fredag 31 augusti 2012

مُرسی، برنده مدال طلایی مبارزه اجلاس غیر متعهدها


خوب به عکس نگاه کنید ببینیه چه جوری دارن کند میزنند به این مملکت دسته جمعی


حمام و دستشویی منزل اقای خامنه ای ( عکس لورفته )


نکاتی خواندنی از جلسه افتتاحیه کنفرانس عدم تعهد در تهران

 مراسم افتتاح اجلاس عدم تعهد را به صورت مستقیم از تلویزیون جمهوری اسلامی نگاه می کنم .چند نکته آن برایم قابل تأمل است . اولین نکته، عدم آرامش خامنه ای در حین سخنرانی بود .او که معمولاً در سخنرانی های خود ، بدون استفاده از متن مکتوب ، بدون « تپق » زدن و به راحتی صحبت می کند در سخنرانی امروز خود که از روی متن قرائت می شد بارها دچار لکنت شد. نکه دوم رفتار خودخواهانه مسئولان جمهوری اسلامی بود .خامنه ای بلافاصله بعد از سخنرانی خود ، جلسه را ترک کرد . در این زمان ،رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه ، پشت تریبون رفت و به زبان انگلیسی خیلی ویژه گفت :P LEASE REMAIN SEATED AS PRESIDENT OF ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SCORT THE LEADER OF ISLAMIC REPUBLIC. این اسکورت ، دقایق نسبتاً‌طولانی موجب بر هم ریختن داخل سالن شد .پس از آن رئیس جمهور مصر ، نخست وزیر هند ، احمدی نژاد ، دبیر کل سازمان ملل، ناصر عبدالعزیز رئیس مجمع عمومی سازمان ملل و وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جایگاه هیئت رئیسه مستقر شدند ودکتر محمد مرسی سخنرانی خود را شروع کرد که طی آن چند بار با تأکید بر حق مردم سوریه برای آزادی و به پیروزی رساندن انقلاب خود ، رسما به رهبر جمهوری اسلامی که همین دیروز از دولت اسد حمایت کرده بود «‌تودهنی » زد. دفاع مؤدبانه و اصولی او از حق مردم فلسطین به جای شعارهای بی حاصل و اهانت آمیز از دیگر ویژگی های سخنرانی او بود. مدت زمانی که دکتر مرسی به موضوع سوریه و لزوم آزاد سازی آن احتصاص داد از سایر بخش های صحبت او بیشتر بود . او با این صحبت ها نشان داد یکی از اهداف اصلی او ازحضور در تهران ، « آچمز کردن سیاست جمهوری اسلامی در سوریه »‌و استفاده از تریبون تهران برای خنثی کردن شعارهای جمهوری اسلامی در موضوع سوریه بوده است . برای من عجیب بود که او حتی به صورت سمبلیک هم حاضر نشد از « حق هسته ای ایران »‌دفاع کند .نکته جالب دیگر در سخنرانی محمد مرسی ، تجلیل ار ریاست سه ساله مصر بر کنفرانس عدم تعهد بود در حالی که بیش از دو سال از این سه سال ، ریاست کشور مصر به عهده حسنی مبارک بوده که هم اکنون در حال محاکمه است . این رفتار را مقایسه کنید با رفتار سران جمهوری اسلامی که نه تنها همواره فعالیت های رژیم گدشته ایران را یکسره سیاه و خائنانه جلوه می دهند بلکه مدیریت دوره های متفاوت در زمان استقرار جمهوری اسلامی را «‌خائنانه »‌معرفی می کنند . او در سخنوانی خود به صورت زیرکانه ، به موضوع «‌گفتگوی تمدن ها و فرهنگ ها » هم اشاره ای داشت . این سخن ، بازگویی پیشنهاد افتخار آمیز سید محمد خاتمی در سال دو هزار بود و او قطعا می داند که سخن گفتن از این موضوع برای سران فعلی جمهوری اسلامی ، خوشایند نیست .ونهایتا اینکه او حتی به صورت تعارف آمیز هم به حضور و سخنرانی آقای خامنه ای اشاره ای نداشت. این جبسه سه طتز هم داشت . نخست، پیشنهاد آقای خامنه ای برای برگزاری رفراندوم برای حل معضل فلسطین ،دوم میزان تسلط مترجم بود که بارها با ترجمه غلط سخنان مرسی ، از ریاست ایران بر کنفرانس عدم تعهد در سه سال گذشته به جای سه سال آینده سخن گفت ودیگری قطع میکروفون در زمان سخنرانی دومین سخنران – رئیس مجمع عمومی سازمان ملل ـ بود .

ناکامی بزرگ جمهوری اسلامی در اجلاس سران عدم تعهد: تریبون ۱۰۰میلیارد تومانی در اختیار بان و مرسی

 اجلاس بین‌المللی در «تاریخ ایران» با صرف ده‌ها میلیارد تومان هزینه به محلی برای انتقاد صریح از سیاست‌های جمهوری اسلامی و رژیم بشار اسد تبدیل شد.
جمهوری اسلامی که با صرف بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان میزبان شانزدهمین اجلاس سران عدم تعهد است٬ در نخستین روز این اجلاس در سطح سران٬ شاهد طرح برخی از انتقاد‌ها از خود و رژیم بشار اسد بود.
محمد مرسی٬ رئیس جمهوری مصر به عنوان نخستین سخنران این اجلاس با «ظالم» خواندن بشار اسد و تاکید بر کناره‌گیری وی از قدرت٬ خشم مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخت.
بان کی مون٬ دبیرکل سازمان ملل هم طی سخنانی از جمهوری اسلامی خواست درباره برنامه هسته‌ای خود شفاف‌سازی کند.
آقای‌ بان در بخش دیگری از سخنان خود بدون آنکه نامی از ایران و اسرائیل ببرد٬ از تهدید تهران مبنی بر «محو» تل‌آویو به شدت انتقاد کرد که این سخنان نیز به مذاق مقام‌های جمهوری اسلامی خوش نیامد.
این برای نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی است که از یک تریبون بین‌المللی در داخل کشور انتقاد‌هایی از جمهوری اسلامی مطرح می‌شود که طی ۳۴ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
طرح انتقاد از سیاست‌های روحانیون و نظامیان حاکم بر ایران به خصوص برنامه هسته‌ای نظام و مسئله سوریه جزء خطوط قرمزی است که گذشتن از آن عقوبت‌ سنگینی برای طراحان آن دارد.
مقام‌های جمهوری اسلامی اسلامی امیدوار بودند با دعوت از محمد مرسی و‌ بان کی مون مانور تبلیغاتی گسترده‌ای در برابر غرب برگزار کنند که مواضع این دو تمام برنامه‌های آن‌ها را با شکست مواجه کرد.
موج انتقاد‌ها و حملات به مواضع مرسی و‌ بان از سوی محافظه‌کاران تاکنون در سطح وبلاگ‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح است و به نظر می‌رسد در ساعات و روز‌های آینده این حملات رسمی‌ و علنی‌تر شود.
بسیج دانشجویی هشت دانشگاه تهران نخستین مجموعه وابسته به سپاه هستند که ساعتی پس از سخنرانی محمد مرسی٬ بیانیه‌ای علیه مواضع وی در خصوص بحران سوریه منتشر کرده‌اند.
در این بیانیه از آقای مرسی خواسته شده در مواضع خود درباره بحران سوریه تجدیدنظر کند.
محمد مرسی ساعتی پس از پایان سخنرانی خود بدون آنکه با علی خامنه‌ای دیدار کند تهران را به مقصد قاهره ترک کرد.

گزارش آمانو درباره ايران در اختيار اعضا قرار گرفت: ایران غنی‌سازی را 30 درصد افزایش داد

گروه سياسي: همزمان با برگزاری اجلاس «نم» و حضور نمایندگان ارشد 120 کشور جهان در تهران ،خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه از افزایش 30 درصدی ظرفیت غنی‌سازی در تاسیسات هسته‌ای ایران خبر داد.
ایران غنی‌سازی را 30 درصد افزایش داد
به گزارش فارس، خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های مستقر در آژانس انرژی هسته‌ای مدعی شده است که دیده‌بان آژانس انرژی هسته‌ای قرار است در گزارش جدید خود با موضوع برنامه هسته‌ای ایران اعلام کند که ایران از ماه می ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم در تاسیسات زیرزمینی فردو را ۳۰درصد افزایش داده است.
به نوشته رویترز انتشار این خبر می‌تواند به نگرانی‌های غرب در موضوع برنامه هسته‌ای ایران بیافزاید.
این خبرگزاری افزوده است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است این هفته گزارش ۳ ماهه خود با موضوع برنامه هسته‌ای ایران را منتشر کند.
دیپلمات‌های مورد استناد رویترز به این خبرگزاری گفته‌اند که احتمالا در گزارش جدید گفته خواهد شد که ایران از ماه می (که آخرین گزارش آژانس با موضوع ایران منتشر شد) تاکنون ۲ آبشار مرتبط به هم، هریک متشکل از ۱۷۴ سانتریفیوژ را به صورت کامل نصب کرده است.
بنا بر این گزارش، این سانتریفیوژها در تاسیسات هسته‌ای فردو نصب شده است. تاسیسات هسته‌ای فردو با ظرفیت میزبانی از ۳۰۰۰ سانتریفیوژ طراحی و در عمق زمین ساخته شده است.
آژانس در گزارش ماه می خود اعلام کرده بود که ایران در مجموع ۱۰۶۴ سانتریفیوژ در قالب ۶ آبشار در تاسیسات فردو نصب کرده است، که بنا بر اظهارات دیپلمات‌های آگاه در آژانس، ایران از ماه می تاکنون مجموعا ۳۲۸ سانتریفیوژ جدید نیز در فردو نصب کرده که این به معنی افزایش ۳۰ درصدی ظرفیت غنی‌سازی این تاسیسات است.
هرچند که بنا بر گزارش رویترز هیچ‌یک از سانتریفیوژهای نصب شده در تاسیسات هسته‌ای فردو، وارد چرخه عملیاتی نشده‌اند. این دیپلمات‌ها همچنین مدعی شده‌اند که ایران در تاسیسات هسته‌ای نطنز نیز افزایش توان غنی‌سازی داشته است.
رویترز در پایان با اشاره به اینکه نصب این سانتریفیوژهای جدید ممکن است به تقویت باور اسرائیلی‌ها مبنی بر شکست تحریم‌ها و فشارها در متقاعد کردن ایران به توقف برنامه هسته‌ای، بیانجامد، نوشته است که رهبر ایران روز سه‌شنبه در جمع سران کشورهای در حال توسعه گفته است که ایران هیچ علاقه‌ای به تسلیحات هسته‌ای نداشته و به کاربری صلح‌آمیز از آن ادامه خواهد داد.
گزارش مديرکل آژانس انرژي اتمي درباره ايران در اختيار کشورهاي عضو قرار گرفت
گزارش یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت هسته ای ایران دقایقی پیش در اختیار کشورهای عضو آژانس قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر از وین؛ بر اساس روال کار آژانس بین المللی انرژی اتمی ؛ گزارش مدیرکل ۱۰روز تا یک هفته پیش از برگزاری نشست فصلی شورای حکام ، آماده و برای مطالعه در اختیار کشورهای عضو آژانس قرار می گیرد. نشست آینده شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ۱۰تا ۱۴سپتامبر (۲۰ تا ۲۴ شهریور ) در مقر آژانس در وین برگزار خواهد شد.

