رییس سازمان زندانها، افزایش قابل ملاحظه تعداد زندانیان را مربوط به رویکرد رییس جدید قوه قضائیه و دستور آیتالله آملی لاریجانی مبنی بر برخورد قاطع و سریع با جرایم میداند اما تاکید میکند که این افزایش آمار، به حوادث بعد از انتخابات مرتبط نيست. با این حال او از معدود مقاماتی است که به حضور چند صد زندانی جرایم سیاسی در ایران اعتراف کرده است.
دستور برای پر کردن زندانهانیمه اول دی ماه امسال فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعتراف کرد پس از انتخابات ریاست جمهوری 88، نافرمانی مدنی در جامعه زیاد شده و "با تلاش نیروی انتظامی، قاطعیت قوهقضائیه و اجرای حدود و مجازاتهایی را که بعضاً چندین سال بود معلق شده بودوضع به صورت سابق برگشته است."در همین راستا، غلامحسين اسماعيلي، رییس سازمان زندانها هم به رویه جدید رییس جدید قوه قضائیه اذعان میکند و تاکید میکند که "در دوره گذشته يعني ریاست آیتالله شاهرودی در قوه قضائیه، ايشان اساسا با زندانی و حبس کردن افراد مخالف بودند و بارها اعلام میکردند که در موارد شرعی حبس محدود داریم. رویکرد آيتالله شاهرودي در ارتباط با زندان رویکرد خاصي بود."اسماعیلی با یادآوری اینکه "در قوه قضائیه مقارن با انتخابات 88 در رأس و بدنه قوه تغییر مدیریت داشتیم" اعلام کرده است: "در دو سالي كه از رياست آیتالله آملی لاریجانی بر قوه قضائيه ميگذرد، نشنیدهایم که بگويند ما زندان نمیخواهیم يا اينكه در مواردی اصلا زندان نداریم."و اما تحلیل مقام مسوول زندانهای کشور از چرايي افزايش آمار زندانيان، در بازه پس از انتخابات از این قرار است: "رویکرد جدید قوه قضائیه، رویکرد جدید پلیس و پیگیری برخی از مواردی که قبلا پیگیری نمیشد در اين موضوع موثر است. در دادگستریها و در اجرای احکام، احکامی صادر شده که اجرا نشده بود و در دوره جديد براي اجرای احکام اهتمام شد.در مورد زندانيان معتاد هم قبلا گفته شده بود كه به زندان برده نشوند، بههمين دليل نيز نیروی انتظامی طرح جمعآوری معتادان را اجرا نمیکرد. در دوره جديد این تفاوت رویکرد ایجاد شد و آیتالله آملی لاریجانی تأکید کردند در جرایمی که نظم و امنیت جامعه را به مخاطره مياندازد، برخورد قاطع و سریع صورت گيرد."به گفته اسماعیلی، رویه جدید مبنی بر محدود شدن مرخصیهای زندانیان و مسائل اقتصادی و اشتغال نیز در افزایش آمار زندانیان موثر است اما عامل جدی و تاثیرگذار نیست.زندانیان سیاسی کمتر از یک درصد؟رییس سازمان زندانها در بخشی از حرفهایش تاکید کرده است: "نميتوان گفت مجرمین مرتبط با انتخابات و مجرمین امنیتی چند درصد زندانيان هستند، من صراحتاً ميگويم اینها را اصلا نمیشود با درصد سنجید بلكه بايد تعداد آنها را در هزار محاسبه كرد.علاوه بر زندانيان حوادث بعد از انتخابات، زندانيان امنیتی، اعضاي پژاك، پ. ک. ک، عناصر نفاق و تجزیه طلبها و کل کسانی که در کشور ميتوان به پروندهشان وصف امنیتی داد، قطعا یک درصد هم نیستند لذا میگویم باید تعداد اینها را در هزار سنجید."البته مشخص نیست که این آمار، بازداشتهای گسترده امنیتی روزنامهنگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی بدون حکم قانونی و قضایی محکومیت در زندان را هم شامل میشود یا نه اما اگر بنا بر همین ادعا، تعداد زندانیان سیاسی را نیم درصد کل زندانیان بدانیم، در حال حاضر حدودا هزار و 250 زندانی با جرایم امنیتی و مرتبط با حوادث بعد از انتخابات در حبس به سر میبرند. چرا که طبق آخرین آمار تایید نشده در مرداد 1390، بیش از 250 هزار ایرانی در پشت میلههای زندان روزگار سپری میکنند.او پیشتر هم با ادعای اینکه کشورهای اروپایی هم آمار زندانیان خود را اعلام نمیکنند، بارها از اعلام دقیق تعداد زندانیان ایران خودداری کرده است؛ اما خبر داده جرایم مواد مخدر با 43 درصد و سرقت با 28 درصد، بیشترین زندانیان کشور را به خود اختصاص میدهند.اسماعیلی مدعی است که "هیچگونه زندان و بازداشتگاه اعلام نشده ای در ایران که تحت پوشش سازمان زندانها باشد وجود ندارد." درحالی که پس از حوادث انتخابات 88، مشخص شد که لااقل بازداشتگاه کهریزک با آن حجم زندانی و رفتارهایی که منجر به مرگ تعدادی از بازداشتیها هم شد، از نظارت این سازمان خارج بوده است.25 برابر شدن زندانیان در جمهوری اسلامیآمارها درباره افزایش قابل توجه تعداد زندانیان، حتی آنها که از سوی مقامات رسمی عنوان شده، نگران کننده و حاکی از بینتیجه بودن سیاست زندان محوری و "قاطعیت" مورد نظر رییس قوه قضائیه در رسیدگی به جرایم است.از جمله آبان ماه اعلام شد که "مهریه، ماهی ۲۰۰ نفر را پشت میله ها میفرستد" و همان روزها از زبان دادستان مشهد عنوان شد که در زندان ۳ هزار نفری این شهر ۱۳ هزار زندانی نگهداری میشود. مديرکل زندانهاي فارس هم اعلام کرده است ماهيانه 300 زنداني به زندانهاي فارس اضافه ميشوند.بر اساس آمارهای رسمی و تایید شده، تا پیش از انقلاب اسلامی تعداد زندانیان ایران با جمعیت 36 میلیونی آن دوره، حدود 10 هزارنفر بوده است. در حال حاضر اما جمعیت حدودا دوبرابر ولی تعداد زندانیان بیش از 25 برابر شده است. یکی از دلایل این رشد، افزایش بسیار زیاد عناوین مجرمانه است که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری و جزایی، تا بیش از 1200 مورد رسیده و از سوی سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهشهای مجلس نیز درباره آن اظهار نگرانی شده است.درباره شرایط ناگوار زندانها نیز گزارشهای فراوانی منتشر شده که اگرچه هیچگاه مورد تایید مسوولان قرار نگرفته اما بارها اشاره شده که سازمان زندانها با کمبود بودجه فراوان مواجه است و حتی برای تامین غذای مورد نیاز زندانیان به بازار بدهکار است. این کمبود بودجه خود میتواند عامل پایین آمدن استاندارد در زندانهایی باشد که با رویه جدید بیشتر و بیشتر زندانی میپذیرند.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar