان), - دختروپسر - و شبكه هاي اجتماعيشان, دست ديكتاتورها و فاتحه قدرقدرتي – مذهبي و لامذهبي, ازاين نگاه فرق نمي كند- را خوانده اند. آنها - مردم , به ويژه نسلهاي جوان -, با دست خالي, اينها- ديكتاتورها را - با تمام برج و باروي آهنيين كه دورخود كشيده اند, با كل سركوب و سلاح قتّاله كه به كارمي گيرند - , ديگر, به سادگي پذيرا نيستند و به حال خود نمي گذارند. به نظر مي رسد كه رفتن ديكتاتورهاي ”پير و َسنگ شده” شرط حضور و برآمدن نسل جوان و دلبسته پيشرفت و آزادي ست. پيكارآزادي و زدن زيرآب ديكتاتوريها, داو ِ بزرگ قمار سرنوشت جوانان , تعيين كننده مسيرآينده نزديك منطقه و جهان شده است.
گفتن ندارد كه حركت كنوني تاريخ به جوانان چشمك مي زند. همينست كه در پيچ و خم جهاني شدن داد وستد ِ همه چيز, ديكتاتورها ,حتي, نزد ”ارباب بي مروّت دنيا” نيز از سكه افتاده اند. برغم سياست اپيزمنت (مماشات اوبا ما با بنيادگرايي ولايت فقيهي – نمونه رفتاردرعراق, و استمالت انگليس و...). ... آدم, چشمهاي خود را مي مالد و به دورو نزديك مي نگرد: ياد سالهاي 1939 به بعد مي افتد(ائتلاف عليه فاشيسم), ياد سالهاي دادگاه نظامي نورنبرگ و محاكمه سران نازي. خاطره دادگاه آيشمن دراورشليم (1960/61 ) به ذهن متبادر مي شود..... اكنون تريبونال ملل متحد در لاهه و محاكمه ملاديچ.
يك بارديگر گامهاي تازه اي جهت تقويت داد و دادگستري جهاني, كه اين بار با اندامهاي اجرايي و درحال رشد كه ديگر نام و طرح مشخص دارند و سالهاي اخير بيشتر به چشم جهانيان آمده اند: قوانين و كنوانسيونهاي بين المللي, اعلام رسمي حق مقاومت درمقابل ظلم (مندرج درحكم منع تعقيب مقاومت ماه پيش توسط دادگستري فرانسه), نوزاد پرشگوني به نام اصل آرتوپي (مسئوليت براي حفاظت), حكم جلب قذافي و پسرش, حسابرسي تروريسم دولتي (پرونده قتل حريري درلبنان..), فشرده مي نويسم, به نظرمي رسد حلزون حقوق بشربين المللي سرش را از مارپيچ خانه بيرون آورده و كمي تندتر راه مي رود: محكوميّت جنايت عليه بشريت و جنايت جنگي, قانون انساندوستانه بين المللي, , مردود شمردن ژنوسيد و اجراي اصل آرتوپي جلوي چشم جهانيان, همين اصلي كه با امضاي شوراي امنيت برقطعنامه مربوطه مبناي آكسيونهاي نظامي غرب در ليبي است و دارند تسمه ازگرده ديكتاتوركريه و پريشانفكر مي كشند وهمه – به جزسازمانده و شركت كنندگان كنفرانس ”ضد تروريسم” در تهران , با اشتياق منتظر نفسهاي آخرطرف هستند.
فقط هم مورد كلنل معمرقذافي,”مَلك الملوك” شمال آفريقا نبوده. دهه پيشتر وضعيت اضطراري پينوشه را داشتيم, كه توازن قوا مانع شد و طرف ِقصِردررفت. بعد دستگيري و انتقال فلان ديكتاتورخونريز آفريقايي (چارلزتيلر) به دادگاه ويژه سئيرالئون در لاهه, سپس دستگيري و تحويل ميلوسويچ به دادگاه/ تريبونال يوگسلاوي ملل متحد(درلاهه) , محكوميّت دميانوك دردادگاهي درمونيخ, تقريباً 70 سال پس از وقوع هولوكاست. هم اكنون نيز دراشتوتگارت آلمان ايگناچه مورواشياكا, سردسته باندهاي آدمكش روآندا, برصندلي ”اتهام كشتار و فرمان كشتارازراه دور” نشسته است, موردي جديد. وي سالها در مانهايم آلمان مستقر بود و ازآن جا دستورترورو آدمكشي جمعي مردم عادي بي دفاع را صادر مي كرد. اين اولين دادگاه بين المللي است كه (براساس قانوني از حقوق بين الملل كه از سال 2002 بدينسو اعتباراجرايي يافته) در آلمان تشكيل مي شود, يقنيناً آخرين آن نخواهد بود. و بالاخره, همين دوسال پيش دستگيري رادوآن كاراچيك, و اكنون بعد از 16 سال اختفاء و اغماض صاحبان قدرت, سرانجام دستگيري و انتقال ” ژنرال ملاديچ” به لاهه. ديديم كه آن ژنرال متكبر و گردنكش, كه به سادگي فرمان كشتار و تصفيه قومي مي داد, اكنون سر تراشيده و مات, خفيف و خوار برصندلي اتهام نشسته , بلند كه حرف مي زند از سالن دادگاه اخراج مي شود! عدالت صبوراست ولي ول كن نيست. هريك از اين دادگاهها كه برشمردم گامي ازحركت همان حلزون به راه افتاده است: نمودي از مدنيّت معاصرو نمونه اي از ديناميسم جديد داد و عدالت. مردان جنايتكاري كه زماني در تصور مصونيّت ابدي ديكتاتوري بي محابا فرمان كشتارمي دادند و يكته تازي مي كردند .... مالكي و عاملان جنايتها براشرف نيز نوبتشان خواهد رسيد. ..... نه به انگيزه انتقام, بلكه براي حصول عدالت است كه فراموش نمي كنيم.
روندي كه اشاره كردم داشت افتان و خيزان پيش مي رفت كه ناگهان « توفان عرب» درگرفت. فرآيندي قطعاً تاريخي كه بي ترديد بر ”عجم” نيز تأثيرات خاص خود را دارد :
پيش روي نسل بيشماران ايران, جمله ديكتاتورهاي فرتوت جهان عرب سريعاً به هزيمت افتادند. دانه درشتها, پشت سرهم, از تخت سرنگون شدند ... پس «مي توان و بايد»! شمارش معكوس سلطه مطلق بقيه هم كه قدرت خود را صاحب مطلق قانون و حق مردمان مي دانستند شروع شده است. حالا جلوي چشم ايران و جهان قذافي دارد نفسهاي آخر را مي كشد و بشاراسد هم در غرقاب نفرت عمومي, تحريم و انزوا.....دست و پا مي زند.
+++
همين نمونه ”دكتربشار اسد” ,چشم پزشك سابق مقيم لندن و قصّاب كنوني مردم شهرهاي به پاخاسته سوريه را بگيريد. 29 سال پيش حافظ اسد, پدروي و ديكتاتورسابق سوريه درمقابل مخالفاني كه در شهر «حنا» دست بالا را داشتند, در موقعيت مشابهي قرارداشت. چه كاركرد؟ ابتدا درب كشور را روي خبرنگاران و رسانه هاي خارجي بست, سپس گردانهاي توپ و تانك و 12 هزارنيروي تا دندان مسلح, بعلاوه هواپيماهاي پرازبمب به آن شهرفرستاد و فرمان آتش داد, نه تنها به سمت مخالفان مسلح, بلكه به روي محله هاي مسكوني در تقريباً سراسرشهر حنا. حتي به كودكان هم رحم نكرد. با شكيك اززمين و هوا و قتل عام دستكم سي / چهل هزارنفري از اهالي بي دفاع شهر ميخ خود را در خون كوبيد. آن زمان دنيا و قدرتهاي بزرگ كه هيچ, حتي ممالك همسايه هم اعتراضي نكردند. ديكتاتوري حزب بعث سوريه ( دررأسش حافظ اسد و خاندانش ) در”قدرت” تثبيت شد. خبرگزاريها و سخنگوهاي رسمي و نيمه رسمي شرق و غرب (به جاي حقوق بشر) قتل عام را توجيه كردند, كه « حافظ اسد و دولت سوريه عامل ثبات درمنطقه» بوده است! همان دولتي كه به لبنان هم لشگركشيد! خب, آن زمان هنوزدهه آخر «جنگ سرد» بود و ژنرال اسد با برژنف عكس مي گرفت.
