سکولاریسم و معضلِ شرق

بنظر میرسد با اوجگیری جنبش های اعتراضی مردمی در برخی از کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا و متعاقب آن سقوط دیکتاتورها، خاورمیانه در آستانه تحولات بزرگ سیاسی قرار گرفته باشد.

امّا سقوط دیکتاتورها در منطقه یکی پس از دیگری، بمعنای رهایی مردم از سُلطه استبداد نیست. چرا که هنوز اسلامگرایی بمثابه ابزار توجیه اختناق وکشتار، همچنان پنجه سیاه مرگبار خود را بر پهنه آسمان خاورمیانه بزرگ در افکنده است.

روشن است هنوز بخشِ بزرگی از مردمِ منطقه اسیر در اندیشه خرافگری دینی هستند و بخشی از جامعه سیاسی با علَم کردن بیدقِ اسلامگرایی در پی خزیدنِ دوباره به صحنه قدرت میباشند. کم هم نیستند در بین جامعه ًروشنفکری ً غیردینی که با نگاهِ طمع به حوزه قدرت، در پی برپایی ًآلترناتیو حکومتی ً هستند که وجه غالبِ این ًجبهه آلترناتیوً همان ملازادگان تازه بدوران رسیده ای خواهند بود که گویی از روز نخست حق به جانبِ آنها بوده است که ًجمهوری اسلامی ً میبایست ًجمهوری دمکراتیک اسلامی ً میشد. اگرچه همین جمهوری اسلامی هم التقاطی بود از روزگاران جهل و نادانی و مدنیت. یکی هم برنیامد بگوید چه ربطی دارد درهم آمیختگی واژه جمهوری با سیادت نظام شبانی مشتی بادیه نشین شترسوار، که روزگارانِ خود را با راهزنی و ویرانگری جوامع کهن میگذارندند. امّا اگر هوشیار نباشیم باز تاریخِ تباهی دوباره تکرار خواهد شد و اینبار نه صرفا ًبا پسوند فریب دهنده ً جمهوری ً بلکه با ترکیب بندهای سیاسی جدیدتر که بخشا ً سیاست جهانی با آنها آمیخته شده است؛ ًدمکراسی اسلامی ً.

با توّجه به همهء پیچیدگیهای سیاست در خاورمیانه میبایست برای رهایی از سُلطه تحت هر عنوان، با کلامی صریح با مردم سخن گفت. این وظیفه ای است تاریخی که پیش روی هر اندیشه گر ایرانی قرار گرفته است که بروشنی اعلام دارد که در گذرِ عبور به جامعه ای بدور از تبعیض و بیعدالتی، چگونه میبایست عزم جزم کرد؟ بله! وظیفه ای است بس خطیر ولی سنگین که نمی بایست مانع از آن شود تا راستگویی را به کناری گذاشت و هر روز برای توجیه صدمن تئوری بی محتوی و بی خاصیت خود از این بام و به آن بام پرید. ولی در وادی همهء این مصیبت ها میبایست به چالشی بزرگ که امروز در پیش روی جامعه شهروندی ایران برای رسیدن به آزادی واقعی قرار گرفته است اعتراف کرد، آنهم حضوربخشی از جامعه اسلامگرای سیاسی است که هنوز میپندارد با حربه اسلام دوباره صحنه گردان حکومت شوند و به سبک وسیاق اسلامی برای این بیشمار معضلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اخلاقی و سیاسی که در طی این 32 سال در ایران ببار آمده است راه حل ارائه دهند.

در واقع همان اصلِ بنیادگرایانه که جزء ذات اسلام است، که شریعت را در همهء اعصار بنیاد قانون و کشورمداری میداند. اگر اینگونه نیست پس چرا امروز باز بنا دارید برای چاره اندیشی و خلاصی از همهء مصائب، با اتیکتِ اسلامی پا بمیدان بگذارید؟

آنکس که امروز بنا دارد برای حل هزاران مشکل اجتماعی موجود در ایران با عَلَم اسلام خواهی پا پیش گذارد، فریبکار است چرا که منظور فقط کسب ًامتیاز ً ی است که ورود به حوزهِ قدرت وماندگار شدن تا ابد در قدرت توجیه گردد. پرسش این است مگر اسلام عِلمِ عالم است که بنا دارد نبض همهء امور جامعه را در اختیار گیرد و صدها مشکل اجتماعی را تجزیه و تحلیل کند و راه حلی برای آنها بیابد!!! امّا با یک وجه ادعای اسلامگرایی موافق هستم که راهبُرد سیاسی دارد و اسلامیست ها بنا دارند بر جهان بر همان طریقت خونباری که دیروز و امروز حکم میرانند حکم برانند. شکی نیست مسئولیت حل نارسائیهای اجتماعی بر عهدهِ آن ذهن اندیشمند و پژوهشگری است که مسلح به دانش امروزِ بشری است.امّا تحقق آزادی و نظم سیاسی دمکراتیک در ایران و یا اساسا ً در جوامع شرقی سهل و آسان نیست. مسیری را که جوامع غربی طی کردند تا دمکراسی و آزادی را در مُلک خود نهادینه کنند، بسیار متفاوتر از آن چیزی است که در شرق رخ خواهد داد. آگاهی و پیش زمینه اجتماعی در غرب، رشدِ اندیشه دمکراسی خواهی و نهادهای مدنی و تبلور جنبش های اجتماعی آگاهمندانه، همه و همه آن مؤلفه های اجتماعی بودند که دریچه آزادی را بروی غرب باز گشود. ولی این داده ها امروز در شرق کم جان و محدود هستند و جوامع شرقی فاقد آن ابزارهای لازم برای رسیدن به آرمانشهری هستند که اراده همگان در حل معضلات اجتماعی را ممکن شود. ولی در رابطه با تحقق یافتن جامعه ای دمکراتیک و آزاد در شرق تجربیات گرانباری را پشت سر گذاشته ایم که بخشی از این تجربیات با موفقیت هایی همراه بوده اند و بخشی دیگر ناکام و بی نتیجه. ضروری میدانم در رابطه با موضوعِ بحث به تجربیات تاریخی ملموسی اشاره کنم تا با دقتِ بیشتری به علل شکست و پیشرفتها در این عرصه پی ببریم.

در ارتباط با مسئله پیشرفت و تحقق سکولاریسم خانم ًنیکی کُدی ً بعنوان یکی از برجسته ترین پژوهشگران جامعه شناسی مدرن تأکید بر نقش دخالتگرانه دولت بر نظارت مستقیم فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی نهادهای دینی در جامعه دارند. خانم ًنیکی کُدی ً در مقاله ای تحت عنوانِ ًسکولاریسم و دولت ً به اهمیت نقش دولت جهت استقرار و پیشرفت سکولاریسم در جامعه، مطالب بسیار مهّمی را مطرح میکنند. او در این نوشتار به مسئولیتهای سنگین دولتِ در پروسه مدرنیزه کردن ساختارهای سیاسی، فرهنگی و نهادهای دینی در جامعه و طرح قوانین مدنی و حقوقی در راستای عرفی کردن جامعه اشارات روشنی دارند. در این خصوص خانم ًنیکی کدُی ً به موضوع نظارت و کنترل دولت بر منابع مالی کلیسا ها در آلمان و اسپانیا اشاره میکنند که بواسطه سیستم و قوانین مالیاتی رایج در کشورهای مزبور، درآمدهای مالی کلیساها همانند هر شرکت تولیدی و تجاری کنترل و ارزیابی میشود. منظور ایشان این است کلیسا ها در رابطه با منابع درآمد و مالی خود مستثنی از قانون محسوب نمیشوند و آنها میبایست همانند همهء مراکز تولید و تجارت در کشور مالیات بر درآمدهای خود را به دولت پرداخت کنند. در همین مقاله خانم ًنیکی کدُی ً به مسئله کمکهای مالی دولت انگلستان به کلیساها و نظارت مستقیم دولت بر محتوی آموزشهای دینی کلیساها در جامعه انگلیس اشاره میکند که دولت یک نقشِ نظاراتی مستقیم در این خصوص دارد. یکی دیگر از جامعه شناسانِ برجسته که در رابطه با نقش دولت در پیشرفت سکولاریسم تحقیق کرده اند، خانم ًالیزابت اُزدالگا ً میباشد که در این عرصه موضوعِ کار ایشان متوّجه کشور ترکیه است. خانم ًاُزدالگا ً در مؤسسه خاور شناسی دانشگاه آنکار در ترکیه فعالیت میکنند و ایشان هم همانند خانم ًنیکی کدُیً به مسئله نقش دولت به پیشرفت سکولاریسم در ترکیه در طی صد سال اخیر تأکید میورزند. حوزهِ کارِ خانم ًالیزابت ازدالگا ً در مؤسسه خاور شناسی دانشگاه آنکارا مذهب، سیاست و جامعه شناسی در ترکیه مدرن است. خانم ًازدلگا ً در کتابی تحت عنوانِ ًکلام خدا و یا خواست مردم ً مینوسید: ً سکولاریسم موجود در ترکیه با تمامی کمبودهایش تنها از طریق رفرمهای دولتی در دورانِ سیادت ًترکهای جوان ً حاصل آمد. ایشان مینویسند : ً در این دوران ًترکهای ناسیونالیست ً موفق شدند علاوه بر عرفی کردن دستگاه قضایی کشور، سمبلهای فرهنگی در ترکیه را از جمله خط و سبک لباس پوشیدن را تغییر و مدرن کنندً. خانم ًازدلگا ً در ادامه مینویسند: در همین دوران ًترکهای جوان ً موفق شدن سیستم حاکمیت اسلامی (خلیفه گری) را از میان بردارند و جمهوریت را فرم حکومت در ترکیه برگزینندً.

در رابطه با تغییر ساختار آموزشِ سنتی در ترکیه توسط ًترکهای جوان ً خانم ًازدلگا ً مینویسند : ً ترکهای جوان ً نیز موفق شدند سیستم تحصیلی و آموزشی در ترکیه را که بیشتر تحت نفوذِ روحانیون اسلامی بود از بنیاد متحول سازند و به حضور حجت الاسلام ها در مدارس ترکیه پایان ببخشند.ً در همین رهگذر خانم ًازدلگا ً در پژوهش خود اشاره میکند که دولتمردان جدید ترکیه برای پیشرفت سیستم آموزشی در سرتاسر ترکیه تصمیم گرفتند که یک نظارت مستقیم بر محتوی آموزش مدارس مذهبی در کشور اعمال کنند تا بدین صورت مدارسِ مذهبی را وادارند که محتوی آموزش دینی خود را بر تأکید و احترام به قوانین عرفی جامعه تنظیم و پیش برند. از جمله اقدامات مقدماتی که دولت ترکیه در این رابطه انجام داد بستنِ همهء مدارس دینی در کشور بسال 1924 بود که تحت نظارات علمای اسلامی اداره میشدند. ولی پس از چندی همهء مدارس دینی مجددا ً بازگشایی شدند، منتها تحت نظارت دولت با محتوی متفاوتر از گذشته. و در سال 1924 نخستین دانشگاه استانبول بنام دارلفنون که علوم مدرن در آنجا تدریس میشد افتتاح گردید. در سال 1924 بر اساس رفرم آموزشی دولت ترکیه، بسیاری از مدرسین مدارس دینی بازنشسته شدند که نتیجه این اقدام ،کاهش شدید تعداد دانش آموزان مدارسی دینی در ترکیه بود که در سال 1924 از 2258 نفر به 100 نفر در سال 1932 رسید. در سال 1933 یک مدل از مدرسه دینی از طرف دولت ترکیه تأسیس شد که به مسئولین دولتی این امکان را میداد که بر محتوی تدریس مطالب در این مدارس نظارت کامل داشته باشند. در سال 1949 وزیر آموزش و پرورش وقت ترکیه آقای ًبنگو گلوً اعلام کرد که مدارس دینی در ترکیه دیگر از نوعِ مکتب خانه های قدیمی نیست و آموزش در مدارس دینی یک بخش از سیستم آموزشی در ترکیه محسوب میشود. این بدین معنا بود که تمامی آموزشهای دینی میبایست تحت نظارت مسئولین دولتی اداره شوند. آقای ًبنگوگلو ً همچنین تأکید کردند که سیستم آموزشی کشور تنها به مدارس دینی اجازه فعالیت میدهند که محتوی دروس آنها تناقضی با روح سکولاریسم و عرفیگری در جمهوری ترکیه جوان نداشته باشند. و پس از آنکه در سال 1950 یک گروه از مدرسین فارع التحصیل مراکز دینی فعالیتهای خود را آغاز کردند و به دولت وقت ترکیه تعهد سپردند که هیچگاه تحت هیچ شرایطی نسبت به قوانین عرفی حاکم در جامعه معترض و منتقد نباشند.

البته چنین صراحت کلام در رابطه با محدودهِ حوزه ِفعالیت کلیسا در جامعه امروز اروپا نیز مطرح است. همانگونه که خانم ًنیکی کُدیً در نوشتار خود اشاره میکنند موضوع نظارت دولت در غرب بر فعالیتهای مذهبی و مالی کلیساها امری است تثبیت شده و مرسوم، بویژه اینکه بر اساس قوانین اساسی موجود در کشورهای غربی، کلیسا هرگز حق مداخله و یا اظهار نظر سیاسی در حوزهِ حکومت را ندارد. قانون به صراحت محدودهِ فعالیتهای مراکزِ دینی را معین کرده اند و کلیسا امروز صرفا ً یک محدودهِ خصوصی در جوامع اروپایی محسوب میشود.

در همین رابطه خانم ًازدلگا ً اشاره میکند که ًترکهای جوان ً نه تنها به انجام رفرمهای گوناگون برای ساختن یک ترکیه سکولار بسنده نکردند، بلکه با تدوین و تنظیم یک قانون اساسی سکولار رسما ً اعلام داشتند که جهت دست یازیدند به هدف و بنیاد یک ترکیه مدرن، همهء اعم از مذهبیون و غیرمذهبیون میباست برای پیشرفت سکولاریسم در ترکیه به قانون اساسی موجود احترام بگذارند و در جهت تحقق یافتن آن کوشش کنند.

خانم ًازدلگا ً در پژوهش خویش اشاره میکند که حدود 90 سال پیش ًکمال آتاتورکً رهبر ًترکهای جوان ً کاملا ً متقاعد شده بود برای ساختن یک جامعه سکولار در ترکیه میبایست حوزهِ مذهب را بطور کامل از حوزهِ حکومت جدا کرد. و برهمین اساس خانم ًازدلگا ً در تحقیق خود اشاره میکند که هیچگاه ًآتاتورک ً باور نداشت که پیشرفت سکولاریسم در ترکیه عجین خواهد شد با ًخواست خدا ً و یا ًکلام خدا ً. در جایی دیگر خانم ًازدلگا ً تأکید دارند که شکی نیست پیشرفت و تحقق سکولاریسم در ترکیه مبتنی است با استقرار دمکراسی و پرنسیپ های دمکراسی مدرن در ترکیه جوان که در هر زمان این امکان برای جامعه روشنفکری و شهروندی ترکیه مهیا باشد که بنیادهای فکری مذهب و هر اندیشه سیاسی غیر دمکراتیک را به نقد و مورد انتقاد قرار دهند. و این واقعیتی است غیر قابل کتمان که اگر سکولاریسم در جامعه ترکیه از دستاوردهای مثبتی، و نه کمال مطلوب، بهره جست صرفا ً بواسطه رشد پیوندهای پرنسیپ های دمکراسی با عرفیگری در این کشور بوده است که بویژه از دهه 50 میلادی برخی از اندیشه گران ترک را واداشت که بپذیرند که اگر سکولاریسم قرار است در ترکیه جوان تحقق یابد، دمکراسی میبایست در این کشور نیز نهادینه شود. و امروز یکی از دلایل پایدار ماندن قانون اساسی سکولار در ترکیه همین دمکراسی نیم بندی است که در این کشور پابرجا است. اگرچه این دمکراسی مطلوب و ایده آل نیست، امّا بهر رو از برخی زوایا دمکراسی است.

اصل جدایی دین از حکومت وجه بارز سکولاریسم است که مبتنی است بر حق آزادی بیان و اندیشه برای همهء گروه بندیهای اجتماعی. قانون اساسی هر کشور منشور سیاسی ادارهِ جامعه محسوب میشود که بر پایه میل و خواست عموم تنظیم و مدون میشود، که از اراده مداخله جویانه هر آیین مذهبی و سیاسی که صرفا ً بسود طبقه معین اجتماعی تدوین شده است جلوگیری بعمل آورد. سکولاریسم متکی است بر قانون اساسی که نفع عموم جامعه، همه طبقات و آیین های مذهبی را در نظر گرفته، ولی هرگز به دینی خاص و ایدئولوژی معینی اجازه نخواهد داد که بسود گروه و طبقه ای خاصی در حاکمیت مداخله، ولو اندک، داشته باشد.