سیاستمداران و دولتمردان جهان، خودشان را به کوچه " علی چپ " نزنند!!

در بهار سال پیش ، سرانجام بعد از بررسی های مفصل ، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ، برآن شد که به نمایندگی از سوی این شورا ، فردی را به عنوان گزارشگر ویژه ، برای تهیه گزارش مبسوطی از اوضاع نقض حقوق بشر در ایران ، به کشورمان اعزام نماید. طبیعی است که شرح وظایف این فرد ، هیچ نیازی به بیان مطلب دیگری نداشته باشد ؛ چرا که وظیفه او حکم می کند ، که برای تهیه یک گزارش واقعی و گویا از رخدادهای ضد بشری در ایران ، با افرادی خاص و یا با کسانی که مستقیم و غیر مستقیم حقوق بشری ایشان پایمال شده است ؛ به مصاحبه بپردازد و گزارش ویژه خودش را به شورا ارائه بدهد.

اما همانطوری که می دانیم ، سران رژیم اسلامی ، نقض گسترده حقوق بشر در ایران را ، یک اتهام محض تلقی نموده و از پذیرش ورود آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران امتناع کرده اند.آقای احمد شهید هم در نخستین گزارشی که در این باره تنظیم و به شورای مربوطه تقدیم کرده است ؛ متن تهیه شده را به غیر از بخشهای مقدمه و نتیجه گیری آن ، در سندی شش قسمتی تهیه و به آن شورا ارائه نموده که به شرح زیر می باشد.

گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ، نخستین سند گزارشی خود در باره مأموریتش را ، در مورد محور موضوع مهمی مانند " نحوه رفتار رژیم جمهوری اسلامی با فعالان جامعه های مدنی ، به سبب کمی وقت در شش فصل کوتاه تهیه و تنظیم کرده است.

1- آزادی های اجتماعی

2- حقوق زنان

3- وضعیت اقلیت های قومی و مذهبی

4- مجازات اعدام

5- حبس به خاطر ارتباط با نهادهای خارجی

6- نحوه رفتار با فعالان سیاسی ، روزنامه نگاران ، دانشجویان ، هنرمندان ، وکلا و فعالان محیط زیستکه این فصل انتهائی ، خود به تنهائی بیانگر جامع جمیع لطمات جسمی و روحی وسیعی است که به کل اقشار اجتماع در میان ملت ایران وارد می سازد .

مسؤلان جمهوری اسلامی هم ، به لطائف الحیل از دادن پاسخ به پرسشهائی که در این خصوص مطرح می شوند ؛ مدام طفره می روند و آنها را بدون جواب گذاشته است. کوچکترین و کمترین لطمه های مورد نظر در این باره را ، می توانیم با تحلیل نمودن بخشهای گزارشی که آقای احمد شهید ، گزارشگر ویژه در نخستین نوشتارش برای ارائه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تهیه کرده است به دست بیاوریم . فصل یکم این گزارش: آزادی های اجتماعی : مفهوم آزادی به بیان ساده داشتن حقوق اجتماعی تک تک افراد جامعه است ؛ اما این بدان معنا نیست که همه با سوء استفاده کردن از این ازادیهای اجتماعی ، به حقوق دیگران تجاوز بکنند و آزادیهای فردی آنان را به مخاطره بیندازند.

در ضمن نباید وظیفه مهم مسؤلان کشورها را ، جهت تأمین چنین آزادی هائی برای آحاد جامعه از خاطر برد ؛ بلکه بسیار لازم به نظر می رسد ، که وظیفه های مورد نظر را که مسؤلان دولتی ملزم به اجرای آنها هستند را نیزبه آنان گوشزد نمود . که تا برای حفظ نظم در کشورشان ، و رعایت صحیح چنین آزادی هائی که ملت دارند نیز ، نکته هائی را برایشان مطرح بکنیم . اگر از همان سالهای نخست زندگی افراد که دوران کودکی ایشان است ؛ آموزشهای اجتماعی وجود داشته باشند ؟ در هیچ کشوری دزد و قاتل و فاعلان بسیاری از خطاهای بزهکارانه در داخل اجتماع وجود نخواهند داشت. وقتی خطائی صورت نپذیرد ، فردی دستگیر و راهی زندان نخواهد شد ؛ و وقتی زندانی نداشته باشیم ، توحش تجاوزگران ، شکنجه های قرون وسطائی و اعدام های آشکار و پنهان نیز به وقوع نخواهند پیوست.

اما از کشوری که هیچگونه زیر ساخت های منطقی برای تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانانش در آن وجود نداشته باشند ؛ و هنگام وقوع یک اعدام در سحرگاه یک روز شوم ، بیست هزار نفر برای تماشای آن بروند ! حتی افرادی هم باشند که با کودکان خود به دیدن چنین مراسم دردناکی بروند ؛ دور از عقل نیست که همان بچه هائی که شاهد چنین اعمال خشنی در جامعه شان هستند ، همه لحظات آن مراسم دلخراش اعدام را ، در ضمیر ناآگاه خویش به ثبت برسانند ؛ و در آینده که به جوانان و بزرگسالانی تغییر ظاهر و باطن بدهند ؛ با کوچکترین ناملایماتی که در زندگی بسیاری از مردم وجود دارند ؛ دست به جنایاتی که در دوران کودکی دیده بودند بزنند !! می خواهم ازبیان چنین مطلبی به این نتیجه برسم ، که قاتلان از کرات دیگر به زمین نمی آیند ؛ این نوع اداره کردن کشور و سیستم جاری در یک مملکت است که از بره های بی گناه و معصوم جامعه ، گرگهائی وحشی را می سازد و به همان جامعه تحویل می دهد .

آنگاه پس از آنکه گرگان دیگر بره های جامعه را دریدند ؛ مسؤلان کشور شروع می کنند به اعدام نمودن گرگهائی که خودشان تربیت نموده اند!! در فصل دوم گزارش آقای احمد شریف ، به حقوق زنان اشاره شده است . حقوقی که با زنجیرهای دست و پا گیر احکام مذهبی ، و با عدم قوانین صحیح اجتماعی ، به وادی فراموشی سپرده می شوند و غیر از ناکامی های اجتماعی ، هیچ ثمر دیگری برای زنان که بخش عظیمی از جامعه می باشند را نتیجه نخواهند داد ! وضعیت اقلیت های قومی و مذهبی هم که فصل سوم از گزارش مورد نظر است ، اهمیت خاص خودش را دارد .

به ویژه در کشور ما که اقوام مختلفی هستند که دارای عقاید مذهبی گوناگونی می باشند . اینها برای انجام دادن اعمال فرهنگی و دینی خودشان ، کمترین امکاناتی را در حکومت فاسد جمهوری اسلامی ندارند .

در برخی از موارد ، چنان به حقوق این گروههای اجتماعی مملکت ظلم و تعدی می شود ؛ که آنان را وا می دارد تا دست به استفاده کردن از سلاحهای گرم بزنند و برای مقابله با ستمهائی که به آنان می شود در برابر مجریان حکومتی بایستند و به ناچار چند تنی از آنان را به دیار عدم رهسپار بکنند ؛ و باری دیگر جامعه شاهد حضور قاتلانی در میان خودش باشد!فصل چهارم مجازات اعدام است .

ناگفته پیداست که خود این اعمال هم خوی خشونت و رذالت در بین آحاد جامعه را ترویج خواهد نمود و از بخش وسیعی از افراد اجتماع ، قاتلان جدیدی را برای انجام دادن چنین اعمالی خواهد پرورد !یکی دیگر از فصول ششگانه ای که از سوی گزارشگر ویژه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شده است ؛ موضوع دستگیری و حبس نمودن کسانی است که به جرم واهی ارتباط داشتن با بیگانگان و مخالفان خارجی حاکمیت جمهوری اسلامی ، زندانی و شکنجه می شوند .فصل پایانی گزارش آقای احمد شهید ، از بد رفتاری های کارگزاران حکومت اسلامی نسبت به فعالان سیاسی ، دانشجویان ، روزنامه نگاران ، هنرمندان ، وکلا و فعالان محیط زیست نکاتی را مطرح ساخته است .

که تک تک هر یک از موارد مذکور ، به تنهائی نیاز به نگارش چندین کتاب مفصل دارند. گرفتاری های موجود در میان مردم جامعه در ایران ، یکی و دو تا نیستند ، اما راه نجات از این گرفتاریها ، و روش رهائی از این بدبختی عظیمی که گریبان مردم را گرفته است ؛ فقط در یک جمله خلاصه می شود : نبودن حکومت فاشیستی و ضد بشری جمهوری اسلامی .