درگیری در باند حاکم بر سر برگُماری آقای سعید مُرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی، به آیینه تمام نمایی برای نمایش این واقعیت بدل گردیده که موضوع کشمکشهای دستجات و گرایشهای رقیب در ساختار قدرت ربط زیادی به پُرسشها و خواسته های جامعه ندارد، هر چند که برای باج گیری از یکدیگر در قاب آن جای داده شده باشد.
یک روز پیش از استیضاح وزیر کار در مجلس مُلاها که در واکُنش به انتصاب آقای مُرتضوی در دستور کار قرار گرفته، مُخالفان وی با ابزار تهدید به افشای سوابق دادستان پیشین تهران و قاضی سابق، فشار برای عقب نشاندن حریفان را افزایش دادند.
در همین رابطه یک نماینده "اُصولگرا" به نام آقای الیاس نادران با تاکید بر اینکه استیضاح کنندگان از افشای سوابق آقای مُرتضوی "اکراه" دارند، هُشدار داده اما اگر او "خودش اصرار داشته باشد مسایلش از تریبون مجلس گفته شود، این مساله دیگری است."
به همین شیوه، آقای مُحمد دهقان، یکی از طراحان استیضاح وزیر کار تاکید کرده است: "در جلسه استیضاح مطالبی که ما مایل به بیان آن نیستیم و تا به حال در فضای کشور گفته نشده، بیان خواهد شد که این امر به نفع دولت، شیخ الاسلام و مُرتضوی نیست."
تهدید "اُصولگرایان" به افشاگری در مورد پیشینه بازجو و دژخیم اوین و کهریزک در حالی مطرح گردیده که آنها با تمام توان برای افشا نشدن تبهکاریهای سر دژخیم آقای خامنه ای در بازداشتگاه کهریزک فعالیت کرده اند.
در گُزارش "کُمیته ویژه" ای که آنها در حقیقت برای سفید شویی جنایتهای ماموران "نظام" در این سیاهچال تشکیل دادند، نه تنها شکنجه جسمی و تجاوُز جنسی به بازداشت شدگان انکار شده بلکه علت مرگ سه تن از قُربانیان "کمبود مکان، ضعف امور بهداشتی، تغذیه نامناسب، گرما... و ضرب و شتم و بی توجهی ماموران و مسوولان بازداشتگاه" عُنوان گردیده است. از همین رو نیز تنها جُرمی که از نظر "اُصولگرایان" آقای مُرتضوی مُرتکب شده، "خلاف گویی" است.
مُدعیان کُنونی آقای مُرتضوی، با تهدیدهای خود ابتدا اعتراف کرده اند، گُزارشی که "کمیته ویژه" آنها در دی ماه 1388 از جنایت کهریزک ارایه داد، ساختگی و سرهم بندی شده بوده است. سپس، آنها نه تنها اسناد مُحکمی از مُباشرت خود در تبهکاری حُکومتی مزبور از طریق مخفی کردن جُرم و ادله آن ارایه داده اند، بلکه به صراحت می گویند، در صورتی که خواسته شان برآورده شود، امروز نیز آماده پوشاندن جنایت هستند.
نزاع کنونی ارتباطی با پیشینه سیاه آقای مُرتضوی ندارد، بلکه ادامه یک جدال کُهنه در لایه قُدرت (زورآزمایی گرایشهای رقیب باند ولایت) و گُشایش یک جدال تازه در لایه ثروت (کُنترُل بُزُرگترین صندوق سرمایه گذاری خصوص کشور با 300 شرکت، بیش از 50 هزار میلیارد تومان دارایی و درآمدهایی به همین انداز کلان) است.
یک روز پیش از استیضاح وزیر کار در مجلس مُلاها که در واکُنش به انتصاب آقای مُرتضوی در دستور کار قرار گرفته، مُخالفان وی با ابزار تهدید به افشای سوابق دادستان پیشین تهران و قاضی سابق، فشار برای عقب نشاندن حریفان را افزایش دادند.
در همین رابطه یک نماینده "اُصولگرا" به نام آقای الیاس نادران با تاکید بر اینکه استیضاح کنندگان از افشای سوابق آقای مُرتضوی "اکراه" دارند، هُشدار داده اما اگر او "خودش اصرار داشته باشد مسایلش از تریبون مجلس گفته شود، این مساله دیگری است."
به همین شیوه، آقای مُحمد دهقان، یکی از طراحان استیضاح وزیر کار تاکید کرده است: "در جلسه استیضاح مطالبی که ما مایل به بیان آن نیستیم و تا به حال در فضای کشور گفته نشده، بیان خواهد شد که این امر به نفع دولت، شیخ الاسلام و مُرتضوی نیست."
تهدید "اُصولگرایان" به افشاگری در مورد پیشینه بازجو و دژخیم اوین و کهریزک در حالی مطرح گردیده که آنها با تمام توان برای افشا نشدن تبهکاریهای سر دژخیم آقای خامنه ای در بازداشتگاه کهریزک فعالیت کرده اند.
در گُزارش "کُمیته ویژه" ای که آنها در حقیقت برای سفید شویی جنایتهای ماموران "نظام" در این سیاهچال تشکیل دادند، نه تنها شکنجه جسمی و تجاوُز جنسی به بازداشت شدگان انکار شده بلکه علت مرگ سه تن از قُربانیان "کمبود مکان، ضعف امور بهداشتی، تغذیه نامناسب، گرما... و ضرب و شتم و بی توجهی ماموران و مسوولان بازداشتگاه" عُنوان گردیده است. از همین رو نیز تنها جُرمی که از نظر "اُصولگرایان" آقای مُرتضوی مُرتکب شده، "خلاف گویی" است.
مُدعیان کُنونی آقای مُرتضوی، با تهدیدهای خود ابتدا اعتراف کرده اند، گُزارشی که "کمیته ویژه" آنها در دی ماه 1388 از جنایت کهریزک ارایه داد، ساختگی و سرهم بندی شده بوده است. سپس، آنها نه تنها اسناد مُحکمی از مُباشرت خود در تبهکاری حُکومتی مزبور از طریق مخفی کردن جُرم و ادله آن ارایه داده اند، بلکه به صراحت می گویند، در صورتی که خواسته شان برآورده شود، امروز نیز آماده پوشاندن جنایت هستند.
نزاع کنونی ارتباطی با پیشینه سیاه آقای مُرتضوی ندارد، بلکه ادامه یک جدال کُهنه در لایه قُدرت (زورآزمایی گرایشهای رقیب باند ولایت) و گُشایش یک جدال تازه در لایه ثروت (کُنترُل بُزُرگترین صندوق سرمایه گذاری خصوص کشور با 300 شرکت، بیش از 50 هزار میلیارد تومان دارایی و درآمدهایی به همین انداز کلان) است.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar