söndag 13 maj 2012

هنیه: در صورت حمله به ایران، حماس هیچ قصدی برای جنگ با اسرائیل ندارد

 اسماعیل هنیه، نخست وزیر دولت حماس، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز که روز پنج‌شنبه، ۲۱ اردیبهشت، منتشر شد اعلام کرد که در صورت حمله اسرائیل به ایران، جنبش تحت نظر او به جنگ در برابر اسرائیل کشانده نخواهد شد.
آقای هنیه در این گفت‌وگو تاکید کرد که حماس «جنبشی فلسطینی» است و تنها دست به کاری خواهد زد که «با منافع مردم فلسطین سازگار باشد».
این تازه‌ترین واکنش به شایعات مربوط به آماده شدن اسرائیل برای حمله به تاسیسات اتمی ایران و تهدیدهای مقامات این کشور از جمله بنیامین نتانیاهو و اهود باراک در همین زمینه است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، رهبر نوار غزه از جنبش اسلامی حماس اعلام کرده است که در صورت حمله اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران، حماس «نخواهد گذاشت به جنگ در مقابل اسرائیل کشانده شود».
او در عین حال اشاره کرده است که جمهوری اسلامی از این گروه اسلامی که اسرائیل آن را تروریست می‌خواند هیچ درخواستی نکرده است.
اسماعیل هنیه گفت: «ایران از ما چیزی نخواسته و ما هم فکر نمی‌کنیم ایران به ما نیازی داشته باشد.»
این نخستین بار نیست که رهبران جنبش حماس که سال‌هاست تحت‌الحمایه جمهوری اسلامی هستند و از تهران کمک مالی فراوان می‌گیرند خود را از احتمال جنگ ایران و اسرائیل در منطقه برکنار معرفی کرده‌اند.
در اسفندماه سال ۱۳۹۰ نیز یک مقام ارشد دیگر این جنبش در گفت‌وگو با روزنامه بریتانیایی گاردین اعلام کرد که در صورت بروز جنگ بين ايران و اسرائيل، گروه حماس به نفع جمهوری اسلامی وارد درگيری نخواهد شد.
صلاح برداويل، عضو اداره سياسی اين سازمان در شهر غزه، در مصاحبه با گاردين با رد اين گمانه که در پی حمله اسرائيل، حماس به درخواست تهران برای حمله راکتی به اسرائيل پاسخ مثبت خواهد داد گفته بود: «حماس در هيچ پيمان اتحاد نظامی در منطقه عضويت ندارد.»
اسماعیل هنیه نیز درباره این موضع جنبش حماس توضیح داده است که «حماس جنبشی فلسطینی است که فقط در حوزه فلسطین عمل می‌کند».
به گفته نخست وزیر حماس، این جنبش «در عملیات سیاسی و میدانی خود نیز طوری عمل می‌کند که با منافع مردم فلسطین سازگار باشد».
با این همه این مقام ارشد حماس هشدار داده است که حمله اسرائیل به ایران «عواقب سختی» برای کل منطقه خاورمیانه خواهد داشت.
در حالی که ایران هم‌چنان تاکید دارد که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز و غیرنظامی است، اسرائیل به‌ویژه در چند ماه اخیر بارها گفته است که «هیچ گزینه‌ای را برای بازداشتن ایران از دستیابی به تسلیحات اتمی از نظر دور نخواهد داشت».

خامنه‌ای: از اسلام به خاطر حجاب تشكر كنید

با آغاز فصل گرما در ایران، آزار و اذیت جمهوری اسلامی نسبت به پوشش مردم شدت می‌گیرد؛ امروز علی خامنه‌ای تلویحا دستور برخورد با مردم در زمینه حجاب را صادر کرد و گفت: «از اسلام بايد به خاطر مسئله‌ حجاب تشكر كرد.»
هر سال با گرم شدن هوا در ایران، مقامات جمهوری اسلامی نسبت به رعایت حجاب خط و نشان‌هایی می‌کشند.
امسال نیز رییس‌ پلیس تهران گفت «بنا به خواست مردم» با «بدپوشان» برخورد می‌شود.
امروز نیز علی خامنه‌ای با سخنرانی درباره «حجاب» به طور ضمنی برخورد نیروهای پلیس جمهوری اسلامی با مردم را در این زمینه صادر کرد.
رهبر جمهوری اسلامی گفت: «حجاب مايه‌ تشخص و آزادى زن است؛ برخلاف تبليغات ابلهانه و ظاهربينانه‌ ماديگرايان، مايه‌ى اسارت زن نيست.»
وی ادامه داد: «زن با برداشتن حجاب‌هاى خود، با عريان كردن آن چيزى كه خداى متعال و طبيعت پنهان بودن آن را از او خواسته، خودش را كوچك مي‌كند، خودش را سبك مي‌كند، خودش را كم‌ارزش مي‌كند.»
خامنه‌ای گفت: «از اسلام بايد به خاطر مسئله‌ى حجاب تشكر كرد.»
از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی تا کنون، موضوع حجاب یکی از موضوعات بحث‌انگیز در ایران بوده که باعث اذیت و آزار شمار بسیاری از زنان و دختران ایرانی، و سلب آزادی‌های شخصی و اجتماعی آنان شده است.

پليس آلمان از شاهين نجفی حفاظت می‌کند

پس از اجرای ترانه‌ای به‌نام “نقی” از سوی شاهين نجفی، خواننده رپ ايرانی و تهديد وی به مرگ از طرف نيروهای تندرو جمهوری اسلامی ايران، پليس آلمان اعلام کرد که از جان اين هنرمند حفاظت می‌کند.
تارنمای روزنامه “راينيشه پست” آلمان، امروز ۲۲ ارديبهشت‌ماه به نقل از سخنگوی پليس شهر کلن خبر داد که روز گذشته طی نشستی، بخش امنيت ملی اداره پليس کلن به موضوع تهديد به مرگ شاهين نجفی، خواننده رپ ۳۲ ساله ايرانی ساکن اين شهر رسيدگی کرد.
بنا به اين گزارش در اين نشست چند مقام امنيتی و همچنين بخش حفاظت از قانون اساسی و پليس جنايی فدرال شرکت داشتند.
در اين جلسه تدابير حفاظتی در مورد شاهين نجفی به تصويب رسيد.
روز گذشته پيش از برگزاری اين جلسه شاهين نجفی به اداره پليس کلن رفته و در آن‌جا شکايت خود را تقديم کرده بود.
ترانه رپ “نقی” با اجرای شاهين نجفی در روزهای اخير جنجال بسياری به‌پا کرده است.
در اين ترانه شاهين نجفی امام نقی يا امام هادی، دهمين امام شيعيان را مورد خطاب قرار داده و در آن نگاه انتقادی خود از شرايط کنونی اجتماعی و سياسی ايران را بازگو کرده است.
شاهين نجفی در گفت‌گوهای خود اعلام کرده است که قصدش از اجرای ترانه رپ “نقی” توهين به باورهای دينی مردم نبوده و هدفش مطرح کردن مشکلات اجتماعی در ايران بوده است
اين ترانه تاکنون، در يک نوبت بيش از هزار و ۷۰۰ و در نوبتی ديگر بيش از چهار هزار و ۶۰۰ بار “لايک” خورده است و صد‌ها بار توسط کاربران فيس‌بوک به اشتراک گذاشته شده است.
همچنين در سايت يوتيوب نيز تا به امروز نزديک به ۵۹ هزار بار شنيده شده است.
با بازتاب گسترده اين ترانه، محافل و نيروهای تندرو جمهوری اسلامی ايران، با استناد به فتوای اخير آيت‌الله صافی گلپايگانی، مرجع دينی شيعه، حکم “ارتداد” شاهين نجفی را صادر و وی را به مرگ تهديد کردند.
يک سال پيش از انتشار ترانه “نقی”، در شبکه اجتماعی فيس‌بوک گروهی از جوانان ايرانی کمپينی به‌نام “کمپين يادآوری امام نقی به شيعيان” راه‌اندازی کرده و در آن طنزهای اجتماعی را منتشر می‌کردند که اين نيز در فضای مجازی گسترش يافت.
فتوای آيت‌الله صافی گلپايگانی دو هفته پيش از انتشار ترانه شاهين نجفی منتشر شد.
يک مقلد اين مرجع دينی شيعه پرسيده بود: “مدتی است عده‌ای اجيرشده که عمدتأ از ضد انقلاب خارج از کشور می‌باشند، در فضای اينترنت، سايت‌ها و وبلاگ‌های خود به‌راحتی به امام مظلوم شيعيان حضرت امام هادی اهانت و جسارت می‌کنند (طراحی، جوک، کاريکاتور، فحاشی، دروغ بستن و …) حکم اين افراد چيست؟”
آيت‌الله صافی گلپايگانی در پاسخ به اين پرسش شرعی فتوا داد: “چنان‌چه اهانت و جسارت به حضرت نموده باشند مرتدند. والله اعلم.”
شاهين نجفی که پيش از ترانه “نقی” در ترانه‌های ديگر خود مسائل سياسی و اجتماعی را به‌نقد می‌کشيد اين بار به‌شدت از سوی محافل تندرو جمهوری اسلامی ايران مورد حمله قرار گرفت.
خبرگزاری فارس، در خبری تحت عنوان “تشکيل کمپين اعدام شاهين نجفی” به نقل از وبلاگی به‌همين نام نوشت: “از تمامی شيعيان و بلکه همه مسلمانان محب اهل بيت تقاضا داريم در صورتی که به هر نحوی به اين فرد مرتد دسترسی دارند او را به سزای اعمالش رسانده و روانه دوزخ ابدی‌اش نمايند.”
پايگاه خبری “شيعه آنلاين” نيز برای کشتن شاهين نجفی مبلغ ۱۰۰ هزار دلار جايزه تعيين کرد.
تارنمای عصر امروز نيز نوشت: “شاهين نجفی خواننده رپ، اهل گيلان، که يد طولايی در خزعبل‌گويی و استفاده از کلمات رکيک و ناپسند دارد در تازه‌ترين اقدام خود، با انتشار آلبومی به برخی امامان معصوم (ع) و مقدسات دين توهين کرده است.”
سايت عصر امروز و فارس از شاهين نجفی به‌عنوان “خواننده فتنه” نام بردند و در پايان با اشاره به آيه‌ها و روايت‌های اسلامی تأکيد کردند: “کسی که به ائمه و امامان(ع) توهين می‌کند حرام‌زاده است و بايد در نطفه‌اش شک کرد.”
اين در حالی است که شاهين نجفی در گفت‌گوهای خود اعلام کرده است که قصدش توهين به باورهای دينی مردم نبوده و هدفش مطرح کردن مشکلات اجتماعی در ايران بوده است.
شاهين نجفی فعاليت در موسيقی را از سال ۱۳۷۹ آغاز کرد و از سال ۱۳۸۴ به آلمان مهاجرت نمود.
وی که دانشجوی اخراجی رشته جامعه‌شناسی در ايران بود، در آلمان ابتدا سرپرست گروهی به نام “اينان” شد و سپس به گروه “تپش ۲۰۱۲” پيوست و با اجرای ترانه‌های سياسی-اجتماعی رپ مطرح گرديد.
او پس از جدايی از گروه “تپش ۲۰۱۲” در سال ۱۳۸۸ گروه موسيقی “آنتی‌کاريزما” را تشکيل داد.
شاهين نجفی تاکنون چهار آلبوم استوديويی و دو آلبوم گروهی منتشر کرده است.

جنگ روانی «مجتمع اطلس» علیه شاهین نجفی

 «مجتمع رسانه‌ای اطلس» وابسته به سپاه پاسداران٬ پشت پرده جریان سازی خبری علیه شاهین نجفی٬ خواننده پاپ در فضای مجازی فارسی زبان قرار دارد.
سایت «نسیم آنلاین» از مجموعه سایت‌های وابسته به این مجتمع رسانه‌ای٬ روز سه‌شنبه (۱۹ اردیبهشت) برای نخستین‌بار از صدور فتوای «ارتداد» شاهین نجفی از سوی یک مرجع تقلید خبر داد.
آن‌طور که رسانه‌‌های وابسته به این مجتمع خبر داده‌اند٬ این فتوا از سوی لطف‌الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید قم صادر شده است.
تصویر این فتوا در شرایطی امروز چهارشنبه (۲۰ اردیبهشت) از سوی خبرگزاری فارس٬ دیگر رسانه وابسته به سپاه منتشر شده که  این فتوا در سایت اصلی آقای صافی گلپایگانی وجود ندارد.
تاریخ انتشار این «حکم» کلی مربوط به ۱۷ روز پیش است در حالی که آخرین اثر شاهین نجفی حدود دو روز است که در فضای مجازی فارسی زبان منتشر شده است.

شبکه اجتماعی «افسران جوان جنگ نرم» به عنوان یکی از مهمترین بازو‌های رسانه‌ای «مجتمع اطلس» نیز امروز از تشکیل «کمپین مجازات» شاهین نجفی خبر داده است.
سایر سایت‌های محافظه‌کار نیز طی دو روز گذشته همسو با رسانه‌های وابسته به این مجتمع حملات و تهدید‌های گسترده‌ای علیه نجفی آغاز کرده‌اند.
به نظر می‌رسد رسانه‌های محافظه‌کار در روز‌های آینده به بهانه توهین وی به یکی از امامان شیعه٬ دامنه جریان سازی خبری خود را گسترش دهند.

lördag 12 maj 2012

مطلب را برداشتند اما دوباره منتشر کردند “نجوا” با خامنه ای به سبک احمدی نژاد

 یک سایت نزدیک به محمود احمدی نژاد به نام “عمار پرس”، پس از انتشار نامه ای خطاب به آیت الله خامنه ای و گردش لینک این نامه در اینترنت، ابتدا آن را از روی سایت حذف اما ساعتی بعد بار دیگر آن رامنتشر کرد.
عمارپرس نامه خود خطاب به آیت الله خامنه ای را با عنوان “نجوایی با امام امت…رهبرم؛ جانم فدایت درد شما بر سرم” منتشر کرده و طی آن با اشاره به مراجع تقلید و احمد خاتمی، امام جمعه تهران، نوشته است: “خطیب جمعه تهران آقای سید احمد خاتمی از نارضایتی مراجع عظام تقلید و جامعه محترم مدرسین حوزه ی علمیه ی قم ( با قدمت نیم قرن پایگاه مردمی) از گرانی و عدم ثبات قیمتها گفت و طعنه ای به دولت خدمتگزار زد. در کلِ خطبه های ایشان همین یک جمله از سوی صدا و سیما مورد توجه قرار گرفت و منعکس شد. رهبرم؛ آیا این رسالت امام جمعه پایتخت امّ القرای شیعه است که فقط گرانی برایش مهم باشد؟ آیا توجه دادن مردم به شکر گزاری نعمت هایی مثل فراوانی نِعَم، امنیت، اقتصاد دایر، مسکن و راه و صنعت دایر و …وظیفه ی مراجع دینی نیست؟ آیا نباید آنها در مقابل ناشکری و ناسپاسی و اسراف و … ابراز نگرانی کنند؟ آیا توجه دادن مردم به اوضاع نابسامان سایر کشورها مخصوصاً وضع بد بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکا و مقایسه آن با آسایش حاکم بر میهن عزیزمان ذیل رهبری امام گونه حضرت عالی – که خدا سایه تان را بر سر امت مستدام بدارد- وظیفه این ائمه جمعه نیست؟ آیا نباید ائمه جمعه و خصوصاً امام جمعه پایتخت مصالح تنها کشورِ امام زمانی جهان را در نظر بگیرند و هر چه به دهنشان می رسد نگویند؟”
نویسنده نامه عمار پرس در ادامه نوشته است: “رهبرم؛آیا تنها کشور امام زمان مراجع تقلید و ائمه ی جمعه اش دلشان برای شکم مردم باید نگران باشد؟ آیا آنها که اینقدر برای شان شکم مردم مهم است خودشان هم در این جهت حرکتی کرده اند؟ آیا آنها حساب بانکی و ساختمان ها و دوایر خود را صرف خدمت به شکم مردم کرده اند؟ آیا این ابراز نگرانی امام جمعه عزیز و مراجع تقلید پس از پایان ذخایر کلانی است که داشته اند؟ آیا …”
در ادامه این نامه می خوانیم: “رهبرم، جانم فدایت…رهبرم، آیا این امام جمعه و مراجع تقلید و … با این کم توجهی روی خط عدالت در حرکتند؟ رهبرم، اینها عادلند؟رهبرم، تکلیف مردمی که مخاطب ایشان هستند چیست؟ رهبرم، آیا همچنان صبر کنند در مقابل این کم توجهی ها ؟ رهبرم، ما این موضع حضرات را توهین به خود می دانیم. رهبرم، …”
ساعتی پس از انتشار این نامه، گردانندگان این سایت نامه مذکور ر ا از دسترس خارج کردند، اما باردیگر و با گذشت چندساعت مجددا آن را بر روی سایت قرار دادند که تا لحظه تنظیم این گزارش، همچنان قابل مشاهده است.
این سایت در مطلبی دیگر نیز مدعی “تحلیل اکونومیست از قدرت مدیریتی امام خامنه ای” شده؛اما پس از مراجعه به لینک این مطلب در اکونومیست کاریکاتوری تمسخر آمیز از آیت الله خامنه ای دیده می شود که “مدیریت” او را بر اساس کمک گیری از ابزار “اراذل و اوباش”، “تجاوز و قتل” و “سرکوب مخالفان” به “توحش” تشبیه کرده است.
البته مطلب هفته نامه اکونومیست درباره آیت الله خامنه ای در سایت “عمار پرس” اینچنین آمده است: “آیت‌الله خامنه ای رهبر ایران به روشی غیرمتعارف اما کارساز بحران‌ها را مدیریت می‌کند و این یکی از دلایل اصلی مقاومت و پایداری حکومت اسلامی در برابر مسائلی است که از نگاه دیگران بحران و مشکل بسیار جدی ارزیابی می شود”.
عمار پرس در عین گذاشتن لینک اصلی مطلب اونومیست آن را به این صورت ترجمه کرده: “هفته‌نامه انگلیسی اکونومیست، این تحلیل را در ارزیابی علت مقاومت پیروزمندانه جمهوری اسلامی بر سر چالش هسته‌ای با غرب منتشر کرد و با اشاره به بی‌نظیر بودن مدیریت رهبر انقلاب در غلبه بر بحران‌ها نوشته است که جمهوری اسلامی توانست حوادث تابستان سال ۲۰۰۹ را به خوبی مهار کند. پس از سرکوب جنبش سبز، ایران هدف تحریم های شدید و ترور و خرابکاری علیه تاسیسات اتمی‌اش قرار گرفت. اما با همه این اتفاقات، اکنون گروه ۱ + ۵ از موضع احترام متقابل، با ایران پای میز مذاکره نشسته است. یکی از دلایل مهم استقامت ایران در مقابل مسائلی که در نگاه دیگران بحران بسیار حاد تلقی می شود، مدیریت کارساز آیت الله خامنه ای است”.
این در حالی است که در لینک اصلی مطلب هفته نامه اکونومیست با نام “همیشه انعطاف پذیر، اما اینبار بیشتر”، آیت الله خامنه ای به ویروس و واکسن تشبیه و ابزار مدیریتی او جنایت، سرکوب و سانسور عنوان شده است.
چاپ مطلب عمار پرس، همزمان است با بازداشت فردی در استان گیلان که به اتهام “توهین به مسئولان نظام” دستگیر شده است.
به نوشته ایسنا، ايرج محمدخانی رييس پليس فتای گيلان گفته است: “کارشناسان پليس فتا در رصد فضای مجازی، وبلاگی را شناسايی کردند که با انتشار اکاذيب عليه مسئولان، قصد تشويش اذهان عمومی در فضای مجازی را داشت. با شناسايی اين وبلاگ، تلاش برای احراز هويت واقعی عامل اصلی اين اقدام به صورت ويژه در دستور کار کارشناسان پليس فتا قرار گرفت که در بررسی‌ها، عامل اصلی و مدير متخلف وبلاگ اينترنتی در رشت شناسايی و با هماهنگی قضايی متهم دستگير و برای تحقيقات بيشتر به مقر انتظامی منتقل شد. متهم در بازجويی‌های پليس ابتدا منکر کليه اتهامات وارده شد اما در بازجويی‌های فنی و در برابر شواهد ارائه شده به ناچار لب به سخن گشود و به بزه انتسابی خود اعتراف کرد”.

محمود احمدی‌نژاد٬ رئیس دولت دهم خبر داد: پول‌های بی‌صاحب در حساب‌های خاص برای افراد خاص

محمود احمدی‌نژاد٬ رئیس دولت دهم در مشهد از وجود «حساب‌های خاص» خبر داده و گفته که مخالفانش به «گور» خواهند رفت.
به گزارش خبرگزاری محافظه‌کار «آریا» آقای احمدی‌نژاد این مطالب را روز پنجشنبه (۲۱ اردیبهشت) در جمع گروهی از مردم مشهد بیان کرده است.
وی بدون آنکه به نام نمایندگان مجلس اشاره کند٬ گفته آن‌ها «می‌گویند که بنزین را ۱۰۰ تومان گران کنید، ۵۰ تومانش را بدهید مردم، ۵۰ تومانش را هم بگذارید برای حساب‌های خاص.»
رئیس دولت دهم افزوده از «حساب‌های خاص» برای پرداخت «وام‌ها و پول‌های بی‌صاحب ۲۲ میلیاردی تا ۵۰۰ میلیاردی به افراد خاص» استفاده می‌شود.
وی گفته است: «این‌ها نمی‌خواهند خشنودی ملت را ببینند، اما همزمان با ضربه زدن به مردم، به گور خواهند رفت.»
محمود احمدی‌نژاد برای اجرای فاز دوم طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با نمایندگان مجلس اختلاف پیدا کرده است و علی خامنه‌ای نیز گفته که دولت تنها با تصویب مجلس می‌تواند فاز دوم این طرح را اجرا کند.

måndag 7 maj 2012

رئیس سازمان بازرسی: نگران اعطای کیف های پرپول به قضات هستیم

رئیس سازمان بازرسی کشور با ابراز نگرانی از اعطای کیفهای پر پول به قضات در دستگاه قضا بیان داشت: افراد متخلف با خرج کردن پول و گرفتن وکلای قوی محاکم را تحت فشار قرار می دهند.
به گزارش مهر، مصطفی پورمحمدی ظهر جمعه در نشست مطبوعاتی که در سالن جلسات بازرسی هرمزگان برگزار شد، گفت: پس از اعتراض بانکها به برداشت شبانه پول از حسابهایشان توسط دولت، نمایندگان مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی سریعا جهت بررسی این موضوع وارد عمل شدند.
وی عنوان کرد: برداشت شبانه پول از حساب بانکها زوایای دیگری دارد که بررسی ها تا روشن شدن آن ادامه خواهد یافت.
نگران اعطای کیفهای پر پول به قضات هستیم
رئیس سازمان بازرسی کشور با ابراز نگرانی از اعطای کیفهای پر پول به قضات در دستگاه قضا بیان داشت: رسیدگی قضایی و دادرسی بسیار سخت است و یکی از مباحث جدی و دغدغه های رئیس قوه قضائیه رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی و مالی است، زیرا افراد متخلف با خرج کردن پول و گرفتن وکلای قوی محاکم را تحت فشار قرار می دهند.
پورمحمدی خواستار ایجاد و طراحی شرایط خاص و ویژه برای رسیدگی به پرونده های اقتصادی شد و گفت: اگر شرایط خاص و ویژه ای را برای پرونده های بزرگ مالی فراهم کنیم دیگر نگران به سرانجام نرسیدن این پرونده ها نخواهیم بود.
وی عنوان کرد: فردی که تخلف بزرگی را مرتکب می شود با ظرفیتهای کارشناسی بالا و قانون دانی سعی می کند تارفتاری معقول داشته و با به خدمت گرفتن وکلای خبره که گاها استاد دادرس و قاضی است با تهیه لایحه های قوی قضات را به چالش می کشند و هر قاضی از پس اینگونه پرونده ها بر نمی آید.
رئیس سازمان بازرسی کشور اضافه کرد: باید قضات را حمایت اطلاعاتی، حمایت دانش لازم و حتی حمایت از فشارها و صیانت از اعمال نفوذها بکنیم تا کسانی که تخلف کرده اند با کیفهای پر پول که بین دستگاه ها و بانکها توزیع کرده اند قضات را دچار انحراف نکنند.
وی اظهارداشت: رئیس قوه قضائیه هم از کیفهای پر پول به قضات ابراز نگرانی کرده است و باید با تبیین راهی از انحراف و بی سرانجامی در پرونده های بزرگ مالی و اقتصادی جلوگیری کنیم.
پیچیدگی پرونده بیمه ایران موجب طولانی شدن رسیدگی به آن شده است
رئیس سازمان بازرسی کشور در ادامه پاسخ به سئوال مهر در مورد وضعیت نظارتها بر شرکتهای بیمه ای چگونه است، با بیان اینکه وظیفه بازرسی نظارت بر دستگاه های دولتی است، اضافه کرد: شرکتهای بیمه ای به عنوان تاثیرگذاران حوزه اقتصادی کشور باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرند، سازمان بازرسی کشور تنها می تواند رابطه و نوع فعالیت این شرکتها را با شرکتها و سازمانهای دولتی کنترل کند.
وی با اشاره به پرونده بزرگ بیمه ایران بیان داشت: این پرونده هنوز در مراجع قضایی در حال رسیدگی است و تا کنون احکامی هم صادر شده است، اما پیچیده بودن این تخلف مالی بزرگ موجب طولانی شدن روند رسیدگی آن در قوه قضائیه شد.
تجربه مناطق آزاد در کشور یک تجربه شکست خورده و ناموفق است
پورمحمدی در پاسخ به سئوال مهر در مورد وضعیت تخلفات در مناطق آزاد بیان داشت: مناطق آزاد تلقی می کنند که از قوانین و مقررات آزاد هستند، همین تفکر به ناکارآمدی مناطق آزاد انجامیده است.
رئیس سازمان بازرسی کشور تجربه ایجاد مناطق آزاد در کشور را یک تجربه شکست خورده و ناموفق دانست و افزود:ارزیابی ما از مناطق آزاد منفی است و سطح رشد مناطق آزاد از میانگین سطح رشد کشور پایین تر است.
وی اظهارداشت: در کشور مناطقی را با هدف افزایش رشد ویژه به مناطق آزاد تبدیل می کنیم در حالی که از لحاظ توسعه شهری، مبلمان و ساخت و ساز شهری و توسعه اقتصادی، تجاری و صنعتی هیچگونه پیشرفتی نسبت به مناطق عمومی ندارند.
پورمحمدی بر اصلاح قوانین و مقررات در مناطق آزاد تاکید کرد: مدیریت مناطق آزاد از جهت ساختاری و کارکردها باید دچار دگرگونی و تغییر شود.
وی گفت: پرونده های بسیاری از مناطق آزاد به لحاظ تخلف در دادگاه ها وجود دارد که نشانگر تخطی از قوانین و مقررات در مناطق آزاد است.

مصطفی پورمحمدی٬ رئیس سازمان بازرسی کل کشور: فساد اخیر به خاطر اشتباه مردم در انتخابات است

مصطفی پورمحمدی٬ رئیس سازمان بازرسی کل کشور در سخنانی با انتقاد از فساد در دولت دهم تلاش کرد به طور تلویحی محمود احمدی‌نژاد را محصول انتخاب «اشتباه» مردم معرفی کند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا٬ آقای پورمحمدی روز جمعه (۱۵ اریبهشت) در یک نشست خبری در بندرعباس این مطلب را بیان کرده است.
وی گفته که «اگر مردم از فساد ناراحتند باید اول به خود انتقاد کنند که چرا انتخاب خوبی نداشته‌اند.»
پورمحمدی افزوده که مردم «ناراحتی خود را باید با دقت در انتخاب‌های بعدی خود مانند مجلس شورای اسلامی و یا شورای شهر نشان دهند و افرادی را برگزینند که قانون مدار‌تر باشند.»
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در عین حال اظهار کرده است: «در انتخابات ریاست جمهوری نیز نباید مردم فریب شعار‌ها را بخورند.»
به گفته وی «اگر کسی ادعا کرد کشور و مردم را به اوج اعلاء می‌رساند مردم باید ببینند چه قدر تجربه و ایده عملی دارند زیرا اگر اشتباه کنند باید چند سال حسرت بخورند.»
پورمحمدی در شرایطی به طور تلویحی احمدی‌نژاد را محصول انتخاب «اشتباه» مردم دانسته که «پیروزی» وی در انتخابات سال ۱۳۸۸ محصول تقلبی مهندسی شده است.
به نظر می‌رسد مقام‌های جمهوری اسلامی پس از اثبات سخنان میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز درباره احمدی‌نژاد٬ تلاش می‌کنند با پاک کردن صورت مساله٬ مردم را به عنوان مقصر اصلی معرفی کنند.
در دولت محافظه‌کار محمود احمدی‌نژاد برزگترین اختلاس در تاریخ ایران در حدود رقمی معادل سه هزار میلیارد تومان صورت گرفته که آسیب‌های فراوانی به مشروعیت متزلزل جمهوری اسلامی وارد کرده است.

«صداهای جدید» در زادگاه بهار عربی شنیده شد

کنفرانس «صداهای جدید» روز جمعه با حضور صدها شرکت کننده از ۸۸ کشور جهان در تونس با سخنان دبیرکل یونسکو، نخست وزیر تونس و برنده سال ۲۰۱۱ جایزه صلح نوبل آغاز به کار کرد. در این کنفرانس، مباحث مرتبط با رسانه‌‌های نوین، نقش شبکه‌های اجتماعی، حقوق بشر، آزادی بیان، اخلاق رسانه‌ای مورد بررسی و بحث قرار می‌گیرد. آسیه امینی روزنامه‌نگار ایرانی از سخنرانان نخستین جلسه عمومی این کنفرانس بود.
دیروز، صدها شرکت کننده در کنفرانس «صداهای جدید؛ آزادی مطبوعات در خدمت دگرگونی اجتماعی» تونس، شاهد سخنان و شعارهای توکل کرمان، برنده یمنی جایزه صلح نوبل در ۲۰۱۱ بودند که با شور شعارهای بهار عربی را می‌خواند. هم‌نوا شدن بسیاری از شرکت کنندگان در مراسم افتتاحیه مقابل نخست وزیر تونس و دبیرکل یونسکو با این فعال یمنی شاید بزرگ‌ترین یادگاری این مراسم باشد. در سال ۲۰۱۱، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، تونس، محل تولد بهار عربی را عنوان بهترین محل برای برگزاری کنفرانس روزجهانی آزادی مطبوعات برگزید.
در روز پیش از افتتاحیه و در مراسمی در کاخ ریاست جمهوری تونس، یونسکو جایزه امسال آزادی بیان گیلرمو کانو را به عین‌الله فتح‌الله‌یف روزنامه‌نگار آذربایجانی اهدا کرد. برنده سال پیش این جایزه معتبر، احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار ایران بود که هنوز زندانی است.
آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشراز طرف رادیو زمانه در نخستین برنامه عمومی کنفرانس در باره سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران سخن گفت. امینی با ذکر خاطراتی از حضورش در فضای پس از انتخابات ۱۳۸۸ گفت که تعداد بسیاری از همکارانش، زندانی‌اند.
فرنک لارو، گزارشگر «آزادی بیان» سازمان ملل نیز از اینترنت به عنوان یک رسانه متفاوت سخن گفت که دولت‌ها می‌خواهند به هر بهانه‌ای محدودش کنند. او گفت هر ابزار جدید در دوره خودش با مخالفت‌هایی روبرو بوده؛ از «چاپ» که اختراع گوتنبرگ بود و قدرتمندان نگران فراگیر شدن دانش و سواد در سطح اجتماع بودند تا اختراع «رادیو» از سوی مارکونی که اطلاع‌رسانی را فراگیر می‌کرد. او تفاوت اینترنت با دیگر رسانه‌ها را امکان تبادل سریع و مشارکت معرفی کرد. ویوین والت، خبرنگار مجله تایم که سال پیش نیز به هنگام بهار عربی از تونس گزارش داده بود، گفت که نباید در باره نقش اینترنت اغراق کرد. میزان نفوذ اینترنت در کشورها از سوی نهادهای مختلف به شکلی غیر واقعی عنوان می‌شود. او همچنین گفت اینترنت باعث «تنبلی» روزنامه‌نگاران شده و بسیاری از خبرنگاران به جای اینکه به درون اجتماع بروند و واقعیت‌ها را گزارش کنند، از سرجای‌شان تکان نمی‌خورند و فقط به ابزارهای جدید متکی هستند.
در جلسات بعد از ظهر روز اول کنفرانس نیز کارشناسان به بررسی مباحث اخلاقی در رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های نوین پرداختند.
آیدن وایت، مدیر سابق فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران که هم اکنون در «ائتلاف اخلاق رسانه‌ای» فعال است گفت اخلاق در رسانه باید از سوی ناشران هم با نشان دادن شفافیت رعایت شود.
آخرین برنامه روز اول هم رونمایی کتاب «گروه ناظر تونس» بود. در این برنامه، ویرژینی ژوان، مدیر سازمان جهانی روزنامه‌ها تاریخچه کوتاهی از فعالیت‌های این گروه و برنامه‌های فعلی‌اش را به اطلاع حاضران رساند.
حساسیت جهانی روی آزادی رسانه‌ها در تونس به سال‌ها قبل بر می‌گردد، وقتی ۲۱ نهاد مختلف حامی آزادی بیان، «گروه ناظر تونس» را تاسیس کردند که بدون توجه به محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت بن‌علی، به انتشار وضعیت آزادی بیان در این کشور می‌پرداخت. در محدوده سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱، دستگیری و آزار و اذیت هیچ روزنامه‌نگار تونسی از چشم این گروه ناظر پنهان نمی‌ماند. این نهادها زیر نظر «آیفکس» برنامه‌ها و کارگاه‌های متعددی برای روزنامه‌نگاران تونسی قبل و بعد از بهار عربی برپا کرده‌اند. در روزهای منتهی به کنفرانس، کارگاه‌های «اینترنت در خدمت آزادی بیان» و کارگاه منطقه‌ای کارتونیست‌ها در تونس از سوی گروه‌های عضو «گروه ناظر تونس» برگزار شد.
تونس اما در طول دوران گذار کوتاه مدت خود با تغییرات زیادی روبرو بوده، اما نگرانی عمده روزنامه‌نگاران تونسی، غالب شدن تدریجی اسلام‌گرایان در نهادهای قدرت به شکلی است که به بهانه دفاع از ارزش‌های دینی، مانع انتقاد از رهبران مذهبی و برنامه‌های‌شان شوند. «زازا» یکی از کارتونیست‌های تونس به خودنویس گفت که نباید بهانه را به دست اسلام‌گرایان داد تا با فضاسازی، روزنه‌های ایجاد شده بعد از انقلاب را ببندند.
برخی فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران تونسی معتقدند که باید از فضای فعلی که دولت تونس هنوز قدرت محدود کردن رسانه‌ها را به دست نیاورده برای مستحکم کردن آزادی بیان استفاده کرد. مهدی مبروک، وزیر فرهنگ تونس در گفتگو با خودنویس گفت که دولت فعلی آزادی‌های رسانه را پاس می‌دارد و نمی‌خواهد به گذشته باز گردد. با این حال انتظار بسیاری از نیروهای سکولار در تونس فراتر از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت فعلی است.

مجلس پرونده دولت را به قوه قضائیه فرستاد

مجلس ایران پرونده “تخلف‌های” دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و همچنین برداشت شبانه از حساب بانکها را به قوه قضائیه فرستاده است تا بر اساس قانون، خارج از نوبت به آنها رسیدگی شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت (۶ مه) گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی در باره تخلف دولت در نحوه تامین و پرداخت یارانه ها و گزارش کمیسیون اقتصادی در باره برداشت بیش از چهار هزار میلیارد تومان از حساب بانکها توسط بانک مرکزی را بعد از بررسی، به قوه قضائیه فرستاد.
گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی که توسط غلامرضا مصباحی مقدم رئیس این کمیسیون در صحن علنی مجلس خوانده شد، تخلفات دولت در پانزده ماه اول اجرای قانون حذف یارانه ها از زمستان سال ۱۳۸۹ تا پایان سال گذشته خورشیدی را در بر می گیرد.
این گزارش نشان می دهد که کل منابع مربوط به حذف یارانه ها در پانزده ماه اول بیشتر از ۵۱ هزار میلیارد تومان بوده که کمتر از نصف آن از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و کالاها و خدمات به دست آمده است.
این در حالی است که بنابر قانون، دولت موظف بود تمام هزینه های خود را از محل درآمدهای ناشی از افزایش قیمت ها تامین کند.
گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی نشان می دهد که دولت برای تامین منابع مالی مورد نیاز، از بخشی از بودجه عمومی خود (به میزان ۲۲.۷ درصد) استفاده کرده و بقیه منابع را از محل فروش نفت خام (به میزان ۱۱ درصد)، منابع بانک مرکزی (به میزان ۱۷.۶ درصد) و سایر منابع (نزدیک به ۸ درصد) استفاده کرده است.
کمیسیون طرح تحول تاکید دارد که دولت مبالغی که از بانک مرکزی به عنوان تنخواه در ابتدا گرفته بود را تا به حال تسویه نکرده و مبالغی هم که پرداخت کرده از محل ارز حاصل از صادرات نفت بوده است.
بخشی از این گزارش به تخلفات دولت در ماههای اولیه اجرای قانون حذف یارانه ها اختصاص دارد و دولت در آن متهم شده است که به صورت غیرقانونی پولهایی را از منابع مختلف به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده است و حتی پول فروش شرکت فولاد هرمزگان را نیز به این کار اختصاص داده است.
یکی از مهمترین بخش های این گزارش مربوط به بخش تولید است. بنابر قانون بودجه سال گذشته، دولت می بایست ۲۰ درصد از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت ها را به بخش تولید اختصاص می داد که بنابر این گزارش تا به حال در این مورد “اقدامی صورت نگرفته است.”
دولت برای تامین منابع مالی برای توزیع یارانه نقدی، سهم بخش هایی نظیر برق و گاز را نیز به این کار اختصاص داده در حالی که به گزارش کمیسیون تحول اقتصادی، در مواقعی “حتی طی یک دوره بیست روزه این شرکت ها هیچگونه وجهی از خزانه” دریافت نکرده اند و این مسئله “علاوه بر عدم امکان سرمایه گذاری جدید، فعالیت جاری شرکت ها را نیز با اخلال مواجه کرده است.”
یکی از هدف های اصلی حذف یارانه ها این بود که فشار بر بخش هایی که یارانه می پرداختند کم شود، اما گزارش مجلس تاکید دارد که روش پرداخت دولت باعث شده تا “میزان دریافتی شرکت های حوزه برق و گاز حتی از میزان دریافتی های آنها قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها کمتر باشد.”
اختلاف دولت و مجلس در ماههای اخیر بر سر نحوه اجرای قانون حذف یارانه ها بالا گرفته و مجلس به دلیل نگرانی از گرانی، با اصلاح بخشی از قانون سعی کرده تا مانع از افزایش سریع قیمت ها از سوی دولت شود.
علاو ه بر این، کمیسیون تلفیق بودجه سالانه نیز که هم اکنون مشغول بررسی لایحه بودجه سال جاری است، تصمیم گرفته که سهم بودجه برنامه حذف یارانه ها را در سطح سال گذشته حفظ کند. به این ترتیب دولت نمی تواند اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی را که حتی مبالغی هم بابت آن به حساب خانوارها واریز کرده بود، شروع کند.
به نظر دولت، بانکها ارزهایی را که بانک مرکزی در اختیارشان گذاشته بود به قیمت هایی بالاتر یا با “قیمت بازار آزاد” فروخته اند و برای همین هم بانک مرکزی باید مابه التفاوت قیمت را از آنها بگیرد
دولت هم اکنون به نزدیک به ۷۳ میلیون ایرانی ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی می پردازد و در اواخر سال گذشته نیز ۲۸ هزار تومان اضافه به حساب برخی از خانوارها واریز کرد که مجلس در گزارش خود می گوید واریز این پول به حساب خانوارها غیر قانونی بوده است.
تخلفات دولت در برداشت از حساب بانکها
گزارش دیگری که امروز در صحن علنی مجلس خوانده شد گزارش تخلف دولت در برداشت از حساب بانکها در روزهای پایانی سال گذشته بود. این گزارش که توسط کمیسیون اقتصادی تهیه شده بود با رای نمایندگان به قوه قضائیه فرستاده شد.
این گزارش نشان می دهد که دولت در اوایل زمستان سال گذشته وقتی بحران ارزی در ایران رخ داد، برخلاف قانون کمیته ویژه ای تشکیل داد و تصمیماتی گرفت که “در حیطه صلاحیت انحصاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.”
بعد از آن، دولت بانک مرکزی را تحت فشار گذاشت تا این تصمیمات را اجرا کند.
یکی از این تصمیمات “محرمانه” این بوده که دولت در دی ماه بانک مرکزی را وادار کرده که مبلغی بیشتر از ۸ هزار میلیارد تومان از حساب بانکها برداشت کند. به نظر دولت، بانکها ارزهایی را که بانک مرکزی در اختیارشان گذاشته بود به قیمت هایی بالاتر یا با “قیمت بازار آزاد” فروخته اند و برای همین هم بانک مرکزی باید مابه التفاوت قیمت را از آنها بگیرد.
در حالی که به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، این روش “به معنای مجازات بانکها قبل از اثبات تخلف” بوده است.
بعد از این مصوبه، بانک مرکزی حدود نیمی از این پول را از حساب بانکها به یک حساب موقت منتقل کرده بود که “با توجه به مستندات قانونی و تبعات منفی آن با اعتراض بانکها مواجه شد” و سرانجام هم بانک مرکزی بخش عمده پولی که برداشته بود به حساب بانکها برگرداند.
گزارش مجلس نشان می دهد که دولت یک بار دیگر در روزهای پایانی اسفند مبلغ سه هزار میلیارد تومان از حساب بانکها برداشت کرده و “در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از مابه التفاوت برداشتی” به حساب بانک ها برگشت داده نشده است.
تصمیم دولت در برداشت از حساب بانکها مربوط به روزی است که دولت باید فردای آن، به حساب خانوارها یارانه نقدی واریز می کرد و آن زمان این شبهه ایجاد شد که دولت با کمبود بودجه برای پرداخت یارانه ها مواجه است و سعی دارد با برداشت از حساب بانکها این پول را بپردازد.
گزارش مجلس به موارد دیگری هم نظیر “واریز فوری ۵۳ میلیارد دلار منابع و دریافت های” حاصل از صادرات نفت خام و واریز فوری مبالغی از مالیات معوق و بدهی های بانک مرکزی نیز ایراد وارد کرده است.
مجلس تاکید کرده که چنین اقداماتی باعث “ایجاد فضای عدم اعتماد بین بانکها و از همه مهمتر عدم اعتماد بانکها به بانک مرکزی است که می تواند به اعتماد عمومی جامعه به نظام بانکی لطمه وارد کند.”
کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارش خود نوشته است که “این گونه اقدامات در حالی که اقتصاد کشور با تحریم های متعددی مواجه است، زیان های جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.”

دادستان تهران: متهم به ترور مصطفی علی محمدی به زودی اعدام می‌شود

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، از تایید حکم مجید جمالی فشی، متهم به ترور مسعود علی محمدی از دانشمندان هسته‌ای ایران توسط دیوان عالی کشور خبر داد و گفت که این حکم به زودی اجرا خواهد شد.
شهریور گذشته، علامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور، از صدور حکم اعدام جمالی فشی در شغبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی خبر داده بود.
محاربه و افساد فی الارض از راه ترور مسعود علی محمدی به واسطه مسقر کردن موتور سیکلت و انفجار آن، همکاری با سازمان اطلاعات جاسوسی اسرائیل (موساد) از جمله اتهام‌های جمالی فشی است.
مسعود علی محمدی استاد فیزیک هسته‌ای دانشگاه تهران، دی ماه سال ۱۳۸۸ ترور شد.
مجید جمالی فشی در جلسه محاکمه خود، گفته بود که که در جریان سفرهایی به ترکیه جذب سرویس اطلاعاتی اسرائیل شده است.
او در ادامه اظهار داشته بود که اظهار داشته بود که تا «سه روز» پیش از ترور، نام فردی که باید ترور می‌کرده را نمی‌دانسته، و افزود: «موساد هر لحظه به من این اطمینان را می‌داد که علی‌محمدی فردی است که برای بشریت مضر است و نباید زنده باشد زیرا جان همه انسان‌ها را تهدید می‌کند.»
به گزارش خبر آنلاین، دادستان تهران یکشنبه ۱۷ اردیبهشت در خصوص حکم نهایی جمالی فشی به خبرنگاران گفت: «حکم اعدام قاتل شهید علی‌محمدی از سوی دیوان عالی کشور تایید شده و در مورد اجرای آن اطلاع‌رسانی خواهیم کرد و امیدواریم این حکم در آینده‌ای نزدیک اجرا شود.»
از سوی دیگر حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت که برخی از «دانه درشت‌هایی» که شده‌اند دستگیر شده‌اند، با موضوع ترور دانشمندان هسته‌ای در ارتباط هستند.
به گزارش خبرگزاری «ایسنا» مصلحی در ادامه اظهار کرد: «با هماهنگی نیروی انتظامی در سال گذشته موفقیت‌های خوبی در زمینه شناسایی و برخورد با دانه‌درشت‌ها حاصل شده است.»
ایران در سه سال اخیر شاهد ترور افرادی مرتبط با فعالیت‌های اتمی خود از جمله چند دانشمند هسته‌ای بود.
آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته پس از ترور مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی تاسیسات هسته‌ای نظنز با صدور بیانیه‌ای، تررو دانشمندان هسته‌ای را به سرویس‌های امنیتی آمریکا و اسرائیل مربوط دانست.

مراجع تقلید همچنان سکوت اختیار کرده‌اند: انتقاد فرزند مطهری از برخورد سیاسی با حجاب

محمد مطهری فرزند مرتضی مطهری از مقام‌های جمهوری اسلامی به خاطر برخورد‌های «سیاسی» و «دوگانه» با «حجاب» به خصوص در مواقعی همچون برگزاری انتخابات انتقاد کرده است.
به گزارش روز یکشنبه (۱۷ اردیبهشت) مرکز خبر حوزه٬ آقای مطهری این انتقاد را در جریان یک سخنرانی به مناسبت هفته معلم در شهر قم مطرح کرده است.
وی گفته که «اگر نشان دادن بدحجاب مشکلی ندارد و اهداف سیاسی به ما اجازه داده است که هنگام انتخابات آن‌ها را با هر سر و وضعی نشان دهیم؛ چرا در مورد میزگردهایی با حضور کار‌شناسان در باب مسأله حجاب از همین شیوه استفاده نمی‌کنیم؟»
مطهری افزوده است: «ما نسبت به حجاب رفتاری دوگانه داریم و مخاطب را سرگشته می‌کنیم و در عین حال تمایل داریم منشأ بدحجابی‌ها را یکسره به اینترنت و ماهواره نسبت دهیم.»
روحانیون و نظامیان حاکم بر ایران که سال‌هاست منتقد وضعیت حجاب در جامعه هستند از حضور زنانی که به اعتقاد آن‌ها «بدحجاب» هستند در راهپیمایی‌های حکومتی و انتخابات استقبال می‌کنند.
صدا و سیما به همراه بسیاری از رسانه‌های محافظه‌کار با انتشار تصاویر متعددی از زنان «بدحجاب» شرکت کننده در راهپیمایی‌ها و انتخابات تلاش می‌کنند از این دسته از زنان بهره‌برداری‌های سیاسی کنند.
حضور این زنان در راهپیمایی‌های حکومتی و انتخابات پس از اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ بیشتر از گذشته مورد توجه مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های محافظه‌کار قرار گرفته است.
مراجع تقلید قم که به طور مستمر از وضعیت حجاب در جامعه انتقاد دارند تاکنون درباره حضور زنان با پوشش‌هایی که مورد تائید آن‌ها نیست در راهپیمایی‌ها و انتخابات مختلف اظهار‌نظری نکرده‌اند.

بهمنی: در کنترل بازار ارز و سکه به آنچه که می‌خواستیم نرسیده‌ایم

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد که میزان رشد نقدینگی امسال به ۱۹٫۴ درصد رسیده‌است؛ وی هم‌چنین اظهار داشت که «در خصوص کنترل بازار ارز و سکه به آنچه که می‌خواستیم و مد نظر بود هنوز نرسیده‌ایم.»
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی که روز دوشنبه در یک سمینار سخن می‌گفت نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته را ۲۵٫۲ درصد اعلام کرد.
رشد نقدینگی بدون پشتوانه عامل تورم است و سال گذشته این رشد نقدینگی بود که بازار ارز و سکه ایران را بر هم زد و امسال با توجه به شرایط موجود، بازار سکه و ارز دیگر کشش نقدینگی را ندارد.
به نوشته مهر، محمود بهمنی روز دوشنبه در سمینار سراسری مدیران ارشد بانک سپه گفت که: «در پایان سال گذشته و در دو ماه آخر سال توانستیم نقدینگی را با پیش فروش ۱۰٫۵ میلیون سکه و فروش اوراق مشارکت جمع‌آوری و کنترل کنیم.»
در کشور‌های پیشرفته وظیفه جذب نقدینگی بر عهده تولید است اما در ایران بخش تولید کشش جذب نقدینگی را ندارد و از سوی دیگر عملکرد سال گذشته بانک مرکزی در پیش‌فروش سکه و جذب مردم به بازار دلالی سکه و ارز بسیاری از مردم را به دلال تبدیل کرد و این افراد دیگر به بازده ۲۰ یا ۳۰ درصدی تولید رضایت نمی‌دهند.
محمود بهمنی روز دوشنبه در ادامه سخنانش افزود: «در کجای دنیا ارز کشورها اینگونه قیمت‌گذاری می‌شود و هر روز افراد غیر مسئول و غیر مرتبط وارد کارهای سیستم بانکی می‌شوند و خیلی راحت درباره آن اظهار نظر می‌کنند؟ گفت: باید اگر مسائل ارزی، بانکی، طلا و سکه مطرح می‌شود کارشناسان بانکی درباره آن اظهار نظر کنند.»
بهمنی گفت: «مطرح کردن مطالب غیرکارشناسی قیمت‌ها را بالا می‌برد و در بازار تاثیر می‌گذارد، بنابراین از مسئولین و مقامات کشور خواهش کردیم اینگونه موارد را قدری کنترل کنند تا بازار حالت تلاطم نداشته باشد و حالت عادی به خود بگیرد.»
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز جمعه ۱۶ اردیبهشت، گفت که در ارتباط با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، دولت برای تامین یارانه‌های نقدی «می‌خواهد بنزین ۲ هزار تومان شود» که این گفته او اعتراض مقام‌های دولتی را درپی داشته است.
حجم نقدینگی در ایران در سال‌های گذشته به شدت افزایش پیدا کرده و از مرز ۳۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته‌است. این انباشت پول نقد در دست مردم با تأخیری نسبتاً زیاد به گرانی کالاها منجر می‌شود و یکی از آثار رشد شدید نقدینگی سال‌های اخیر، تورم شدید کنونی در ایران است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، چندی پیش «افزایش قیمت ارز و سکه» و «آشفتگی بازار» را ناشی از «سیاست‌های غلط اقتصادی» دولت اعلام کرده و گفته‌است که «علت این که اکنون این مشکل به وجود آمده و پول به سمت بازار ارز یا طلا می‌رود، معلول زیاد شدن نقدینگی ماست» و «نقدینگی ظرف شش هفت سال از حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان به ۳۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این حرکت غیرطبیعی است».
غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، نیز به تازگی به خبرگزاری فارس گفت که در ۱۵ ماه اجرای فاز نخست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ۵۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد شده که این موضوع سبب تقاضای شدید و رکود و تورم شده‌است.
حسن روحانی، رئیس مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال ۸۶ به ایسنا گفت که «ما دلار نفت را به بانک مرکزی فروختیم و به جای آن پول در جامعه تزریق کردیم به طوری که در دو سال گذشته نقدینگی ایران دو برابر تاریخ پول ایران شد و این به معنای تورم، بدبختی و فشار بر جامعه است.»
«۱۰۰ میلیارد دلار درآمد، ۲۱.۵ درصد تورم»
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش مجموع درآمدهای ارزی ایران همراه با درآمد صادرات را «رقمی بالای ۱۰۰ میلیارد دلار» اعلام کرد. وی نرخ تورم در سال گذشته را «۲۱٫۵ درصد» اعلام کرد.
وی هم‌چنین اعلام کرد که «سیستم بانکی بیشتر از توانش به مشتریان تسهیلات پرداخت کرده چرا که در سال گذشته تسهیلات پرداخته شده ۲۹ درصد رشد داشته در حالی که منابع جذب شده ۱۹٫۶ درصد بوده‌است.»