جزئياتي جديد از اختلاس در بنياد شهيد

اين اختلاس در دوره مديريت قبلي بنياد صورت گرفته است. مبلغ اختلاس شده نيز نه 15 ميليارد ريال، بلكه 60 ميليارد ريال بوده كه گويا با پيگيري هاي صورت گرفته اكثر اين مبلغ به حساب بنياد بازگشته است.
به گزارش اكوفارس به نقل از شبكه ايران، اختلاس در بنياد شهيد به 2 سال قبل مربوط مي شود. يكي از مديران اداري مالي بنياد مبالغي از حق بيمه عمر افراد تحت پوشش اين نهاد را به صورت غيرقانوني در حساب‌هاي مالي بنياد شهيد جابجا كرده است. وي براي اين منظور، ابتدا هنگام پرداخت حق بيمه افراد به شركت بيمه، تعمدا چند ميليارد بيشتر واريز مي كرد. وي پس از مدتي با تباني چند مسوول بيمه، نامه اي به مسوولان آن شركت مي فرستاد كه در آن به اشتباهي بودن مبلغ واريزي اشاره مي شد. اما براي باز گرداندن مبالغ اضافه، يك حساب شخصي معرفيمي شد. به اين ترتيب، چندين ميليارد ريال از بيت‌المال كه سهم خانواده‌هاي شهدا و ايثارگران بوده، به طور غيرقانوني به حساب شخصي اين مسئول مالي اداري واريز شده است.
بر اساس پيگيري هاي خبرنگار شبكه ايران، در حال حاضر پرونده اختلاس روي ميز بازپرس مفاخري، رئيس شعبه 2 دادسراي ناحيه 6 (خارك) تهران قرار دارد. مسولان بنياد مي گويند اين پرونده هنوز در مرحله تحقيق مقدماتي و در اختيار دادسراي عمومي و انقلاب تهران است كه پس از نهايي‌ شدن گزارش و رسيدگي در دادگاه، اطلاع‌رساني خواهد شد. هر چند در ابتداي امر برخي روزنامه ها و سايتهاي خبري قصد برپا كردن جنجال خبري در اين خصوص داشتند اما با فروكش كردن موضوع جزئيات تازه اي از اين ماجرا روشن شده است.
انگونه كه از شواهد و قرائن پيداست اين اختلاس در دوره مديريت قبلي بنياد صورت گرفته و مبلغ اختلاس شده نيز نه 15 ميليارد ريال، بلكه 6 ميليارد تومان بوده كه گويا با پيگيري هاي صورت گرفته اكثر اين مبلغ به حساب بنياد بازگشته است.
هر چند روايات در خصوص نحوه انجام اين اختلاس مختلف است اما معتبرترين برداشت از آن حاكي است مسئول ياد شده بعد از مدتي با اعلام اين كه به دليل اشتباه، 6 ميليارد تومان بيشتر به حساب شركت بيمه واريز شده از مديران بيمه مي خواهد مبلغ مورد نظر به حسابي كه او اعلام مي كند واريز شود. جالب آنست كه در چند سال اخير بانك طرف حساب بنياد بانك ملي ايران بوده است اما پول ريخته شده به حساب شخصي فرد، به بانك ديگري ريخته شده است. در ادامه ماجرا نيز اين شخص حسابي به نام يك شركت با دو امضا ء باز كرده و پول را برداشت مي كند .
نحوه كشف اختلاس نيز از موضوعات جالب توجه ماجرا است. هر چند تلاش كارشناسان سازمان بازرسي كل كشور در كشف اين اختلاس، قابل تقدير است، اما مسوولان بنياد مي گويند موضوع اين اختلاس براي اولين بار در بخش بازرسي و حقوقي خود بنياد كشف شده و پس از آن با سازمان بازرسي مطرح مي شود . سازمان بازرسي نماينده اي را مي فرستد تا در نهايت با همكاري كاركنان خود بنياد موضوع بررسي مي شود .
بنا بر اطلاعات به دست آمده، عامل اختلاس، با روي كار آمدن آقاي زريبافان در سال 1389 خود را بازنشسته كرده و از سازمان رفته است .

جمهوری و جمهوری خواهی

توسط رضا کاظم زاده (روانشناس)
انگيزه من از نوشتن اين مقاله، شرکتم به عنوان شنونده در سخنرانی مهرداد درويش پور در بروکسل به تاريخ ۲۰ ژوئيه ۲۰۱۲ و تحت عنوان “گزينه ی جمهوری خواهی و استراتژی انتخابات آزاد در ايران” است. من فعال سياسی نيستم، تحليلگر مسائل سياسی نيز نمی باشم.
در زمينه ی کاری خويش نيز که به روانشناسی و روانشناسی فرهنگی باز ميگردد بر اين عقيده ام که اظهار نظر می بايستی متناسب با شناخت صحيح و کافی از پديده ها و لاجرم تخصص لازم انجام پذيرد.
با اين وجود در حوزه سياست اگر به دمکراسی به معنای يونانی آن، (يعنی مشارکت فعال شهروندان در امور کلان جامعه)، معتقد باشيم، بحث و گفتگو پيرامون مسائل کلان اجتماعی را تنها به نخبگان و سياستمداران حرفه ای محدود ندانسته شرکت همگانی در اين قبيل بحث ها را نه تنها جايز بلکه از ضروريات شهروندی خواهيم دانست. در نتيجه مايلم به عنوان يک شهروند تبعيدی ايرانی نظراتم را در باره ی بحثی که در حال حاضر پيرامون آينده ی نظام سياسی در ايران در گرفته مطرح سازم.
مشکل من در اين مقاله با نظرات مهرداد درويش پور پيرامون نظام جمهوری به اين يا آن ايده ی او مربوط نمی شود بلکه به کادر نگاه او بر می گردد. من نيز مانند او خود را جمهوری خواه می دانم اما ميان تصور ما، هم از جمهوريت و هم از جمهوری خواهی، تفاوت هايی مهم وجود دارد که در اينجا مايلم به دو تا از مهمترين هايش که در ضمن دو موضوع اصلی کنفرانس او را نيز تشکيل ميدادند بپردازم. اين دو موضوع يکی به درک او از جمهوری خواهی برمی گردد و ديگری به طرح انتخابات آزاد به مثابه راه حلی «ساختار شکن، شعاری فراگير، دمکراتيک و مسالمت آميز».
نظام جمهوری: بهترين شيوه ی زمام داری؟
درويش پور نظام جمهوری را به طور کلی بر ساير نظام های دمکراتيک ارجح می داند. او نظام سلطنتی در کشورهايی مانند انگلستان و سوئد را “يک نوع ناقص از دمکراسی” می نامد. از نظر وی “نابرابری قدرت ميان نيروها” موجب شده تا در اين کشورها علارغم آن که “محتوا به سوی جمهوريت سوق پيدا کرده شکل هنوز موروثی باقی” بماند.
برای وی نظام سلطنتی در کشورهای دمکراتيک “بختک اقتدار موروثی” است “که هنوز بر سر دمکراسی باقی مانده” است. بدين ترتيب از نظر او دمکراسی خواهی در ايران نيز بايد به طور طبيعی و عقلانی به برقراری نظام جمهوری که از نظر وی “پروژه و سمبل اقتدار عقلانی است” منتهی گردد.
از اين زاويه ميتوان نگاه درويش پور به نظامهای دموکراتيک را نگاهی يگانه انگار (moniste) و تکامل گرايانه پنداشت. بدين معنا که نظام جمهوری را هم تکامل يافته ترين و هم عقلانی ترين شکل سازماندهی دمکراسی در جهان تلقی می کند. از نظر تاريخی چنين نوع نگرشی بر اشکال اوليه اومانيسم مدرن استوار است. اومانيسمی که بر اساس اعتقاد به “طبيعت و ذات” مشترک ميان تمام انسانها، بر “جهان شمولی” ارزش ها تاکيد داشت. اين نگرش از آنجايی که برای تمامی انسان ها جوهری واحد قائل بود، برای آينده و سرنوشتشان نيز آينده ای يکسان طلب می کرد.
انقلاب کبير فرانسه با تکيه بر “اومانيسم انتزاعی” و در نتيجه تبديل فرد به “شهروند”، در ضمن اینکه از يک سو به برسميت شناخته شدن حقوق فردی منجر شد (اعلاميه ی حقوق بشر و شهروند – ۱۹۸۷) ولی همزمان و از سوی ديگر به خاطر روحيه ی کليت پندارش (universaliste) تفاوت های فردی و گروهی را کم رنگ نموده به حاشيه فرستاد. “اومانيسم انتزاعی” تفاوت های فرهنگی و تاريخی را در غالب “سنتهای باز دارنده” و متعلق به “دنيای گذشته” (Ancien Régime) می فهمد و معتقد است که برای ايجاد تحولی واقعی ميبايست به کل پيوندها را از اين سنت ها و تاريخ بريد. همه ی ايده های انقلابی و راديکال دنيای مدرن بر اساس چنين اومانيسم انتزاعی ای شکل گرفته اند.
با اين حال از همان اواخر قرن هجده منتقدين آلمانی و سپس فرانسوی و انگليسی خطر “استبداد جهان شمولی” را گوش زد کرده نشان دادند چگونه از يک سو استنباط تکامل گرايانه و جهان شمول از مفهوم بشريت ميتواند به “تخت پروکرست” برای ايجاد تبعيض تبديل شود و از سوی ديگر به چه ترتيب در عمل اومانيسم انتزاعی انقلاب کبير فرانسه، در قالب ايدئولوژی سياست های استعمارگرانه ظاهر گشت.
درويش پور تحليل نظری خود را از انواع حکومت ها بر تز ماکس وبر در مورد “انواع حکومت مشروع” بنا می سازد. وبر در کتاب “اقتصاد و اجتماع” در مورد سه نوع طريقه ی حکمرانی متفاوت سخن می گويد: سنتی، کاريسماتيک و عقلانی.
از نظر درويش پور تنها شکل کامل و ناب حکومت عقلانی نظام جمهوری است. با اين که نگرش وبر در زمان خودش بسيار جالب و تازه بود (بويژه سخنانش در مورد حکومت های کاريسماتيک)، اما بخصوص اعتقاد به گسستی راديکال ميان دو شکل سنتی و عقلانی در تئوری وی، بحث های بسياری در ميان جامعه شناسان و تاريخ نگاران به راه انداخت.
پرسش اصلی اين بود که آيا اساسا می توان دو شکل سنتی و عقلانی را به کل از يکديگر متمايز دانست؟ بدين معنا که آيا می توان تمامی رژيم های سنتی را غير عقلانی و همه ی نظام های عقلانی را به کل بريده از سنت تصور کرد؟
پرسش اصلی اين بود که آيا اساسا می توان دو شکل سنتی و عقلانی را به کل از يکديگر متمايز دانست؟ بدين معنا که آيا می توان تمامی رژيم های سنتی را غير عقلانی و همه ی نظام های عقلانی را به کل بريده از سنت تصور کرد؟ فابريس بوتييون (Fabrice Bouthillon)، از نظريه پردازان و تاريخ نگاران مطرح در زمينه ی پيدايش ايدئولوژی نازيسم، در باره ی اين بخش از نظريه ی وبر می نويسد:”(…) تفاوت قائل شدن ميان حکومت عقلانی و سنتی فقط و فقط بر اين اشتباه بنيادين چپ [بوتيلون مفهوم «چپ» را در اينجا به معنای سنت نشات گرفته از انقلاب فرانسه تعريف می کند] استوار است که می پندارد در سياست، عقل به تنهايی و بدون آنکه خود بر پايه ی يک سنت قوام يافته باشد، می تواند مبنا قرار گيرد (…)”. (F. Bouthillon, Nazisme et Révolution, Fayard, ۲۰۱۱)
اين ايده که سر آغازش به عصر روشنگری و انقلاب فرانسه باز می گردد، از آنجايی که بنياد جامعه ی مدرن را تنها بر عقل استوار می داند، منطقا به طرح گسستی کامل و بی کم و کسر از “رژيم گذشته” (به مثابه نماد تمامی سنت های تباه کننده) می رسد. دست مايه و شالوده ی اصلی تمامی ايده های انقلابی در عصر مدرن بر اين انگاره استوار بود که می پنداشت با مبنا قرار دادن عقل به کل می توان از گذشته صرف نظر کرد. حتی انقلابی مانند انقلاب اسلامی در ايران، با اين که خود را نه وارث متفکران دوره ی روشنايی می دانست و نه می خواست با سنت در معنای کلی اش در افتد، بر ايده ی “گسست راديکال” از وضعيت موجود که از ابتدا در مرکز انديشه اش قرار داشت استوار بود.
پذيرش متاخر تفاوتهای ميان فردی و ميان گروهی، گوناگونی نظام های دمکراتيک را که بر اساس شرايط خاص تاريخی، فرهنگی و سنتهای گوناگون شکل گرفته اند، نه تنها ميپذيرد بلکه ميان شکل اين نظام ها (جمهوری، پارلمانی، سلطنتی، فدرال و غيره) درجه بندی انتزاعی، جهانی و ارزشی برقرار نمی سازد.
اساسا مفهوم پلوراليسم و توجه به تفاوتهای ملی، قومی، فرهنگی و زبانی در تقابل با نگرش يگانه انگار و تکامل گرا شکل گرفتند و عرصه ی پلوراليسم را حتی به درون انواع و گوناگونی نظام های سياسی دمکراتيک نيز گسترش دادند.
بدين ترتيب انقلاب فرانسه جايگاه خود را به مثابه يگانه کهن الگوی برپايی جامعه ی مدرن از دست داد و تجربيات متفاوت ديگر نيز مورد توجه قرار گرفتند. به عنوان نمونه آنچه به “انقلاب شکوهمند» (۱۶۸۸) بريتانيای کبير معروف شد نه به نام “اصول انتزاعی و جهان شمول” بلکه بر اساس خواست حفظ “ميراث پيشينيان” شکل گرفت و به همين خاطر نيز توانست برخلاف انقلاب فرانسه بخش مهمی از آريستوکراسی را در مبارزه با استبداد پادشاه با خود همراه سازد.
اين امر نشان دهنده ی اين نکته ی مهم است که برای پيشنهاد نوع و شکل نظام سياسی در آينده ی ايران، مقايسه ی انتزاعی ميان انواع آن کافی نيست و توجه به تاريخ و فرهنگ جامعه در کنار شرايط اجتماعی از اهميت بسيار برخوردار می باشد. البته درويش پور در ادامه ی سخنانش به وجوه بيشتر جامعه شناختی از اين عوامل توجه می دهد (“جمهوری خواهی کم هزينه ترين و پر جاذبه ترين انتخاب است …”)، با اين حال نقطه عزيمت بحث خود را از ابتدا بر اصولی بحث برانگيز و از جهاتی نگران کننده قرار داده است. نگران کننده چرا که چنين نگاهی به نظام های سياسی، بويژه برای کشوری مانند ايران که از اقليت های گوناگون و از فرهنگ ها، زبان ها و آداب و رسوم متفاوت شکل گرفته است، دوباره بحث گسستی راديکال از گذشته را (ولی اين بار به اسم «عقلانيتی» جهان شمول و يگانه انگار) مبنای رويکرد خويش قرار داده است.
نظام جمهوری: شکل يا محتوا؟
درويش پور از همان ابتدای سخنانش به اين نکته اشاره می کند که برای او پروژه ی جمهوری خواهی تنها به “شکل” حکومت مربوط نمی شود :” جمهوری خواهی تنها پروژه ای در باب شکل حکومت نيست، بلکه گرايش سياسی و فرآيندی است که از نزديکی سه خانواده سياسی در ايران – چپ های دمکرات، ملی گرايان و دين باوران لائيک – با فاصله گيری و نفی اقتدارهای موروثی، دينی و مسلکی پديد آمده است.”
در ميان نظريه پردازان ليبرال عالم سياست بحث شکل و محتوا در رابطه با آنچه شالوده ی يک نظام سياسی را پی می افکند از اهميتی ويژه برخوردار است. برای برخی از اين نظريه پردازان، نظام های دمکراتيک موجود (يعنی دمکراسی های ليبرالی که ريمون آرون آنها را با دو ويژگی قانون محوری و پلوراليسم از ساير نظام ها تفکيک می کند) نظام های “صوری” (formel) و فاقد محتوا می باشند.
در ميان نظريه پردازان ليبرال عالم سياست بحث شکل و محتوا در رابطه با آنچه شالوده ی يک نظام سياسی را پی می افکند از اهميتی ويژه برخوردار است. برای برخی از اين نظريه پردازان، نظام های دمکراتيک موجود (يعنی دمکراسی های ليبرالی که ريمون آرون آنها را با دو ويژگی قانون محوری و پلوراليسم از ساير نظام ها تفکيک می کند) نظام های “صوری” (formel) و فاقد محتوا می باشند.
نظامی صوری و فاقد محتوا در اينجا بويژه به “بی طرفی ايدئولوژيک حکومت” اشاره دارد. از اين منظر نظام سياسی در يک کشور دمکراتيک، فقط شکلی است که نحوه ی سازماندهی جامعه و شرايط همزيستی ميان شهروندان را تعيين می کند و کوچکترين دخالتی در امر تعيين غايت برای زندگی فردی يا گروهی (محتوا) ندارد.
بدين ترتيب از نظر متفکری مانند جان رولز (John Rawls) تنها در اين حالت است که می توان ميان توافق بر سر يک نظام سياسی از يک سو و حفظ گوناگونی در آرای سياسی (چپ، راست، سنتی، مترقی يا محافظه کار و غيره)، دينی و غيره از سوی ديگر تعادل برقرار ساخت.
در واقع تنها اموری که شهروندان يک جامعه دمکراتيک می بايد بر سر آن به توافق برسند، قواعد صورت بندی زندگی مشترک برای سازماندهی همزيستی مسالمت آميز می باشد. جامعه دمکراتيک ميان «عدالت» و «نيکی»، «حقوق» و «اخلاقيات» تفاوت بنيادی قائل است. تنها از اين طريق بوده و هست که تا کنون امکان توافق بر سر قواعد زندگی مشترک در ضمن حفظ تکثر جهان بينی های گوناگون و نظام های اخلاقی متفاوت ممکن و در نهايت تعادل و همزيستی ميان گروه های اجتماعی مختلف برقرار گشته است.
در حقيقت با توافق بر سر قواعد حقوقی (و در نتيجه مفهوم «عدالت»)، افراد يک اجتماع در ضمن اين که بر سر «شکلی» از همزيستی به توافق دست می يابند از سوی ديگر قادر می گردند تا اهداف فردی يا گروهی متفاوت و حتی متضاد خود را دنبال کنند.
اما بالعکس نگاهی که ميان فرم نظام سياسی با محتوای برنامه ی سياسی يک گروه يا دسته ی اجتماعی پيوند برقرار می سازد، در واقع به تبليغ نظامی دست می يازد که در آن دقيقا به دليل تفکيک نشدن شکل از محتوا، مسائلی همچون تکثر عقايد سياسی، فردی، گروهی و …، بی پاسخ گذاشته می شود. گوناگونی نظام های اخلاقی و فکری و همينطور کثرت گروه ها و احزاب سياسی در يک جامعه به تفکيک نظام سياسی از برنامه سياسی و در ادامه به تفکيک مفهوم عدالت از مفهوم «خير و شر» بستگی دارد.
جامعه ی آزاد جامعه ای است که به هيچ يک از «نظرگاه های نيکی” (جان رولز ) اجازه برتری بر ساير نظرگاه ها را نميدهد. يک پيش فرض بنيادی در جامعه ی دمکراتيک کثرت گرا (می گويم کثرت گرا چرا که هر نظام دمکراتيکی الزاما کثرت گرا نمی باشد) اين است که می توان قواعد مربوط به عدالت را مستقل از جهان بينی های گوناگون و نظام های ارزش گذاری مختلف تشخيص داد. مفهوم عدالت در اين حالت نه بر يک دکترين سياسی يا جهان بينی ويژه بلکه از يک سو بر پايه ی «خرد بنياد انگار» (rationalité axiologique) وبری و از سوی ديگر در نظر داشتن فرهنگ و گذشته ی تاريخی يک جامعه شکل گرفته است.
با اين حال برای مهرداد درويش پور تعيين محتوا برای فرم نظام جمهوری تنها به انتخاب گرايش های سياسی يا برنامه ی کوتاه مدت آنها خاتمه نمی يابد بلکه در فرصتی ديگر از دو خصوصيت مهم “دمکراتيک و لائيک” نيز برای متعين ساختن مفهوم جمهوری سخن می گويد.
اولين پرسشی که در اينجا می تواند به ذهن خطور کند اين است که اگر جمهوری، تکامل يافته و همزمان عقلانی ترين نوع حکومت دمکراتيک است چرا بايد آنرا با دو صفت “دمکراتيک” و “لائيک” مشروط کرد؟
اولين پرسشی که در اينجا می تواند به ذهن خطور کند اين است که اگر جمهوری، تکامل يافته و همزمان عقلانی ترين نوع حکومت دمکراتيک است چرا بايد آنرا با دو صفت “دمکراتيک” و “لائيک” مشروط کرد؟ چرا آنچه را که به زعم درويش پور در گذشته مشروطه خواهان می خواستند در مورد سلطنت انجام دهند (يعنی نظام پادشاهی را «مشروط» به قانون اساسی نمايند)، امروز بايد در مورد خود مفهوم جمهوری (ظاهرا با توجه به تجربه ی جمهوری در نظام کنونی) انجام داد؟ يعنی آن را مشروط به دمکراسی و لائيسيته نمود؟
با اين حال پرسش اساسی باز همان است که پيشتر مطرح کردم: آيا با افزودن محتوايی ويژه بر شکل نظام جمهوری است که می توان خصوصيت دمکراتيک آن را حفظ کرد و يا درست برعکس با نامتعين نگاه داشتن جمهوريت (يعنی حفظ آن تنها به مثابه شکل حکومت) و در نتيجه نيفزودن هر گونه پس يا پيشوندی به آن است که می توان آينده ی دمکراتيک اش را تضمين نمود؟ از نظر من تنها در حالت دوم است که نظام جمهوری، نظامی دمکراتيک خواهد بود.
تمامی تجربه های تاريخی که سعی در متعين نمودن جمهوريت داشته اند (مانند جمهوری اسلامی يا تمامی جمهوری های “دمکراتيک” يا “خلقی” در گذشته) مويد چنين نظری می باشند. حتی در کشوری مانند فرانسه، وقتی از لائيسيته به عنوان يکی از مولفه های ميثاق ملی و نقطه ی پيوند ميان شهرندان سخن به ميان می آيد، به دقت مفهوم لائيسيته سياسی را از لائيسيته فلسفی جدا کرده تلاش می دارند تا از لائيسيته نه يک ايدئولوژی برای حکمرانی بلکه فرمی برای يک نظام سياسی بسازند.
با اين حال در پاسخ به سخنان بالا شايد گفته شود که اصرار بر سر دو مفهوم «دمکراتيک و لائيسيته» تنها ايجاد تمايز از جمهوری خواهان غير لائيک (مثلا برخی از اصلاح طلبان) يا غير دمکراتيک (مثلا برخی از چپ ها) است و بس.
برای من نکته ی مهم اما در همين تلاش نهفته است: تلاشی که با قصد «جدا سازی» برخی از نيروهای سياسی آغاز می شود ولی در نهايت با «درهم آميختن» و ايجاد پيوند ميان جمهوريت با برنامه سياسی و اهداف کوتاه يا دراز مدت گروه های سياسی دیگر به پايان می رسد.
رد پای چنين خلط مبحث و ابهامی را می توان در خود نام “جمعيت جمهوری خواهان دمکراتيک و لائيک” نيز به وضوح مشاهده کرد: “جمعيت …” اگر برنامه سياسی خاصی را دنبال می کند، حزبی سياسی است در کنار ساير احزاب سياسی و اگر هدفش ايجاد اتحاد ميان جمهوری خواهان ورای گرايشات رايج حاضر و تبليغ نوع ويژه ای از نظام سياسی برای آينده ی ايران است، دو پسوند “دمکراتيک و لائيک” در نامش نقض غرض ميکند.
در حقيقت در ترکيب برنامه سياسی گرايشهايی خاص و لاجرم محدود («چپ های دمکرات، ملی گرايان و دين باوران لائيک») با امر دفاع از جمهوريت، از يک سو به جمهوری خواهی خاصيتی انحصارطلبانه می دهيم و از سوی ديگر همزمان از اين نوع جمهوری خواهی وسيله ای همه پسند می سازيم برای ايجاد اتحاد ميان نيروهايی که در حال حاضر به قول خود درويش پور شديدا از پراکندگی در رنج می باشند. بخش مهمی از مشکل اساسی نگاه درويش پور به مفهوم جمهوری خواهی از آنجا بر می خيزد که دفاع از جمهوری خواهی را با تفکر سياسی خويش (چپ) پيوند زده است.
نفی بنياد جمهوريت در شيوه ی جمهوری خواهی
در حال حاضر جمهوری خواهی در ايران به جای آن که بر يک تئوری سياسی واحد و منسجم استوار باشد بر گرايش های بسيار رايج و در عين حال متفاوت و حتی در مواردی متضاد استوار است که فقط در مخالفت با هر دو نظام پادشاهی و جمهوری اسلامی با يکديگر توافق دارند.
در حال حاضر جمهوری خواهی در ايران به جای آن که بر يک تئوری سياسی واحد و منسجم استوار باشد بر گرايش های بسيار رايج و در عين حال متفاوت و حتی در مواردی متضاد استوار است که فقط در مخالفت با هر دو نظام پادشاهی و جمهوری اسلامی با يکديگر توافق دارند.
دوگانگی ها و اختلاف پيرامون مسائل حاد سياست روز ايران (حمله نظامی به ايران، برقراری رابطه يا نحوه ی برقراری آن با غرب، ايجاد آلترناتيو در خارج يا تقويت آلترناتيوهای داخلی و غيره) باعث شده تا علارغم آن که همه از ايجاد اتحاد سخن می گويند، در عمل نتوانند بر سر اصول و نحوه ی اتحاد به توافقی جدی دست يابند.
جمهوری خواهی در اين اوضاع و احوال ظاهرا اين خاصيت را پيدا کرده که بتواند از يک سو گروه های سياسی مشخصی را بر حول امری فرا گروهی (جمهوری خواهی) به گرد هم آورد و از سوی ديگر هويت همان گروه ها و برنامه های مشخصشان را حفظ نمايد. به همين خاطر است که ما در حال حاضر شاهد تلاش هايی از سوی برخی از جمهوری خواهان هستيم که سعی دارند تا ميان جمهوری خواهی و تاکتيک های سياسی و مقطعی پيوند ايجاد کنند.
به عنوان نمونه تلاش برای تشکيل جبهه ی سراسری «جمهوری خواهان دمکرات و لائيک» از يک سو و همزمان اعلام مخالفت با دخالت “نيروهای بيگانه” از سوی ديگر، می تواند مويد چنين نظری باشد. چنين ترکيبی اما همزمان اين ايده را نيز القا کند که گويی دو مفهوم جمهوری خواهی و مخالفت اصولی و خدشه ناپذير با حمله ی نظامی لازم و ملزوم يکديگرند.
چنين نگاهی در واقع به برقراری نوعی انحصار طلبی در نفس جمهوری خواهی تبديل می شود: با القا و تزريق تاکتيک های سياسی به اصل جمهوری خواهی، در واقع تلاش می شود تا شکل يک نظام سياسی را با برنامه سياسی کوتاه مدت خويش گره بزنيم. کاری که پيشتر در تمامی نظام هايی که به مفهوم جمهوری پسوندی افزوده بودند (“جمهوری اسلامی”، “جمهوری دمکراتيک”، ” جمهوری خلقی”) صورت گرفته بود. بدين ترتيب در لوای طرفداری از يکی از انواع نظام های سياسی (در اينجا جمهوری)، از تاکتيک های سياسی بسيار مشخصی دفاع می شود.
تلقين اين ايده که برنامه سياسی کوتاه يا درازمدت يک گرايش سياسی، هر چقدر هم که گسترده باشد، می تواند با روح حاکم بر يک نظام سياسی همخوان گردد، رد آشکار پلوراليسم در بنيادهای جمهوری خواهی است. چنين کاری در نهايت به نوعی انحصارطلبی و تلاش برای ايجاد مکانيسم های کنترل نظام سياسی خواهد انجاميد. نمونه ی به غايت افراطی چنين رويکردی را يک بار در ابتدای انقلاب تجربه کرده و ديده ايم چگونه انقلابيان اسلام گرا با پيوندی که ميان جمهوريت با تعبيرشان از اسلام سياسی برقرار کردند، جمهوری اسلامی را پديد آوردند.
از اين زاويه می توان از کسانی که مبلغ چنين نگرشی هستند پرسيد: چطور جبهه ای وسيع از جمهوری خواهان که هنوز حتی شکل هم نگرفته مفاد و “محتوای” برنامه اش (مانند عدم دخالت نظامی “نيروهای بيگانه” و غيره) از پيش روشن می باشد؟ آيا جا ندارد تا از خود بپرسيم که هدف از چنين رويکردی نزديک کردن تمام گرايش هايی است که خواهان نظام جمهوری هستند يا متحد کردن تنها گرايش هايی خاص است تحت لوا و عنوان پر پرستيژ “جمهوری خواهی”؟
در حالت دوم در حقيقت “جمهوری خواهی” به ايدئولوژی رسمی گروهايی تبديل می شود که با بهره برداری از محبوبيت شکل يک نظام سياسی، از برنامه و محتوايی بسيار مشخص (“نيروهای چپ دمکرات، دين باوران لائيک و ملی گرايان” که در مقطع کنونی ظاهرا بر سر موضوعاتی از قبيل عدم مداخله ی نظامی، تقويت آلترنايو داخلی و مخالفت با هر نوع پروژه آلترناتيوسازی در خارج از ايران نيز بايد به توافق رسيده باشند) دفاع می کنند.
طرح شعار «انتخابات آزاد» و حقوق اقليت ها
درويش پور به عنوان يک جمهوری خواه به جای آن که جمهوری خواهی را با گرايشهای سياسی ويژه ای در جامعه ی ايران پيوند زند بايد قدری بيشتر در مورد شکل نظام جمهوری خويش و در نتيجه مفهوم «عدالت» (بويژه در ارتباط با نظراتش در مورد انتخابات آزاد) توضيح دهد. از نظر درويش پور شعار «انتخابات آزاد» شعاری است که می تواند «به جای نفی به گونه ای ايجابی راه حل» پيش رو گذاشته امکان يک «همرايی عمومی» را فراهم سازد. برای وی طرح موضوع انتخابات آزاد «نشان گر آن است که ما در پی حذف هيچ نيرويی نيستيم و هر نيرو متناسب با وزن خود در سرنوشت کشور سهيم خواهد بود».
مهم ترين چالش دمکراسی و نظام دمکراتيک در جامعه ی ايران، وجود اقليت های تحت ستمی است که هيچگاه در جامعه ی ما اکثريت نخواهند شد (مانند اقليت های قومی، جنسی، دينی و غيره) .
مهم ترين چالش دمکراسی و نظام دمکراتيک در جامعه ی ايران، وجود اقليت های تحت ستمی است که هيچگاه در جامعه ی ما اکثريت نخواهند شد (مانند اقليت های قومی، جنسی، دينی و غيره). از سوی ديگر در همين جامعه نيمی از مردمانشان ( زنان) با اين که در اقليت نيز نيستند، شايد حتی تا دهه ها پس از برپايی نظامی دمکراتيک در ايران نتوانند به شکلی عادلانه و کم و بيش برابر در ارگان های قدرت و حتی نمايندگی (مانند مجلس) حضور پيدا کنند.
بخصوص با توجه به تجربيات کشورهايی مانند فرانسه که علارغم سابقه ی دمکراتيک تاريخی شان هنوز برای حضور فعالتر زنان در مجلس، از وجود نوعی سهميه در انتخابات بهره می برند. در رابطه با نظام تبعيض حاکم بر ايران، تنها شعار انتخابات آزاد مشکلی را حل نخواهد کرد.
بعد از جنگ جهانی دوم اغلب دمکراتها و ليبرال ها می پنداشتند که با مصوباتی مانند «بيانيه ی جهانی حقوق بشر» (۱۹۴۸) می توانند همزمان به خواسته های اقليت ها نيز پاسخ گويند چرا که «اگر حقوق فردی افراد محفوظ بمانند غير مستقيم حقوق اقليت ها نيز مصون باقی خواهد ماند».
در واقعيت اما چنين امری متحقق نگشت. در واقع مشکل اين نيست که اصول و قواعد دمکراتيک (انتخابات آزاد، نظام نمايندگی و تمامی مواردی که درويش پور به خوبی برمی شمارد) به همراه بيانيه های گوناگون حقوق بشری پاسخی درست و کافی به موضوع حقوق اقليت ها نمی دهند، بلکه موضوع اين است که اساسا اين اصول و بيانيه ها به مسئله ی حقوق اقليت ها پاسخ نمی دهند. مدل و همچنين نظريه ای که در ابتدای پيدايش حکومت های ملی و مدرن توانسته بود تا به «جنگ اديان و مذاهب» پاسخی در خور ارائه دهد، در حال حاضر نميتواند به بسياری از مشکلات مهم اقليت های قومی، دينی، جنسی و حتی زنان پاسخگو باشد. (الن رونو و سيلوی موزور – ۱۹۹۹)
به عنوان نمونه حق برخورداری از «آزادی عقيده» برای ما روشن نمی کند که چه سياست هايی را می بايست برای همزيستی مسالمت آميز و در عين حال عادلانه ميان افرادی که به زبان های متفاوت تکلم می کنند به کار گرفت؛ يا حق آزادی رای در انتخابات در کشوری مانند ايران به خودی خود به اين پرسش پاسخ نمی دهد که چگونه و بر اساس چه معيارهايی می بايد مناطق جغرافی يايی گوناگون را تعيين و از يکديگر متمايز ساخت (مثلا اين که چنين تقسيم بندی ای آيا بايد بر اساس تفاوت های قومی انجام گيرد يا خير)؛ يا مثلا اصل حقوق بشری «رفت و آمد آزاد» اتباع داخلی يا خارجی، به مسئله ی واقعی مهاجران افغان در ايران پاسخ نمی گويد و سياست های مربوط به مهاجرت، اخذ مليت و غيره را روشن نمی گرداند.
اگر می شد چنين اصولی را براحتی و بدون ابهام از بيانيه ها و کنوانسيون های بين المللی گوناگون استنتاج نمود، ما امروز شاهد اين همه بحث، جدل و اختلاف نظر در کشورهای غربی و در ميان دمکراتها بر سر سياست گذاری پيرامون اين موضوعات نبوديم.
برای دادن پاسخی صريح به موارد ياد شده، تنها اعلام پذيرش مصوبات و بيانيه های گوناگون بين المللی کافی نيست و می بايست شکل نظام سياسی مورد نظر خود را با دقت بيشتری ترسيم کنيم. البته برای انجام اين کار در شرايط کنونی ايران، نياز به شهامت سياسی و گفتمانی صريح و روشن است که متاسفانه بسياری از سياست مداران و سياست انديشان ما، اغلب به دليل ملاحظات گوناگون و کوتاه مدت خويش، از پرداختن به آنها طفره می روند.
از نظر من يکی از مهمترين چالشهای اصلی جمهوری خواهی در امروز ما را مسئله ی حقوق اقليت ها و زنان تشکيل می دهد و اگر تفاوت هايی نيز می بايست ميان جريان های گوناگون جمهوری خواهی قائل گشت بيشتر بايد به موضع افراد و دسته جات گوناگون پيرامون اين موضوعات مربوط گردد تا مثلا گرايش به اين يا آن خانواده ی سياسی سنتی در ايران.
جمهوری خواهان در ايران بايد بتوانند در ترسيم نوع نگاه شان به نظام جمهوری، به تبعيض نهادينه و تاريخی در ايران که به لحاظ سياسی و اجتماعی سه شکل کلی و متفاوت پيدا کرده پاسخ گويند.
متاسفانه در کنفرانس بروکسل هر بار پرسشی در باب اين موضوعات از مهرداد درويش پور شد، او تنها به ذکر اين که پاسخش ارائه ی نظرات شخصی اش می باشد و در «جمعيت» در اين باره نظرهای بسيار متفاوت وجود دارد بسنده کرد. خطر مهم در اينجا اين است که وقتی از دادن پاسخ صريح به اين پرسشها طفره می رويم، در حقيقت پاسخ قطعی به آنها را به برگزاری انتخابات آزاد و در نتيجه رای اکثريت و به قول درويش پور «توازن قوا» محول می کنيم. اصول و پرنسيپ های حافظ آزادی های فردی و گروهی را که در واقع نشانگر شکل واقعی نظام جمهوری مورد نظر ما می باشد، نميتوان در گرو توازن قدرت و رای اکثريت گذاشت.
جمهوری خواهان در ايران بايد بتوانند در ترسيم نوع نگاه شان به نظام جمهوری، به تبعيض نهادينه و تاريخی در ايران که به لحاظ سياسی و اجتماعی سه شکل کلی و متفاوت پيدا کرده پاسخ گويند. اگر همچنان نخواهيم از محدوده ی بحث در کادر شکل نظام فراتر رويم و در نتيجه در چهارچوب بحث حقوقی که بايد با تدوين مفهوم «عدالت» و رفع تبعيض، به نوعی برابری حقوقی و بويژه حقيقی ميان شهروندان تبديل گردد باقی بمانيم، جمهوری خواهان موظفند تا در مورد «سه نوع حق جمعی» به طور روشن و صريح نظر خود را بيان کنند:
۱- حقوق اقليت های قومی: ايران کشوری چند قوميتی است و در آن اقوام گوناگون از زمان های بسيار دور در کنار هم زندگی کرده اند. برخی گروه ها و احزاب با عنوان شرايط خاص تاريخی و تجربه های تلخ گذشته، خواهان ايجاد نظامی خود گردان در منطقه ی زندگی خويش هستند. جمهوری خواهان بايد بطور روشن، صريح و دقيق مواضع خود را در مورد حقوق اقوام گوناگون در نظام جمهوری مورد نظر خود به طور کلی و حق خود گردانی به طور اخص بيان کنند.
۲- حق و حقوق مربوط به «نمايندگی ويژه» (représentation spécifique): تمامی گرو های اجتماعی در ايران که تنها به دليل تعلق شان به يک دسته و گروه اجتماعی مورد تبعيض واقع شده اند، چه به لحاظ کمی در اقليت باشند (از اجتماعات دينی از قبيل بهاييان، يهوديان، زرتشتيان، سنی يان، مسيحيان و غيره گرفته تا همجنسگرايان و غيره) و چه نباشند (بويژه زنان)، نمی توانند به حق برابری واقعی در نظامی که تنها بر انتخابات آزاد و در نتيجه «توازن قوا» در حکومت اکثريت بستگی خواهد داشت دست يابند.
در چنين حالتی قدرت سياسی در عين اين که نماينده ی اکثريت خواهد بود اما همچنان نماينده ی گروه های مورد ستم و تبعيض (زنان، همجنسگرايان، بهاييان و غيره) نخواهد بود.
در نظام جمهوری مورد نظر جمهوری خواهان ما چه تضمين های جدی ای در شکل و ساختار حکومت وجود دارد که از تبديل شدن آن به «ديکتاتوری دمکراتيک اکثريت» (توکويل) جلوگيری به عمل آورد؟ در اين مورد نيز تنها بيان شعارهای کلی در مورد عقلانيت و دمکرات بودن «اکثريت» در جامعه ی ايران مشکلی را حل نمی کند و جمهوری خواهان می بايد به طور بسيار روشن مکانيزم هايی را که در نظام جمهوری ايشان به وجود تبعيض تاريخی در مورد اين گروه ها خاتمه داده از آن مهم تر امکان مشارکت نه فقط دمکراتيک بلکه بويژه عادلانه ی ايشان را در قدرت سياسی فراهم خواهد آورد تشريح کنند.
در جامعه ی ايران که اعمال تبعيض تنها به نظام سياسی حاکم خلاصه نمی شود، تبديل زنان، همجنسگرايان، يهوديان، بهاييان و غيره به شهروندان انتزاعی و جدا از هرگونه تعلقات واقعی که بر اساس تز «يک شهروند = يک رای» استوار گشته، نه تنها مسئله ی تبعيض را حل نمی کند بلکه به احتمال زياد همان نظام تبعيض را ولی اين بار به شکلی پوشيده تر و تحت مشروعيت نظامی دمکراتيک (يعنی مبتنی بر انتخابات آزاد و توازن قدرت در جامعه) تداوم خواهد بخشيد.
۳- حقوق اقليت های مهاجر و نسل های بعدی ايشان: جمهوری خواهان بايد صريحا مواضع خود را نسبت به حق و حقوق مهاجران و يا نسل های بعدی اين مهاجران در ايران، بويژه مهاجران افغان که در سه دهه ی گذشته زير يوغ يکی از بدترين نظام های تبعيض در ايران زندگی کرده اند را بيان کنند (تبعيضی که نه فقط توسط حکومت بلکه بواسطه ی مردم عادی نيز اعمال شده) و سياست های نظام جمهوری آينده خود را در قبال حقوق شهروندی ايشان (از حق بهداشت، برخورداری از نظام آموزشی رايگان، کار، کمک های اجتماعی و غيره گرفته تا حق تابعيت يا تغيير مليت) اعلام نمايند.
اظهار نظر روشن، صريح و قاطع در سه مورد بالا مطمئنا به شهامت سياسی احتياج دارد چرا که همچنان انگشت بر بسياری از تابوهای سياسی جامعه ی ما می گذارد (از بحث پيرامون حقوق اقوام در ايران گرفته تا حق و حقوق بهاييان، همجنسگرايان و حتی زنان).
از سوی ديگر با چنين کاری مسلما دسته بندی های سنتی و به نظر من ناکار آمد گذشته (از قبيل چپ، ملی گرايان، اصلاح طلبان و غيره) نيز در هم می ريزد و مفهومی جديد و استوار از نظام جمهوری شکل ميگيرد. با در هم ريختن دسته بندی های گذشته، به جای اين که بار ديگر و تنها در قالبی جديد (جمهوری خواهی) هويت های سياسی گذشته (چپ دمکرات، ملی گرايان، اصلاح طلبان و غيره) احيا شوند، مرزبندی جديدی بر اساس مفهومی روشن از نظام جمهوری بنا خواهد گشت.

آژانس اتمی: پارچین به قدری پاکسازی شده که مانع تحقیقات می‌شود

 آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش خود که منتشر کرده، نوشته است که مجتمع پارچین در شرق تهران به قدری “پاکسازی” شده است که بررسی و ارزیابی دقیق کارشناسان آژانس را با مشکل مواجه می کند.
در این گزارش همچنان گفته شده که سال جاری میلادی دستاوردی چندان برای حل موضوع هسته ای ایران برای آژانس در پی نداشته و اختلافات همچنان پابرجاست.
بنا بر این گزارش ایران تعداد سانتریفوژهای خود را در تاسیسات هسته ای فردو از ماه مه دو برابر کرده است و تعداد آنها در این تاسیسات از ۱,۰۶۴ به ۲,۱۴۰ رسیده است. اما به گفته آژانس سانتریفوژهای جدید هنوز آغاز به کار نکرده اند.
همچنین در این گزارش آمده است که ایران میزان اورانیوم غنی شده با غلظت بالا را از سال ۲۰۱۰ به ۱۸۹ کیلوگرم رسانده که این رقم در ماه مه ۱۴۵ کیلوگرم بوده است.
پیش از صدور این گزارش، آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده بود که گروه ویژه ای برای بررسی بیشتر برنامه هسته ای ایران تشکیل می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس قرار است این گروه متشکل از عده ای از کارشناسان تسلیحات اتمی بر روی اجرای توافق‌نامه‌های آژانس با ایران تمرکز کند.
پیشتر علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی تشکیل چنین گروهی را تکذیب کرده بود.
‘اختلافات برجامانده’
ایران می‌گوید که پارچین منطقه‌ای نظامی است و بازرسی از آن در چارچوب توافق‌های دوجانبه با آژانس نیست
این گزارش در پی جلسه مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی که هفته گذشته در وین برگزار شد، منتشر شده است.
در پایان تازه ترین دور مذاکرات ایران و آژانس هرمان ناکارتس، رئیس هیات مذاکره‌کننده با ایران به خبرنگاران گفت: “اختلافات اساسی همچنان پابرجاست که مانع رسیدن به توافق شده است.”
فراهم شدن امکان دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مجتمع پارچین از محورهای اصلی مذاکرات هفته گذشته اعلام شده بود.
دیپلمات‌های غربی هفته گذشته گفته بودند که تصاویر ماهواره‌ای نشان می دهد پاکسازی مجتمع نظامی پارچین در ایران، مراحل پایانی خود را طی می‌کند.
ظن آن می‌رود که آزمایش‌های نظامی مرتبط با تسلیحات هسته‌ای در این سایت انجام شده باشد.
یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خرداد ماه امسال اعلام کرد که این آژانس گزارش‌ها و تصاویری ماهواره‌ای در اختیار دارد که نشان می‌دهد در پارچین فعالیت‌هایی از جمله شستشوی ساختمان‌ها، خاکبرداری و تخریب ساختمان‌ها در جریان بوده است.
ایران با رد ادعاهای مربوط به انجام آزمایش‌های مرتبط با تسلیحات هسته‌ای در سایت پارچین اعلام کرده است که بازدید از این منطقه در چارچوب توافق‌های دوجانبه با آژانس نیست و این کشور تحت شرایطی خاص می‌تواند به بازرسان اجازه بازدید از پارچین بدهد.
هرمان ناکارتس: اختلافات اساسی همچنان پابرجاست که مانع رسیدن به توافق شده است
از حدود ۱۰ سال پیش که تردیدها نسبت به برنامه اتمی ایران افزایش یافته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهان دسترسی به تاسیسات نظامی پارچین در جنوب شرق تهران است، اما ایران می گوید که پارچین یک پایگاه نظامی است و ربطی به برنامه هسته‌ای این کشور ندارد.
روز گذشته در حاشیه اجلاس سران جنبش غیرمتعهدها، بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد که به تهران سفر کرده در دیدار با آیت آلله خامنه ای، رهبر ایران و دیگر مقام های ارشد ایرانی خواستار آن شد که ایران با اقدامات متناسب نگرانی های آژانس بین المللی انرژی اتمی را برطرف کند.
آمریکا و برخی از کشورهای غربی ایران را متهم می کنند که در پی دستیابی به سلاح هسته ای است و ایران همواره این ادعا را رد کرده است.
در مقابل آیت الله خامنه ای گفته است که ایران بر “خاورمیانه عاری از سلاح اتمی” اصرار دارد و سازمان ملل متحد باید درخصوص رفع نگرانی‌های موجود در زمینه سلاح اتمی، تلاش جدی انجام دهد.
آیت الله خامنه ای در این دیدار با بان کی مون گفت که “این موضع (ممنوعیت ساخت و بکارگیری سلاح اتمی) بر اساس اعتقادات دینی و نه برای خوش‌آمد آمریکا و کشورهای غربی است.”

تسلط آمریکا بربازار جهانی اسلحه

تازه ترین گزارش سرویس تحقیقاتی کنگره آمریکا که دیروز انتشار یافت، نشان می دهد که آمریکا رکورد جهانی بازار اسلحه را شکسته و در سال ٢٠١١ میلادی، با فروش بیش از ٦٦ میلیارد دلار تسلیحات مختلف در جهان نزدیک به ٨٠ در صد کل تجارت جهانی اسلحه را به خود اختصاص داده است.
این گزارش همچنین نشان میدهد که سه برابر شدن فروش جهانی اسلحه آمریکا ظرف یک سال به لحاظ تقاضای فزاینده کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برای مقابله با تهدیدات احتمالی جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوده است.
به رغم بحران اقتصادی در جهان، فروش جهانی تسلیحات در سال 2011 میلادی نسبت به سال قبل ، یعنی سال 2010 میلادی تقریباً دو برابر شده و از مرز 85.3 میلیارد دلار گذشته است.
روسیه با 4.8 میلیارد دلار در فاصله بسیار زیادی بعد از آمریکا، دومین فروشنده جهانی اسلحه و فرانسه با 4.4 میلیارد دلار در مرتبه سوم جهانی فروش اسلحه قرارگرفته است.
در سال 2010 میلادی بازار جهانی تسلیحات بالغ بر 44.5 میلیارد دلار بوده است. سهم آمریکا از بازار جهانی اسلحه در این سال 21.1 میلیارد دلار بوده که آمریکا به تنهایی 48 در صد کل تجارت جهانی تسلیحات را در سال 2010 به خود اختصاص داده بود.
اما، سهم روسیه در بازار جهانی اسلحه به نسبت سال 2010 به شدت سقوط کرده است. در واقع روسیه در سال گذشته نزدیک به دوبرابر سال 2011 در بازار جهانی اسلحه فروخته بود.
با وجود سقوط سهم جهانی روسیه در بازار جهانی اسلحه، سهم فرانسه در این بازار بیش از دوبرابر سال 2010 شده است. بر اساس گزارش سرویس تحقیقاتی کنگره آمریکا در سال 2010 فرانسه فقط 1.8 میلیارد دلار در سطح جهان اسلحه فروخته بود.
همانطور که ملاحظه می کنید، آمریکا در زمینه فروش اسلحه در سطح جهان رکورد تازه‌ای را شکسته و با فروش 66.3 میلیارد دلار اسلحه بیش از 77.7 در صد فروش جهانی اسلحه را به خود اختصاص داده است. رکورد پیشین آمریکا در فروش اسلحه در سال 2009 میلادی بوده است. آمریکا در سال 2009 جمعاً 31 میلیارد دلار اسلحه در جهان فروخته است.
بررسی بازار جهانی اسلحه در سال‌های بعد از بحران اقتصادی، یعنی سال های 2008، 2009 و 2010 ، نشان می‌دهند که رکود اقتصادی در جهان، تأثیرات منفی در فروش جهانی اسلحه داشته است، اما از سال 2011 میلادی، تنش‌های فزاینده با ایران موجب گردیده که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، خصوصاً عربستان سعودی، امارات متحده عربی و عمان اقدام به خرید بی سابقه تسلیحات از آمریکا نمایند.
سلاح‌های خریداری شده به وسیله این کشورها شامل هواپیماهای جنگنده مدرن و سامانه‌های دفاع ضد موشکی بوده است. خرید این سلاح های جدید و بسیار گران از سوی این کشورها برای مقابله احتمالی با تهدید های جمهوری اسلامی درمنطقه خلیج فارس بوده است.
توافق تسلیحاتی آمریکا و عربستان سعودی شامل فروش 84 فروند مدل پیشرفته و بهبود یافته هواپیمای شکاری” اف- 15″، موشک‌های مختلف از جمله موشک‌های پشتیبانی تدارکاتی و مدرن کردن 70 فروند جنگده شکاری “اف-15″ موجود در نیروی هوایی عربستان سعودی بوده است. فروش تسلیحات به عربستان سعودی همچنین شامل هلی‌کوپترهای جنگنده “آپاچ” و “بلاک هاوک” می شود. قرار داد فروش اسلحه به عربستان سعودی بالغ بر 33.4 میلیارد دلار بوده و امکان هماهنگی نیروهای این کشور را با نیروهای آمریکایی در عملیات جنگی منطقه‌ای، تأمین می کنند.
در همین حال، امارات متحده عربی، اقدام به خرید سامانه رادار دفاعی با پوشش ارتفاع بسیار زیاد، سامانه دفاع موشکی ضد موشک به ارزش 3.49 میلیارد دلار، همچنین هلی کوپترهای “چینوک” به ارزش 939 میلیون دلار کرده است.
کشور عمان نیز از آمریکا 18 فروند هواپیمای شکاری “اف- 16″ به ارزش 1.4 میلیارد دلار خریداری کرده است.
دیگر قراردادهای فروش های تسلیحاتی آمریکا در سال 2011، همچنین شامل قرار داد 4.1 میلیارد دلاری آمریکا با هند برای فروش هواپیماهای نظامی ترابری “سی-17 ” و فروش سامانه‌های موشکی ضد موشک “پاترویت” به ارزش 2 میلیارد دلار به کشور تایوان بوده است.
فروش این تسلیحات به کشورهای عربی خلیج فارس، امکان استقرار یک سیستم هماهنگ دفاعی برای خنثی کردن تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران در منطقه را می دهد.
این سیستم دفاعی منطقه‌ای که با پول کشورهای عرب خلیج فارس بر قرار گردیده، حفاظت لازم را برای تمامی شهرها، پالایشگاه‌ها، چاه‌های نفت، لوله‌های نفت و گاز، پایانه‌های نفتی و پایگاه‌های نظامی منطقه‌ای فراهم می کند.
همانطور که ملاحظه می کنید، تنش‌های ایجاد شده در منطقه خلیج فارس که ایران سهم بزرگی در آن داشته و یک طرف دعوا محسوب میگردد موجب گردیده که به یکباره مقدار فروش تسلیحات آمریکا در سطح جهان بیش از سه برابر گردد.
به زبان ساده اقتصادی می توانیم بگوئیم، که تنش در خلیج فارس، فقط در سال 2011 میلادی بیش از 45 میلیارد دلار فروش شرکت های تسلیحاتی آمریکا را افزایش داده است، ادامه این روند می تواند عواید جدیدی را برای اقتصاد بحران زده آمریکا در بر داشته باشد.
از سوی دیگر هزینه دفاعی و مقابله احتمالی با ایران درمنطقه، از جیب کشورهای عرب خلیج فارس پرداخت می گردد و در همین حال اقتصاد ملی ایران در چنبره تحریم‌های گسترده غرب گرفتار آمده و کاهش شدید درآمدهای نفتی، اقتصاد ملی ایران را تهدید می کند. در این رابطه، کارشناسان بین المللی از کاهش 40 در صدی در آمدهای نفتی ایران سخن می گویند.
شاید این امر اتفاقی باشد و یا یک برنامه از پیش تدارک دیده شده، اما نتیجه مستقیم این تنش ها با نقصان اقتصادی ایران و افزایش در آمدهای تجاری آمریکا همراه است.
آیا نمی توانیم بگوئیم که درآمد کاهش یافته ایران از نفت، به جیب شرکت‌های سازنده اسلحه آمریکایی سرازیر میگردد؟ بحران و تنش در خلیج فارس تنها یک برنده واقعی دارد و آن اقتصاد آمریکاست؟

یک زندانی سیاسی پس از ۲۰ سال حبس دست به اعتصاب غذا زد و لبهای خود را دوخت

محمد نظری زندانی سیاسی که بیش از ۲۰ سال است به اتهام ارتباط با حزب دمکرات کردستان در زندان رجایی شهر کرج بسر می‌برد در اعتراض به وضعیت پرونده خود دست به اعتصاب غذا زده و لبهای خود را دوخت.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد نظری زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج که به اتهام ارتباط با حزب دمکرات کردستان به حبس ابد محکوم شده و تا کنون ۲۰ سال از حبس خود را پشت سر گذاشته است در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولین قوه قضاییه در مورد آزادیش از امروز صبح دست به اعتصاب غذا زده و لبهای خود را دوخت.
گفتنی است، محمد نظری بعد از ۵ سال پیگیری خانواده خود در دادسرا و قوه قضاییه در اعتراض به بی‌توجهی قوه قضایی به مسئله آزادیش دست به اعتصاب غذا زده است.
یکی از نزدیکان محمد نظری به گزارشگر هرانا گفت: وی در زمان دستگیری بیست و دو سال بیشتر نداشت و هیچگونه اقدام مسلحانه‌ای نیز انجام نداده بود. کار او تنها فعالیت تبلیغی بوده است و نباید تمام عمر خود را در زندان سپری کند. ما ۵ سال است که پیگیر آزادی وی هستیم ولی مسئولین قوه قضاییه پاسخی به ما نمی‌دهند.

درخواست دبیرکل سازمان ملل برای دیدار با موسوی و خاتمی: بان کی مون به مقام های جمهوری اسلامی: رهبران مخالفان و زندانیان سیاسی را آزاد کنید

 بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در دیدارهای خود با مقام های حکومتی در ایران، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رهبران جنبش سبز شده و همزمان درخواست رسمی او برای دیدار با میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی در سفر جاری نیز به مسئولان کشور اعلام شده است….
کلمه: بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در دیدارهای خود با مقام های حکومتی در ایران، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رهبران جنبش سبز شده و همزمان درخواست رسمی او برای دیدار با میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی در سفر جاری نیز به مسئولان کشور اعلام شده است.
به گزارش کلمه، ساعتی پیش مرکز خبری سازمان ملل گزارش داد که بان کی مون در دیدارهای رسمی خود در تهران، به حکومت اصرار کرده که رهبران مخالف دولت، فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی را آزاد کنند تا زمینه ساز آزادی بیان و گفت و گو در فضایی باز قرار گیرد.
همچنین بر اساس اخباری که در اختیار کلمه قرار گرفته است، دبیر کل سازمان ملل خواستار دیدار با میرحسین موسوی و سیدمحمد خاتمی در مدت اقامتش در تهران شده و این موضوع را در آستانه سفر به ایران، به مقام های جمهوری اسلامی اعلام کرده است.
گاردین هم روز گذشته گزارش داده بود که سخنگوی دبیرکل سازمان ملل پیش از سفر بان کی مون به کشورمان، در گفت و گو با رسانه ها با توجه به درخواست های گسترده از سوی ایرانیان برای دیدار با میرحسین موسوی گفته بود: وی حتما نگرانی های جامعه جهانی را منتقل خواهد کرد. من می توانم اطمینان بدهم که دبیرکل کاملا تمایل دارد تا درمورد حقوق بشر با حاکمان ایران از جمله بالاترین آنها مباحثه و گفت و گو کند.
رهبران مخالفان، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی را آزاد و شرایط آزادی بیان را مهیا کنید
دبیر کل سازمان ملل متحد، بان کی مون، در سخنرانی خود در دانشکده ارتباطات وزارت خارجه گفت: بسیاری از چالش های حقوق بشری در ایران باقی مانده است.
وی با اشاره به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری، همچنین ابراز داشت: این امر که صدای مردم در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری شنیده شود به طور ویژه دارای اهمیت است.
بان کی مون اضافه کرد: به همین دلیل وی در طول دیدارش به حکومت اصرار کرده بود که رهبران مخالفان دولت، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی را آزاد کنند، تا شرایط آزادی بیان و مباحثه در فضای باز را مهیا کنند.
دبیرکل سازمان ملل بر همراهی دو سازمان ملل و جنبش عدم تعهد در زمینه توجه به چالش های مردم کشورشان تاکید کرد و گفت: امروز، سازمان ملل و جنبش عدم تعهد با چالش اساسی پاسخ به آرمان های مردمشان مواجه هستند.
وی افزود: من دو مسیر برای برخاستن این چالش می بینم؛ جلوگیری برای کمک به مواجهه با آرمان های سیاسی اجتماعی جامعه، و تداوم برای کمک به پاسخگویی به چالش های توسعه ای.
بان کی مون آرمان های محکم برای آزادی در ملت ها را مورد تاکید قرار داد و گفت آزادی برای مشارکت، آزادی برای شنیده شدن صدای افراد، و آزادی حق انتخاب حکومت.
وی تصریح کرد: در برخی مکان ها این امر، گذار و آغاز جدید را باعث شده است، ولی در برخی نقاط دیگر، ما سرکوب و حذف را می بینیم. به همین دلیل است که من مصرانه از رهبران جهان خواسته ام تا به صورت جدی و با متمایلانه به فرجام خواهی مردم برای عدالت، حقوق بشر و کرامت انسانی گوش فرا دهند.
بان کی مون همچنین در بخشی از سخنانش در مورد حقوق بشر با اشاره به حوادث سوریه هشدار داد که بحران در سوریه با تظاهرات صلح آمیز آغاز شد که با فشار ظالمانه جواب داده شد.
وی اضافه کرد که هم اکنون ما با خطر وحشتناک جنگ بلندمدت انسانی روبه رو هستیم که در حال نابودی جامعه سوریه است. وی گفت: آنهایی که سلاح به طرفهای درگیر در سوریه می فرستند در این نکبت و جفا مشارکت دارند. شرایط با خون و جان بیش از ۱۸۰۰۰ نفر از مردم حل نخواهد شد. بیش از این نباید بمب و گلوله به کار گرفته شود.
بان کی مون درخواست کرد دیدار با موسوی و خاتمی را در برنامه های سفر سه روزه وی به تهران قرار دهند
بر اساس گزارش های در اختیار کلمه، بان کی مون ضمن اعلام درخواست خود برای دیدار با موسوی و خاتمی به مقام های ایرانی، از آنها خواسته است دیدار با موسوی و خاتمی را در برنامه های سفر سه روزه وی به تهران قرار دهند.
ملاقات با مسئولان سابق یک کشور، از جمله مواردی است که در عرف دیپلماتیک، متعارف ارزیابی می شود و به ندرت کشوری، جز دیکتاتوری های اقتدارگرا و انحصارطلب، مسئولان سابق رژیم خود را از دیدار با میهمانان دیپلماتیک منع می کند؛ چه رسد به اینکه آنها را در حصر خانگی و بایکوت رسانه ای قرار دهد.
رسانه های منتقد حکومت هم درخواست های متعددی را از سوی شورای هماهنگی راه سبز امید، خانواده های زندانیان سیاسی، فعالان مدنی و همچنین گروه های مختلف شهروندان خطاب به دبیرکل سازمان ملل منعکس کرده اند که در آنها موضوع دیدار بان کی مون با رهبران جنبش سبز و نیز پیگیری وضعیت زندانیان سیاسی مطرح شده است.
همچنین بیش از ۱۰ هزار نفر از شهروندان هم ظرف یک شبانه روز با امضای نامه ای خطاب به بان کی مون در سایتی که کلمه به این منظور مهیا کرده بود، خواستار ملاقات او با رهبران بی گناه جنبش سبز و اعتراض وی به نقض حقوق بشر در ایران شده بودند.
اکنون بان کی مون این موضوع را مطرح کرده و نوبت مقام های حکومتی است که به درخواست دبیر کل سازمان ملل پاسخ دهند. آیا آنها طبق ادعاهای بی پایان خود مبنی بر وجود آزادی بی نظیر در ایران عمل خواهند کرد و به بان کی مون اجازه خواهند داد با رهبر جنبش سبز که به تازگی از بیمارستان مرخص شده و در بازداشت خانگی است، و همچنین با رئیس جمهور اصلاح طلب سابق که در بایکوت رسانه ای و آماج فشارها و تهدیدهای شدید سیاسی است، دیدار و گفت و گو کند؟ یا آنکه بار دیگر، با پاسخ منفی به این درخواست، بی آبرویی دیگری را برای حاکمیت اقتدارگرا و مردم گریز به بار خواهند آورد؟ پاسخ این سوال به زودی مشخص خواهد شد.

torsdag 30 augusti 2012

ولایت جلوه ی الله

ولایت فقیه در چهاردهم خرداد(89) بار دیگر بر فراز منبر جلوس نمود و «به مناسبت بيست و يكمين سالگرد رحلت امام راحل» بندگان الله را به تسلیم و اطاعت، تقلید و تبعیت، و یا به "اسلام ناب محمد ی " -اسلامی که خصم آشتی ناپذیر اسلام آمریکایی " است، فراخواند. ولی فقیه در آغاز خطبه خود به دوران رسالت رجعت میکند تا خشم و خشونت، بیرحمی و انتقام جویی که تا کنون برای حفظ و تداوم نظام اسلامی بکار گرفته است توجیه و مشروع سازد. بدین منظور وی به دورانی باز میگردد که الله خود بواسطه محمد بر بادیه نشینان عرب حکومت میکرد. دورانی که الله، محمد را برگزیده بود که مخلوق خود را به پذیرش و باور به اصل و اصول دین اسلام و شریعت الهی دعوت نماید. بنا بر قول ولی فقیه در آن دوران هم گویا بسیاری بوده اند که نسبت به حکومت الله دشمنی و خصومت می ورزیده اند و به الله «سوء ظن» داشته، و «وعده الهی» را« قبول» یا «باور» نداشتند. بدین لحاظ آیه ای را از آسمانها بر محمد نازل میکند و طی آن به محمد فرمان استقامت داده و باو توصیه میکند که از آنان که قصد انحراف از "صراط مستقیم " و "طغیان " و سر پیجی از امر و اراده الله را دارند شدیدا انتقام بگیرد و در تنبیه و مجازات شان مبادا کوتاهی کند و یا شک و تردید بخود راه دهد. که الله چنین فرموده است: «فاستقم كما امرت و من تاب معك و لاتطغوا انّه بما تعملون بصير.» در توضیح این آیه از سوره هود، ولی فقیه اظهار میدارد که:
«پيغمبر را امر مي‏فرمايد به استقامت. استقامت، يعنى پايدارى؛ راه را مستقيم ادامه دادن؛ در جهت درست حركت كردن. نقطهى مقابل اين حركت مستقيم در اين آيهى شريفه، طغيان قرار داده شده است؛ «و لاتطغوا». طغيان، يعنى سركشى؛ منحرف شدن. به پيغمبر مي‏فرمايد: هم تو - شخصاً - هم كسانى كه همراه تو و با تو هستند، اين راه را درست ادامه بدهيد و منحرف نشويد؛ «انّه بما تعملون بصير». مرحوم علامهى طباطبائى بزرگوار در تفسير الميزان مي‏فرمايد: لحن اين آيه، لحن تشدد است؛ هيچ نشانهى رحمت در اين آيه نيست.»
یعنی که الله به آنانی که به او با سوء ظن مینگرند، و از صراط مستقیم - تسلیم و اطاعت- دچار انحراف میشوند، گذشت و رحمت روا ندارد. "لحن تشدد" وقتی به الله نسبت داده میشود، حکایت از سرنوشت محتومی میکند که در دوزخ الهی واقعیت می یابد. بنابراین ولی فقیه به دشمنان و خصمان رژیم اخطار میکند که مبادا انتظار رحم و شفقت، گذشت و رحمت از ولایت داشته باشند. چه او در تسلیم و اطاعت از الله است که دروازه دوزخ خود را گشوده است و دشمنان نظام، محاربین معصوم را در زیر شکنجه، شکسته، ویران نموده و سپس بدار مجازات میآویزد. ولی فقیه نا خواسته نشان میدهد که خشم و خشونت در ذات الله نهفته است و خود جلوه الله است. نه اینکه الله از رحمت و عفو و بخشایس بندگان خود دریغ دارد. تنها تشدد را برای آنان بکارگیرد که اعتراض کنند.
اما بازگشت ولی فقیه تنها بدوران رسالت ختم نمیشود. او برای تایید و تصدیق رفتار و گفتار خود، یعنی زندان و اعدام مخالفان بجرم سرکشی و گفتمان ارعاب و تهدید، به دامان امامان نیز پناهنده میشود. وی به یکی از دعا های "پر نفوذ "و"اثر گذار " امام سجاد رجوع میکند که نشان دهد که امام نیز در کمال تقوا و در حال عبادت به الله اطمینان میدهد که نسبت به آنکه با الله به دشمنی پرداخته است و یا شک و تردید نسبت به یگانگی و یکتایی الله بخود راه داد است هرگز سر آشتی ندارد. کینه آنان را بدل میگیرد و آنها را بسزای اعمالشان میرساند. ولی فقیه نه تنها در راه الله و پیامبرش گام می نهد بلکه از امام نیز تبعیت میکند. وی اظهار میدارد که:
« در دعاى چهل و چهارم صحيفهى سجاديه - كه دعاى ورود در ماه رمضان است و امام سجاد آن را مي‏خواندند - حضرت چيزهائى را از خداى متعال براى ماه رمضان درخواست مي‏كنند؛ از جملهى چيزهائى كه درخواست مي‏كنند، اين است: «و ان نسالم من عادانا»؛ پروردگارا! از تو مي‏خواهيم كه با همهى دشمنانِ خودمان صلح كنيم، سلم و مدارا پيشه كنيم. بعد بلافاصله مي‏فرمايند: « حاشا من عودى فيك و لك فأنه العدوّ الّذى لانواليه و الحزب الّذى لانصافيه»؛ مگر آن دشمنى كه من به خاطر تو با او دشمنى كردم، در راه تو با او دشمنى كردم. اين دشمنى است كه ما هرگز با او دم از آشتى نخواهيم زد و دل ما با او صاف نخواهد شد.»
پس همه ی آنان که به یگانگی الله و جانشین و جلوه ی وی، آقای علی خامنه ای، شک و تردید دارند، و یا در برابر رای ولی فقیه ( یکی با اراده الله و پیامبر و امام)، بر خاسته، اظهار وجود میکنند و فریاد بر میآورند که ما هم هستیم، خیال آسوده دارند، که جز تسلیم و اطاعت از امیال و اراده ولی فقیه که هم اکنون بازتابی از اراده الله است، راه و چاره دیگری وجود ندارند. ولی فقیه برحسب سنت البته که در آغاز خطبه همه بندگان الله را به «تقوا» توصیه میکند، به تقوایی که از امام سجاد آموخته است: کینه و کیفر نسبت به مخالف و معترض، زندان و شکنجه سپس اعدام.
اما شرک و سوء ظن به الله ، به یگانگی و وعده های او و اندیشه دیگر بودن، بنا بر قول ولی فقیه، به ناگهانی بروز داده نمیشود، به تدریج ظاهر میشود و «زاویه» گشوده میشود. خطاب به یاران دیروز و خصمان امروز هشدار میدهد که مهم نیست که دیروز در زمره باورمندان قرار داشتی و یا روزی همچون فرمانبرداری مطیع و سر بزیر و زبان بسته بوده ای، مهم این است که امروز در راه امام گام نهی و به ولایت به مثابه ادامه رسالت و امامت، بدون هیچ چند و چونی باور داشته باشی. بدین منظور ولی فقیه در همان خطبه طولانی. بدامن امام علی پناه مبیرد و نشان میدهد که علی نیز کردار و گفتار دوست و مرید و هواخواه و یا مومن و باورمند را در گذشته معیار قرار نمیداد بلکه تسلیم و اظاعت زمان حال را در نظر میگرفت. در اینجا بار دیگر بدوران خلافت و امامت باز میگردد. و میگوید:
«شما بايد بدانيد طلحه و زبير مردمان كوچكى نبودند. جناب زبير سوابقى درخشان دارد كه نظير آن را كمتر كسى از اصحاب اميرالمؤمنين داشت...يكى از آن اشخاصى كه پاى منبر جناب ابىبكر بلند شد و از حق اميرالمؤمنين دفاع كرد، زبير است. اين سابقهى زبير است. مابين آن روز و روزى كه زبير روى اميرالمؤمنين شمشير كشيد، فاصله بيست و پنج سال است... اما اميرالمؤمنين با اينها چه كرد؟ جنگيد. اميرالمؤمنين از مدينه لشكر كشيد، رفت طرف كوفه و بصره، براى جنگ با طلحه و زبير. يعنى آن سوابق محو شد، تمام شد. امام ملاكش اين بود، معيارش اين بود.»
بنظر ولی فقیه، اما، امام خمینی «تشدد» نسبت به دشمنان الله را باوج خود میرساند. نه تنها کمونیست ها "را از خود ش جدا" و در برابر " ليبرالمسلكها و دلباختگان به نظامهاى غربى و فرهنگ غربى، امام قاطعيت نشان داد،" و " مرتجعین را از خودش طرد کرد،" بلکه در تبعیت و پیروی از امام علی به جنگ آنانی که او را از تبعید به تهران همراهی میکرد پرداخت و آنها را به جرم خیانت بدار مجازات آویخت. همچنانکه خود صریحا اعلام میکند که: « بعضىها با امام از پاريس تو هواپيما بودند و آمدند ايران؛ اما در زمان امام به خاطر خيانت اعدام شدند.»
بعبارت دیگر، در نظام ولایت تنها آن کسانی حق هستی دارند که خود را تمام و کامل تسلیم شریعت الهی نموده، و فرمانبردار و بنده ای مطیع و آرام باشند. نه دهان خود را هرگز به نفی و انتقاد بگشایند و نه هرگز در سویی بجز سوی راه مستقیم گامی بر خواهند داشت. ولی فقیه در واقع برای اینکه بقای نظام ولایت را حفظ کند به زمانی باز میگردد که، بشر در طفولیت خود بسر میکرد ، زمانیکه انسان از انسان بودن خود از چیستی و هستی خود نا آگاه بود. در دوران رسالت و امامت، الله است که منشا زندگی ست. زندگی در تسلیم و اطاعت از احکام الله دارای معنا و مفهوم بود. صراط مستقیم که انحراف از آن به تشدد الله میانجامد، نفی و انکار انسان بعنوان یک موجود متعقل و خرد ورز است. الله به انسان همچون رمه ای از گوسفندان مینگرد که باید به آن راهی که پیشا پیش برای او برگزیده است بوسیله چوپانی هدایت شوند. بی دلیل نیست که فقیه اعظم، به گذشته رجعت میکند. او حال و آینده را در گذشته می یابد. تنها با بازگشت به زمان رسالت و امامت است که میتواند خود را جلوه الله بر روی زمین احساس نماید. همچون الله، خود را چوپان میپندارد و مردم را رمه ی گوسفندان و سخت بر آن باور است که میداند که راه مستقیم از کدام سو آغاز میگردد. مسلم است که هیچ بنده ای را الله مجاز نساخته است که راه خود را برگزیند. بنده ی رها یافته از شریعت و احکام الهی در آتش دوزخ خواهد سوخت.
زیستن در گذشته و تبدیل گذشته به حال و آینده، ولی فقیه را تنها به ستیز و خصومت با حق و حقوق بشر نمی کشاند، بلکه او را به دشمنی با اراده زمان نیز وا میدارد. او بر این تصور است که ولایت تا قیامت ادامه دارد. او از حاکمیت زمان سر باز میزند. بر این تصور است که تنها دنیای مادی، دنیای صنعت و تکنولوژی است که دستخوش تحول میشود. اما بشر، بویژه ایرانیان باید به احکام شریعت تن بدهند. نظم و انضباظ شریعت را بپذیرند و در آن چند و چون و چرا نیآورند. ولی فقیه در دفاع از نظام شریعت میگوید:
«عدهاى در يك دورانى - كه ما آن دوران را به ياد داريم؛ دوران جوانىهاى ما - براى اينكه اسلام علاقهمندان و طرفدارانى پيدا كند، بعضى از احكام اسلام را كمرنگ مي‏كردند، نديده مي‏گرفتند؛ حكم قصاص را، حكم جهاد را، حكم حجاب را انكار و پنهان مي‏كردند، مي‏گفتند اينها از اسلام نيست، قصاص از اسلام نيست، جهاد از اسلام نيست، براى اينكه فلان مستشرق يا فلان دشمن مبانى اسلامى از اسلام خوشش بيايد! اين غلط است. اسلام را با كليتش بايستى بيان كرد.»
ولی فقیه به احکامی رجوع میکند که ممکن است در همآهنگی با دوران و عصر خویش، یعنی دوران بدوی و بادیه نشینان عرب، بوده است. اما این احکام قرآنی نبوده است که سعودی ها را به کشف و بهره برداری از ثروتی که در زیر پایشان وجود دارد، وا داشته است. آیا این تصادفی است که نظام های غربی، جهان را مدیریت میکنند. آنان نیز تا زمانیکه در دوران تاریکی قصد بازگشت به گذشته را داشتند و برای تبدیل گذشته به حال و آینده دست مبارزه میزدند، دچار استبداد و مطلق گرایی بودند. تنها تعبیر و تفسیر انسانی از امیال و اراده الهی بود که آنها را از کوری و تاریکی نجات بخشید. حال آنکه احکام اسلامی هرگز گریبان مسلمانان را رها نساخته است و پیوسته آنها را در اسارت و بندگی، در استبداد و مطلق گرایی و عقب ماندگی نگاه داشته است. خامنه ای بر آن تصور است که احکام قصاص، جهاد و حجاب ما ایرانیان را به سرحد آزادی و کمال انسانی نائل میسازد، احکامی که درنهاد آنها خشم و خشونت و انتقامجوی، ظلم و ستم و بی عدالتی نهفته است. ولی فقیه از فرو پاشی شریعت الهی ست که بخود لرزیده است. بدین لحاظ میگوید که:
«اگر نظام سياسى كشور بر پايهى شريعت اسلامى و تفكر اسلامى نباشد، امكان ندارد كه اسلام بتواند با ستمگران عالم، با زورگويان عالم، با زورگويان يك جامعه، مبارزهى واقعى و حقيقى بكند. لذا امام حراست و صيانت از جمهورى اسلامى را اوجب واجبات مي‏دانست. اوجب واجبات، نه از اوجب واجبات. واجبترين واجبها، صيانت از جمهورى اسلامى است؛ چون صيانت اسلام - به معناى حقيقى كلمه - وابستهى به صيانت از نظام سياسى اسلامى است.»
روشن است که ستمگران و زورگویان عالم آنانی هستند که شریعت اسلام را مغایر با طبع و خصلت بشری و آزادی ای که در سرشت ش نهاده شده است، میدانند. حق بشر را ارجح به حق الله می شناسند. اما نکته مهمتر در این گفتار آن است که ولی فقیه وقتی" صیانت از جمهوری اسلامی" را از "اوجب واجبات" میخواند در واقع در راه خلافت و یزید گام بر داشته است نه در راه امامت و حسین (نه اینکه این تفاوت براستی دارای اهمیتی بسزا ست). یزید در صیانت از نظام اسلامی بوده است که دست خود را به خون امام حسین آلوده نمود. چرا که امام حسین به «طغیان» و سرکشی علیه نظام اسلامی برخاسته، اظهار وجود نموده و اعلام کرده بود که من هم هستم. هم اکنون ثابت شده است که اگر امام حسین میتوانست بر لشگر یزید پیروز شو، نه تنها برای صییانت نظام از ریختن خون یزید خود داری نمیکرد بلکه شمشیر خود را بر گردن هرکسی دیگری که در برابر حکومت به مقاومت بر می خاست، فرود میآورد. همچنانکه امام خمینی دست خود را به خون محاربینی همچون امام حسین آلوده ساخته است. بعبارت دیگر، نظام ولایت در واقع ادامه ی خلافت است نه ادامه امامت، آقای خامنه ای کمی زودتر به این موضوع نیز اشاره کرد که امام علی نیز برای صیانت نظام اسلامی شمشیر بر روی اصحابی کشید که سر به طغیان برداشته بودند.
اگر خطبه ولی فقیه را در 14 خرداد (89) جدی بگیریم، در یابیم که رهایی از زندان بزرگ ولایت، از نقد و نفی مرجعی میگذرد که ولی فقیه برای بقای خود بدان مراجعه میکند. ولی فقیه با رجوع به الله و پیامبرو امام است، که میتواند مردم را از ابتدایی ترین حق و حقوق انسانی شان محروم بدارد، شمشیر بر هرگردن برافراشته ای فرود آورد و و در دفاع از صراط مستقیم، دست به جنایت علیه بشریت بزند.بعضا بر آنند که "تغییر جمهوری اسلامی از نقد خمینی می گذرد." حال آنکه رهایی، از راه نقد الله و کتاب قرآن میگذرد. بدون تقدس زدایی از کتاب مقدس. بدون تقدس زدایی از نهادهائیکه در بقای آن بوجود آمده است، رهایی از شریعت و احکام الهی بوقوع نپیوندد. تا زمانیکه ولی فقیه قرآن را در یک دست دارد نمیتوان شمشیر را از دست دیگرش خارج نمود.

بوی گند ارشاد

در هفته ای که گذشت خبری در سایت های اینترنتی انتشار یافت که بدلیل "شفافیت" شگفت برانگیزش ، چشمها را خیره میساخت. خبر ساز، این بار وزیر فرهنگ و "ارشاد اسلامی،" محمد حسینی، بود. وی برای دیدار نوروزی و تبریک به کارمندان و کارکنان، به وزارتخانه تشریف برده بودند. در این دیدار است که آقای وزیر"ارشاد اسلامی" شمشیر شریعت را بر میکشد و  به آنان اخطار میکند که:
"کسانی که نمیخواهند با حرکت اسلامی در وزارتخانه همراهی داشته باشند، بیایند تسویه کنند. ما هم همه حق و حقوق آنها را تمام و کمال پرداخت میکنیم. من این را خیلی صریح و شفاف میگویم که کارها در فضایی شفاف انجام شود."
آقای وزیر برای شفافیت بخشیدن بیشتر به منویات خود کمی بعد میافزاید که "کسی که به اسلام اعتقاد نداشته باشد،
باید با او تسویه حساب کرد و امسال ما پولی را گذاشتهایم برای همین کار." سپس کارکنان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر"رعایت نکات اخلاقی" فرا میخواند و میگوید: ما خودمان در هیئت دولت حداقل هفتهای یک جلسه درس اخلاق داریم و آیتالله حائری میآید و نکات بسیار خوبی یادآوری میکند ( بنقل ازسایت کارمندان).
سخنان آقای وزیر واکنش های زیادی را در میان ساکنین ساکت و خنثی ی فضای مجازی بر انگیخت. شدیدترین حملات را میتوانی از زبان اصلاح طلبان غضب شده بشنوی. چرا که  سخنان وزیر را  لکه ای زایل نشدنی بر دامن اسلام، ارزیابی میکنند. البته هستند دیگرانی که از سخنان اقای وزیر تعبیری یکسره نامربوط، مبنی بر محروم ساختن اقلیت های دینی در وزارتخانه ارشاد اسلامی، ارائه میدهند(سایت کلمه) گویی که در اسلام، میتوان حق و حقوق الله را تابع حق و حقوق بشر نمود. بگذریم که اقلیتهای دینی بطور تاریخی از خدمت در دستگاه دولتی محروم بوده اند. زیرا که وقتی جامعه دارای یک دین رسمی ست، تمام دین های دیگر غیر رسمی ست. آقای وزیر آنقدر بی رحم و شقی نیستند، که اقلیت های دینی را از بکف آوردن معاش زندگی محروم نماید. بلکه او وظیفه مند است که نظام تسلیم و اطاعت را نهادینه سازد، یکدست و یک رنگ. حق را بجانب منطق آقای وزیر باید داد که اگر به اصل ارشاد اعتقادی نیست، چگونه میتوانی به ارشاد بپردازی. 
درست همین محتوای اسلامی سخنان آقای وزیر است که توجه صاحب این قلم را بخود جلب نمود. چرا که "ارشاد" چسبیده است به دین، امری ست قرآنی، فرمانی ست فرازمینی. از همین روی، آقای وزیر، محمد حسینی، ما را مجبور میسازد در چهره ی دیگری از دین و قدرت بنگریم. چهره ای که بر بارگاه وزارت خود را مینمایاند نه بر فراز منبر خطابه و موعظه. که وی بر راس وزارت، دستگاهی عریض و طویل، گسترده در سراسر ایران با خدمه و خدمتکار فراوان، قرار گرفته است که جامعه را بسوی دین هدایت نموده و به دفاع از منافع آن برخیزد . که کژی  ها و کاستی ها را بجورد، مورد تفتیش و بازرسی قرار دهد و از بروز انحرافات در زمینه های تفکر و اندیشه، و انواع و اقسام هنرها از نویستدگی و نوازندگی گرفته تا نقاشی و موسیقی، از نشر کتاب گرفته تا فیلم سازی ومدیریت موزه ها، جلوگیری بعمل آورده و در نطفه خاموش نماید .
گسترش سلطه ی هژمونیک دین، یکی از اصلی ترین اهداف وزارتخانه ای گردید که مانده از دوران شاهی بود،  وزارت فرهنگ و هنر که بر آن "ارشاد اسلامی" را افزودند و از آن هنر را حذف نموده و آنرا "وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" نامیدند. چرا که پس از انقلاب 57، نیاز جامعه به ارشاد اسلامی، نیازی عاجل و مبرم شناخته شد و پاسخگویی بدان البته که دستگاهی همچون وزاتخانه را لازم مینمود. بدون سامان و سازمان چگونه میتوانی ارشاد نموده، راه را بنمایی، وظیفه ی هدایت و راهنمایی و رهنمون سازی را به انجام رسانی و جامعه را از غلتیدن در جهل و گمراهی نجات بخشی؟ این چنین است که قدرت در خدمت دین قرار میگیرد.
مشام ضعیف ما ایرانیان هرگز اجازه نمیداد و هنوز هم نمیدهد که بوی گندی که از ارشاد بر میخواست و هنوزهم بر میخیزد در دماغ خود احساس کنیم. که نسبت به توهین و تحقیری که در ارشاد نهفته است، منفعل و خنثی بمانیم. چرا که دین، توانایی بوئیدن را شکل می بخشد و محدود میسازد. بهمین دلیل تعفنی که از دین برخاسته است هرگز ما را ناخشنود و ناراضی نساخته است. واقعیت آن استکه ارشاد، حتی در شان کودک هم نیست- اگر که آزاد و خود مختار پرورده شده باشد. این بی تفاوتی را در برابر آنچه خوارکننده است  باید دست پرورده دین و نظام اخلاقی حاکم بر جامعه ای شناخت که بشر را موجودی صغیر و عاری از نیروی تعقل و تامل بشمار میآورد.ارشاد، همچنانکه کمی زودتر اشاره شد، مفهومی ست دینی و اخلاقی و درست باین دلیل است که زشتی و ذلتبار بودن آن از چشمها پوشیده میماند.
در نگاهی نزدیکتر، ما شاهد گفتمانی هستیم که در آن دین و قدرت، به تبعیت از ولایت، به یکتایی و یگانگی رسیده اند. در سخنان آقای وزیر نه تنها درخشش شمشیر شریعت، خشونت و انتقام گیری را می بینیم بلکه نسیم رحمت و رحمان را نیز میتوانیم احساس کنیم. حساب و طلبکاریها ی آنان که به عدم اعتقاد خود به اسلام اعتراف کنند به تمام پرداخته میشود که با رضا و خشنودی، وزارتخانه را ترک کنند، درخواستی همساز با ارزش و اخلاق اسلامی، که آقای وزیر در مکتب آیت الله حائری، یکی از نخبگان زاهد و وارسته ی شیعی، آموخته است(بنقل از آقای وزیر). این بدان معناست که با متهم ساختن آقای وزیر به اسلام ناشناسی، نمیتوانی اسلام را غسل دهی و نجاسات را از آن بزدایی.
 از آنجایی که خواست قدرت، خواست دین است، آقای وزیر، میزان اعتقاد را نه در آنچه درونی بلکه در آنچه بیرونی است اندازه گیری مینماید. که اعتقاد را نه در اندیشه و آگاهی بلکه در آنچه ظاهری ست، و مشاهده شدنی، میتوان مورد سنجش و کنترل  قرارداد. در اسلام، اعتقاد و ایمان، به عمل است، به کردار و رفتار، نه گفتار و پندار. بنا براین، هرچه خوارتر به ظاهر، بالاتر در سلسله مراتب قدرت. کارمندی که از آقای وزیر، تقلید و تبعیت نکند، ته ریشی نگذارد، تکیده، وارسته، ساده، طهارت و وضوگرفته، ظاهر نشود و انگشتری عقیق بدست نداشته باشد، نماز نخواند و روزه نگیرد، معلوم است که به اسلام اعتقادی ندارد. چرا که اگر به اسلام اعتقاد داشته باشد، پیوسته از ته قلب با شوق و شور بسیار، با تنی پاک، به حقارت و خواری، به بندگی و ناچیزی خود، اعتراف نماید- روزانه در سجده هایی بس طولانی. یعنی هرچه بیشتر از این دنیا ببری و بیشتر به آخرت بیاندیشی، مثل آقای وزیر، الله را در محور زندگی خود، قرار دهی. تنها در چنین صورتی ست که واجد شرایطی میشوی که بتوانی بعنوان یکی از اعضای دستگاهی که وظیفه ی ارشاد جامعه را بعهده دارد، انجام وظیفه نمایی.
 آقای وزیر اگر عمامه ای بسر میگذاشت و عبایی بر دوش میکشید، حجت الاسلام، مجتهدی میشد تمام عیار.  چون همانند فقها و علما، قواعد و مقرارت شریعت اسلامی را بخوبی آموخته است، شریعتی که بر تسلیم و اطاعت، تقلید وتبعیت قرار گرفته است و بس. در غیر اینصورت نه کسی نیازمند ارشاد بود و نه لازم بود دستگاه وزارت را بخدمت ارشاد در آوری. باین معنا که نه نیاز به تفتیش درعقاید بود و نه ممیزی در هنر و اندیشه. آقای وزیر خود تبلور و چکیده ی اعتقاد به دین اسلام است و اصل تسلیم و اطاعت. کافی ست که بر چهره ی وی نظری افکنی تا بازتاب دین را در آن بوضوح دریابی. تنها در چنین شرایطی است که میتوانی فرو دستان، کارکنان و کارمندان  را به تسلیم و اطاعت فرا بخوانی.
 تصفیه و پاک سازی در نهاد و سازمان های اجرایی بویژه نهاد های دانشگاهی و علوم آموزش از آغازین لحظات ظهور دین بر مسند قدرت برپا گردید. اساتید دانشگاهی و مدیران نخبه، باسوابق و تجربه های ارزنده یا از کار برکنار گردیده اند ، یا مجبور به بازنشستگی شده اند. بعضا با گذشت زمان پوست شان سخت گردید و حساسیت های خود را خاموش ساختند تا به متقضیات زندگی پاسخ گویند. برخی دیگر همرنگ و همراه و سرباز مدافع مدیریت و حضور شریعت در وزارتخانه ها گردیدند.
اما آهنگ  پاکسازی بار دیگر با بقدرت رسیدن احمدی نژاد سریعتر گردید و پس از خرداد 88 و جوش و خروش ناگهانی مردم، به اوج خود رسید بگونه ای که حضرت ولایت خود رهبری آنرا بعهده گرفت. چرا که پس از سی دو سال ارشاد،  ولایت شاهد بر چه نا فرامانی ها، چه هنجار شکنی ها، چه بد اخلاقی ها، چه اسطوره شکنی ها و چه تقدس زادئیها که نبوده است. مگر میتوان پس از 32 سال ارشاد، شاهد طغیان و عصیان بود؟ احساس خطر ارکان نظام ولایت را بخود لرزاند و در واکنش به آن است که پاکسازی و تصفیه هرچه بیشتر شدت یافت، بویژه در نهاد های دانشگاهی. در همین راستا بوده است که آقای کامران دانشجو بنمایندگی از امت اسلامی اعلام میکند که "مردم ایران، دانشجویان، اساتید و کارکنان،» دانشگاهی را که فضای اسلامی نداشته باشد و با فرهنگ بسیجی مخالف باشد، با خاک یکسان میکنند." اخطار و تهدید های آقای وزیر ارشاد اسلامی در ادامه ی مجازات و انتقامگیری است از جنبش نفی و مقاومت  و نافرمانی. مسلم است که بسیاری از مردم هوشمند ایران از جمله کار کنان وزارت ارشاد «تقیه» را در دامن علما و فقها آموخته اند. ارشاد را میپذیرند و تسلیم میشوند. اما بترس از آن روزی که بند اسارت را پاره سازند، آنگاه این وزارت ارشاد اسلامی است که بخاک سپرده میشود تا بوی گندش هرگز مشامی را آزار ندهد.