نقض حقوق بشر در زندانهای جمهوری اسلامی

در سیستم حکومتی مانند جمهوری اسلامی که افراد به لحاظ دین و مذهب، به اقلیت و اکثریت تقسیم شده و جنسیت افراد موجب ایجاد تبعیض و نابرابری حقوقی و اجتماعی میان آنان میگردد و حتی جوانان در انتخاب پوشش و شکل ظاهر خود از کمترین حقوق برخوردارند، حکومت از طریق انتخابات غیردموکراتیک و ناسالم، زمام امور را در دست خویش گرفته و مردم امکان نظارت بر حکومت و تغییر سیاستها و حتی تغییر نوع حکومت را ندارند و آزادی بیان و اندیشه و افکار و آزادی گردش آزاد اطلاعات به شدت محکوم شده است و احزاب و انجمن ها و سازمانهای سیاسی و مخالف حکومت اجازه عرض اندام و فعالیت را ندارند، واضح و مبرهن است که بر سر زندانیان و آزاداندیشان در زندانهای علنی و غیرعلنی حکومت و حبس نشینان خانگی چه فجایع و اجحاف حقوقی میشود.

بحث درباره وضعیت بد زندانها و بازداشتگاهها و اذیت، آزار و شکنجه زندانیان در طول مدت بازداشت و حتی در موارد بسیاری تهدیدات مکرر به اذیت و آزار سایر افراد خانواده زندانی مساله ایست که شاید بتواند تا حدودی ماهیت واقعی حکومت به ظاهر اسلامی جمهوری اسلامی را برملا کند.

اعمال شکنجه و ضرب و جرح متهمان در بازداشتگاهها و زندانها در طول این سی و چند سال اخیر آنچنان متداول و فراگیر بوده که شائبه هرگونه خودسری عاملان و مباشران این عمل غیرانسانی را رد میکند. فارغ از دهه سیاه شصت، در همین سالهای اخیر بارها شاهد شکنجه های سخت و غیرانسانی برعلیه زندانیان، خصوصا زندانیهای سیاسی و عقیدتی بوده ایم.

تلاشهای زیادی در جهت آشکار ساختن وضعیت داخل زندانهای رژیم جمهوری اسلامی صورت پذیرفته است از جمله مواردی که این شانس را یافته اند که به نحوی علنی شوند و در سطح افکار عمومی بازتاب پیدا کنند میتوان به پرونده متهمان قتلهای زنجیره ای، دانشجویان در حادثه کوی دانشگاه، وبلاگنویسان، زهرا کاظمی، هدی صابر، خیل بیشمار متهمان حوادث پس از انتخابات 88، بازداشتگاه کهریزک و قرچک و ... اشاره کرد.

بسیاری از زندانیان شجاع دل با وجود فشار زیاد شکنجه و تهدید دل به دریا زده و حتی در خود زندان دست به افشاگری به طرق مختلف مثل اعتصاب غذا زده اند. روشهای شکنجه در زندانهای ایران همچون قرار دادن چهار نفر در یک سلول انفرادی برای مدت چندین شبانه روز، آویزان کردن از پاها، شکنجه با برق، شکنجه با آب سرد، تجاوز مکرر به دختران، جنگ روانی به طرق مختلف، بیخوابی دادن به زندانی، گرفتن اعترافات قلابی و پرونده سازی و تهدید به آسیب رساندن به دوستان و بستگان و اعضای خانواده، اجبار به اعتراف دروغین در مقابل دوربینهای تلویزیونی همه و همه از جمله مواردی است که تاکنون به طور آشکار توسط اسناد رسمی، ویدئوها و اظهارات زندانی مورد شکنجه به اثبات رسیده است.

این در حالیست که این مساله از سوی مسولان قضایی و دولتی ایران به شدت رد شده و افرادی که این سخنان را مطرح میکنند متهم به تخریب چهره نظام اسلامی میشوند. غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندانهای کل کشور، شکنجه در بازداشتگاههای ایران را بخاطر مستقل بودن سازمان زندانهای کل کشور از دادگاهها و نیروی امنیتی رد کرده و اعتصاب غذای زندانیان را صرفا یک حرکت تبلیغی میداند. وی که از اعلام آمار زندانیان در ایران خودداری کرده، معتقد است که هیچ کشوری مانند ایران پیگیر آمار واقعی زندانیان جهان نیست!!!

از سوی دیگر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر به ایران با مقایسه زندانهای ایران با استانداردهای بین المللی خاطر نشان کرد این بازداشتگاهها فاقد حداقل استانداردهای اعلام شده از سوی سازمان ملل هستند. وی همچنین نسبت به رسیدگی نکردن به تخلفات شماری از مقامهای قضایی و امنیتی که متهم به دست داشتن در حوادث کهریزک هستند ابراز نگرانی کرده است.

در نهایت اینکه متهمین و محکومان دادگاههای نمایشی حکومت جمهوری اسلامی که تحت شکنجه و شرایط غیرانسانی وادار به بیان مطالبی بر ضد خود گشته اند، به دلیل فقدان اراده آزاد و عدم برخورداری از حق داشتن وکیل و محاکمه در حضور هیات منصفه و به صورت علنی و وحدت میان شخص شاکی که همان دستگاه امنیتی و وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و مقام بازجویی کننده که باز همان اشخاص میباشند و عدم وجود استقلال قضات و تحت الامر بودن و حرف شنوی آنان از دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی شایسته محکومیت و مجازات نبوده اند، علاوه بر این گرفتن اقرار تلویزیونی و پخش آن از تلویزیون رسمی و دولتی به ویژه آن هم قبل از صدور و قطعیت حکم قضایی، فشار بر خانواده زندانیان و گروگان گرفتن همسر و فرزندان متهمان سیاسی، همگی موید نقض فاحش حقوق دفاعی و حقوق انسانی و بدیهی ترین موازین حقوق بشری است. توسل به اجبار و شکنجه در گرفتن اقرار از متهمین از نظر موازین شرعی و فقهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین جزایی و کیفری و مقررات عهدنامه های بین المللی مربوط به حقوق بشر که توسط دولت جمهوری اسلامی پذیرفته شده اند خود میتواند موجبات مسولیت بین المللی و کیفری ناقضان این حقوق انسانی گردد و باتوجه به اینکه رییس قوه قضائیه مطلوب مستقیم شخص رهبر است و باتوجه به ولایت مطلقه فقیه و مافوق قوه سه گانه بودن ایشان، مسولیت حقوقی تمامی این نقض حقوق انسانی نیز متوجه شخص رهبر جمهوری اسلامی است و تمامی سازمانهای بین المللی حقوق بشری به ویژه کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد واجب است که در مصوبات خویش به این مسولیت شخص رهبر با صراحت اشاره و استناد نماید تا در آینده موجبات محاکمه و مجازات ایشان به سهولت میسر گردد.