در نامه‌ای خطاب به محمود هاشمی شاهرودی: احمدی‌نژاد یک مصوبه مورد تائید و حمایت علی خامنه‌ای را خلاف قانون اساسی اعلام کرد

محمود احمدی‌نژاد طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان که با تاکید و حمایت علی خامنه‌ای در مجلس به تصویب رسیده است را «خلاف قانون اساسی» دانست.
به گزارش روز دوشنبه (۱۸ اردیبهشت) خبرگزاری فارس٬ آقای احمدی‌نژاد این مطلب را طی نامه‌ای رسمی خطاب به محمود هاشمی شاهرودی٬ رئیس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا مطرح کرده است.
احمدی‌نژاد در این نامه نوشته که چنین مصوبه‌ای منجر به ایجاد «تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان آن‌ها» و «اعطای درجه‌ای از مصونیت پارلمانی» می‌شود که مغایر قانون اساسی است.
طرح نظارت بر رفتار نمایندگان که دو سال پیش به خواست علی خامنه‌ای در دستور کار مجلس قرار گرفته بود عاقبت پس از کش و قوس‌های فراوان روز ۱۵ اردیبهشت امسال برای اجرا به دولت ابلاغ شده است.
مجلس این طرح را در مهرماه سال گذشته به تصویب رساند و برای تائید نهایی به شورای نگهبان ارسال کرد٬ اما این شورا، بخش‌هایی از آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد و طرح را برای رفع ایراد به مجلس بازگرداند.
این طرح با وجود برخی تغییرات بار دیگر در جلسه سوم اسفند ۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت ولی باز هم موادی از آن مغایر قانون اساسی تشخیص داده و به مجلس بازگردانده شد.
طرح بار دیگر در ۱۵ فروردین از سوی نمایندگان مورد اصلاح قرار گرفت و در ‌‌نهایت روز سوم اردیبهشت ماه سال‌ جاری از سوی شورای نگهبان مورد تائید قرار گرفت.
این طرح یکی از مهم‌ترین خواسته‌های علی خامنه‌ای از مجلس هشتم بود که در روز‌های پایانی این مجلس سرانجام به تصویب رسید و برای اجرا به احمدی‌نژاد ابلاغ شده است.
مهدی کروبی، رئیس مجلس ششم سال ۱۳۸۹ در نامه‌ای به نمایندگان در در مورد این طرح هشدار داده‌ بود که با تصویب آن، نمایندگان مجلس به «نوکران قدرت» تبدیل خواهند شد.
آقای کروبی نوشته بود این طرح سه ایراد اصلی دارد و باعث «تحقیر نماینده»، «تهدید نماینده در لوای نظارت» و «اخلال در وظیفه نمایندگی» خواهد شد.

بدهی ۴۰۰ میلیون دلاری عراق به صادرکنندگان برق ایران

رئیس سندیکای برق ایران گفته است که دولت عراق نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار به صادرکنندگان برق ایران بدهکار است.
حمیدرضا صالحی به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است: “با توجه به تحریم‌ها و مشکلات موجود در حوزه انتقال پول، مراوده با کشورهای همسایه می‌تواند فرصت‌های خوبی برای افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی در صنعت برق باشد.”
او گفت که ایران می‌تواند از فرصت بدهی عراق یا کشورهای بدهکار به ایران برای ورود به بازارهای منطقه استفاده کند. با این حال، آقای صالحی درباره چگونگی استفاده از این فرصت‌ها توضیحی نداد.
پیش از این گزارش شده بود که به دلیل استفاده از ارزهایی همچون دلار و یورو در مبادلات مالی ایران و عراق، پس از تصویب تحریم‌های مالی کشورهای غربی علیه ایران، عراق همانند دیگر طرف‌های مبادله با این کشور نتوانسته است بدهی خود را از محل خرید برق پرداخت کند.
مجید نامجو، وزیر نیرو ایران، اسفند ماه گذشته، از تداوم روند پرداخت بدهی‌های عراق خبر داده بود، ولی گفته بود که “سرعت این پرداخت‌ها کافی نیست.”
او همچنین گفت که ارزش برق صادراتی ایران به عراق ماهانه بین ۵۰ تا یک میلیون دلار است.
به گفته آقای نامجو، ایران تا یک هزار و ۲۰۰ مگاوات ظرفیت قابل انتقال برق به عراق دارد و مقامات عراق خواسته‌اند تا با توجه به آماده نبودن زیرساخت‌های این کشور، برق بیشتری از ایران وارد کنند.
براساس داده‌های وزارت نیروی عراق، این کشور هم‌اکنون توان تولید روزانه ۶ هزار مگاوات برق دارد، در حالی که برق مصرفی در این مدت نزدیک به ۱۴ هزار مگاوات است.
وزارت نیروی عراق در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که به دنبال افزایش تولید برق تا ۹ هزار مگاوات در تابستان امسال و تا ۱۰ هزار و ۴۰۰ مگاوات تا پایان سال ۲۰۱۲ میلادی است.
عراق به جز ایران، از ترکیه نیز برق وارد می‌کند، ولی گزارش شده است که برق صادراتی ایران بیش از نیمی از مجموع واردات برق عراق را تشکیل می‌دهد.
پیش از این و به دنبال بروز مشکلات در روند تبادلات مالی بین‌المللی با ایران، پیشنهاد پرداخت بدهی عراق به شیوه تهاتری نیز مطرح شد.
گفته شده است که چند کشور طرف قرارداد با ایران از جمله چین، هند و پاکستان برای پرداخت بدهی‌های خود به دنبال استفاده از شیوه تهاتری بوده‌اند.
با این حال، نبود زیرساخت‌های صنعتی مناسب در عراق باعث شد ایده مبادله تهاتری، از گزینه‌های پیش روی دو کشور کنار گذاشته شود.
با وجود مشکلاتی که در پرداخت بدهی برقی عراق به ایران به وجود آمده است، بخش خصوصی ایران حضور چشمگیری در بخش اقتصادی، از جمله در بخش احداث نیروگاه در عراق داشته است.
عباس علی‌آبادی، مدیرعامل شرکت مدیریت پروژه های نیروگاه ایران (مپنا)، پیش از این به خبرگزاری مهر گفته بود که در حال حاضر بخشی از بازار ساخت و توسعه صنایع برق عراق و به‌ویژه نوسازی زیرساخت های آسیب‌دیده آن به پیمانکاران و سازندگان ایرانی واگذار شده است.

ملک‌زاده مورد عفو رهبری قرار گرفت

عباس جعفری دولت‌آبادی پس از پایان نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی تصریح کرد: حکم اعدام قاتل شهید علی‌محمدی از سوی دیوان عالی کشور تایید شده و در مورد اجرای آن اطلاع‌رسانی خواهیم کرد و امیدواریم این حکم در آینده‌ای نزدیک اجرا شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده ملک‌زاده نیز اظهار کرد: پرونده وی با صدور کیفرخواست در آستانه ارسال به دادگاه بود که به دلیل ارسال نامه و گزارشاتی به مقام معظم رهبری، این شخص مورد رافت نظام و عفو رهبری قرار گرفت.

آیا جنگنده شکاری اف-22 علیه ایران بکار خواهد رفت؟

 استقرار هواپیماهای اف-22 آمریکایی در امارات هیچ ارتباطی با مسئلۀ جزایر سه‌گانۀ خلیج فارس و یا طرح حمله به ایران ندارد. استقرار این هواپیماها در پایگاه “الظفره”، با حضور ناوهای هواپیما بر آمریکا در خلیج فارس و جایگزینی ادواری آنها بر حسب جدول زمان بندی شده قابل‌مقایسه است.
استقرار هواپیماهای فوق پیشرفته اف-22 آمریکا موسوم به “راپتور” (پرنده شکاری)، در امارات، که گزارشهای آن طی چند روز اخیر از سوی نشریات معتبر و شبکه‌های تلویزیونی آمریکا به نحو گسترده‌ای انتشار یافته، نه طی روزهای اخیر که از سال 2009 برنامه ریزی و از ماه دسامبر سال گذشته به مرحله عمل گذاشته شده است. از این لحاظ، علی رغم ابعاد خاص تبلیغاتی آن، نقل و انتقال نظامی یاد شده فاقد کمترین ارتباط با سفر یازدهم آوریل احمدی‌نژاد به جزیره ابوموسی، حمایت آمریکا از امارات در اختلافات حدود ملی بر سر سه جزیره ایرانی در خلیج فارس، و یا افزایش قابلیتهای نظامی تازه، برای تدارک حمله علیه ایران است.
دو نماینده عضو کمیته امنیت ملی مجلس اسلامی ایران نیز با نشان دادن واکنش تند به آنچه “حرکت آمریکایی-صهیونیستی” نامیدند، بدون توجه به نکات دقیق‌تر مرتبط با آن، عملا بر ابعاد رسانه ای و تبلیغاتی این اقدام نسبتا کهنه و متعارف نظامی افزودند.
بعد از انتشار گزارش استقرار هواپیماهای فوق پیشرفته نسل پنجم موسوم به “راپتور”در امارات، سرهنگ هوایی فیل ونچورا، سخنگوی نیروی هوایی آمریکا، ضمن ارائه اطلاعات مختصر پیرامون این نقل و انتقال، ابهام پیرامون هدف واقعی ماموریت نظامی یاد شده را افزایش داد.
اگر چه فیل ونچورا از معرفی محل استقرار و تعداد هواپیماهای اعزام شده، تاریخ شروع ماموریت و مدت استقرار آنها در خلیج فارس خودداری نمود، اما با استفاده از اطلاعات غی محرمانه موجود در منابع نظامی و امنیتی جهان، و کنار هم قرار دادن آنها، می‌توان به پاسخ پرسشهای حساس فوق دست یافت.
معرفی هواپیما
گزارش های مربوط به استقرار هواپیماهای اف-22 در جنوب غربی آسیا پیش از برگزاری مراسم جشن پایان ساخت 195 فروند از این جنگنده ها، و عملا تعطیل شدن مشاغل 2000 نفر پرسنل دست در کار این طرح، که تا کنون 66.7 میلیارد دلار بابت آن هزینه شده، صورت گرفت.
بهای اسمی هر فروند از این هواپیماها، بدون در نظر گرفتن هزینه های طراحی و تحقیقات، تا 150 میلیون دلار، و با در نظر گرفتن هزینه های مقدماتی و تعداد ساخته شده، بهای هر دستگاه تا 330 میلیون دلار برآورد شده است.
هواپیماهای یاد شده، که توسط شرکت لاکهید مارتین و کمپانی بوئینگ برای نیروی هایی آمریکا تولید شده، بعد از هواپیماهای بمب افکن دور پرواز بی-2 (هر فروند 2.2 میلیارد دلار!)، گرانترین هواپیمای جنگی جهان بشمار میروند. این هواپیما کاملا رادار گریز و دارای سرعت دو برابر سرعت صوت، و قابلیت پرواز در ارتفاع 50.000 پا است.
نیروی هوایی آمریکا در دهه 70 و با آموختن از درسهای جنگ ویتنام بدنبال جایگزین ساختن هواپیماهای جنگنده اف-15 بود که پنجاه سال پیش، طراحی شده بود. وزارت دفاع آمریکا ساخت هواپیمای مافوق صوت رادار گریزی را در نظر گرفته بود که قادر به منحرف ساختن شبکه رادار و شبکه دفاع موشکی اتحاد جماهیر شوروی سابق و انهدام هر نوع هواپیمای نوع میگ در آسمان باشد. هواپیماهای اف-22 در واقع پاسخ صنایع هوایی آمریکا به این نیاز بود.
هواپیمای اف-22 دارای دو موتور و یک خلبان است. با در نظر گرفتن سرعت، رادار گریزی، هشیاری الکترونیکی، دقت در هدف گیری، قدرت مقابله در هوا و ظرفیت حمله به اهداف زمینی، کوبنده ترین هواپیمایی است که تاکنون ساخته شده. به این دلیل، آمریکا فروش این هواپیما را به هر کشور خارجی ممنوع ساخته است.
علاوه بر یک دستگاه توپ 2 میلیمتری و 2 موشک حرارت یاب، هواپیمای یاد‌شده مجهز به 6 موشک “آبرام” و یا قادر به حمل دو بمب 500 کیلویی ( 1.5 برابر وزن کلاهک انفجاری موشک ایرانی شهاب) است که از فضا بسمت اهداف خود هدایت میشوند.
این هواپیما همچنین مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات جنگ الکترونیک، و قادر به مقابله موثر با موشکهای زمین به هوا (دفاع موشکی ضد هوایی- از نوع سام و یا اس 300) و از میان بردن موشکهای سطح به سطح است.
انتظار می‌رود هواپیمای یادشده برتری آمریکا در آسمان، علیه هر کشور دیگری (روسیه و چین) را تا چند دهه آینده تضمین کند. این هواپیما، تا کنون در عملیات واقعی نظامی مورد استفاده قرار نگرفته است. یکی از خلبانان این هواپیما از آن به عنوان “برتری غیرعادلانه در آسمان و ارزشمند تر از بیمه عمر” یاد کرده است.
طراحی این هواپیما در سال 1997 آغاز شد و در 15 دسامبر سال 2005 به مرحله تولید رسید. تولید این هواپیما در ماه دسامبر گذشته پس از تحویل 187 فروند هواپیمای عملیاتی و 8 فروند هواپیمای آموزشی تکمیل شد و پایان یافت.
نیروی هوایی آمریکا مایل بود بیش از 700 فروند از این هواپیماها را در اختیار بگیرد، ولی به دلیل عقب ماندن هواپیماهای نسل پنجم روسیه از برنامه تولید و کیفیت پائین آنها، و همچنین به تولید نرسیدن هواپیماهای چینی رقیب، آمریکا بنا بر تصمیم اوباما در سال 2009، تصمیم به توقف تولید این هواپیماها را گرفت .
در اتخاذ تصمیمی مشابه با آمریکا، اروپا نیز افزایش تعداد هواپیماهای جنگنده موسوم به تایفون را که بابت طراحی آن میلیاردها دلار هزینه شده بود، سال گذشته کاهش داد و پاره ای از کشور های عضو مانند بریتانیا، طرح دریافت تعداد بیشتری از این هواپیماها را لغو نمودند.غرب (آمریکا) به برتری قاطع هوایی خود علیه هر نیروی متخاصم دیگری در جهان اطمینان خاطر دارد.
منابع تحقیقات دفاعی، از هزینه کمتر هواپیماهای موسوم به اف-35، نسبت به هواپیماهای اف-22، ممنوعیت صادرات و فروش هواپیمای اف-22 به خارج (حتی به هم پیمانان عضو ناتو) به عنوان دیگر دلایل تصمیم آمریکا به عدم تولید تعداد بیشتری از این نوع سوپر جت مافوق مدرن اشاره کرده اند.
تعداد هواپیماهای اعزامی
گزارشهای غیرمحرمانه نیروی هوایی آمریکا حاکی است که در دسامبر سال گذشته، اولین اسکادران از این هواپیماها آماده اجرای ماموریت عملیاتی شده اند. گشت هوایی بر فراز واشنگتن و چند شهر دیگر آمریکا مقدمه آمادگی نهایی برای اجرای ماموریت نظامی بود. صدور اجازه اعزام به کلیه ماموریت های نظامی، منجمله عملیات برون مرزی در زمستان سال گذشته انجام شد.
در حالی که اغلب هواپیماهای اف-22 در شهر پاناما واقع در ایالت فلوریدا مستقر شده اند، تعداد 20 فروند از این هواپیماها، در واحد 174 هوایی گرد آمده و از “لانگلی” آماده اعزام به ماموریت های خارج شده اند. تعدادی از خلبانان این واحد را از مرکز تمرین نوادا در کالیفرنیا، و تعداد دیگری را از گارد ملی مستقر در ویرجینیا تامین و به این منظور تعلیم داده اند.
با در نظر گرفتن تعداد محدود هواپیماهای اف-22 ، تقسیم آنها در چهار پایگاه هوایی داخلی، منجمله آلاسکا از یک سو، و از سوی دیگر تجهیز واحد 174 مورد اشاره که آماده انجام ماموریت خارجی شده بود، با 20 فروند هواپیما، بنظر می‌رسد که تعداد هواپیماهای مستقر شده در امارات 20 فروند باشد.
دلیل اعزام هواپیماها
گرچه امروز اتحاد شوروی از میان رفته و روسیه با مشکلات حفظ بضاعت محدود نظامی خود روبرو است، اما مقابله با توان موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی، و قدرت گرفتن نیروی هوایی چین در آینده، ساخت جنگنده های فوق مدرن اف-22 را برای آمریکا توجیه کرده است.
در صورت بروز درگیری نظامی احتمالی با ایران، هواپیماهای اف-22 اولین ماموریت جنگی خود را، پیشاپیش سایر جنگنده های دیگر آمریکا، با وارد شدن به آسمان ایران و مقابله با سکوهای موشک انداز ثابت و سیار آن آغاز خواهند کرد.
نیروی هوایی آمریکا، طی سالهای اخیر به شیوه تدارک یک تیم فوتبال حرفه‌ای و قرار دادن بازیکنان جوان و پرقدرت در کنار بازیکنان پرتجربه، هواپیماهای تجربه شده اف-15 را در واحدهای ترکیبی، در کنار هواپیماهای فوق مدرن اف-22 قرار داده و واحد های عملیاتی مطمئنی از آنها ساخته است.
این واحدها در عملیات احتمالی، در کنار نیروی دریایی آمریکا در منطقه، منجمله ناوهای هواپیمابر، زیردریایی ها و ناوهای جنگی، قایقهای توپدار و مین‌روب ها قرار خواهند گرفت.
در جنگ سال 2003 آمریکا علیه عراق، هواپیماهای”اف-15 سی”، از پایگاه خود در عربستان سعودی به ماموریت اعزام شدند. به دلیل عدم مقابله نیروی هوایی عراق، هواپیماهای “اف-15 سی” بعد از چند روز صحنه جنگ را ترک گفتند.
طی نه سال بعد، ماموریت های هوایی آمریکا در خاورمیانه بر عهده هواپیماهای آ-10، هواپیماهای اف-16 و هواپیماهای دو باله “اف-15 یی” واگذار شد. اینک ترکیب هواپیماهای فوق مدرن اف-22 و هواپیماهای قدیمی اف-15، در گروههای جنگی، قدرت هوایی آمریکا را در خاورمیانه تثبیت کرده است.
محل استقرار
فرماندهان آمریکایی محل ماموریت هواپیماهای اف-22 را جنوب غربی آسیا اعلام کرده اند که امارات بخشی از آن است. امارات دارای دو پایگاه عمده هوایی است. یکی از این دو در غرب (ابوظبی) و دیگری در مرکز امارات (دبی) ساخته شده است.
فرماندهی غرب در پایگاه هوایی “الظفره” مستقر شده است که علاوه بر آمریکا، نیروی هوایی فرانسه نیز در آن مستقر است. دو پایگاه کوچکتر امارات در بطین، و فرودگاه العین شارجه قرار دارند.
آمریکا طی عملیات نظامی موسوم به “سپر کویر” و عملیات نظامی “طوفان کویر” در سال 1990 ، پایگاه هوایی الظفره در ابوظبی را مورد استفاده قرار داد.
پایگاه یاد شده که در فاصله 350 کیلومتری مرزهای خاکی ایران قرار دارد، دارای تجهیزات استقرار هواپیماهای سوخت‌رسانی در هوا است. عملا تمامی عملیات سوخت‌رسانی در هوا برای مناطق غرب آسیا از این پایگاه صورت میگیرد. به این منظور آمریکا هواپیما های سوخت‌رسان “ک-سی-10″ خود را در این پایگاه مستقر ساخته است. پایگاه یادشده همچنین دارای تاسیسات مستقل شهری و تفریحی برای استقرار پرسنل نیروی هوایی آمریکا و حتی خانواده آنها است.
از این لحاظ بی تردید محل استقرار هواپیما های اف-22 آمریکا در ابوظبی و در پایگاه الظفره است.
از سال 1997 نیروی هوایی آمریکا طول ماموریت های خارجی در جنوب را از 90 روز به 120 روز افزایش داده است. به این ترتیب ماموریت یک اسکادران هواپیماهای اف-22 در صورت آغاز در ماه پایانی سال گذشته، اینک در شرف پایان، و یا اسکادران یادشده در حال جایگزینی با یک اسکادران تازه است.
هواپیماهای اف-22 مطابق گزارشهای منتشر شده، یکبار در سال 2009 نیز بمنظور انجام ماموریت کوتاه تمرینی به پایگاه هوایی الظفره در ابوظبی فرستاده شده‌اند و مورد اخیر اولین تجربه حضور آنها در امارات نیست.
حضور تازه هواپیما های اف-22 در پایگاه هوایی الظفره و جایگزینی آنها در هر چهار ماه، به نوعی مشابه حضور ناوهای هواپیما بر آمریکا در خلیج فارس و جایگزینی ادواری آنها بر حسب جدول زمان بندی شده، و یا نیازهای اضطراری ناشی از تحولات منطقه ای است.
وضعیت منطقه، علیرغم جنگ روانی اخیر امارات به بهانه بازدید محمود احمدی نژاد از جزیره ایرانی ابوموسی، در مسیر آرام شدن تدریجی است. مذاکرات 14 آوریل استانبول و تدارک انجام دور دوم مذاکرات در 23 ماه مه در بغداد، نشانه این تحول مثبت است. دلیل استقرار هواپیماهای اف-22 آمریکا در ابوظبی نیز، بهره برداری متعارف و برنامه ریزی شده از یک طرح پرهزینه نظامی از سوی آمریکا است. دمیدن به بوقهای خبری در این رابطه، استفاده جانبی از فرصتی است که یک نقل و انتقال نظامی متعارف فراهم آورده است.

onsdag 2 maj 2012

یک بولتن محافظه‌کار به نقل از هاشمی شاهرودی: خامنه‌ای مخالف استیضاح وزیر کار است

 سایت «بازتاب امروز» گزارش کرد محمود هاشمی شاهرودی در حاشیه یکی از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام به علی لاریجانی گفته که علی خامنه‌ای مخالف استیضاح وزیر کار بر سر انتصاب سعید مرتضوی است.
این سایت روز یکشنبه (۱۰ اردیبهشت) مطلب مذکور را به نقل از یکی از بولتن‌های محرمانه محافظه‌کاران منتشر کرده است.
آن‌طور که این سایت نوشته٬ در بولتن مذکور آمده که شاهرودی به لاریجانی گفته سعید مرتضوی در خصوص بازداشتگاه کهریزک «کاره‌ای» نبوده و استیضاح وزیر کار باید متوقف شود.
به نوشته این بولتن٬ شاهرودی همچنین گفته که رهبر جمهوری اسلامی مخالف استیضاح است و معتقد است: «کام مردم نباید در اول سال تلخ شود.»
سایت «بازتاب امروز» به نقل از این بولتن همچنین نوشته که علی لاریجانی با خواسته هاشمی شاهرودی مخالفت کرده است.
قرار بود عبدالرضا شیخ‌الاسلامی٬ وزیر کار به خاطر انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی٬ یکشنبه (۲۷ فروردین)استیضاح شود که این استیضاح به خاطر دخالت غلامعلی حداد عادل لغو شد.
حداد عادل در نامه‌ای به نمایندگان مجلس به آن‌ها گفته بود سعید مرتضوی با کناره‌گیری از سمت خود موافقت کرده و استیضاح‌کنندگان نیز امضای خود را پس بگیرند که چنین هم شد٬ اما مرتضوی استعفا نکرد.
سایت «بازتاب امروز» در ادامه خبر خود از صدور حکم برای محمد شریف ملک‌زاده و حمایت از مرتضوی از سوی هاشمی شاهرودی با عنوان تلاش وی برای نزدیک شدن به محمود احمدی‌نژاد یاد کرده است.
رئیس سابق قوه قضائیه چندی پیش با صدور حکمی ملک‌زاده را به عنوان مشاور اجرایی بنیاد «فقه و معارف اهل بیت» منصوب کرده است.
صدور این حکم با اعتراض صادق لاریجانی٬ رئیس کنونی قوه قضائیه مواجه شده است.
آقای لاریجانی روز گذشته بدون آنکه به نام شاهرودی و ملک‌زاده اشاره کند٬ گفت: «در ماجرایی قوه قضائیه متهم پرونده‌ای را مورد رافت اسلامی قرار می‌دهد. چه دلیلی دارد بعد از آزادی آن شخص پست‌ها و حکم‌های قارچ گونه صادر شود.»
رئیس قوه قضائیه افزوده است: «شخصی که کار اجرایی ندارد {هاشمی شاهرودی} حکم کوچکی به کسی {ملک‌زاده} می‌دهد و این حکم رسانه‌ای می‌شود.»
روزنامه کیهان نیز در شماره روز دوشنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) خود نوشته که «انتصاب فردی با این سوابق بی‌گمان به وجهه آیت الله شاهرودی آسیب جدی خواهد زد.»
محمدشریف ملک‌زاده که از نزدیکان احمدی‌نژاد محسوب می‌شود سال گذشته در جریان فشار حامیان خامنه‌ای به احمدی‌نژاد به همراه تعداد دیگری از اطرافیان رئیس دولت دهم دستگیر و پس از مدتی آزاد شد.

حملات سایبری، زنجیره‌ای شدند: این بار وزارت علوم

یکشنبه‌ی دیگری آمد و وزارت‌خانه‌ی دیگری با اخبار مربوط به حمله‌ی سایبری دست به گریبان شد. این بار وزارت‌خانه علوم جای وزارت نفت نشسته و می‌گوید: «همه چیز تحتِ کنترل است.»
یک «منبع آگاه» به روزنامه شرق،‌ چاپِ تهران گفته «احتمالا مرتبط با پروژه‌هاي مشترك وزارت علوم با وزارت دفاع بوده و حمله‌كنندگان قصد دسترسي به سرورهاي اصلي براي دستيابي به اطلاعات و ايجاد اخلال داشته‌اند.»
هفته‌ی گذشته، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه اش با حمله‌ای گسترده مواجه شده بودند که همزمان حداثل ۸ سیستم ارتباطی اینترنتی این شرکت‌ها رابه طورِ کامل قطع کرده بود.
تا به حال نام ویروس‌های مختلفی طی چند سال اخیر در میانه رویارویی های جمهوری اسلامی با کشورهای خارجی مطرح شده است. از ویروس استاکس‌نت که تاسیسات هسته‌ای را هدف قرار داد و باعث بروز خسارت‌ها شد، تا ویروسی که هفته پیش به نام وایپر، کلِ سیستم ارتباطی اینترنتی داخلی شرکت‌های نفتی ایران را از کار انداخت و به گفته جانشین وزیر نفت در پدافند غیرعامل، «کنترل شده است.»
از سوی دیگر، مجلس نمایندگانِ آمریکا، همین هفته لایحه‌ای را به نام «سیسپا» یا «طرح تبادل و حفاظت اطلاعات سایبری» علیرغم مخالفت دولت و با حمایت شرکت‌های بزرگِ اینترنتی مانند فیس‌بوک و اینتل و مایکروسافت تصویب کردند که در صورتی که به فردی شک کنند، می‌توانند اطلاعات خصوصی او را در اختیار داشته باشند.
به نظر می‌رسد با خبرهای بالا، جنگ سایبری آغاز شده باشد و شاید خبرهای تازه‌ای در پیش باشد. چنان‌که روزنامه شرق هم گزارش خود را این‌طور به پایان برده : «اكنون بايد منتظر اطلاعات بيشتر از حمله سايبري به وزارت علوم و تخريب‌هاي احتمالي بود.»

tisdag 1 maj 2012

سازمان بازرسی اعلام کرد؛ کشف یک تخلف بزرگ دیگر در شبکه بانکی/ اعلام جزئیات بیشتر در روزهای آینده

مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کشف یک تخلف گسترده دیگر در یک بانک دولتی خبر داد و گفت: در این تخلف بیش از ده‌ها میلیون یورو و چندین میلیون دلار تسهیلات بدون اخذ وثایق کافی به یک شرکت خصوصی اعطا شده است، ضمن اینکه در روزهای آینده ابعاد وسیع‌تری از این تخلف اطلاع‌رسانی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مؤمن‌آبادی که در یک نشست خبری(به مناسبت سالروز صدور فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با فساد اقتصادی) سخن می‌گفت، از کشف یک تخلف گسترده دیگر در شبکه بانکی خبر داد و افزود: این تخلف در جریان اعطای تسهیلات توسط یک بانک دولتی به یک شرکت خصوصی رخ داد.
مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: طبق بررسی‌های انجام شده، مسئولین وقت این بانک دولتی در پرداخت تسهیلات ده‌ها میلیون یورویی و چند میلیون دلاری به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شده‌اند. وی ادامه داد: بانک مورد نظر در قبال اعطای این تسهیلات، وثیقه چندانی دریافت نکرده است و میزان سرمایه این شرکت در داخل کشور نیز بسیار کمتر از میزان بدهی آن به سیستم بانکی است که آن هم در گرو بانک‌ها می‌باشد.
مؤمن‌آبادی خاطر نشان کرد: با ورود به موقع اداره کل بازرسی هرمزگان به این موضوع از پرداخت 20 میلیون یورو دیگر به شرکت مذکور جلوگیری شد.
وی هشدار داد: چنانچه در مراحل رسیدگی به این پرونده بی دقتی یا تأخیری صورت گیرد قطعاً تضییع بیش از پیش حقوق بیت‌المال را شاهد خواهیم بود.
مدیرکل بازرسی استان هرمزگان گفت: این اتفاقات در حالی صورت می‌گیرد که هم اکنون در استان هرمزگان صدها پروژه نیمه تمام به علت عدم تأمین منابع مالی مورد نیاز از طرف سیستم بانکی، بلاتکلیف رها شده است و راه اندازی آن‌ها می‌تواند علاوه بر تقویت تولید ملی و نجات کشور از وابستگی، زمینه اشتغال هزاران جوان بیکار منطقه را فراهم آورد.
وی افزود: منابع بانکی که باید صرف تولید ملی و توسعه اقتصاد کشور شود نمی‌تواند با اشاره عده‌ای خاص راهی خارج از کشور شود و اهداف هزینه کرد این وجوه باید شفاف باشد.
مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اموال عمومی متعلق به همه است و ملک شخصی کسی نیست که عده‌ای چوب حراج به آن بزنند و هر جا منافعشان به خطر می‌افتد با توسل به تخریب، تهمت و جوسازی سعی در مظلوم‌نمایی و تأثیرگذاری بر روند پیگیری پرونده‌ها دارند.
وی ادامه داد: پرداخت چنین تسهیلاتی آن هم با چنین وضعی در تضاد با عدالت است و سیستم بانکی هیچ توجیهی در قبال افکار عمومی ندارند. در روزهای آینده ابعاد وسیع‌تری از این تخلف اطلاع‌رسانی خواهد شد.

معاون هفت تیرکش «مرتضوی» بازداشت شد

 ظهر دیروز علی اکبر حیدری فرد، معاون سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که یکی از سه قاضی تعلیق شده کهریزک است، بازداشت شده و راهی زندان اوین شد. این قاضی چند هفته پیش نیز در یک پمپ بنزین اقدام به هفت تیرکشی کرده بود.
به گزارش تابناک پس از گذشت نزدیک به سه سال از ماجرای جنایت کهریزک، روز گذشته، حیدری فرد از قضات سابق دادسرای تهران که پس از تشکیل دادگاه از مقام خود تعلیق شده بود، بازداشت شد و به زندان اوین منتقل گردید.
از حیدری فرد به عنوان عصای دست مرتضوی نام برده می‌شد.
حیدری فرد در حالی به جرم دخالت در ماجرای کهریزک بازداشت می‌شود که دو همدست دیگر این پرونده، سعید مرتضوی و قاضی حداد آزاد هستند و حتی به تازگی سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسیده است.
در ماجرای بازداشتگاه کهریزک حداقل سه تن از معترضان به نتایج انتخابات ۸۸، در اثر شکنجه کشته شدند.

برای ثبت در تاریخ: جوانمردی نتیجه می‌دهد: پیروزی سپاهان برابر النصر و بازگشت به صدر/ پنالتی جوانمردانه 50 میلیونی!

 تیم فوتبال سپاهان اصفهان با پیروزی پرگل برابر النصر امارات به صدر جدول گروه سوم رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 20:30 سه شنبه با دیدار تیم های النصر امارات و سپاهان اصفهان در ورزشگاه آل مکتوم دبی امارات پیگیری شد که در پایان شاگردان زلاتکو برابر حریف خود به پیروزی 3 بر صفر دست پیدا کردند.
در این دیدار “برنو سزار” در دقیقه 44 سپاهان را از حریف اماراتی خود پیش انداخت تا نیمه اول با برتری زردپوشان اصفهانی به پایان برسد. در شروع نیمه دوم اتفاق عجیبی افتاد. در حالی که بازیکنان النصر در حرکتی جوانمردانه توپ را به بیرون زده بودند تا به وضعیت بازیکن رسیدگی شود، سپاهانی در شروع مجدد توپ را به مهاجم خود دادند که حرکت وی درون محوطه جریمه با خطای دروازه بان النصر و اخراج وی همراه شد. ضربه پنالتی سپاهانی ها را امید ابراهیم به آرامی به دروازه بان تازه وارد تیم النصر پاس داد تا بازی جوانمردانه اماراتی ها را پاسخ دهد.
در ادامه این بازی و در دقیقه 54 رحمان احمدی روی مهاجم النصر مرتکب خطا شد که داور اعلام ضربه پنالتی کرد اما احمدی این ضربه را مهار کرد تا سپاهان شانس رسیدن به پیروزی را از دست ندهد. در دقیقه 67 جواهر سوکای گل دوم سپاهان را به ثمر رساند و سیدمهدی سیدصالحی در دقیقه 77 گل سوم را به ثمر رساند.
تیم فوتبال سپاهان با این پیروزی 10 امتیازی شد و به صدر جدول گروه سوم صعود کرد. تیم الاهلی عربستان نیز که قبل از این با 7 امتیاز و با تفاضل گل بهتر در جایگاه نخست قرار داشت سه شنبه شب باید به مصاف لخویا قطر برود.
در پایان این دیدار علیرضا رحیمی مدیر عامل سپاهان اعلام کرد به خاطر اقدام جوانمردانه تیم فوتبال این باشگاه به اعضای کادر فنی و بازیکنان سپاهان مبلغ 50 میلیون تومان پاداش خواهد داد.

نزاع فاسدان بر سر فساد

 اگر در اين مدعا توافق داشته باشيم که “رژيم استبدادی ام الفساد است” ، يعنی اکثر مفاسد ناشی از وجود و دوام چنان نظام هايی است، می توان و بايد رهبران رژيم جمهوری اسلامی را فاسد به شمار آورد که چنين نظامی برساخته و دوامش را از طريق سرکوب و فسادهای دائمی تضمين می کنند.
برای تثبيت اين مدعا می توان به گزارش های ساليانه ی سازمان بين المللی شفافيت استناد کرد که ميزان فساد رژيم های مختلف را گزارش می کنند. اين گزارش ها نشان می دهد که ميزان فساد رژيم های ديکتاتوری بسيار بيش از رژيم های دموکراتيک است. جمهوری اسلامی نيز همه ساله رتبه ی بسيار بالايی در فساد کسب کرده است.
البته روشن است که همه ی مفاسد را نمی توان به فساد اقتصادی فروکاست. فساد اخلاقی يکی ديگر از مفاسد است. می توان ميزان رواج و گستردگی رذايل اخلاقی کشورهای دارای نظام دموکراتيک را با کشورهای دارای نظام های استبدادی با يکديگر مقايسه کرد. به عنوان نمونه، زمامداران مستبد ده ها برابر زمامداران دموکرات دروغ می گويند، تهمت های بی اساس می زنند، بی اعتمادی همگانی را به شدت افزايش می دهند. ديکتاتورها به راحتی به مخالفان تهمت های بی اساس می زنند.
زمامداران جمهوری اسلامی هميشه در محراب و منبر(حوزه ی عمومی) به گونه ای جلوه کرده اند، و در خلوت(حوزه ی خصوصی) به گونه ای ديگر. شعارهای مبارزه ی با فساد و ساختن جامعه ای که نماد فضايل اخلاقی باشد، يکی از شعارهای آنان بوده و هست. اما سراپای اين رژيم را فساد و رذايل اخلاقی فرا گرفته است.
پنهان نگاه داشتن آنچه در تاريکخانه های نظام می گذرد، با توجه به ساختارهای دنيای مدرن، امکان ناپذير است. جنگ بر سر منابع کمياب قدرت/ثروت/معرفت/منزلت اجتماعی يکی از متغيرهايی است که موجب افشای مفاسد ساختاری نظام می شود. پرونده ی مشهور به اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، يکی از مصاديق اين امر بود و هست. بدون ترديد افشای اين پرونده و پرونده ی معاون اول رئيس جمهور- رحيمی- ناشی از جنگ بر سر منابع کمياب بود. اين نزاع همچنان ادامه دارد.
يکشنبه ۱۰/۲/۹۱ روز مصافی جديد بود. ولی فقيه و روسای سه قوه در اين رويارويی شرکت فعال و علنی داشتند. خوشبختانه اين نزاع در قلمرو عمومی صورت گرفت. سخنرانی آيت الله علی خامنه ای ،سخنرانی روسای سه قوه در اجلاس “ارتقای سلامت نظام اداری” و برگزاری هشتمين جلسه ی دادگاه فساد بزرگ مالی[۱] محل ظهور اين رويارويی بود.
آيت الله خامنه ای به مناسبت روزکارگر، در “کارخانجات توليدی داروپخش” خطاب به کارگران گفت:
“يکی از اخلالهای اقتصادی، سوءاستفاده‌های گوناگون از سرمايه‌های ملی است؛ از ذخائر متعلق به مردم در بانکهای کشور است. کسانی با يک نامی از تسهيلات استفاده می کنند، اما در جای ديگری مصرف می کنند؛ اين خيانت است، اين دزدی است. گاهی دزدی از کيسه‌ی يک نفر است، گاهی دزدی از کيسه‌ی يک ملت است؛ اين سنگين‌تر است. با اين اخلالها بايد مواجهه بشود”[۲].
آيت الله خامنه ای اين پرونده را مصداق اخلال اقتصادی به شمار آورد که کيفر آن در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی اعدام است. پيش از اين نيز او به مقامات قضايی دستور داده بود که اين پرونده را تا نهايت آن دنبال کنند، به هر کجا که می خواهد برسد، مهم نيست.
همزمان در دادگاه فساد ۳ هزار ميليارد تومانی به صراحت پای گروه انحرافی به رهبری رحيم مشايی به ميان کشيده شد که در هتل لاله با متهمان ديدار داشته است. قاضی از متهم می پرسد آيا در آن ديدار مناقصه انجام شد؟ متهم در پاسخ می گويد: “کاری که “الف.م” پشتش باشد اصلا مناقصه ندارد”. سايت ها و خبرگزاری های اصول گرايان مخالف احمدی نژاد به سرعت دست به کار شده و از باز شدن پای “ليدر گروه انحرافی” به محاکمه ی فساد بزرگ سخن گفتند. کيهان در صفحه ی اول خود از تيتر زير استفاده کرد:”رد پای جريان انحرافی در پرونده ی فساد ۳۰۰۰ ميلياردی”.
محمود احمدی نژاد در اجلاس “ارتقای سلامت نظام اداری” به مقابله پرداخت. او گفت[۳] که مديريت کشور نيازمند هماهنگی و يکپارچگی قوای گوناگون است و رقابت و انقطاع آنها از يکديگر و با يکديگر “منشأ اصلی فساد می باشد”. مديريت کشور به دو بخش اجرايی و نظارتی تقسيم می شود که بايد مکمل هم باشند نه آن که بخش ناظر به عنوان “آقا بالاسر” عمل کند. تمامی تأکيد رئيس جمهور بر هماهنگی و يکپارچگی مديريت کشور بود و مجدداً گفت که فقدان آن “منشاء فساد است و بروز فساد هم مانع از پيشبرد کارها می شود”. بخش نظارتی نبايد به دنبال “مچ گيری و به راه انداختن جنجال” باشد. ناظر بايد بيش از همه پايبند به قانون باشد و نبايد در اجرأ هيچ گونه دخالتی کند که اين امر “خود منشأ فساد است”.
نبايد ناظر به جای نظارت بر کسانی که کار نمی کنند، کسانی را که کار می کنند تحت نظارت دقيق و سنگين قرار دهد. بخش نظارتی بايد بداند که “نظارت، حکومت بر سيستم اجرا و تسلط بر آن نيست و نبايد ابزاری برای تحميل نظرات ناظران به مجريان باشد”. ناظر[مجلس و احتمالاً قوه ی قضائيه] حق ندارد تفسير خود از قانون را به مجری تحميل کند، بلکه مجری حق دارد مطابق برداشت خود از قانون عمل کند. اگر در تفسير قانون اختلاف پديد آمد، هیأت عالی حل اختلاف قوا بايد رسيدگی کند.
احمدی نژاد گفت: اگر دستگاه های نظارتی خود سالم نباشند، نمی توانند با موفقيت به مقابله ی با فساد بپردازند. همه ی قوا بايد مطابق قانون اساسی عمل کنند و ديگر قوا حق ندارند بر مبنای قوانين عادی قانون اساسی را ناديده گرفته و بر آن مبنا بر اختيارات خود بيفزايند. اين امر “فسادآور” است و “علاوه ی بر آن که تنظيم روابط را بر هم می زند خلاء هايی به وجود می آورد که فساد را رشد می دهد”. نبايد بخش نظارتی شرايطی به وجود آورد که بخش اجرايی به جای آن که به فکر چگونگی اجرا باشد، دائماً “به فکر تنظيم روابطش با ناظر باشد”.
احمدی نژاد اين مقدمات را فراهم کرد تا بگويد که بخش های نظارتی نظام به دنبال مقاصد سياسی اند. می گويد:”نبايد نظارت با کارهای سياسی مخلوط شود و ناظر بايد فارغ از گرايشات سياسی خود نظارتی سالم را در مقام ناظر اعمال کند”.
رسانه ای کردن تخلفات قبل از صدور حکم قطعی از سوی قضات، يکی از مهمترين مشکلات است که اعتماد به سيستم و زمامداران را تضعيف می کند. بخش نظارتی بايد به دنبال افزايش اعتماد عمومی باشد، نه سياه نمايی و سلب اعتماد عمومی. “ناظر بايد مراقب باشد تا اين شائبه پيش نيايد که او به دنبال مدرک جمع کردن ، پرونده درست کردن و مچ گيری است”.
احمدی نژاد با اشاره به پرونده ی فساد سه هزار ميليارد تومانی می گويد:
“در اين موضوع به جای آن که شناسايی و برخورد با اين تخلف از سوی ارکان نظام تبديل به يک عنصر مثبت و تقويت کننده اعتماد عمومی شود، وضع به گونه ای شد که بانکی که تخلف کرده بود به حاشيه رفت و رييس آن هم هر روز به عنوان مدعی مصاحبه می کند”.
آن گاه قوه ی قضائيه را مورد انتقاد قرار داد و افزود:”برخی فکر می کنند اگر چند نفر در اين پرونده محاکمه شده و محکوم شوند ، اعتماد عمومی احياء می شود در حالی که مهم اجرای عدالت است”. به جای رقابت در افشاگری، می بايست همکاری کرد. احمدی نژاد سخنان خود را “گزنده” و “دوستانه” خواند و دوباره به قوه ی قضائيه و مقننه گفت که “برخی دغدغه های سياسی را کنار بگذاريم”.
اين سخنان سخت بر رئيس قوه ی قضائيه گران آمد. آيت‌الله صادق آملی لاريجانی در همين اجلاس به انتقادات احمدی نژاد به تندی پاسخ داد[۴].
او گفت که قوه ی قضائيه برخورد قاطعی با متهمان داشته و به جز چند فراری، بقيه را بازداشت کرده و در حال محاکمه ی آنان است.
سپس به سخنان احمدی نژاد اشاره کرده و گفته است:”کسی نبايد در اين ترديد کند که اين فساد بزرگ بود. متاسفانه گاهی کلماتی به زبان رانده می‌شود که از آن اين بو به مشام می ‌رسد که دستگاه قضايی برخورد سياسی کرده است. اين حرف اصلا صحيح نيست. اگر کسی وقوع بزرگ اين فساد را انکار کند، مثل اين است که سرش را در برف کرده باشد. تسهيلاتی که بايد در خدمت توليد قرار می‌گرفت، خلاف مقررات و ضوابط در اختيار افرادی قرار می‌گرفت که آنها اين ميزان را در غير مجرای خود به کار می‌بردند. اين در حالی است که برای وام گرفتن يک جوان، موانع بسياری برسر راهش وجود دارد اما سه هزار ميليارد تومان و يا بيشتر در اختيار کسانی قرار داده می ‌شود که آن را در مجرای صحيح خود قرار نمی ‌دهند. آيا اين فساد نيست؟ آيا اين برخورد سياسی است؟ ما نبايد پنهان‌کاری کنيم. حتی شنيده‌شد برخی گفتند مگر حالا چه شد”.
صادق لاريجانی که شاهد توجيه احمدی نژاد و مهم جلوه ندادن پرونده از سوی او بود و هست، در ادامه از او می پرسد: “آيا کيف‌های پر از پول رشوه‌ای که داده می‌شد، فساد نيست… کيف‌های بسياری پر از پول به مسئولان بانک‌ها داده شده است. آيا اينها فساد نيست؟ اگر فساد نيست پس چه چيزی محسوب می‌شود؟…اين موضوع را نمی‌توان کمرنگ کرد. مساله‌ای است که واقع شده و پوشاندن حقايق هيچ تاثيری برای کسی ندارد. بايد بپذيريم که در دستگاه‌های اجرايی ما فسادی بوده است”.
آن گاه صادق لاريجانی به انتقاد احمدی نژاد مبنی بر رهايی رئيس بانک متخلف مستقيماً پاسخ گفت. می گويد: “اين که گفته می‌شود آن بانکی که مسئول اصلی اين ماجرا بوده، کنار نشسته، اين‌طور نيست. ما تمام کسانی را که به نحوی با اين موضوع مرتبط بوده‌اند، خواسته‌ايم. منتها افرادی که در اين موضوع دخيل بوده‌اند، گروه‌های مختلفی هستند. تخلف برخی از آنها اداری است و ما هنوز به اين موضوع نرسيده‌ايم که رشوه دريافت کرده‌اند اما برخی رشوه‌های کلان گرفته‌اند. فردی ۱۲ ميلياردتومان رشوه گرفته و هنگامی که دادستان به او گفته آن را برگردان، فورا ۵ ميليارد تومان برگردانده است. بنابراين مشخص می‌شود که آنها بسيار دارند که به اين آسانی بازمی‌گردانند. آيا نبايد با آنها برخورد کرد؟…مسئول بانکی وجود ندارد که متهم بوده ولی احضار نشده باشد”.
صادق لاريجانی پشت خود گرم به تأييد آيت الله خامنه ای در اين پرونده نشان داده و به گونه ای اعلام می کند که رسيدن به ياران احمدی نژاد- اگر رسيد- دستور ولی فقيه بوده است: “مقام معظم رهبری در اين حادثه از روز اول به بنده فرمودند که پيگير قاطع اين مساله تا هر کجا که شد، باشيد…اين بحث، سياسی نيست”.
لاريجانی به وجود “اختاپوس ارتباطی” در نظام اعتراف می کند که “رده های پنهانی از فساد” را تشکيل داده و “با بده بستان هايی که دارند”، با هيچ مشکلی- حتی در قوه ی قضائيه- مواجه نمی شوند. او با تأسف می گويد که اين اختاپوس ارتباطی دارای مظاهر مختلفی است که نمی تواند آنها را آشکارا با مردم در ميان بگذارد. اما به يک مورد از اين نوع روابط اشاره کرده و می گويد:”رستورانی پاتوق عده‌ای از افراد می ‌شود، حتی برخی از قضات به آنجا رفت و آمد می ‌کنند. البته ظاهر اين مکان مشکلی ندارد. ديزی هم می ‌خورند و قليان هم چاق می ‌کنند ولی در کنار آن نيز برخی حرف‌ها نيز مطرح می‌شود و در حقيقت در آنجا بده‌بستان‌هايی صورت می‌گيرد”.
لاريجانی سپس وارد موضوع محمد شريف ملک زاده شده و به مقابله ی با رئيس جمهور، رئيس قبلی قوه ی قضائيه و رئيس فعلی هیأت عالی حل اختلاف ميان قوا(آيت الله شاهرودی) می رود که هر دو به ملک زاده به عنوان مشاور(مشاور اجرايی شاهرودی در بنياد فقه و معارف اهل بيت) در اين روزها حکم داده اند[۵].
لاريجانی می گويد:”فرض کنيد در ماجرايی قوه ی قضاييه موضوعی ‌را رسيدگی کرده، متهمی که اتفاقا اتهام وی کوچک نيست، بنا بر مصالحی مورد رافت نظام قرار گرفته و در حقيقت مورد عفو از تعقيب قرار می ‌گيرد اما آيا واقعا دليلی وجود دارد که به چنين متهمی حکمی بدهيم؟ ناگهان حکم‌های قارچ‌گونه از اين طرف و آن‌طرف صادر می‌شود. آيا ما نبايد ملاحظه کنيم؟ اگر متهمی در دستگاه قضايی مورد رافت نظام قرار گرفت، بايد به وی احکام کليدی دهيم و وی را تشويق کنيم؟ اين همان فساد اختاپوسی پنهان است. به عنوان مثال شخصيتی که هيچ کار اجرايی برعهده ندارد، حکمی پيش پا افتاده به فردی می ‌دهد و اين موضوع رسانه‌ای می ‌شود. علت اين است که در ادبيات برخی به جای اين که مناصب اعتبار خود را از اشخاص بگيرند، بر عکس می‌شود. به بزرگواران و مسئولان عرض می ‌کنيم که برای رضای خود از اين بده‌بستان‌ها بيرون بياييد و برای مبارزه با فساد کمک کنيد، نه پنهان‌کاری. مردم ما هوشمند هستند و متوجه حقايق می‌شوند…اگر لاکی که از اين ارتباطات شکل گرفته شکسته نشود و قرار ما اين نباشد که راه حق را برويم، اين مشکلات باقی می‌ماند. بايد حق، ملاک عمل ما برای برادر، دوست، بستگان و… باشد”.
لاريجانی توضيح نمی دهد که کدام مصلحت موجب شده است که اتهام های بزرگ ملک زاده ناديده گرفته شود؟ آيا پشتيبانی بی چون و چرای احمدی نژاد از يارانش- و پيش بينی ناپذيری او- همان مصلحتی نيست که بيان نمی گردد؟ اگر مصالحی موجب خودداری از برخورد با فاسد توسط دستگاه قضا شده است، چرا همان مصالح موجب برگزيدن فاسد به عنوان مشاور مقامات عالی جمهوری اسلامی نشود؟ آيا رژيمی که بنيانگذارش(آيت الله خمينی) بزرگترين مصلحت را حفظ نظام- حتی به شرط تعطيل کردن کليه ی احکام اوليه ی اسلام و قردادهای دو جانبه ی خود با مردم- اعلام کرده، اگر حفظ نظام با مسئوليت دادن به فاسدان تأمين می شد، راهی جز ارتقای فاسدان دارد؟ سخن حکيمانه مولوی را با گذاشتن فاسد به جای جاهل می توان توصيفی نيکو از جمهوری اسلامی به شمار آورد:
فاسدان سرور شدستند و زبيم عاقلان سرها کشيده در گليم
استقلال قوه ی قضائيه شرط لازم سلامت نظام و مبارزه ی با فساد است. وقتی رئيس دستگاه قضا و کليه ی مسئولان و قضات دائماً اعلام می کنند که مطابق اوامر و منويات “مقام معظم رهبری” عمل کرده و حکم صادر می کنند، چه جای سخن گفتن از مبارزه ی با فساد و دفاع از حقوق مردم. دستگاه قضا در تمامی نزاع ها به جای آن که پشتيبان حقوق مردم برابر قدرت لوياتانی نظام سياسی باشد، مدافع رژيم است. فاسدانی که عين نظام فاسد و سرکوبگرند، نمی توانند با فساد مبارزه کرده و ريشه های آن را نابود سازند.
نزاع های جناح های جمهوری اسلامی پايان ناپذير است.
بخش ديگری از اين نزاع در انتخابات مجلس بروز يافته است. اينک همه ی اصول گرايان چنين قلمداد می کنند که خطری بزرگتر از “فتنه”(جنبش سبز) در پيش است. مخالفان احمدی نژاد دائماً اين مدعا را تکرار می کنند که “جريان انحرافی” فتنه ای بزرگتر از فتنه ی سال ۸۸ است. از سوی ديگر، حاميان احمدی نژاد(جبهه ی پايداری) دائماً اين مدعا را مطرح می سازند که “ساکنين فتنه”(لاريجانی، قاليباف، باهنر، و…) خطرناکتر از فتنه ی سال ۸۸ هستند. جبهه پايداری اعلام کرده است که مخالف جدی رياست علی لاريجانی بر مجلس نهم است[۶]. يکی ديگر از اصول گرايان گفته است که رياست دو برادر بر دو قوه از سه قوه به مصلحت نظام نيست. از سوی ديگر جبهه ی متحد اعلام کرده است که جبهه ی پايداری از اسناد مرکز اسناد انقلاب اسلامی- به رياست روح الله حسينيان- برای تخريب جبهه ی متحد استفاده می کند[۷].
جمهوری اسلامی رژيمی است که ۳۳ سال با بحران و جنگ قدرت زندگی کرده است. فساد و سرکوب دو رکن از ارکان اين نظام اند. بحران و جنگ قدرت نيز دو رکن ديگر اين نظام است. اين ارکان در نهايت با اين رژيم چه خواهند کرد؟