tisdag 27 december 2011

اصلاح ناپذیری نظام حمهوری اسلامی و لزوم تحریم انتخابات مجلس

این روزها مسئله شرکت کردن یا نکردن جریان موسوم به اصلاحات در انتخابات مجلس یکی از مباحث داغ محافل سیاسی داخل و خارج کشور گردیده است. در این برهه زمانی و با توجه به مسائل و اتفاقاتی که پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در کشوراتفاق افتاده، ونیز باتوجه به واکنش ها و اقداماتی که در این دو سال بعد از انتخابات از سوی سران نظام صورت گرفته،حال، بحث شرکت کردن در انتخابات نهمین دوره مجلس از سوی اصلاح طلبان، از دو جنبه، بسیار مهم و حیاتی است.
اول برای نظام جمهوری اسلامی،که بیش از هر زمان دیگری و مخصوصا با توجه به اتفاقاتی که در کشورهای عربی (بهار عربی) اتفاق افتاده ودر حال رخ دادن است، نیازمند حضور پررنگ مردم در انتخابات است تا در صحنه بین المللی نشان دهد که هنوز از مشروعیت داخلی برخوردار است و دوم آینده جنبش دموکراسی خواهی و در پی آن آینده ایران. در طی سی سال اخیر، جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران در اشکال وقالب های مختلفی خود را نشان داده که از جمله مهمترین این اشکال می توان به واقعه دوم خرداد 76 اشاره کرد اگر چه غیرازاین قبل و بعد ،فعالیت های دموکراسی خواهانه در قالب فعالیت های مدنی نویسندگان و روزنامه نگاران، جنبش های کارگری، جنبش زنان،جنبش دانشجویی وامثالهم وجود داشته است.در طی دو سال اخیر و در جریان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری جنبش دموکراسی خواهانه مردم ایران خود را در قالب جنبش سبز با خواست ها و آرمان های گسترده تر و مترقی تری نشان داده است.
در این جا من نمی خواهم در مورد نقاط قوت و ضعف جنبش یا فرصت ها و دستاوردهای جنبش سبز صحبت کنم. چرا که همه به دستاوردهایی که جنبش در طی این دوسال با توجه به امکاناتی که داشته، به دست آورده واقفند. به نظر من یکی از مهمترین دستاوردهایی که جنبش دموکراسی خواهی سبز ملت ایران در این دوسال بدست اورده این است که مسئله انتخابات در نظام جمهوری اسلامی را به چالش کشیده است، یعنی ابزاری که به یک نظام استبدادی مشروعیت دموکراتیک و مردمی می بخشید را دچار یک نوع بی اعتمادی کرده است.
این خود دستاورد بزرگی است که ابزار مشروعیت بخشی به یک نظام استبدادی از آن گرفته شود. با توجه به اوضاع و احوال سیاسی حاکم بر جامعه و این بی اعتمادی بی سابقه نسبت به نظام و امر انتخابات که در مردم به وجود آمده و هست، و نیز انتخابات آتی مجلس، بحث در مرود شرکت کردن جریان اصلاحات در انتخابات بسیار مهم می باشد. در ادامه این مطلب من به عنوان یک شهروند ایرانی و کمترین عضو جنبش دموکراسی خواه سبز وظیفه خود میدانم تا دلایلم را برای عدم شرکت در انتخابات از سوی احزاب و گروه های اصلاح طلب و نیز هر ایرانی آزادیخواهی بیان دارم.
قبل از هرچیز لازم می دانم اشاره ای مختصر به مفاهیم دموکراسی و انتخابات داشته باشم تا با مقایسه ی اصل این مفاهیم با آنچه در نظام جمهوری اسلامی با نام انتخابات، قانون اساسی، حقوق بشر و سایر اصول دموکراسی وجود دارد بهتر بتوانم دلایل خود را برای عدم شرکت در انتخابات ارائه کنم. به دیگر سخن باید ببینیم ساختارهای نظام جمهوری اسلامی تا چه اندازه زمینه پذیرش و برقراری دموکراسی را می توانند فراهم کنند.
دموکراسی نظامی است که در آن می توان حاکمان را بدون توسل به خشونت به روش های مسالمت آمیز بر کنار کرد.در دموکراسی این مردم هستند که که بر دولت و قانون گذاران اقتدار دارند. پایه های یک نظام دموکراتیک را انتخابات آزاد، رعایت حقوق بشر، رعایت حقوق اقلیت، حکومت اکثریت و برابری در برابر قانون تشکیل می دهد. می توان چهار خصوصیت بارز نظام های دموکراتیک را به شرح زیر بیان کرد:
1- تضمین آزادی های فردی، شغلی و اجتماعی برای افراد جامعه.
2- آزادی تشکیل احزاب و حق شرکت در انتخابات آزاد برای تعیین نمایندگان واقعی پارلمان.
3- آزادی مطبوعات و رسانه های گروهی و استقلال آنها از دولت.
4- وجود دستگاه قضایی مستقل.
انتخابات مجموعه عملیاتی است که در جهت گزینش فرمانروایان با تعیین ناظرانی برای مهار کردن قدرت، تدبیر شده است. ابزاری است که به وسیله آن می توان اراده شهروندان را در شکل گیری نهادهای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار سیاسی مداخله داد.در یک نظام دموکراتیک هیچ قدرتی از انتخاب مستثنی نیست. حکومت دموکراتیک ایجاب می کند که تمامی حکومت گران به طور ادواری تابع انتخاب مجدد باشند و در جریان هر انتخابی امکان برکناری آنان در جریان رقابتی تمام عیار وجود داشته باشد. در یک نظام دموکراتیک همه شهروندان بالغ حق دارند در انتخابات مشارکت کنند یعنی هم حق انتخاب کردن دارند و هم حق انتخاب شدن.
همچنین هیچ فردی را نمی توان به دلایل اعتقادی- سیاسی- مذهبی- نژادی از امکان شرکت در انتخابات و حق انتخاب شدن برای مناصب حکومتی محروم کرد.
در نظام های دموکراتیک تمامی مناصب در قوای مختلف انتخابی می باشند و انتصاب یک امر استثناء می باشد. این اصول و قواعد که ضامن نظام دموکراتیک و مانع خودکامگی و استبداد هستند در یک قانون اساسی شفاف ، صریح و روشن که مانع از آن شود تا متخلفان با استفاده از مفاهیم گنگ، مبهم و کش دار بتوانند راه خودکامگی و فساد در پیش گیرند، آمده است. محور اصلی این قانون اساسی حقوق انسانیست.
مواردی را که بر شمردیم اصول، قواعد و پیش شرطهای لازم برای یک نظام دموکراتیک به حساب می آیند. در اینجا با این پرسش اساسی روبه رو می شویم که آیا امکان اصلاح ساختاری نظام جمهوری اسلامی و تبدیل آن به یک دموکراسی تمام عیار وجود دارد یا خیر؟ از منظر تاریخی بله این امکان وجود دارد که یک نظام استبدادی به نظامی دموکراتیک تبدیل شود، شاهد آن هم همه نظام هایی هستند که امروزه به عنوان نظام های دموکراتیک در جهان وجود دارند. اما از منظر قانون اساسی خیر. یعنی در چارچوب قانون اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی امکان اصلاح نظام و تبدیل آن به دموکراسی تمام عیار وجود ندارد.
با نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ،مخصوصا اصولی که بیان کننده و ضامن ماهیت اصلی این نظام می باشند، صحت این گفتار روشن می گردد.
1- در اصل پنجم از فصل یکم (اصول کلی) قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که« در زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه .... است ...». همان طور که می بینیم در این اصل به صورتی تلویحی آمده که اولا مردم نیازمند ولی و سرپرست هستند وثانیا این ولایت و سرپرستی هم باید توسط یک فقیه و یک شخص روحانی باشد.
طبق این اصل زمانی بوده که سرپرستی و رهبری مردم بر عهده شخصی به اسم امام( امامان شیعه) بوده و حال که در زمان غیبت امام دوازدهم به سر می بریم این وظیفه طبق اصول فقهی و شیعی و به صورت وراثتی و بدون انتخاب به فرد فقیه منتقل شده است.
ذکر دو نکته لازم می باشد: اول اینکه در نظام های دموکراتیک مردم صغیر و ناتوان قلمداد نمی شوند که نیازمند ولی و سرپرست باشند، بلکه بر عکس در راس همه امور و قوانین مردم قرار دارند.دوم اینکه به فرض وجود چنین مقامی در نظام های دموکراتیک پذیرفتن شخصی برای این مقام به صورت انتخابی آن هم به وسیله خود مردم می باشد نه به صورت وراثتی. این اصل که پایه ی اصلی نظام ولایی جمهوری اسلامی به شمار میرود، منشاء و ریشه اصلی غیر دموکراتیک بودن نظام و قانون اساسی است.
2- در اصل چهارم قانون اساسی داریم که: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.
با وجود این اصل در قانون اساسی و تاکیدی که در آن هست دیگر نه تنها هیچ قانونی بلکه هیچ فکر و اندیشه و نظری که خلاف موازین و احکام اسلامی باشد نمی تواند وجود داشته باشد.طبق این اصل، احکام و اصول اسلام بر همه زوایا و خفایای امور جامعه سیطره دارند و از آنجایی که خیلی از احکام و قوانین اسلامی از جمله در مورد حقوق زنان، حقوق جزایی و کیفری، ارث و امثالهم امروزه منسوخ و ضد حقوق بشر به شمار می روند، باید گفت در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی مثل همین اصل چهار، راهی به سوی دموکراسی و حقوق بشر وجود ندارد. در هیچ نظام دموکراتیکی احکام دینی تا به این اندازه در زیر و بم زندگی مردم دخیل داده نشده است. با وجود این اصل چگونه می توان حرف از اصلاح نظام و رفتن به سوی نظامی دموکراتیک به میان آورد.
3- مطابق اصل یکصد و دهم قانون اساسی، رهبر مادام العمر، شش نفر فقهای شورای نگهبان را منصوب می کند.آنگاه فقهای شورای نگهبان بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسی و متکی بر نظارت استصوابی، تعداد محدودی از فقها را بر می گزینند، تا پس از تشکیل مجلس خبرگان رهبری، آنها رهبر را انتخاب نمایند. در واقع آنها که باید درباره انتخاب یا کشف رهبر تصمیم بگیرند، پیشاپیش باید صلاحیتشان با واسطه توسط رهبر تایید شود. در نظام های دموکراتیک؛ اولا: اولین مقام سیاسی کشور، مادامالعمر این مسولیت را به عهده ندارد، بلکه برای مدت محدود(مثلا چهار ساله) آنهم حداکثر برای دو نوبت انتخاب می شود. ثانیا از طریق انتخاب به وسیله مردم به این سمت برگزیده می شود.
ثالثا مجبور است در یک انتخابات رقابتی با رقبا به رقابت بپردازد. رابعا در دوره انتخابات همگان آزادانه کارنامه و عملکرد کاندیدها را به نقد می گیرند. خامساً به مردم و دیگر نهادها پاسخگو است. قدرت غیر پاسخگو است و قدرت غیر پاسخگو، با دموکراسی و جمهوری منافات دارد. با نگاهی به اصل یکصد و دهم قانون اساسی می بینیم که یک سری امتیازات و اختیاراتی به شخص رهبر داده شده است که به جرات می توان گفت تنها یک شاه می تواند همچنین امتیازاتی را داشته باشد.
همان طوری که در نظام های سلطانی شخص سلطان در راس امور قرار دارد و همه ارکان و نهاد ها وجود و مشروعیتشان بسته به شخص سلطان است، اصل یکصد و دهم قانون اساسی امتیازات و اخیاراتی را به رهبری اعطا کرده که بدون شک آن را در مقام شاه و سلطان قرار داده است. چگونه فردی که این همه امتیاز و قدرت را بر اساس قانون اساسی بدست آورده است، حاضر می شود دست از قدرت بکشد و راه دموکراسی و انتخابات در پیش گیرد.
4- یکی از اصول اولیه نظام های دموکراتیک اصل تفکیک قوا و مستقل بودن آنهاست. آیا در نظام جمهوری اسلامی سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه واقعاً مستقل هستند. آیا در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی پارلمان وجود دارد، یا می تواند وجود داشته باشد؟ آیا قوه مجریه طی یک فرآیند کاملا دموکراتیک و از راه انتخابات آزاد تشکیل می شود؟ آیا در نظام جمهوری اسلامی قوه قضاییه می تواند به وظیفه سنگین اجرای عدالت بدون در نظر گرفتن مصلحت های شخصی و گروهی عمل بکند؟ خیر. با نگاهی به اصول مربوطه در قانون اساسی می بینیم که در راس هر سه قوه شخص رهبری به صورت مستقیم یا با واسطه قرار دارد و این سه قوه باید در راستای سلیقه و اهداف رهبری و نظام ولایی وی حرکت کنند.
الف- قوه مقننه :
- بر اساس اصل نود و نهم نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده شورای نگهبان می باشد. طبق اصل نود و یکم شورای نگهبان از شش نفر فقیه به انتخاب رهبر و شش نفر حقوق دادن که توسط رئیس قوه قضائیه به مجلس معرفی می شوند تشکیل می شود. همان طور که می بینیم شورای نگهبانی که خود دست نشانده مستقیم و با واسطه رهبری است وظیفه نظارت بر انتخابات و صحت آنها را بر عهده دارد. نمایندگان مجلس بر اساس نظارت استصوابی، باید اول صلاحیتشان توسط شورای نگهبان تایید بشود و ثابت بشود که التزام عملی به نظام و رهبری دارند.
وقتی بسیاری از شهروندان به دلایل عقیدتی- سیاسی از حق کاندیداتوری محروم می شوند، پارلمان، نماینده واقعی مردم و مظهر افکار عمومی نیست.
- مطابق بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی تعیین سیاست های کلی نظام با مقام رهبری است. در صورتی که در نظام های دموکراتیک گروه های ذی نفوذ، احزاب، رسانه ها، قوه مجریه و ... در این باره اظهار نظر می کنند و لی در نهایت تعیین و تصویب سیاست های کلی نظام با پارلمان است.
- باز مطابق اصل نود و یکم، شورای نگهبان باید قوانین مخالف قانون اساسی و احکام شرع را رد نماید. اصل نود و سوم می گوید مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد.بنابراین شورای نگهبان در عمل کلیه مطالبات دموکراسی خواهانه مردم را که مجلس می تواند آنها را به صورت قانون در بیاورد، به نام مخالفت با شرع و قانون اساسی رد می کند. همچنین شورای نگهبان در مقام تنها مفسر قانون اساسی(اصل نود و هشتم)، مصوبات و آیین نامه های کلیه نهادهای منصوب رهبری را بر مصوبات مجلس رجحان داده است. نیز بر اساس اصل نود و چهارم کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود. بنابر این در قانون اساسی ایران کار تصویب قوانین زیر نظر مستقیم رهبری بر عهده شورای نگهبان می باشد و مجلس تنها در مقام تنوین و تنظیم کننده قوانین قرار دارد.
- رهبر به عنوان ولایت مطلقه فقیه می تواند در فرایند قانون گذاری پارلمان اعمال نظر نماید.( مانند مورد قانون مطبوعات در زمان مجلس ششم). مجلس بدون اجازه مقام رهبری حق تحقیق و تفحص از نهادهای زیر نظر رهبری را ندارد. مثل آنچه که در مورد پرونده آقای رحیمی معاون اول احمدی نژاد اتفاق افتاد و رهبری با حکم حکومتی مجلس و قوه قضاییه را از تحقیق بیشتر در این زمینه بازداشت. در نظام های دموکراتیک نمایندگان پارلمان، وکلای مردم اند و منافع و مطالبات آنها را دنبال می کنند ولی در اینجا کلیه نمایندگان به طور مکتوب تعهد داده اند که به ولایت فقیه اعتقاد دارند و پیرو عملی رهبرند.
- مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای نماینگان مردم، مصالح نظام را تشخیص و تصویب می کند. لذا نمایندگان مردم حتی مجاز به تشخیص مصالح نیستند. در نظام های دموکراتیک، تشخیص مصالح مردم و کشور با پارلمان است نه هیچ کس دیگر، خصوصا یک نهاد صد درصد انتصابی.(بر اساس اصل یکصد و دوازدهم اعضای ثابت و متغیر مجمع را مقام رهبری تعیین می نماید). بنابراین اصل، مصلحت مردم است و نه مصلحت نظام. وقتی حداقل سه نهاد صد درصد انتصابی( مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای عالی انتقلاب فرهنگی و ...) بر فرایند قانون گذاری سیطره دارند و به جای مجلس یا قانونگذاری می کنند یا طرق قانون گذاری را به مجلس دیکته می کنند، پارلمان به معنای واقعی و مدرن آن وجود ندارد و بنابراین در چارچوب قانون اساسی فعلی نمی تواند وجود داشته باشد.
ب-قوه مجریه:
- باز بر اساس اصل و نود و نهم و یکصد و هیجدهم قانون اساسی شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد. نامزدهای ریاست جمهوری قبل از انتخاب توسط مردم، باید صلاحیتشان توسط شورای نگهبان تایید بشود.
همچنین بر اساس بند 9 اصل یکصد و دهم قانون اساسی صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید، باید قبل از انتخاب به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد. این بدان معنا است که مردم تنها می توانند کسانی را به عنوان ریاست جمهوری انتخاب کنند که قبل از آنها توسط شخص رهبری انتخاب شدند.
- در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی آمده است که:« رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی - سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردند: ... مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور». اولین نکته شرط رجل بودن رئیس جمهور است.
در نظام جمهوری اسلامی تنها مردان حق انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور را دارند و عملا نیمی از افراد جامعه یعنی زنان از این حق محروم می باشند. این نگاه تبعیض آمیز نسبت به زنان که نشأت گرفته از مبانی ایدئولوژیک نظام هست، خود نقض کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر است. خنده دار است یک نظامی با این صراحت نیمی از افراد جامعه را از یک حق مسلم آن هم در قانون اساسی محروم می دارد و بر خود نام جمهوری می گذارد. نکته دوم این است که ریس جمهور باید مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد. اصلی ترین مبنای نظام جمهوری اسلامی، اسلام است، که در جای جای قانون اساسی به آن اشاره شده است.
یعنی عملا کسانی که مسلمان نیستند، فرقی نمی کند که مسیحی هستند یا زردشتی یا کلیمی، نمی توانند کاندیدای ریاست جمهوری بشوند، این در حالی است که ما هموطنان مسیحی و کلیمی و زردشتی داریم که این حق از آنها گرفته شده است. و نکته سوم در رابطه با شرایط ریس جمهور این است که ایشان علاوه بر اعتقاد به دین رسمی کشور یعنی اسلام باید به مذهب رسمی کشور نیز اعتقاد داشته باشد. در اصل دوازدهم قانون اساسی آمده که دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است( مذهب شیعه) . با این وجود علاوه بر مسیحی ها و کلیمی ها و زردشتی ها، سنی مذهب ها نیز نمی توانند رئیس جمهور بشوند. این در حالی است که هموطنان سنی مذهب ما جمعیت قابل توجهی را دارا هستند ولی متاسفانه اینگونه از این حق محروم می شوند.
از میان کسانی که هم مسلمانند و هم شیعه باز کسانی صلاحیتشان توسط شورای نگهبان تایید می شود که التزام نظری و عملی به نظام و ولایت فقیه داشته باشند. اصل یکصد و پانزدهم عملا خیلی بیشتر از نصف جمعیت کشور را از حق رئیس جمهور بودن محروم میکند که این خود نقض صریح حقوق انسانی موجود در اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
ج-قوه قضائیه:
- بنا بر اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی،« قوه قضائیه قوه ای ست مستقل...». اما در اصل 157 خلاف این اصل وجود دارد، که نشان می دهد این قوه به هیچ وجه مستقل نمی باشد. در اصل 157 قانون اساسی آمده است که«به منظور انجام مسئولیت های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرائی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امر قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضائیه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضائیه است.». در نظام جمهوری اسلامی، قوه قضائیه با توجه به این اصل صد درصد انتصابی است و مردم در فرآیند انتخاب سران آن قوه و قضات هیچ نقشی ندارند.
رهبر بر تمام امور قوه قضائیه از طریق دست نشانده خود تسلط دارد و هر موقع که لازم بداند می تواند در جریان پرونده های قضایی وارد شود، و به راحتی مانع رسیدگی به پرونده ها شود یا مسیر پرونده را تغییر دهد. این که در اصل 156 ذکر شده قوه قضائیه قوه ای است مستقل جز یک شوخی خنده دار و توهین به شعور مردم بیش نیست. وقتی عالی ترین مقام قوه قضائیه، مستقیما از طرف شخص رهبری منصوب می شود، چگونه می توان انتظار که قوه قضائیه بتواند به وظیفه خود یعنی پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و نیز تحقق بخشیدن به عدالت واقعی عمل کند.
چگونه می توان انتظار داشت که دیوان عدالت اداری و نیز سازمان بازرسی کل کشور به وظایف خود به نفع مصالح کشور و مردم و نه مصالح نظام، به طور واقعی عمل کنند.
- اصل استقلال قضات یک اصل مسلم در اجرای عدالت واقعی است، چیزی که در قانون اساسی و در بند سوم اصل 158 و اصل 164، نقض شده است. در بند سوم اصل 158 زیر عنوان وظایف رئیس قوه قضائیه آمده است که استخدام قضات و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تغییر مشاغل وترفیع آنان و مانند اینها از وظایف رئیس قوه قضائیه است. اولا طبق این بند، ساز و کار استخدام قضات یک امر کاملا انتصابی و گزینشی و بسته به نظر رئیس قوه قضائیه می باشد. بنابراین قضات در اصل نماینده رئیس قوه قضائیه و به تبع آن نماینده رهبری و نظام جمهوری اسلامی در پرونده های قضایی می باشند.
با توجه به انتصابی و گزینشی بودن قضات، قضاتی که بخواهند نماینده واقعی مردم باشند و تنها بر اساس حق حکم کنند و مصالح مردم و نه مصالح نظام را در نظر بگیرند، نمی توانند در جایگاه قاضی در جمهوری اسلامی قرار بگیرند.
چگونه می توانیم به استقلال قضات در جمهوری اسلامی معتقد باشیم در حالی که عزل و انتصاب قضات و تغییر محل مأموریتشان و نیز ترفیع آنها، همه بسته به نظر رئیس قوه قضائیه باشد. اگر در پرونده ای قاضی بخواهد خلاف خواست رئیس قوه قضائیه و نظام رأی بدهد، آیا امنیت شغلی او تأمین می باشد.آیا رئیس قوه قضائیه نمی تواند محل مأموریت قاضی رابدون رضایت وی، طبق اصل 164 به اقتضای مصلحت جامعه پس از مشورت با رئیس دیوان عدالت اداری و دادستان کل، که هر دو دست نشانده خود او هستند، تغییر دهد.
از آنجایی که در نظام جمهوری اسلامی قضات از استقلال کافی در صادر کردن رأی برخوردار نیستند و باید مصالح نظام و گروه خاصی را در نظر بگیرند، نمی توان اجرای عدالت واقعی را در این نظام انتظار داشت.
- در جمهوری اسلامی مدعی العموم، نماینده عموم مردم نیست، بلکه منصوب سلسله مراتب تماما انتصابی است. اصل اساسی جمهوری ها، یعنی قضاوت مبتنی بر عقل متعارف، حکم می کند که هیأت منصفه در کلیه محاکم برای تشخیص بی گناهی یا گناهکار بودن متهمان حضور داشته باشد ولی در قانون اساسی جمهوری اسلامی این اصل نادیده گرفته شده و قانون اساسی آن را فقط برای جرایم سیاسی- مطبوعاتی به رسمیت شناخته که در عمل به دلیل نگاه شورای نگهبان، کاملا منتفی شده است. یک گروه حکومتی انتصابی، به جای مردم، عضو هیئت منصفه مطبوعات شده اند.
- در نظام جمهوری اسلامی، دادگاه علنی به معنای واقعی کلمه وجود ندارد. مطابق اصل 165 قانون اساسی: « محاکمات، علنی، انجام می شود و حضور افراد بلامانع است مگرآنکه به تشخیص قاضی، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد». این اصل انچنان دست قضات را باز گذارده، که عملا می توان به این دو بهانه هر دادگاهی را غیر علنی برگزار کرد. اما از این مهمتر ماده 188 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب است که به طور کلی با تعریفی عجیب و غریب، علنی بودن محاکم را منتفی کرده است. مطابق تبصره 1 این ماده: « منظور از علنی بودن محاکم، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد لکن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می شود». بر این مبنا دادگاه با حضور ده- پانزده نفر تشکیل خواهد شد ولی هیچ کس مجاز به انتشار مطالب دادگاه نیست تا مردم از مفاد آن مطلع شوند. پس از صدور حکم دادگاه بدوی، ماه ها، حکم توسط دادگاه تجدیدنظر، قطعی خواهد شد.
آنگاه که آبها از آسیاب افتاد، دیگر انتشار دفاعیات متهم چه تأثیری بر افکار عمومی خواهد نهاد؟ و مگر اینبار دستگاه قضایی با توجه به محکومیت متهم، نمی تواند، انتشار دفاعیات متهم را، دفاع از مجرم بنامد و مطالب آن را از مصادیق نشر اکاذیب قلمداد نماید؟ علنی بودن دادگاه به این معنا است که افکار عمومی امکان یابد تا از طریق رسانه ها، در زمان برگزاری محاکمه، از کیفر خواست و دفاعیات مطلع شود.
5- طبق اصول یکصد و ده و یکصد هفتاد و پنج قانون اساسی« عزل و نصب رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است». قوی ترین رسانه اطلاع جمعی در هرکشوری رادیو و تلویزیون یا همان سازمان صدا و سیمای آن کشور است که تحت عنوان رسانه ملی شناخته می شود. در رسانه ملی باید آزادی بیان و نشر افکار جز با رعایت مصالح امنیتی کشور، وجود داشته باشد. از آنجایی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی تحت نظارت مستقیم رهبر قرار دارد، عملا آزادی بیان و نشر افکار حتی آنگونه که در قانون اساسی ذکر شده، وجود ندارد، و صدا و سیمای میلی کوچکترین انتقادی را بر نمی تابد. در رادیو و تلویزیون نه تنها اجازه هیچ گونه انتقادی نسبت به نظام و ارکان آن داده نمی شود، بلکه این دو رسانه ملی تبدیل به ابزاری برای تبلیغ نظام و سرکوب منتقدین و مخالفین شده است. در رسانه ملی به احزاب و گروه های مخالف تهمت زده می شود بدون اینکه اجازه پیدا کنند تا در رسانه ملی از خود دفاع بکنند. با اینکه در قانون اساسی به صراحت آمده است که بانکها و بازرگانی خارجی باید دولتی باشند( اصل چل و چهار)، اما شورای نگهبان با تأسیس بانک خصوصی موافقت کرد و بازرگانی خارجی در انحصار دولت نیست. ولی شورای نگهبان به شدت با تأسیس و راه اندازی رادیو و تلویزیون های خصوصی مخالف است. بله جایی که منفعت و مصلحت نظام و سران آن باشد عیبی ندارد که قانون نادیده گرفته شود، ولی وقتی که پای حقوق مشروع مردم در میان است، شورای نگهبان از تمام ظرفیت های قانون اساسی استفاده می کند و مانع می شود. همین دور زدن های قانون است که باعث شد اختلاس 3 هزار میلیارد دلاری اخیر به وجود بیاید. این در حالی است که در غیاب رسانه های خصوصی و بی طرف ، صدا و سیمای جمهوری اسلامی آن را به جریان های انحرافی و حرکت های براندازانه نظام منتصب می کند و اصل و ماهیت نظام را از این فساد بزرگ مبرا می نمایاند.
اگر چه در قانون اساسی آمده که شورایی مرکب از نماینگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و دو نماینده مجلس بر سازمان صدا و سیما نظارت می کنند اما با دخالت های شخص رهبری این نظارت تا به حال صورت نگرفته و شخص رهبری تها کسی است که بر این سازمان نظارت می کنند و سیاست ها و خط و مشی آن را مشخص می کنند.
6- وقتی این همه اصول غیر دموکراتیک و تبعیض آمیز در قانون اساسی وجود دارد، به نظرمی رسد بهترین راه دموکراتیزه کردن آن بازنگری در قانون اساسی باشد. اتفاقا اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسئله بازنگری در قانون اساسی را مطرح کرده است، ولی متأسفانه همین اصل تبدیل جمهوری اسلامی به یک حکومت دموکراتیک تمام عیار را قانونا نامکن کرده است. مطابق اصل یکصد و هفاد و هفتم قانون اساسی« مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نمایند... مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرائ عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی بر سد ... محتوای اصول مر بوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت... تغییر ناپذیر است». همان طور که می بینیم اولا اصل 177 تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت دموکراتیک تمام عیار را قانوناً ناممکن کرده است.
ثانیا تشخیص اصلاح قانون اساسی، موارد اصلاح یا تتمیم، و تأیید و امضای نهایی آن با مقام رهبری است. لذا رهبری هیچگاه تبدیل نظام به دموکراسی تمام عیار را به شوای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد نخواهد کرد و در صورت تصویب شورای بازنگری، آن را تأیید یا امضا نخواهند کرد. طبق اصل 177 و باتوجه به اینکه مقام رهبری باید موارد اصلاح را مشخص کنند و بعد از آن مصوبات شورا را امضا بکنند، و نیز با توجه به ترکیب شورای بازنگری که اکثریت مطلق آنها را شخص رهبری مشخص می کنند، و نیز با توجه به نظارتی که شورای نگهبان قانونا بر نحوه برگذاری همه پرسی دارند، باید گفت عملا بازنگری در قانون اساسی امکان ندارد و سودایی بیش نیست. از طرف دیگر اصل ولایت امر و امامت امت که مناقشه انگیز ترین اصل قانون اساسی است ، تغییر ناپذیر است و بازنگری شامل آن نمی شود.
اگر قرار بر بازنگری در قانون اساسی و اصلاح آن به نفع یک حکومت دموکراتیک و مردمی باشد، اولین اصلی که باید اصلاح و برداشته شود، همین اصل ولایت مطلقه امر و امامت امت است که یک نفر را تحت عنوان رهبر فراتر از قانون قرار داده و بدون هیچ نظارت واقعی، بیشترین اختیارات و وظایف را دارا می باشد.
7- اگر از اصول قانون اساسی، بگذریم و به رویه نظام جمهوری اسلامی در برخورد با منتقدین و مخالفان، نظری بیندازیم، می بینیم که اساسا تغییر در چارچوب نظام و از راه های مسالمت آمیز و چانه زنی های سیاسی و از طریق انتخابات ممکن نیست. نظام جمهوری اسلامی بارها نشان داده است، که کوچکترین انتقاد و یا مخالفتی را بر نمی تابد و از هر راهی ولو کشت و کشتار هم باشد با آن مقابله می کند. نشانه های آن را در برخورد نظام با روزنامه نگاران، و دگراندیشان در طی سی سال اخیر می توان دید. فاجعه قتل های زنجیره ای ، به بند کشیدن روزنامه نگاران ،فعالین سیاسی و مدنی، دانشجویان، زنان، و نیز اعدام های گسترده ای که در این سی سال شاهد بودیم، همه نتیجه و ماحصل کوچکترین انتقاد ها به نظام است.
از نظامی که این گونه با مخالفان بر خورد می کند، چگونه می توان انتظار داشت از راه انتخاباتی سالم و آزاد راه دموکراسی و حقوق بشر در پیش گیرد. تفتیش عقیده در قانون اساسی ممنوع شده اما خیلی ها به جرم داشتن عقیده در زندان به سر می برند و حتی خیلی ها جانشان را بر سرعقیده شان از دست داده اند. قتل های زنجیره ای و اعدام های سیاسی سال های 64 و 67 فقط به جرم داشتن عقیده مخالف با جمهوری اسلامی بود.
اصل بیست و چهارم قانون اساسی می گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر اینکه مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی باشند. همین دو شرط اخیر باعث شده تا دست حکومت برای کوبیدن بر سر مطبوعات آزاد باشد. هیئت نظارت بر مطبوعات کوچکترین انتقادی را مساوی با مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی میداند، از این رو روزنامه ها تعطیل و روزنامه نگاران زندانی می شوند. در اصل بیست و هفتم تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، و به شرطی که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. ولی عملا در جمهوری اسلامی تنها اجتماعاتی آزاد هستند که از طرف خود حکومت برگذار می شوند، و هر گردهمایی و راهپیمایی که بدون اجازه حکومت باشد با خشونت با آن بر خورد می شود. نمونه این برخوردهای خشونت آمیز را بارها در بر خورد با اجتماعات دانشجویی، زنان و کارگران و نیز در بر خورد با راهپیمایی های مسالمت آمیز معترضان به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در دو سال اخیر، دیده ایم.
حکومتی که مسلم ترین حقوق اجتماعی و مدنی ملت یعنی آزادی اجتماعات را نادیده می گیرد، و به جای شنیدن صدای اعتراض مردم، بگیر و ببند و قتل و کشتار راه می اندازد، چگونه می تواند با اصول دموکراسی کنار آید. رژیمی که همه رفتارهای خشوت آمیز و غیر انسانی از بند و زندان گرفته تا تجاوز و قتل واعدام را نسبت به مخالفین به کار می برد و روز به روز بر این رفتار وحشیانه خود پا می فشارد، چگونه می تواند مفهوم آزادی و حقوق بشر را بفهمد. واقعیت این است که رژیم جمهوری اسلامی نه تنها به اصول انسانی و دموکراتیک هیچ اعتقادی ندارد بلکه حفظ و بقای خود را در گروی نقض این اصول می داند. مفاهیمی از قبیل عدالت، آزادی، برابری، حقوق بشر و دموکراسی دشمنان اصلی رژیم جمهوری اسلامی هستند و اساسا ماهیت ایدئولوژیکی نظام جمهوری اسلامی در تضاد کامل با این مفاهیم قرار دارد. جمهوری اسلامی نمی تواند انتخاباتی کاملا آزاد را برگذار کند که در آن همه افراد جامعه، بدون در نظر گرفتن عقیده، فکر، جنسیت و مذهبشان، حق شرکت کردن داشته باشند. شرکت کردن به این معنا که هم از حق انتخاب کردن بر خوردار باشند و هم حق انتخاب شدن داشته باشند.
ماهیت جمهوری اسلامی اجازه برگذاری یک انتخابات سالم و کاملا آزاد را نمی دهد. چنانکه در طی سی سال حکومت جمهوری اسلامی هیچ انتخاباتی، کاملا آزاد و سالم برگذار نشده است. همیشه نظارت استصوابی شورای نگهبان سلامت انتخابات آزاد را نقض کرده است. خیلی از طیف ها و گروها و مسلک های فکری و عقیدتی حق شرکت در انتخابات را نداشته اند و ندارند.
انتخابات آزاد یعی مرگ جمهوری اسلامی. در جمهوری اسلامی برابری وجود ندارد، زیرا بنیان و اساس نظام جمهوری اسلامی، یعنی ایدئولوژی حاکم بر آن، برابر بودن همه افراد جامعه را نقض می کند. با توجه به این ایدئولوژی حاکم، زن با مرد برابر نیست، رهبر باید حتما از طبقه روحانیون و علمای دین باشد، مسلمان و غیر مسلمان از لحاظ حقوق با هم برابر نیستند. دموکراسی در ساده ترین تعریف خود یعنی حکومت مردم بر مردم. نه حکومت یک نفر بر مردم. این که یک نفر با عنوان ولایت مطلقه فقیه همه اختیارات و وظایف را در دست بگیرد، و برای مردم و کشور تعیین تکلیف بکند، یعنی نقض آشکار دموکراسی.
بعد از برگذاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، جمعیت زیادی از مردم نسبت به نتیجه اعلام شده اعتراض داشتند و بر اساس حق طبیعیشان دست به اعتراض و راهپیمایی زدند، اما نظام به جای دادن پاسخ روشن و قانع کننده، جز خشونت و قتل واعدام و تجاوز به زندانیان،چه برخوردی با معترضین به نتیجه انتخابات داشت.
با توجه به مطالب گفته شده، باید دلایل کافی برای تحریم انتخابات، ارائه شده باشد. تحریم انتخابات یعنی اینکه نه کسی با عنوان کاندید در انتخابات شرکت کند و نه کسی به عنوان رأی دهنده پای صندوق های رأی حاضر شود. واقعیت این است که نه تنها حضور اصلاح طللبان در انتخابات، وضع موجود را بهبود نمی بخشد، بلکه دستاویزی خواهد شد تا نظام بار دیگر بوق تبلیغاتی راه بیاندازد و حضور مردم پای صندوق های رأی را به نفع خود مصادره کند.
در دهه گذشته و در جریان انتخابات ریاست جمهوری در سال 76 جریان موسوم به اصلاح طلبان با رویکرد «اصلاح از درون حاکمیت» و با شعار توسعه سیاسی پا به عرصه سیاسی ایران گذاشت و سعی کرد با راه انداختن یک جنبش همگانی، راهی به سوی دموکراسی و پیشرفت کشور باز گشاید. ولی اراده لجوجانه اقتدارگرایان ونهاد های انتصابی در مقابله با اصلاحات، بی اعتنایی به آراء ملت، و جلوگیری از تحرک نهاد های انتخابی از یک سو و ناتوانی و ضعف بخش عمده ای از اصلاح طلبان حکومتی، در تحقق بخشیدن به برنامه ها و شعارها و استحاله تدریجی آنان در ساخت قدرت، بار دیگر امید ها را در مردم به یاس تبدیل کرد. هر چند این شور و امید بار دیگر و این بار بی سابقه تر در جریان دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در مردم به وجود آمد، اما وقایع پس از انتخابات و فجایعی که نظام در مقابل خواست مردم به بار آورد، باید تجربه و هشداری باشد برای کسانی که هنوز خیال خام انتخابات را در ذهن می پرورند، و فکر می کنند با حضور گسترده در پای صندوق های اخذ رأی می توان تغییری ایجاد کرد.
مشارکت حداکثری در انتخاباتی که به دموکراسی و حاکمیت ملی ختم نمی‌شود و نقش تزئینی و ظاهر مشروعیت بخش را برای حاکمیت موجود ایفا می‌کند، تنها نتیجه آن از بین بردن امید تغییر و تحول از درون کشور است.
آن چه اکنون برای مردم حائز اهمیت است، تعیین تکلیف مدیریت کشور و پاسخگو بودن مسئولان در برابر ملت است. اگر فصل‌الخطاب کلیه امور شخص رهبری هستند و امور جاری می‌تواند با احکام حکومتی به سامان برسد چه حاجت است به این همه هزینه‌های گزاف و چه حاجت به وجوه میلیاردی شورای نگهبان برای نظارت برجریان انتخابات غیررقابتی و غیرموثر؟.
در این صورت آیا بهتر نیست مقام رهبری با صدور حکمی ، نمایندگان مورد اعتماد خود را منصوب نمایند تا این همه هزینه از بیت المال مسلمین و بودجه عمومی صرف نشود. بی‌تردید حساسیت زمان و مخاطره‌آمیز بودن زمانه، هر ایرانی را به خود می‌خواند که با هشیاری کامل به آینده میهن و استقلال و آزادی این سرزمین بیاندیشد و ایستادگی در برابر یکه تازی‌های ایران برباد ده را وجهه همت خویش قرار دهد تا پیش از آنکه بحران‌های داخلی و خارجی تعمیق بیشتری یابد ، شرائطی فراهم گردد تا حاکمیت ملی به نحوی مسالمت آمیز و در فضائی باز و آزاد وبا تکیه بر اصول دموکراسی ، حقوق بشر و جمهوریت واقعی وعدالت اجتماعی ، خارج از هرگونه تبعیض نژادی، جنسیتی و قومی - به دور ازخشونت- در کشور استقرار یابد و از کیان ایران و ایرانی پاسداری کند.
ساخت قدرت در کشور باید، منبعث از خواست ملی و به دور از هرگونه نفوذ و دخالت نهادهائی باشد که برای خود مشروعیتی الهی و غیر برخاسته از رای مستقیم ملت قائلند.حکم حکومتی بدعتی در قانون گذاری و کشورداری و مانعی برای رشد فرهنگ آزادی و دموکراسی در میان ملت است. نظارت استصوابی و قیمومیت افرادی محدود بر سرنوشت کشور و آراء مردم، توهین به شعور ملت ایران می باشد. اگر چه انتخابات امری مقدس و در راستای حق تعین سرنوشت ملت به دست خودشان می باشد، اما انتخابات زمانی معنا دارد که تکثر کیفی و تنوع واقعی علایق و دیدگاه های مختلف در صحنه حاضر باشد.
انتخابات را زمانی می توان توأم با تکثر واقعی دانست که تمامی دیدگاه‌های موجود در سپهر سیاسی و اجتماعی ایرانیان، که به منافع ملی و تمامیت ارضی کشور می‌اندیشند اعم از داخل و خارج، امکان شرکت و رقابت داشته باشند. در حال حاضر، حق تعیین سرنوشت از طریق انتخابات آزاد و منصفانه مطابق استاندارد‌های بین المللی و جهت گیری اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های حقوق مدنی - اجتماعی و اقتصادی از ملت ایران سلب شده است و عملاٌ نتیجه انتخابات به نفع مقامات انتصابی و غیر پاسخگو مصادره شدهاست.برای تامین مشارکت عمومی در مسائل کشوری، راهی جز تغییر بنیادین در ساختار حکومت وجود ندارد.
در شرائط موجود، با توجه به اشکالات اساسی که در بالا برشمرده شد و با توجه به اصل ماهیت نظام، بهترین و کم هزینه ترین راه برای تامین این مشارکت عمومی و ایجاد تغییر بنیادین در ساخت حکومت و نیز مقابله با خیره سری های نظام، تحریم انتخابات مجلس به صورت گسترده هم از طرف احزاب و گروه های اصلاح طلب و هم از طرف همه ایرانیان آزادی خواه و عدالت طلب است. اکنون که نظام هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی به طور بی سابقه دچار بحران مشروعیت می باشد گرفتن ابزار تبلیغاتی انتخابات از آن می تواند موثر واقع شود.
در لحظاتی که هزاران زندانی سیاسی و رهبران نمادین جنبش در بند و حصر هستند و مادران، هنوز داغدار بهترین فرزندان این مرز و بوم هستند، بهتر است به جای پرداختن به موضوع انتخابات، به سازمان دهی مجدد جنبش اعتراضی مردم ایران بپردازیم و از طریق یک تحریم فعال، انتخابات را به چالشی بزرگ برای نظام و نقطه آغازی دوباره برای توانمندی ارکان جنبش بدل کنیم.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar