پرونده‌ی لیلا فتحی نمادی از ظلم و بی‌عدالتی دستگاه قضایی ولایت فقیه

از سال ۱۳۷۵ با کنجکاوی پرونده‌ی قتل فجیع کودک ۱۱ ساله‌ لیلا فتحی را دنبال می‌کردم و در طول این سال‌ها بارها بر رنجی که او و خانواده‌‌‌‌ی داغدارش متحمل شده بودند افسوس خوردم. در گزارشی که در سال ۱۳۷۵ و سال‌های بعد برای ارائه به موریس دنبی کاپیتورن گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد تهیه ‌کردم به پرونده‌ی قتل‌ لیلا و حواشی آن به عنوان نمادی از ظلم دستگاه قضایی رژیم اشاره کردم.  


با شناختی که از دستگاه قضایی رژیم و پرونده‌های مشابه داشتم و با اخباری که در مورد سماجت خانواده‌‌ی قربانی برای مجازات قاتلان و امتناع مسئولان نظام از مجازات آن‌ها داشتم، مطمئن بودم که دست‌های قدرتمندی در پرونده وجود دارند که مانع از صدور و اجرای حکم می‌شوند.

هربار که این پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و یا خبری در مورد تلاش و دربدری خانواد‌ه‌ی داغدار فتحی برای مجازات قاتلان انتشار می‌یافت، بیشتر از پیش برایم مسجل می‌شد که اراده‌‌ی لازم برای مجازات جانیان وجود ندارد.

به ویژه که هر بار با سنگ‌اندازی‌های دستگاه قضایی رژیم که کوچکترین شباهتی به دستگاه عدالت ندارد هم مواجه می‌شدم. دستگیری حسن حشمتیان یکی از قاتلان در ماه گذشته مرا وا داشت تا گزارش کوتاهی از این ماجرا را در اختیار خوانندگان قرار دهم.

پیش از آن که به شرح مصیبتی که خانواده‌ی فتحی در ۱۷ سال گذشته متحمل شدند بپردازم خلاصه‌ای از پرونده‌ را بازگو می‌کنم.

لیلا فتحی در اردیبهشت ۱۳۷۴ همراه پدرش علی‌داد فتحی که در کشتی کار می‌کرد از بندرعباس به سنقر می‌رود. خواهر بزرگترش زهرا به تازگی زایمان کرده بود و نیاز به کمک داشت. پدر، ليلا را نزد دختر بزرگش مي‌‌گذارد و خود براي كار عازم بندرعباس مي‌شود. ليلا از خواهر بیمار و نوزاد كوچكش مراقبت مي‌كند تا اينكه يكي از خاله‌هاي ليلا كه ساكن روستای سهنله از توابع سنقر است به اصرار از او مي‌خواهد تا چند روزي را هم نزد او برود.

روز ۱۷ اردیبهشت، لیلا همراه رسول پسرخاله‌‌‌ی هم‌سن‌و سالش برای چیدن گل‌های وحشی و کندن علف‌‌‌ کوهی به نزدیکی چشمه‌ی پای کوه می‌رود.   

 

در غیاب پسرخاله که برای آوردن برف به بالای کوه رفته بود، لیلا توسط پنج نفر به نام‌های هادي اميدي، حسن حشمتيان، تبارک حشمتیان، محمدصفر امجديان وعلی‌دوست امجدیان، ربوده شده و بارها مورد تجاوز قرار می‌گیرد و به طرز فجیعی به قتل رسیده و از بالای کوه به پایین پرتاب می‌شود. 

چند روز بعد معلم روستا نزد نیروی انتظامی محل شهادت می‌دهد که لیلا را همراه هادی امیدی در کوه دیده و ابتدا گمان کرده از بستگان اوست. وی همچنین توضیح می‌دهد پس از مشاهده‌ی رسول که سراسیمه در کوه در پی دخترخاله‌اش بوده نگران شده و همراه او به جستجوی لیلا می‌پردازد و در میان صخره‌ای پنج جوان از جمله هادی را مشاهده می‌کند که مشغول بذله‌گویی و خوردن نان محلی هستند. او می‌گوید از هادی سراغ دخترک را گرفتم و  او با خونسردی گفت نشانی آدرسی را که از من پرسید به او دادم و دیگری خبری از او ندارم.    

پس از آن که ظرف‌ گل‌هایی که لیلا و رسول چیده بودند در منزل هادی امیدی پیدا می‌شود قاضی حکم دستگیری او را صادر می‌‌کند. یک هفته بعد جسد خونین لیلا پیدا می‌شود و اين بار هادي در بازجویی‌ها ضمن اعتراف به قتل اصرار می‌کند که به تنهایی لیلا را به قتل رسانده است.

از آن جا كه از محل تعرض تا محل پیدا شدن جسد، چند كيلومتر راه پر از صخره وجود دارد قاضی نظری که پرونده را مورد رسیدگی قرار می‌داد به اعترافات متهم مشکوک شده و روز ۵ تیرماه ۱۳۷۴ همراه مأمورين عازم محلی که در آن‌جا به لیلا تجاوز شده بود مي‌شوند.

قاضي از هادي مي‌پرسد جسد لیلا را از محل تعرض تا محل اختفای جسد چگونه حمل کرده است؟ وی در پاسخ می‌گوید روی دوشم. قاضی از وی وزن تقریبی لیلا را می‌پرسد و او می‌گوید حدوداً ۴۰ کیلو. قاضی سنگی را که وزنی در حدود ۲۰ کیلو داشته به او نشان می‌دهد و از او می‌خواهد آن را از محل مزبور تا محل اختفای جسد حمل کند. متهم که نقشی در قتل لیلا نداشته به زحمت سنگ را بلند کرده و به خاطر صعب العبور بودن مسیر قادر به حرکت نمی‌شود و چند بار به زمین می‌افتد. او سکوت خود را شکسته و نزد قاضی نظری اعتراف می‌کند که با فریب ليلا نقشه‌ی شوم خود را همراه با چهار همدست خود عملي كرده است اما به صراحت مشاركت در قتل را انكار كرده و می‌گوید كه آخرين بار ليلا را زنده به همدستان خود سپرده است.

قاضي پرونده كليه‌ی اعترافات هادي را صورت جلسه مي‌كند و حكم بازداشت چهار متهم دیگر را صادر مي‌كند.

پدر لیلا در مورد جنازه‌ی دخترش می‌گوید: «ساق‌هاي پاي ليلا را شكستند كه نتواند راه برود. انگشت‌هايش ناخن نداشت. دست هايش را شكستند كه نتواند چنگ بزند. فكش را شكستند كه نتواند داد بزند. بدنش لمس شده بود. تا شده بود توي گودي دامنه كوه.»

ماجراي اصلي اين پرونده از زماني آغاز می‌شود كه هادی امیدی لب به سخن می‌گشاید و نام چهار متهم مذکور به پرونده وارد می‌شود.

روز هفتم تیرماه ۱۳۷۴ دو روز بعد از اعترافات هادي و به دام افتادن چهار متهم ديگر، در ساعات پاياني شب تعدادي از مأمورين به منزل پدر ليلا رفته و از آن‌ها مي‌خواهند به اطلاعات سپاه مراجعه کنند. پدر ليلا به همراه همسرش به اطلاعات سپاه می‌رود و در آن‌جا متوجه  می‌شود كه قاضي نظري كسي كه با تيز هوشي باعث اعتراف و به دام افتادن متهمين شده است تحت عنوان شرکت در سمینار به تهران منتقل شده و به جاي او فرد دیگری مسئوليت پرونده را به عهده گرفته است.

همان‌جا مسئول جديد پرونده در حالی که فرمانده سپاه شهر، دکتر پزشکی قانونی و رئیس عقیدتی سیاسی سپاه و جمع کثیر دیگری حضور داشتند به پدر و مادر لیلا می‌‌گوید شخصي كه شما روزها منتظر قصاص او بوده‌ايد به علت عذاب وجدان در سلول انفرادی «خودكشي» كرده است!

قرار می‌شود پدر لیلا جسد متهم را ببیند. علی‌داد فتحی مي‌گويد: «از دريچه‌ی آهني زندان جسد هادي را ديدم. او آرام و با كمي فاصله از زمين به ديوار چسبيده بود و دور گردنش پارچه‌اي به چشم مي‌خورد كه امتدادش به دستگيره در وصل مي‌شد.»