درپايان دهه نود كه اردوي شرق فروپاشيده بود, درآستانه جنگ كويت, اسد ( ديكتاتورورهبر حزب بعث سوريه) ترجيح داد – به جاي پشتيباني حزب بعث عراق - با طرف قويتر(يعني با ايالات متحده- بوش پدر) بسازد. مدتي اين ديكتاتوري خونريز سوگلي دوم آمريكا درمنطقه بود, 1994حتي مستربيل كلينتون هم به زيارت حافظ اسد راهي دمشق شد و دستهاي خونين وي را به گرمي فشرد. خلاصه,حافظ اسد, با وجودي كه روابط خوبي با ولايت فقيه بهم زده بود, كماكان به عنوان «ستون ثبات منطقه» تروخشك مي شد. تركيه هم لام ازكام بازنمي كرد كه هيچ, روابط برادري با سوريه داشت.
حافظ اسد كه مرد, خاندان اسد و..., كه دهها سال بود عمود خيمه قدرت و ثروت مملكت به شمارمي رفت, براي تثبيت اليگارشي حاكم پسردوم ديكتاتوررا ازلندن و مطب چشم پزشكي به دمشق فراخواند. بشاراسد همه كاره شد. ديگر اقوام و نزديكانش هم, دررأس ارتش, پليس و سازمان امنيت و... معلوم شد دولت بشار با رنگ و روغن جديد, اما با همان ساختارها و رويه كاري, همان الگوي ديكتاتورمرحوم ابوي را ادامه مي دهد, البته منهاي شمايل نظامي.
بعدها كه انقلاب اطلاعات جهان را كمي متحوّل و به هم نزديكتركرد. مردم منطقه و جهان, بخصوض جوانان افقي بهم وصل شدند, نسيم آزادي عقيده و حقوق بشر به همه جا پيچيد. ديگر, رفته رفته, موقعيت ديكتاتوريهاي خونريز و ساختارهاي عمودي يك طرفه متزلزل شد. زيرپوسته خشن استبداد, همه جا زمزمه « نان و آزادي» به جنب و جوش آمده بود. سرانجام بيكاري, ستم و تحقير كار را به انفجار كشاند. توده هاي جوان, دليرو حق طلب, به ميدان آمدند و جمله ديكتاتورها به هزيمت افتادند. توفان عرب كه پيش آمد, بادهاي تند سرنوشت برسوريه , «ستون ثبات منطقه», نيز وزيدن گرفت. مردم, رفته رفته به خيابان ريختند, ابتدا كم شمار, بشار اسد با تاكتيكهاي پيش پا افتاده فريب, - وعده و وعيد درعين سختگيري امنيّتي - مانورداد: هم تيراندازي و هم سخنراني! اما توفان فروننشست, جمعيت خيابان و شمار شهرهاي معترض بيشترو بيشتر شد. درگيري و شعارهاي تند و مارش خياباني شهربه شهر تمام كشوررا گرفت. بشاراسد بارديگر توپ و تانك را جمع و جور و به شهرها و خيابانهاي كشورفرستاد. همان رويه ابوي و ديكتاتوري سابق, اما زمانه عوض شده بود. خبرها در لحظه به سراسردنيا مي رفت و مشتش باز مي شد. وانگهي, جهان ديگر آن جهان دوقطبي نبود و جنگ سرد نقشي نداشت. ديگر «عامل ثبات درمنطقه» نيز مثل سابق مهم نبود. اصلاً از « تفاهم» بيروني خبري نبود. برعكس, برخلاف زمان پدرش, ملل متحد و سازمانهاي حقوق بشري به سرعت موضع گرفتند, عليه جنايتهاي جاري خاندان اسد. متحدي چون ولايت فقيه هم براي «پرستيژ» اش منفي بود. البته سپاه قدس و شاخه هاي سوري اش در شليك و كشتار مردم فايده « اتحاد استراتژيك» خود را نشان مي دهد, حتي عراق هم اين كاره است (1). شايد , حتي, وجود اين آليانس عجيب الخلقه مذهبي- لامذهبي ( سوريه لاييك + ”جمهوريهاي اسلامي عراق و ايران”) قدرتها را كمي مجاب كند! چرچيلي كه درآن طرف نيست, چمبرلنها را مي شود به راه آورد. لابد همين فكر است كه بشاراسد را در ادامه كشتار جسور كرده, ولي جهان جديد و جوانان – سوريه و منطقه و..- چه كارمي كند؟ آن طرف مرز, تركيه را چه كند, كه برخلاف زمان پدرش مرزهاي خود را به روي مخالفان و اپوزيسيون بازكرده است؟ گروههاي مخالف ديكتاتوري اسد درتركيه دورهم جمع شدند و صداي نمايندگان و سخنگويانشان در جهان مجازي پيچيد. پس آلترناتيوي وجود دارد. تظاهرات خياباني هم , با سوزاندن تصاوير خامنه اي- احمدي نژاد, جواب اتحاد جنايتكاران عليه بشريت را مي دهند. ملل متحد و نهادهاي حقوق بشري هم طرف مردم موضع مي گيرند (2). وانگهي, با افشاي دخالت سپاه قدس در كشتارها, با موضع رسمي ولايت فقيه عليه حركت مردم سوريه, اكنون ديگر افكارعمومي منطقه و جهان فهميده كه آن « حاكميت ملي » خاندان اسد روي «آليانس ديكتاتورها» سوارست!
آيا نيروها, احزاب و گروههاي آزاديخواه كل منطقه خاورميانه و شمال آفريقا نيز به صرافت مي افتند, ضرورت همبستگي / بلكه همگامي و نوعي تجمع و اتحاد منطقه اي را دردستوركار قرارمي دهند ؟
سازمان ملل, سازمانهاي حقوق بشري, سياستهاي اروپايي و حتي , لنگان لنگان سياست آمريكايي نيز عليه بشاراسد, ديكتاتورخونريزسوريه, پرچم نشان مي دهند. «تحريم» و, شايد, درصورت پايداري پيكار آزادي در خيابان, حكم جلب بين المللي ديكتاتورسوريه نيزمطرح شود. مبارزه براي آزادي آينده دارد و ديكتاتورها رفتني اند.
+++
همين الان كه اين سطوررا مي نويسم خبرگزاريها گزارش داده اند, واحدهاي توپ و تانك بشار اسد , با همان طرح و برنامه قتل عام مردم بي دفاع( به سياق پدر), اين بار وارد شهر « َحماه» شده اند. خبر, ثانيه اي پس از ورود تانكها به جهان پخش شده. خبرنگاران, فعالان حقوق بشري, رسمي يا گمنام, به علاوه نسل جوان, با تلفن دستيهاي دوربين دار, كمپيوتر و انترنت و ماهواره و.... همه جهاني شده اند, كشتار را نمي شود در خفاء پيش برد. تاوان دارد. ديگر توده هاي معترض و شورشگر, بعد از هركشتاري در انزوا و و بي خبري فراموش نمي شوند. با هرقتلي, تصويرقاتل و مقتول, روي آنتنهاي جهان همه را به اعتراض مي خواند. دنيا و وجدانهاي بيدار و نگران, مردم عادي و سازمانهاي حقوق بشري فعالند, جهان ديگر مثل سابق بي خبرو ساكت نمي ماند. صداي اعتراض, درشليك گلوله و زجرزندان و شكنجه محو و خاموش نمي شود. شبكه هاي اجتماعي زنده و گسترده اند, فشار ازپايين , - بني آدم اعضاي يكديگرند - . بالاييها را هم آرام و بي عمل به حال خود نمي گذارد. ”مرزهاي بسته” بشار اسد, گره ازكار فروبسته او نخواهد گشود. نفرت ازفرمان كشتار بيشماران حق طلب جهاني مي شود و دامن او و حاكميتش را خواهد گرفت. با ادامه توفان عرب, توازن قواي استراتژيك منطقه اي آشكارا به زيان بشار اسد است, سقوطش دير و زود دارد, قطعاً سوخت و سوزندارد. شمول زمان و « فراموشي جنايتها» آكتوئل نيست.
اكنون همه اين وقايع اتفاقيه, نسبت به دوران جنگ سرد و يخ زدن حقوق بشر, وضعيت متفاوتي را , به سود مردم ازاديخواه, رقم مي زند. جمع كه مي زنيم مي بينيم فرآيند جاري, رشد و نموّ «پايه دوم سيستم دموكراسي» را جدّي تر مي كند. محض فايده تكرار اشاره مي كنم: پايه نخست دموكراسي همان ميزانهاي كلاسيك است( انتخابات آزاد, حكومت قانون و كثرت گرايي) , اما پايه دوم , رو به رشد آشكار, مؤلفه رعايت حقوق بشربين المللي توسط دولتها ست. حقوق بشرو مراعات تعهدات و كنوانسيونهاي بين المللي. اين دوّمي كه پيشترها جنيني, فقط درسند و نوشته هاي اوليه حبس بود, اكنون سرازتخم تاريخ بيرون زده , صداي جيك جيك اش در « لاهه» به گوش مي رسد.
اكنون, شهر لاهه, به اعتبار شمار و موارد كاري در دادگاههاي كيفري بين المللي اش, معبد و مكه ستمديگان و حق طلبان, شهر افتخارداد و دادگستري بشري شده است.
ديكتاتورها از اين شهر و دادگاههايش, از دادستانها و قضاتش مي ترسند – و بگذاربيشتر بترسند! ازترس و لرز همين عدالتخانه ها ست كه خامنه اي, جبّار فرتوت و شاخ شكسته ,بانكدار تروريسم جهاني, به « كنفرانس ضد تروريسم» درتهران دعوت مي كند و بسياري جانيان شناخته شده عليه بشريّت, مجرمان مارك خورده گذشته و حال و آينده, در ام القراي تروريسم, كناراو ”كنفرانس” مي دهند. ولي فقيه بي خود زورمي زند. تدبير چرخ گردون فراتر از اينهاست. و نسل بيشماران منطقه و جهان آشكارا براين خيمه شب بازيها اشراف و برتري عملي دارد. دنيا تجربه خودكشي, يا محاكمه و مكافات ديكتاتورهاي قرن بيستم را مي شناسد. درقرن كنوني نيز سرعت وقوع و شمار رويدادهاي آموزنده بيشترشده: بعضي از اين ديكتاتورها را كدَبسته تحويل قانون دادند و برخي را , سرتراشيده بر خاك ذلت مي بينيم!
ديگر برتري ”قدرت” بر قانون قطعاً مطلق نيست. سمت و سوي جنبشها اثبات كرده كه هدف فراسوي سقوط استبدادست: پيش به سوي آزادي. ديكتاتورها بدون ترديد رفتني اند!