torsdag 15 december 2011

علل عدم تحول در وضعیت کارگران در حاکمیت جمهوری اسلامی

اول ماه مه یادآور کوشش های  چندین ساله کارگران و جویندگان عدالت است و  سمبل عدالتخواهی در سراسر جهان برای انسان هایی که معیارهای عدالت اجتماعی را در هر شرایطی جستجوی می کنند. ما در جمهوری اسلامی وضعیتی ناهنجار در رابطه با کارگران و زحمتکشان را تجربه می کنیم که نتیجه سیاست گذاری های ضد مردمی و عدم مدیریت و یک سو نگری که باعث معظلات و مشکلات اقشار ضعیف جامعه بویژه طبقه محروم کارگر شده است. متاسفانه هر سال با فرارسیدن روز جهانی  کارگر با نگرشی به کارنامه جمهوری اسلامی مشاهده می‌شود که نه‌تنها مشکلات عمده جامعه  کارگری نه فقط برطرف نشده که حتی گامی در جهت بهبود شرایط برداشته نشده است. سطح  درآمدی پایین و در پی آن فقر مزمن، عدم وجود امنیت شغلی، اخراج روزافزون کارگران از  کارخانجات و تعطیلی و ورشکستگی صنایع کوچک و اضمحلال تدریجی صنعت ملی، تحمیل  قراردادهای موقت کار، معافیت کارگاه‌های کمتر از پنج نفر از قانون کار، عدم توجه و  رسیدگی به شکایات و مشکلات کارگران اخراجی، عدم امکان تشکل برای کارگران در قالب  اتحادیه‌های کارگری و چندین و چند مشکل ریز و درشت دیگر از جمله مواردی است که همه  ساله بارها و بارها از طرف نهادهای مدافع طبقه کارگر مطرح شده  و پاسخ نظام به اعتراضات کارگران ، سرکوب و زندان بوده است! چرا پس ازسی و یک سال تحولی در وضعیت کارگران در حاکمیت جمهوری اسلامی مشاهده نمی شود. آیا اصولا با شناخت از مجموعه نظام انتظار تغییر شرایط ممکن است؟ عوامل عدم تحول در وضعیت کارگری را می توان طبقه بندی کرد.

