درآمد دولت از غارت یارانه ها و خدمات؛ سرنخها کور می شود

چهارده ماه پس از حذف یارانه ها، مجلس مُلاها با انتشار تخمینها و حدسیات خود پیرامون رقمی که گُماشتگان آقای خامنه ای از سُفره مردُم زیر عُنوان "هدفمندی یارانه ها" دخل و تصرُف کرده اند، از درخواست ترازنامه مُشخص از دولت شامل فهرست ریز و مبلغ دقیق برداشتهای آن جاخالی داده است.

مرکز پژوهشهای اُرگان مزبور اطلاع داده که درآمد رُقبای خود فقط از محل گرانفروشی سرمایه ملی (نفت، گاز، بنزین) را نزدیک به 74 هزار میلیارد تومان، برابر با بیش از 59 میلیارد دُلار (به نرخ دولتی) تخمین می زند. چند روز پیش تر از این، یک مقام دولتی به نام مُحمدرضا فرزین که از او به عُنوان "سُخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت" نام برده می شود، تنها یک چهارُم این مبلغ یعنی، 15 میلیارد دُلار را به مثابه درآمد دولت از حذف یارانه ها جمع زده بود. جالب آنکه وی رقم یاد شده را درآمد ناشی از حذف یارانه ی مجموع کالاها و خدمات مُعرفی کرد.

مبلغ ذکر شده از سوی آقای فرزین با آنچه که همکار وی، آقای شمس اُلدین حُسینی در اواخر دی ماه 90 ارایه کرده، اختلاف حسابی به ارزش یک میلیارد دُلار دارد. افزون بر این، وزیر اقتصاد، رقم 16 میلیارد دُلار را درآمد دولت از محل حذف یارانه فقط در سه بخش "گندُم، برق و فرآورده های نفتی" بیان داشته بود. وی در حالی به 16 میلیارد دُلار درآمد اشاره می کرد که یک ماه پیش از آن (آذر 90) برای همین مساله ریاضی، جواب 6 میلیاردی را روی برگه اش نوشته بود.

مبلغ تخمینی مجلس نزدیک به رقمی است که صندوق بین المللی پول در تقدیر نامه ی خود از رژیم جمهوری اسلامی به خاطر حذف یارانه ها و خدمات دولتی ارایه داده است. مرکز مالی مزبور در خُرداد ماه سال گذشته با استناد به گُزارش کارشناسان اعزامی خود به ایران، از درآمد 60 میلیارد دُلاری این طرح خبر داد. رهبران و پایوران جمهوری اسلامی در حالی که در ابتدا "صد آفرین" IMF را نُمره قبولی خود به حساب آورده و به استقبال آن رفتند، کمی بعد تر و با آغاز دستکاری در رقم درآمدها، به تدریج این گُواهی را دردسر ساز یافته و رقم ذکر شده در آن را تکذیب کردند.

با این همه، آمار ناهمگون و اختلاف سرسام آور در جمع و تفریق برداشت از جیب مردُم، یگانه صورت حساب شرم آوری نیست که حاکمان کشور تلاش می کنند به زیر تُشکچه سُر بدهند. مُستقل از هر رقمی که در مورد درآمدهای دولت جعل می شود، سرنوشت و محل هزینه آن نیز با ابهامی به همین بُزُرگی و غلظت روبرو است. آقای فرزین در مُرداد ماه سال گُذشته بیلان داد: "تمامی درآمد حاصل از هدفمندی تاکنون به صورت بازپرداخت نقدی و تسهیلات به بخش صنعت پرداخت شده است."

این ادعا را نه فقط همریشان گوینده آن بلکه و به ویژه، هیچیک از بخشهای صنعت کشور تایید نمی کنند. این امر می تواند نه فقط علت تلاش دولت برای پنهان کردن رقم واقعی درآمدهای خود از چپاول کیسه ی مردُم را توضیح بدهد، بلکه دلیل سُکوت دسته جمعی "نظام" و گردانندگان و اُرگانهای آن پیرامون عدم ارایه بیلان روشن و قابل پی گیری از درآمدها و هزینه های حذف یارانه ها را توضیح بدهد.

توافُق فرا فراکسیونی و محفلی در این باره فقط می تواند به این معنا باشد که درآمدهای کسب شده از غارت جامعه به جیب کسانی رفته و در نُقاطی هزینه گردیده که توجیه آن مُمکن نیست. آگاهی شهروند نامحرم در این نُقطه نیز با "مصلحت نظام" سازگار نمی افتد.