علی‌داد فتحی که از وابستگی متهمان به نهاد‌های قدرت خبر داشت اضافه می‌‌کند: «با ديدن جسد هادي متوجه شدم دسيسه‌اي در كار است. حال خودم را نمي‌فهميدم احساس مي‌كردم خون ليلا در حال پايمال شدن است. رو به جمع كردم و با فرياد گفتم من در طول عمرم افراد زيادي را ديده‌ام كه خود را حلق‌آويز كرده‌اند و علايم ظاهري آن‌ها را با جسد هادي مقايسه كردم و گفتم بايد چشم‌ها از حدقه بيرون بزند در حاليكه چشم‌هاي هادي آرام بسته است و از آن جا كه جان شيرين است در آخرين لحظات فرد دست و پا مي‌زند تا آن جا كه گردن او مي‌شكند اما جسد هادي خيلي مرتب و صاف است مثل اينكه به خواب رفته است و مرگ آن قدر سخت است كه در آخرين لحظه فرد حتي لباس زير خود را كثيف مي‌كند و با گفتن اين جمله به سمت اتاقي كه جسد هادي در آن جا بود حمله بردم و شلوار او را پائين كشيدم و گفتم ببينید هم چيز نشان مي‌دهد كه او خودش را حلق آويز نكرده است. آنها به من گفتند هادي دو روز پيش خودكشي كرده و ما خيلي تلاش كرديم او را زنده نگاه داريم و من فرياد زدم  چرا مرا احمق فرض مي‌كنيد يعني در حاليكه هادي دور روز با اين پارچه آويزان بوده شما براي زنده نگاه داشتن او تلاش كرده‌ايد و شروع كردم به فرياد زدن و گفتم بايد جسد در تهران كالبد شكافي بشود تا علت مرگ برايم معلوم شود.»

علیرغم  اعتراض‌هايی  كه پدر ليلا در مورد نحوه‌ی مرگ متهم بيان مي‌كند جسد هادي شبانه از اطلاعات سپاه خارج و به كرمانشاه انتقال داده مي‌شود.

پدر ليلا مي‌گويد: «آن شب من و زنم به خانه نرفتيم و شبانه به سمت كرمانشاه حركت كرديم و جلوي دادگاه نشستيم. صبح با باز شدن دادگاه و گفتن شرح ماجرا از قاضي برگه گرفتم كه جلوي دفن جسد هادي گرفته شود. اما به من گفتند بايد خودت وسيله و مخارج حمل جسد به تهران جهت كالبد شكافي را تامين كني. من نيز گفتم شما جلوي دفن را بگيريد من پول را تــــــهيه مي‌كنم. اما در كمال تعجب به من خبر دادند كه جسد هادي دفن شده است. با اين كار آن‌ها من مطمئن شدم كه صد در صد هادي را به قتل رسانده‌اند. به همين علت قصد كردم شبانه سر خاك هادي بروم و جسد او را براي كالبد شكافي بدزدم اما ديدم سر خاك او سه مأمور گذاشته‌اند.»

بالاخره بعد از گذشت يك سال، دادگاه به ریاست قاضی عباسی برگزار شده و دو نفر از متهمين به نام‌های حسن حشمتیان و محمدصفر امجدیان به قصاص محكوم شدند بدون آن که نقش تبارک حشمتیان و علی‌دوست امجدیان در قتل مشخض شود. از قرار معلوم پرونده به این شکل تنظیم شده بود که آن‌ها تنها در تجاوز به عنف شرکت داشته‌‌اند. با آن که بعدها بارها این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت اما دیگر نامی از این دو متهم برده نشد و پرونده منحصر به دو نفر اول شد. عباسی نیز بعداً ترفیع مقام گرفت و به ریاست دادگستری کرمانشاه رسید.

در حكم دادگاه آمده بود: «متهمان (حسن و محمد‌صفر) به استناد ماده 239 و ماده248 و مواد بعد از آن از قانون مجازات اسلامي، ايضا به جرم شركت در قتل عمد به قصاص نفس محكوم مي‌گردند. پس از توديع سهم هر يك،83شتر، كه تفاضل ديه دو مرد با محاسبه دقيق و اين كه قتل ليلا فتحي در ماه حرام بوده است، طبق ماده 229قانون مجازات اسلامي يك سوم به 50شتر سهم مقتوله اضافه مي‌گردد. در صورت تبديل شدن به ديه و با توجه به اين كه قاتلان سه نفر بوده و يكي از آنان معدوم گرديده است، محاسبه مي‌گردد.»

حکم را که خواندم و واکنش خانواده را که کفن پوشیده در مجمتع قضایی «امام خمینی» تهران تحصن کرده بودند دیدم، متوجه‌ شدم دستگاه قضایی همه‌ی تلاشش را به کار بسته‌ است تا مانع مجازات متهمان شود.

 پنج متهم با زور دختری را ربوده، بعد از بارها تجاوز به طرز فجیعی او را به قتل رسانده و از بلندی به پایین پرتاب کرده بودند. دادگاه بر اساس رویه معمول قضایی در جمهوری اسلامی به سادگی می‌توانست تحت عنوان «تجاوز به عنف» و جریحه‌دار کردن افکار عمومی و ... حکم مرگ قاتلان را بدهد و برای «درس عبرت» جامعه آن‌ها را همچون موارد مشابه در ملاءعام به جوخه‌ی اعدام بسپارد.

اما چنین نکردند، چرا که دست‌های قدرتمندی در منطقه پشت پرونده بود و اجازه‌ی چنین کاری را‌ نمی‌داد.

با قتل هادی امیدی، مسئولان اطلاعات سپاه سنقر و افراد ذی‌نفوذ محلی تلاش کردند ضمن آن‌که اتهام قتل را متوجه او می‌کنند این امکان را برای دیگر متهمان پرونده به وجود آورند تا ضمن انکار مشارکت در قتل موضوع را «لوث‌» کنند.

تجربه ثابت کرده است مقامات قضایی هرگاه در موارد منجر به قتل و تجاوز و حتی موارد در ارتباط با «امنیت ملی» روی جنبه خصوصی جرم و مجازات قصاص تأکید می‌کنند و نه جنبه‌ی عمومی جرم و اتهاماتی همچون «فساد در ارض» و «محاربه با خدا» و اخلال در «امنیت ملی» و «جریحه‌دار کردن افکار عمومی» و ایجاد ترس و وحشت در جامعه، مطمئناً گرهی در کار است و موضوع مربوط به خودی‌هاست.در پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای و ترور حجاریان چون قاتلان و تروریست‌ها خودی بودند، به جای آن که موضوع «محاربه» و سلب امنیت از مردم و ایجاد ترس و وحشت در جامعه را مطرح کنند و یا دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد ماجرا شود از آن‌جایی که مطمئن بودند خانواده‌ی قربانیان و شاکیان خواهان قصاص نخواهند شد، از آن‌ها خواستند که ضمن طرح دعوا مشخص کنند که آیا خواهان قصاص هستند یا نه؟ سپس بر اساس سناریوی از پیش طراحی شده پرونده را به مجرایی که می‌خواستند برده و متهمان را به سرعت از زندان آزاد کردند. 

در پرونده‌ی قتل‌های محفلی کرمان در سال ۸۱ متهمان بسیجی که حداقل مرتکب ۵ قتل، آدم‌ربایی، شکنجه، تجاوز به عنف و دزدی شده بودند، به خاطر وابستگی به خانواده‌های ذی‌نفوذ و فرماندهان نظامی و انتظامی کرمان از مجازات‌های معمول معاف شده و به حکم قاضی مجید دوستعلی در سال ۸۴ آزاد شدند. (۱)

علی ملکی که اتفاقاً پرونده سبکتری نسبت به بقیه داشت به دو دلیل آزاد نشد و به دو بار  اعدام محکوم شد و تا کنون در زندان مانده است؛ هیچ حامی و فرد ذی‌نفوذی در کرمان پشت پرونده‌ی او نبود و از آن مهم‌تر کسی بود که دیرتر از بقیه دستگیر شده و به گمان آن که دیگران به قتل‌‌ها اعتراف کرده‌اند به شرح ماوقع پرداخته و برای دستگاه قضایی نظام و دیگر متهمان پرونده، تولید دردسر کرده بود. در واقع کسی که به لحاظ استانداردهای قضایی به خاطر همکاری با مأمورین می‌تواند از تخفیف در مجازات بهره‌مند شود با تشدید مجازات روبرو شد.

لازم به ذکر است حمزه مصطفوی سرکرده باند پس از آزادی در سال ۸۴ ازدواج کرده، صاحب فرزنده شده و در مشهد زندگی می‌کند.  

مجید دوستعلی قاضی صادر کننده حکم آزادی قاتلان، ارتقا مقام یافت و به دبیری دولت احمدی‌نژاد رسید

در این پرونده‌ هم به جای آن که مدعی العموم وارد ماجرا شود از خانواده‌ی قربانیان خواسته شد طرح دعوا کرده و خواهان قصاص شوند. سپس سناریو نویسان قضایی، با مطرح کردن موضوع مهدور‌الدم بودن قربانیان، بسیجی‌بودن قاتلان، پس از چند رفت و برگشت بین دادگاه‌های مختلف و دیوان عالی‌کشور و مانورهای ماهرانه‌ی هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه، محمد سلیمی رئیس دادگاه ویژه روحانیت و رئیس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور  پرونده را کش داده و به آزادی متهمان پرداختند.  

عاقبت در سال ۸۹ تویسرکانی رئیس دادگستری کرمان اعلام کرد که هیچ‌یک از متهمانی که ۵ سال بود به قید وثیقه آزاد بودند اعدام نخواهد شد. در این میان فشارهای مختلفی هم روی خانواده‌ی قربانیان وارد کردند تا با گرفتن دیه رضایت دهند.

لازم به ذکر است هیچ یک از شعب دادگاه کرمان طی ۱۰ سال گذشته درباره‌ی ۱۳ مورد قتل و مفقودی دیگری که با شرایط مشابه قربانیان قتل‌های محفلی کرمان و در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۸۱ در اداره آگاهی و نیروی انتظامی کرمان ثبت شده، تحقیقی صورت ندادند، و پرونده تنها به پنج قتلی که عاملان قتل‌ها به انجام آن در فاصله شهریور تا آبان سال ۸۱ اقرار کرده بودند، محدود ماند. این همه سیاهکاری از آن‌جا ناشی می‌شد که طلبه‌ی بسیجی محمد حمزه‌ی مصطفوی خواهرزاده‌ی محمدرضا جورکش فرمانده نیروی انتظامی وقت کرمان و پسر رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهر از عوامل اصلی قتل‌ها بودند. و متهم اصلی در دفتر جورکش کار می‌کرد و منبع اطلاعاتی وزارت اطلاعات و معاونت اطلاعات ناجا بود.

محسن عامری، رئیس بسیج کانون وکلای دادگستری و يکی از وکلای متهمان پرونده، در دفاع از موکلانش گفت: «فصل‌الختام بحث اين که طبق ابلاغيه دفتر مقام معظم رهبری در موارد احکام قصاص صادره از محاکم، در مورد ماموران و بسيجيانی که در مقام انجام وظيفه شرعی يا اعتقاد به مهدورالدم يا تحت عنوان نهی از منکر مرتکب قتل عمدی شده يا می‌شوند، مقرر فرموده‌اند هر مورد از اين قبيل با تکيه بر جهتی که شايسته است موجب تبديل قصاص به ديه شود.»

به این ترتیب مشخص شد که خامنه‌ای شخصاً فرمان آزادی متهمان را داده است.

در پرونده‌ی قتل‌ محمدرضا رضاخانی، زهرا بنی‌یعقوب و زهرا کاظمی نیز دستگاه قضایی به گونه‌ای دیگر حقوق قربانیان و خانواده‌‌هایشان را پایمال کرد تا وابستگان خود را از اتهام قتل برهاند.  

در پرونده‌ی محمدرضا رضاخانی کشاورز و مترجم کتاب «امپریالیسم ژاپن» که با شلیک چند گلوله توسط جلال‌‌الدین فارسی در طالقان به قتل رسید نیز دستگاه قضایی همه‌ی تلاش خود را به خرج داد تا متهم را که کاندیدای حزب جمهوری اسلامی و جامعه‌ی روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه قم در انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری بود از اتهام قتل عمد برهاند. جلال‌الدین فارسی برخلاف ابتدایی‌ترین اصول قضایی و قوانین مصوب خود رژیم تنها ۱۶ روز بازداشت بود و سرانجام پس از چهار سال، این پرونده ی پر فراز و نشیب قضایی بسته  شد و فارسی به پرداخت دیه محکوم شد که خانواده‌ی رضاخانی از دریافت آن صرفنظر کردند. این خانواده که متوجه‌ی اراده‌ی مسئولان قضایی شده بودند در تعدادی از دادگاه‌هایی که تشکیل شد به نشانه‌ی اعتراض شرکت نکردند.