ایدئولوژی ضد خلقی جمهوری اسلامی
مشکلات جامعه کارگری در ایران بدون شک نیازمند بررسی اصولی ـ نه مقایسه این جامعه با تئوری های رایج ـ همه جانبه و سپس تجزیه و تحلیل این طبقه اجتماعی در جامعه ای که هار ترین دیکتاتوری ـ فاشیسم مذهبی ـ بر آن حاکم است و با در نظر گرفتن مجموعه عوامل تاثیرگذار محیطی تحت مدیریت نظام که مسلما اثرات منفی در شکل گیری و سازماندهی طبقه ای کارگر دارد. جمهوری اسلامی به دلیل وابستگی به سیستم اقتصاد جهانی و ایدئولوژی عقب مانده اش، می بایست خشونت علیه مطالبات صنفی کارگران داشته باشد و در هر مرحله با وعده و وعید دادن فقط یک انژکسیون آرام بخش به جای حل ریشه ای مشکلات برای کارگران تجویز  می کند. برای مثال هر سال دستمزد کارگران افزایش داشته است بدون اقدامات و برنامه ریزی های اصولی در جهت تثبیت اوضاع اقتصادی کشور یعنی مهار تورم، برای کارگران مشکلات مضاعف برای امرار معاش ایجاد می کند و در بعضی از مواقع اوضاع ناهنجار تر می شود مانند بیکاری که از طرف دولت به کارگران تحمیل می شود. برای مثال در پی درخواست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی طرح هدفمند کردن یارانه ها یکی از برنامه های مخرب دولت احمدی نژاد برای تلاشی محروم ترین اقشار جامعه  است .
فراهم نکردن شرایط تغییر برای کارگران
یکی از موارد عدم امکان ایجاد تشکل های کارگری در داخل کشور که یکی از ابتدا ترین حقوق کارگران است و در سراسر جهان به رسمیت شناخته شده است. نظام با تمام توان از ایجاد و سازماندهی  تشکیلات کارگری  جلو گیری می کند و آگاه است با تشکل های صنفی کارگری در دراز مدت می بایست رودررو شود. سازماندهی جمعی کارگران برای حل مشکلات صنفی خود در سایه  کار جمعی از سوی دیگر، از جمله مواردی است که مستقیما به سیاست‌گذاری‌های غلط  ارتباط می‌یابد. جمهوری اسلامی به عنوان یک عضو از جامعه بین‌المللی و به عنوان یکی از  امضاکنندگان کنوانسیون جهانی کار موظف است تشکل‌های کارگری  مستقل را در کشور به رسمیت  شناخته و امکان فعالیت قانونی آنها را فراهم کند. این نظام اسلامی است که از فراهم کردن شرایط تغییر سازماندهی کارگران حمایت نمی کند.
 عدم حضور احزاب و تشکل‌های غیر دولتی در جامعه
یکی از عوامل برنامه‌ریزی در کشورهای پیشرفته، توجه به نقش و اهمیت احزاب و  سازماندهی مردمی در برنامه‌ریزی برای حل مشکلات و معضلات اجتماعی موجود در سطح جامعه  است. احزاب سیاسی، سازمان‌های روشنفکری و تشکل‌های غیر‌دولتی  و مطبوعات  در اینگونه جوامع نقش موثری در بررسی مشکلات اجتماعی و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه  پیشنهادها و راه‌حل‌های موثر برای رفع آنها ایفا می‌کنند. در این میان نقش  آگاه‌کننده این تشکل‌ها و در ارتباط با تشکل‌های کارگری می‌تواند  زمینه‌ساز ایجاد هماهنگی، برای حل مشکلات  طبقه کارگر  قرار گیرد. عدم احساس مسئولیت برای حل  مشکلات کارگران از طریق برنامه‌ریزی از سوی دولت اسلامی، وجود مشکلات بر سر راه  دخالت مستقیم کارگران در سرنوشت صنفی خود و عدم احزاب و تشکل‌های  سیاسی دگراندیش  در نظام اسلامی که امکان ارتباط با جامعه کارگری را محدود می‌سازد، از جمله مشکلاتی  که در این زمینه قابل طرح است. 
 عدم انطباق سیاست های دراز مدت و مقطعی نظام
یکی از مواردی که در تحلیل مشکلات طبقه کارگر در جمهوری اسلامی نباید فراموش کرد، بررسی سیاست های کلان دراز مدت نظام و تاثیر این سیاست در روند زندگی اقشار محروم و کارگران است. جمهوری اسلامی سالهاست برای حضور در سازمان تجارت جهانی تلاش می کند .جمهوری اسلامی این امر را در دستور کار سیاست خارجی خود قرار داده است. از ارديبهشت ماه سال 1380 تقاضای جمهوری اسلامی در دستور كار شورای عمومی سازمان تجارت جهانی قرار گرفت ، اما از آن پس در 21 نوبت درخواست عضويتش با وتو آمريكا رد شد. واشنگتن اعلام كرد ، مشكلی بر سر راه عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی ايجاد نخواهد كرد و اين رفتار را اقدامی تشويقی برای صرفنظر كردن جمهوری اسلامی  از فعاليت های هسته ای برشمرد. بنابر گزارش سازمان تجارت جهانی ، کار جمهوری اسلامی در 26 مه سال 2005 به عنوان عضو ناظر اين سازمان  نه عضو دائم آغاز شد.
همانطور یکه که مطلع هستید شرایط عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم اجرای سیاست های اقتصادی و اجتماعی خاص این سازمان را در بر دارد که این برنامه ها بر نیروی کار در کشور تاثیر گذار خواهد بود. از جمله شرایط عضویت در این نهاد بین المللی ، حذف کامل یارانه ها از تمامیت اقتصاد، کاهش عمده در تعداد مستخدمین در نهادهای دولتی و حذف بخش عمده ای از تعرفه های گمرکی برای کالا های وارداتی است. جمهوری اسلامی در تلاش است تا با اجرای برنامه توسعه دولت، زمینه عضویت در سازمان تجارت جهانی را فراهم آورد.  برای هر تحلیل گری واضع است که اولین قربانیان کاهش سالانه شاغلان در سیستم دولتی هستند. رژیم اسلامی پس از  اخراج کارگران ، سرنوشت آنها را به شرکت های واسطه تامین نیروی انسانی، تحت نام شرکت های خدماتی می دهد و در نهایت فراهم کردن شرایط استثمار طبقه کارگر از طریق این شرکت ها است. دولت اسلامی در سالهای اخیر شعار بازگشت تعدادی از این کارگران را به کار مطرح می کند ولی عملا در سیاست گذاری کلان نظام هیچگونه تغییری مشاهد نمی شود. عدم شفافیت سیاست جمهوری اسلامی و عدم اعلام رسمی این سیاست به توده ها و دوگانگی برخورد با مردم از خصلت هایش است.  در پی اجرای سیاست های سازمان تجارت جهانی که واردات بی رویه چندین میلیارد دلاری کالاها و ورشکستگی اکثریت صنایع ملی و تعطیلی کارخانجات و بیکاری سیل عظیمی از کارگران ، نتیجه آن است . 
فرا روی کارگران و زحمتکشان ایران، راهی به جز انقلاب علیه تمامیت جمهوری اسلامی  و تلاش و اراده معطوف به تغییر و بهبود شرایط باقی نمانده است ، برای این امر خطیر،  می بایست جنبش های اجتماعی به هم بپیوندند. نگارنده مطمئن است که نقش و اهمیت جنبش کارگری در تحولات آتی ایران به سمت تغییر و عدالت اجتماعی بسیار برجسته خواهد بود. فرارسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر را به تمام کارگران در سراسر جهان تبریک می گویم.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar