آزادیِ اندیشه، گفتار و کردار، سه پایه ی اساسی حقوق بشر

ای برترین آزاده، ای ماناترین مرد

اینک تو بنگر بر روزگار تیره و غمبار انسان

شاید ندانی سفره ی چرکین دنیا

امروز هم پا تا به سر رنگین ِ ننگ است

شاید ندانی سینه ی گسترده ی خاک

امروز هم بازیچه ی آشوب و جنگ است

حالا نژاد و رنگ حرفی تازه دارد

حالا سر بازار، آدم می فروشند

آزادی و آزادگی افسانه گشته

ای برترین آزاده، ای ماناترین مرد

 (بخشی از سروده ی کوروش بزرگ، بانو هما ارژنگی)

 

سخن نخست

 دهم دسامبر (بیست و یکم آذر) هر سال به مناسبت سالگرد صدور اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، در شرایطی بنام روز جهانی حقوق بشر نامگزاری شده که، جای جای جهان گرفتار نابرابری، بی عدالتی، جنگ و تروریسم و خودمداری و خودکامگی است. بند بند این اعلامیه شاید برای ساختن یک کشور و جهان عاری از تبعیض و انسان ستیزی، لازم و کافی باشد اما بسیاری از اصل های این اساسنامه هنوز در عمل بکر و دست ناخورده مانده و صرفا روی کاغذ موجود است.

 بی گمان یکی از اصول اساسی داعیان حقوق بشر این است که حقوق بشر یک اصل فرا مرزی، فرا نژادی و فرا مذهبی است. ایدئولوژی های خصم آمیز با انسان نباید سَدِّ راه نابرابری باشد و داعیان حقوق بشر موظف اند تا این حق اساسی انسان را که کرامت آدمی و اجتماعی او از آن بر می خیزد برای سایر کشورها نیز ارزنده و بایسته بدانند. به همین روی سکوت در برابر نقض حقوق بشر در جغرافیا و تاریخ زمینی و زمانی از سوی هر کشوری، نشانه ی بی احترامی به اعلامیه ی جهانی و فرا مذهبی حقوق بشر است.

 در شرایطی وارد روز جهانی حقوق بشر می شویم که سهم کشور ایران که به هر روی یکی از بنیانگزاران تاریخی حقوق جهان است و نام کوروش بزرگ به عنوان پدر حقوق بشر جهان، زیبنده ی سراسر دنیا است، در بدترین و بحرانی ترین روزهای خود در تاریخ چند سده ی گذشته اش به سر می برد.

 بی گمان مشکل اساسی شکستن حق انسان، نخست خودِ قوانین هستند، نه مجریان آن قوانین و نه قانونگزاران. در کشورمان ایران نیز تصریح اصولی همچون ولایت مطلقه ی فقیه، برقراری حکومت مذهبی و ایدئولوژی و آلودن حقوق دنیایی و این جهانی ایرانیان به مذهب و گزاردن اختیارات بی حد و حصر برای شخصی که خود را نماینده ی خدا و شخصیت های مذهبی می داند، نخستین و اساسی ترین سرچشمه و آبشخور غیر انسانی بودن احکام و قوانین در ایران است. اصولا از آنجا که حقوق بشر، امری کاملا زمینی و این جهانی است، تعریف و تشریح آن در قالب مذهب (هر مذهبی) که امری شخصی، آن جهانی و آسمانی و شامل بایدها و نبایدهایی در چارچوب این امور است، بی معنا و به مثابه ی آلوده کردن هر دو (هم حقوق بشر و هم مذهب) و اختیار بی حد و حصر دادن و به سوء استفاده کنندگان مذهب برای پیشبرد اهداف و اغراض شخصی خویش است؛ به ویژه اسلام که اساسا در بین سایر دین ها، شامل غیر انسانی ترین و ضد زن ترین قوانین است.

 خوب، آشکار است که اگر اصل و اساس یک قانون مشکل داشته باشد و از آن آزادی، دموکراسی و حق برابر آدمی بر نخیزد، با تغییر دولت یا اشخاص درون حکومتی –تعمیر و اصلاح- نمی توان به سمت ساختن یک کشور آزاد مبتنی بر کرامت انسانی و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر گام برداشت، بلکه این خود قوانین هستند که باید تغییر کنند.

 در ایران زیر حاکمیت جمهوری اسلامی، چالش و مشکل اساسی به نام نقض حقوق بشر بیش از آنکه از اشخاص –قانونگزاران و مجریان- برآید، ناشی از نفس قوانین است. اساسا سامانه ای به نام جمهوری اسلامی، در سرشت خود، منشا مناقشه است؛ پس تا مشکلی به نام جمهوری اسلامی که سدّ اصلی دستیابی به حقوق بشر است، برداشته نشود، هبچ نیرویی نمی تواند در جهت بهبود اوضاع وخیم ایران کاری از پیش ببرد؛ خواه جریانی به نام اصلاحات و خواه نیروی بدیل (آلترناتیو) به نام میرحسین موسوی... .

 در کنار قانون اساسی جمهوری اسلامی که پیروان تئوری اصلاح و تعمیر، بارها باور و سرسپردگی خود را به آن نشان داده اند، بایستی به قانون مجازات اسلامی که منشا احکام حقوقی و قضایی در ایران است، اشاره نمود؛ باید دانست: همانطور که دیانت به عنوان جنبه ی شخصی زندگی هر فردی اگر کارکرد نخستین خود را از دست بدهد و شکلی ورا و فراتر از آن یابد، نه تنها عرصه ی سیاست را آلوده می کند بلکه حتا قضاوت را نیز گرفتار بی عدالتی و نقض حقوق بشر می نماید. منشا قضاوت، هر دینی که باشد، نوعی ایستایی و دست بستگی را برای مجریان بوجود می آورد؛ یعنی قوانینی که در تاریخ شکل گیری آن دین در میان قوم و قبیله ای به اقتضای زمان و زمینی اجرایی بوده، اینک در سده ی بیست و یکم به همان شکل اجرا می شود.

 احکام اسلامی همچون قصاص (نفس یا عضو)، حدود و تعزیرات (شلاق، سنگسار، قطع عضو و...)، دیه، حضانت و کفالت و شهادت (و تعیین آن براساس جنسیت: از آنجا که براساس این قوانین، زن، جنس ضعیف محسوب می شود، صدور حکم قصاص برای کشنده ی زن، نصف مرد و دیه ی یک زن برابر با دیه ی نصف مرد در نظر گرفته می شود. همچنین حق طلاق و ادعای آن با مرد و حضانت فرزند در پی جاری شدن صیغه ی طلاق باز هم با مرد است!...) و... به جامعه ی زمختی بر می گردد که چهارده سده پیش به شکل قبیله ای زندگی می کردند و (به گفته ی خود شارعان و فقهای مسلمان!) قصاص برای جبران جان یا مال تلف شده از یک شخص یا قبیله برای جلوگیری از جنگ میان آن دو بوده است. روشن است که چنین قوانینی در جهان متمدنی که اساس قضاوت، وجدان انسانی و میثاق جهانی و گفتمان بینابینی است (و امضا کنندگان اعلامیه ی جهانی حقوق بشر موظف اند این اصول را حتا در مورد جانیان علیه بشریت، اعمال کنند...) این گونه احکام و قوانین قبیله ای، بدوی و بربری، غیر انسانی و غیر اخلاقی هستند.

 بنابراین، وقتی یک سیستم و سامانه ی سیاسی-قضایی مشکل دارد، نمی توان با تعویض قانونگزاران یا مجریان یا تعمیر بخش هایی از دستگاه، انتظار حقوق برابر بشری را داشت.

 

مقامات جمهوری اسلامی، بارها در توجیه نقض حقوق بشر و میثاق های جهانی آن در ایران، از "پاپوش اسلام" بهره برده اند. مثلا احکامی همچون اعدام، شلاق و سنگسار را، اسلامی دانسته و یا (اخیرا در سخنان یکی از نمایندگان مجلس اسلامی) از قصاص به عنوان "حق طبیعی اولیای دم" و "مجازاتی دموکراتیک" یاد شده است!

 حال پرسش این است: با چنین احکام غیر انسانی، مجامع بین المللی و حقوق بشری چگونه می توانند از جمهوری اسلامی بخواهند یا وادارش کنند که بر اساس اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، کودکان و دیگر اساسنامه ها که اساسا از نظر تفکر بنیادگرای اسلامی کفر و بدعت محسوب می شود، عمل کنند؟! آیا یگانه راه اجرایی شدن دموکراسی و حقوق بشر در ایران، کمک به مردم برای زمین گیر نمودن این رژیم از راه مجازات های شدیدتر و فراتر از حرف و محکومیت صرف رژیم و جایگزینی یک سامانه ی مردمی پایبند به موازین جهانی حقوق بشری نیست؟

 

* * *

بخش دوم

 اینک پس از آن مقدمه در بخش نخست، بایستی به بحث مهم تری بپردازیم که شوربختانه انگار در میان ما ایرانی ها، هنوز نهادینه نشده است و آن عبارت است از:

فرهنگ سازی برای حقوق بشر و ارکان آن شامل آزادی در سخن و بیان، اندیشه و باور و کردار و عمل بر اساس موازین انسانی و جهانی و اخلاقی و وجدانی و بر تافتن نقد مخالفان و گرامی داشتن آزادی بیان.

 بارها چه در فضای مجازی و چه حقیقی شاهد حذف آرا، عقاید و نظراتی بوده و هستیم که مورد قبول شخص یا گروهی نیستند.

 بی گمان منتقدان و مخالفان سیستم های دیکتاتوری که مشخصه یشان تک صدایی و سانسور است، بایستی خود نیز بدان دچار نشده و به آزادی بیان، چند صدایی و تکثر گرایی و پلورالیسم احترام بگذارند.

 سایت های اصلاح طلبان حکومتی، چون اساسا به موازین و اصول قانون اساسی حکومتی معتقدند که با آزادی بیان سر ناسازگاری دارد، همچون جمهوری اسلامی برای خود "خط قرمز باورمندان به انقلاب اسلامی" در نظر می گیرند و بنابراین گروه های مخالف نظام از پادشاهی خواه تا مجاهد و چپ، جایی در تفکر اصلاح طلبان ندارند.

 اما برای بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی، هنوز جا نیافتاده که اگر با گروهی یا فردی مخالف نیستند، باید نظر و دیدگاه او را بشنوند و حساب شده و محترمانه پاسخ او را بدهند.

 این زمینه از شکستن آزادی بیان (بنیادی ترین اصل حقوق بشر) و تک صدایی شوربختانه در بسیاری از تارنماهای اجتماعی در فضای مجازی همچون صفحه های فیس بوک دیده می شود که یک شخص تنها به دلیل مطرح کردن نظری که ادمین آن صفحه بدان باور ندارد، از آنجا اخراج می شود. این نشان می دهد که هنوز شایستگی دستیابی به آزادی مطلق و فرهنگ سازی برای آن به تمامه صورت نگرفته است.

 در کشورهای دیکتاتور زده، تنها حکومت های دیکتاتوری نیستند که حقوق بشر را زیر پا می گذارند، بلکه مردمان گرفتار دیکتاتوری و حتا گروه ها و افراد مخالف رژیم های خودکامه نیز به واسطه ی پرورش یافتن در محیط های دیکتاتوری که با نقض پی در پی حقوق انسانی همراه بوده، به زیر پا گذاشتن بخشی و بندی از این حقوق، مبتلا هستند.

 این خود نشان می دهد که برای آماده سازی یک جامعه برای استقرار حقوق انسانی، بایستی در میان همگان فرهنگ سازی نیز در این زمینه صورت گیرد.

 حقوق بشر، شامل حق آزاد و طبیعی هر انسان برای دسترسی به جریان آزاد اطلاعات و آزادی در بیان دیدگاه های مختلف در چارچوب موازین اخلاقی، جهانی، ملی و انسانی است. این حق از طرف هر کس یا گروهی که گرفته شود، خواه حکومتی سرکوبگر و خواه گروه هایی که ادعای حقوق بشر می کنند، ناشایست، جرم و مصداق زیر پا گذاشتن اعلامیه ی جهانی حقوق بشر است.

 دو نوشتار بایسته و نیکو در مورد ستایش و دفاع از آزادی بیان و نکوهش و محکومیت شکستن آن، یکی نوشتار اخیر "گروهی از نویسندگان و کوشندگان سیاسی در دفاع از آزادی بیان" و دو دیگر نوشتار شاهزاده رضا پهلوی: "در مقابل نقض آزادی بیان به هیچ وجه کوتاه نخواهم آمد" را بخوانید.

 دموکراسی واقعی نیز دقیقا این است که "من"ِ هوادار "فلان" شخص یا "بهمان" گروه، بتوانم آزادانه از آنان نقد کنم و دیگران نیز این اجازه را داشته باشند و کسی سدّ راه این حق طبیعی و انسانی آنان نشود. باشد که سرپرستان تارنماهای اجتماعی و صفحه های فیس بوک و کاربران که این حق را زیر پا می گذارند، این اصل را آموخته، بدان باور یافته، و عمل نمایند.