tisdag 27 december 2011

نظام ولایت خصم آشتی ناپذیر زمان

نظامی که آیت الله ها، علما و فقها به رهبری امام خمینی معماری نموده اند و بعنوان یک "الگو " به مسلمانان جهان ارائه میدهند، با ملات تقلبی ساخته شده است و خشت و آجر ش در حال ریختن است. تنها نهادی که در نظام ولایت انجام وظیفه مینماید، آنگونه که باید، دستگاه و یا بیت رهبری ست، تنها نهادی که واقعی ست، نه باسمه ای ست و نه تزئینی و نه درون تهی، مثل قوای سه گانه ی جمهوریت و "قانون اساسی." چرا که قدرت، در بیت رهبری و شخص ولایت تمرکز بافته است.
ریاست جمهوری، رئیس دولت در نظام ولایت زمانی دارای نقش سیاسی ست که در "صراط مستقیم " گام بر دارد راهی که تنها ولایت است که میتواند کشور و جهان را بسوی آن هدایت نماید. در واقع ریاست جمهوری زایده ای از ولایت فقیه است. مستقل از آن نمیتواند وجود داشته باشد. اراده ی ولایت است که رئیس جمهور باید باجرا در آورد. رئیس جمهور را مردم بر میگزینند. اما رای ولایت ارجح است بر رای مردم. رئس جمهور، برگزیده مردم، حکم تنفیذ خود را از ولایت دریافت میکند. منتخب مردم، خویشتن را می شکند که بر دست مقدس فقیه بوسه زند. آیا چنین رئیس جمهوری میتواند دارای لیاقت و شایستگی خدمت مردم را داشته باشد، در حالیکه زبونی و خواری را بنمایش میگذارد؟
ولی فقیه در تمام نهاد های کلیدی دولت، گماشته و جاسوس دارد. بعضی از وزرا، بویژه وزیر اطلاعات را خود شخصا نصب میکند. بازگرداندن وزیر اطلاعات، برغم غزل وی بوسیله رئیس جمهو، نشان داد که ولی فقیه چگونه از مومنین مشکوک و مظنون انتقام میگیرد. چه چیزی میتوان از رئیس جمهوری انتظار داشت که پادو و گماشته ی ولایت محسوب میشود؟ چه بخواهد و یا نخواهد. رئیس جمهور دارای اقتدار اداری و مالی است و میتواند دور از نظارت ولایت آنرا به نفع خود و گسترش نفوذ و اعتبار خویش و نزدیکانش بکار گیرد، اما برغم مخاطرات بسیار. آشکار گردیدن استخدام رمال ها و جنگیر ها در دولت برای کنترل وقایع و کشف سریع "جریان انحرافی" در داخل حلقه ی دولت، نشان میدهد که جاسوسان بیت رهبری دیر زمانی بوده است که از آنچه در درون دولت رخ میداده است، آگاه بوده اند. دستگاه قضائی ولایت نیز به سرعت بالهای جریان انحرافی را قیچی نمود و امام جمعه های سراسر کشور بر فراز منبر های مقدس خطبه خواندند که نوک این غاز بی ادب چیده گشته است.
در نظام ولایت، "مجلس شورا " نیز مجلس شورای رعیت ها ست، قانون وضع کنند برای رعیت هایی محروم از ابتدایی ترین حق و حقوق انسانی. هیچ رعیتی به نمایندگی نرسد اگر التزام و تعهد خود را نسبت به ولایت و اسلام به نمایش نگذارد. آنها به مجلس راه یافته اند که منافع نظام ولایت را حفاظت کنند نه آنکه به دفاع از منافع ملت بر خیزند. نماینده ی مجلس ولایت، نمیتواند دهان خود را هرگز به نفی ولایت بگشاید. نمایندگان مجلس، تابعی هستند از اراده ی ولایت. اراده ولایت ست که حاکم بر مجلس است. چرا که قدرت در دست ولایت، مظهر دین، است. که باورها، ارزشها، تعبیرها و تفسیرهای دینی است که قدرت را شکل بخشد و سامان دهد و اهداف آنرا روشن سازد. آیا میتوان فردی را در مجلس "مردم سالار دینی " یافت که قادر باشد به ولایت فقیه "نه " بگوید؟ آیا تا کنون شنیده شده است صدایی از درون و یا بیرون مجلس که بگوید غنی سازی هسته ای را سودی نیست؟ تحریمات خسران آور است و بسیار زیانبار برای این ملت رعیت؟ برقراری رابطه با آمریکا نه تنها زیانی ندارد، سود مادی و تکنیکی و دبپلماتیک فراوانی نیز در بر دارد؟ که بوی گند فساد و فحشا و دزدی و غارت و جنایت و خیانت سراسر مملکت را گرفته است؟ مردم هر روز فقیر تر، گرسنه تر، وابسته تر شده و زندگی بطوری روز افزونی دشوارتر میگردد؟ که ثروت و دارایی های مردم روزانه مورد غارت و چپاول قرار میگیرد؟
چنین مجلسی البته که فاقد هرگونه اعتبار و احترامی ست. چرا که نمایندگانی در آن راه یافته اند که نماد تسلیم و اطاعت اند، برای کسب مظاهر مادی، قدرت و ثروت، آنچه از "نفس اماره " برخیزد طبق اخلاق اسلامی. آیا چنین نماینده ای آگاه به ریاکاری خود هست؟ در مجلس شورای ولایت، مهم نیست که چه میگذرد، چرا که زائده ی دیگری ست از ولایت. یعنی برای خدمت به ولایت و نه ملت است که مجلس شورای رعیتها طراحی گردیده است. نهاد قانون گزاری که در جمهوری های غربی وظیفه ی نظارت بر قدرت را نیز بعهده دارند، در نظام ولایت به ابزار استبداد تبدیل گردیده است. مجلس شورای ولایت چگونه میتواند قدرت را به افسار بکشد و در برابر خود سری ها و خودکامگی ها قدرت قاطع ایستاده، به مسئولیت ها و وظایف خود بمثابه یک نهاد مستقل عمل نماید، در حالیکه خود ابزاری بیش برای استمرار و تداوم استبداد، نیست. آیا میتوان به آنچه این روزها در مجلس میگذرد، مثل اعلام وصول طرح سوال از ریاست جمهوری، حد اقل پس از 6 ماه، استعفای علی مطهری، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، بدلیل تعویق پرونده ی رئیس جمهور. همچنین استیضاح دو وزیر دیگر، وزیر اقتصاد و وزیر نیرو- برای دومین بار، وقعی نهاد، و انتظار تحول و دگرگونی در نظام ولایت به نفع ملت داشت؟ فرآیند کشمکش های قوه ی مقننه و اجرائیه، هرچه که باشد، چه تفاوتی در سرنوشت مردمی میکند که رعیت و صغیر در نظام ولایت بشمار میروند؟
روشن است که آنچه که در مجلس میگذرد چیزی بیش از یک بازی سر گرم کننده و مضحک نمیتواند باشد. بعضا به گونه ای به مناقشات درون مجلس مینگرند گویی که مجلس میتواند به سویی تمایل پیدا کند در زاویه با ولایت فقیه؟ مجلس شورای اسلامی، مجلسی ست که به ولایت تعلق دارد و نمیتواند باز تابنده ی اراده ی فقیه نباشد. سوی مجلس نهادین ساختن اخلاق رعیتی است، اخلاق تسلیم و اطاعت، نه اخلاق مقاومت در برابر استبداد و خود کامگی. یعنی که مهم نیست که در مجلس ولایت چه بحث و یا تصمیماتی گرفته شود، چرا که تهی از اصالت است و صداقت، چیزی که از زهد و تقوا، تظاهر و دروغگویی، هرگز بر نخیزد
قوه ی قضائیه را باید ملک خصوصی و تخصصی آیت الله ها و حجت الاسلام های ملتزم به ولایت، خواند. میگیرد و می بندد و بدار مجازات میآویزد، هر کس را که بخواهد به هر دلیل و انگیزه ای، چه بازدارندگی باشد و چه ایجاد ترس و رعب و وحشت. علنی شدن غارت و چپاول بزرگ، قوه قضائیه را که سخت در گیر اعدام های هیجان انگیز بود، بخود آورد و وارد معرکه اختلاس نمود تا کاردانی و توانایی خود را به بوته ی آزمایش قرار دهد. اما بی خبری قوه ی قضائیه از غارت و چپاول بزرگی که دیر زمانی در جریان بوده است، آیا سوال بر انگیز نیست؟ قوه قضائیه چشم از تاخت و تاز غارتگران بر گرفته، شاید به آن دلیل که غارتگر خود لباس زهد و تقوا و تقدس به تن دارد ؟
ابعاد گسترده ی غارت بزرگ، نظام را دچار نگرانی و مضطراب ساخته است. مبادا که جرقه ای شود و خرمن خشم مردم را شعله ور سازد. در چنین حالتی دادستان کشور کل کشور، فارغ التحصیل حوزه های علمیه، یکی از انصار ولایت، ماموریت کار آگاهی اختلاس میلیاردی را عهده دار شده است. تاکنون در تلویزیون چندین بار ظاهر شده است که اطلاع رسانی نموده، خاطر جماعت را آسوده نگاه داشته که جای نگرانی نیست و عدالت اجرا خواهد شد. حجت الاسلام، دادستان کشور چنان از غارت بزرگ سخن میراند گویی که در حوزه، فقه "قضایی " تدریس میکند. نرمش و آرامش در سخن گفتن و حرکات و اشارات ش همه حاکی از عادی بودن و نه چندان پر اهمیت اختلاس، میکند. آنچه اتفاق افتاده است، بنابر توضیحات دادستان، چندان نیز پیچیده نیست تعدادی پیدا شده اند که توانسته اند سوء استفاده بکنند. تسهیلات بانکی را به نفع خود بکار گیرند.
وظیفه ی دادستان قوه ی قضائیه در نظام ولایت، آیا میتواند چیزی دیگرجز حفظ و ثبات و آرامش اوضاع باشد؟ تقلیل و حقیر ساختن غارت بزرگ و نسبت دادن آن به یک گروه فاسد را دادستان کشور تا کنون بخوبی انجام داده است. در آخرین اطلاع رسانی خود وی خبر داد که روزانه تعداد بیشتری را بدام میاندازند. و از دستگیری 67 نفر خبر داد که همه اعتراف کرده اند. البته بدون آنکه هرگز بگوید به چه اتهامی؟ به چه جرمی؟ چه کاره و چه پیشه اند، مجرمین؟ تنها فردی که از این گروه خطا کار شناخته شده است رئیس بانک ملی، آقای خاوری ست، که او نیز به کانادا گریخته است و یک جوان دیگر.هر کس فکر کند که چنین غارت بزرگی میتواند بوقوع بپیوندد بدون حضور بیت رهبری، از کار کرد ماشین استبداد، غافل است.
بعبارت دیگر، نهاد های جمهوریت چیزی جز معضل و مشکل نیست. این نتیجه ای ست که بزرگان نظام در باره آن با یکدیگرند به توافق رسیده اند. حذف ریاست جمهوری بویژه در حوزه های علمیه با استقبال شدیدی روبرو گردیده است. بعضا معتقدند که احمدی نژاد آخرین رئیس جمهور نظام است. معماران نظام زمانی فکر میکردند، نهاد نخست وزیری، چیز پر درد سری است. سزا آن باشد که همه را بدست ریاست جمهوری بسپاریم که قانون اساسی در خور و به قدر و قواره ی رفسنجانی برش داده شد. در آنزمان بیت رهبری هنوز بر تمامی سرزمین پنجه ی خود را نیافکنده بود. ولایت، سپس رئیس جمهور خاتمی را به شاه سلطان حسین مبدل نمود. آنگه پادوای همچون احمدی نژاد به استخدام خود درا آورد.هم اکنون معلوم شده است، آنگونه که حوزوی ها میگویند، داشتن نظام ریاستی مستلزم هزینه هایی سنگین است و باری بر دوش مردم. بدرستی روشن نیست که حجت الاسلامها خود را فریب میدهند و یا در روز روشن بفریب مردم پرداخته اند. زیرا که سئله ولایت است، حکومت دین است که با زمان ستیز و خصومت دیرینه آشتی ناپذیر دارد. نظام ولایت و زایده ها و زیر شاخه های آن است که باید حذف گردد، گر آرزومند آزادی هستیم و روشنایی.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar