غارت کشور به اسم صادرات، مسئولان وقتی بیدار می شوند که قحطی شده!

 در هفته های اخیر با افزایش قیمت دلار، تعداد زیادی از شرکت های خصوصی و به ظاهر خصوصی اقدام به خرید انبوه کالاهای مختلف از شکر، روغن، برنج، گندم و جو تا مواد خوراکی و سایر محصولات کرده اند تا آن را به سایر کشورها به ویژه عراق صادر کنند

با افزایش قیمت دلار از حدود دوهزار تومان به بیش از سه هزار تومان، موج غارت کالاها در داخل کشور و ارسال آن به خارج، از سوی برخی مراکز خصوصی و شبه خصوصی آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، در حالی که برخی افراد ناآگاه از اقتصاد، افزایش شدید قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی را فرصتی برای رشد صادرات غیرنفتی می دانند، اطلاعات واقعی نشان می دهد گروه هایی به اسم صادرات غیرنفتی، در صدد غارت کالاهای موجود در کشور هستند.

کاهش ارزش پول ملی در شرایطی می تواند به رشد اقتصاد غیرنفتی بینجامد که اقتصاد کشور درون زا باشد و کالاها را بدون اتکا به واردات تولید کند. اما در اقتصاد ایران که از نظر مواد اولیه، تجهیزات و سرمایه، تاثیر زیادی از خارج از کشور می پذیرد، افزایش شدید قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی اگرچه در کوتاه مدت به افزایش کاذب صادرات غیرنفتی می انجامد، اما در درازمدت کشور را با کمبود شدید کالا روبرو خواهد کرد.

بطور نمونه گفته می شود در هفته های اخیر با افزایش قیمت دلار، تعداد زیادی از شرکت های خصوصی و به ظاهر خصوصی اقدام به خرید انبوه کالاهای مختلف از شکر، روغن، برنج، گندم و جو تا مواد خوراکی و سایر محصولات کرده اند تا آن را به سایر کشورها به ویژه عراق صادر کنند.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که به طور نمونه قیمت تمام شده گندم در بازار ایران که جزو کالاهای وارداتی ایران است، برای کشور حدود 30 سنت در هر کیلو تمام می شود که این قیمت با احتساب دلار 1226 تومانی، حدود 500 تومان می شود؛ اما با احتساب دلار 3 هزار و دویست تومانی بالغ بر هزار و دویست تومان با احتساب هزینه حمل و انبار برای کشور تمام می شود و خریداری گندم و جو از بازار ایران، حتی به قیمت هزار تومان برای صادرات، عملا به غارت کشور منجر می گردد.

به نظر می رسد در این شرایط، با توجه به چند نرخی بودن قیمت دلار، مسئولان کشور بایستی به سرعت نظام صادراتی را مورد تجدید نظر قرار داده تا پدیده ای مشابه صادرات فراورده های نفتی که سود هنگفتی برای قاچاقچیان داشت در مورد سایر کالاها، آن هم با عنوان صادرات غیرنفتی که به آن جایزه هم تعلق می گیرد، اتفاق نیفتد.

این موضوع بایست به ویژه در مورد کالاهایی که کشور خود واردکننده آن است، به سرعت انجام شود تا وارداتی که با دلار 1226 تومانی صورت می گیرد، با دلار سه هزار و دویست تومانی صادر نشده و رانت هنگفت ناشی از آن به جیب مراکزخاص برود.

در این حال احسان الله نیز درمورد پیامدهای التهاب در پلاس بازار ارز نوشته است:
بحث صرفا بر سر قیمت ارز در ایران نیست. معضل بزرگتر، نوسانات قیمت ارز است. معضل دیگر وجود چند قیمت متفاوت برای ارز است. ممکن است دولت بگوید قیمت هر دلار آمریکا از امروز 4000 تومان است.

به هر کس هر مقدار که بخواهد و به هر دلیلی که بخواهد ارز با همین نرخ تحویل میشود. فکر کنم بخشی از مشکلات موجود حل میشود. این مشکلات چیست؟ به نظرم مخالفین و هواداران جمهوری اسلامی در یک نقطه اشتراک نظر دارند و آن اینکه فساد مالی در نظام سیاسی ایران به شدت رایج است (اگر کسی این گونه فکر نکند یا کور است یا برای ندیدن پول میگیرد!). الان قیمت دلار در بازار آزاد حدود 3400 تومان است. قیمت دلار با نرخ مرجع حدود یک سوم این مقدار است. چه کسی به دلار 1226 تومانی دسترسی دارد؟ مشخص نیست. برای چه مواردی ارز با این نرخ تحویل میشود؟ بطور شفاف معلوم نیست. در یک نظام ناسالم وجود نرخ ثانویه با چنین اختلافی بقدر کافی آسیب زا هست.

نتیجه دیگر نوسان در قیمت ارز، ورود مردم عادی به چرخه دلالی ارز و سکه به قصد کسب سود است. مردم سرمایه هایشان را از چرخه های موازی خارج می کنند و ارز و سکه می خرند به امید دریافت سود. نتیجه؟ کاهش روحیه تولید و افزایش روحیه دلالی در سطح جامعه. بعید است هیچ تحقیق جامعی بتواند اثرات گسترش این روحیه را در آینده جامعه ایران اندازه گیری کند.

هیچکس نمیداند چه مقدار ارز و طلا و سکه در خانه های مردم به شکل سرمایه انبار شده است. میگویند معادل حدود 20 میلیارد دلار ارز و احتمالا همین مقدار هم به شکل سکه. البته که ایرادی به مردم نیست. ایراد به آن سیستمی است که با بلاهت تمام چنین وضعی را پیش آورده. الان دولت میلیاردها تومان اوراق مشارکت منتشر کرده با سود سالیانه 20 درصد. احتمالا بخش زیادی از این اوراق مشارکت فروش نرفته. چرا؟ مردم ترجیح میدهند بجای اوراق مشارکت، دلار بخرند و بجای 20 درصد، طی یکسال 100 درصد سود ببرند. وضعیت فروش این اوراق آنقدر ناامید کننده بوده که دولت به پیمانکاران بخش خصوصی ، نامه فرستاده که بیایید بجای طلب هایتان اوراق مشارکت بگیرید! اسنادش هم نزد بنده موجود است! خلاصه که مردم همه شده اند دلال. آن هم در سال تولید ملی.

و احتمالا بخشی از دلیل ناتوانی دولت در کاهش قیمت ارز هم همین است: تقاضا برای ارز بسیار بالاست. در اقتصاد اصطلاحی هست به نام اثر چسبندگی. که میگوید در بازار وقتی قیمت جنسی بالا رفت بعید است به این راحتی ها دوباره پائین بیاید. اثر چسبندگی را بگذارید کنار تقاضای بالا برای ارز تا متوجه شوید دولت اگر هم بخواهد نمیتواند در شرایط سیاسی فعلی، قیمت ارز را براحتی پائین بیاورد.

افزایش قیمت ارز، در نظام اداری و سیاسی ایران اثرات دیگری هم دارد. قیمت مجاز خرید شیر خام کفاف هزینه هایشان را نمیدهد، پس برای جبران هزینه ها گاوهای شیری را ذبح میکنند و گوشتش را میفروشند. چون افزایش نرخ ارز باعث شده قیمت جو و ذرت و سایر غلات زیاد شود. دولتی داریم که برای واردات خودروهای لوکس، ارز 1226 تومانی میدهد اما برای غذای دام ارز مرجع تخصیص نمیدهد. دامدار داخل کشور که مرغ و گاو گوشتی پرورش میدهد، باید غلات را با قیمتی به مراتب بیشتر از سال قبل تهیه کند، اما واردات گوشت گاو و مرغ در اولویت اول قرار گرفته که آنهم ارز 1226 تومانی میگیرد!

مثلا قیمت هر کیلو گوشت وارداتی از برزیل با دلار 1200 تومانی و هزینه حمل و نقل در میاید 15000 تومان. اما در داخل کشور تولید هر کیلو گوشت با ذرت کیلوئی 700 تومان و جو کیلوئی 400 تومان در میاید 18000 تومان! نتیجه؟ ضرردهی دامدار داخل کشور و سود آقازاده واردکننده گوشت او از برزیل. باز هم گلی به گوشه جمال سال تولید ملی. سری به روزنامه ها و اخبار بزنید تا متوجه شوید میزان قاچاق دام زنده به کشورهای همسایه چقدر زیاد شده است. فهمیدنش چرائی اش از ضرب 2 در 2 هم ساده تر است. فهمیدن اینکه چرا به گوشت و مرغ و شکر ارز با نرخ مرجع داده میشه هم سخت نیست. درک ارتباط بین انحصار وارداتی و انحصار در اقتصاد و سیاست های ارزی هم سخت نیست.

همین طور بروید تا افزایش هزینه های خودرو ساز داخلی، افزایش قیمت خودرو و در عین حال انحصار در واردات خودرو با ارز ارزان. افزایش قیمت ارز باعث شده اجناس و مواد مختلف گران شوند اما درآمد دولت و درآمد مردم افزایش چندانی نداشته باشد. چون افزایش قیمت ارز عامدانه انجام نشده. خودش نشانه ای از یک بحران بزرگتر است: کاهش صادرات نفت ایران و کاهش درآمد های دولت و محدودیت در انجام عملیات بانکی و غیره و غیره.

افزایش قیمت ارز میتونست نتایج مثبت هم داشته باشه: دولت ارز رو با قیمت بیشتری میفروخت و ریال دریافتی رو به بخش های در شرف سقوط تزریق میکرد. الان دولت حدود 10 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکاره. صدها پروژه عمرانی در داخل کشور در حال تعطیلی است. ده ها هزار کارگر در معرض بیکار شدن هستند. پیمانکاران بخش خصوصی معادل همین مبلغ به کارگر و پیمانکارهای دسته 2 و بازارهای منطقه ای در سراسر کشور بدهکار هستن. صنعت احداث در کشور در حال ورشکستگی است. از بدبختی است که همین امر ناهمگن باعث شده دولت فعلی تصمیم بگیره بجای پرداخت بدهی هایش، در نزدیکی انتخابات بحث یارانه ارزی رو راه بندازه و دوباره پول بین مردم تقسیم کنه.

فکر نمیکنم افزایش قیمت ارز در داخل عامدانه و آگاهانه صورت گرفته باشد. اول اینکه الان افزایش قیمت نداریم. نوسان توام با افزایش قیمت داریم و این نوسانات سم مهلک برای اقتصاد است. دوم ناشی از کاهش درآمد و افزایش تقاضا است که خود این افزایش تقاضا اثرات جانبی دارد. سوم خود افزایش نرخ ارز هم در نظام مدیریتی ناکارآمد بیشتر باعث زیان است تا سود. چهارم موثر بودن تحریم ها باعث شده تحریم های جدید با اطمینان بیشتری وضع شوند. پنجم ورود ارز به داخل کشور هم تماما مفید نبوده و اثرات منفی بعدی در پی داشته. اثراتی که هرگز بازگشت پذیر نیست.