در حالی که هر روز تعداد بیشتری از فعالان مدنی، دانشجویان و روزنامه نگاران برای اجرای احکام غیرقانونی خود روانه زندان می شوند، علی اکبر حیدری فر، قاضی جنایت کهریزک که چندی پیش به جرم حمل سلاح و مواد مخدر و زورگویی بازداشت شده بود، از زندان آزاد شد….
در حالی که هر روز تعداد بیشتری از فعالان مدنی، دانشجویان و روزنامه نگاران برای اجرای احکام غیرقانونی خود روانه زندان می شوند، علی اکبر حیدری فر، قاضی جنایت کهریزک که چندی پیش به جرم حمل سلاح و مواد مخدر و زورگویی بازداشت شده بود، از زندان آزاد شد.
به گزارش کلمه، وی یکی از سه قاضی تعلیق شده جنایت کهریزک است. کسی که نامش نه تنها در صدر یکی از ننگین ترین پرونده های جنایت در کشور درج شده، بلکه در لیست تحریم های بین المللی کشور نیز از او یاد می شود. او اما یکی از قضات جوانی بود که همچون سعید مرتضوی می دانست برای پیشرفت در ساختار قضایی باید از کدام راه میان بر استفاده کند.
آزادی این قاضی مجرم در حالی صورت می گیرد که مرتضوی قاضی دیگر متخلف جنایت کهریزک نیز به پاس خدماتش به ریاست سازمان تامین اجتماعی برگزیده شده است.
سایت بازتاب گزارش داده که وی با اعمال نفوذ برخی صاحبان قدرت آزاد شده است. این سایت گزارش کرده که وی در روزهای اخیر در ستاد قاچاق کالا و ارز که ریاست آن را سعید مرتضوی به عهده دارد، دیده شده است. او به برخی از اطرافیان خود نیز اعلام کرده که به وی گفته شده رفت و آمدهایش به گونه ای باشد که دیده نشود و نباید خبر آزادی اش به بیرون درز کند.
از قاضی علی اکبر حیدری فر، جوان سی و سه ساله ای که توانسته به بازپرسی دادستانی تهران برسد، به عنوان ”عصای دست مرتضوی” یاد می شود. او همان کسی است که به همراه متهم اصلی کهریزک جوانان مردم را به نام ” اراذل و اوباش” به کهریزک فرستاد و جنایتی را در آن بازداشتگاه آفرید که لکه ننگش از نظام اسلامی هرگز پاک نخواهد شد.
جنایتی که آنقدر آشکار بود که صدای مسئولان طراز اول کشور را هم در آورد و برایش هیات تحقیق و تفحص تشکیل دادند، هرچند در نهایت عوامل دست چندم را به دادگاه کشاندند.
پرونده کهریزک شاید شناسنامه نظام باشد. دادگاهی که به دستور بالاترین مقام سیاسی کشور تشکیل می شود ولی نه تنها اراده ای برای مجازات عاملان و آمرانش وجود ندارد، بلکه از آن تقدیر هم می شود.
سعید مرتضوی قاضی بدنام نظام قضایی کشور که طی دو دهه گذشته نامش با هر جنایتی گره خورده است، به ستاد مبارزه با قاچاق می رود و ” عصای” دستش حیدری فر نیز به سمت معاونتش برگزیده می شود.
حیدری فر در سایه عطوفت اسلامی، با قرائت آقایان، نه تنها از اتهامات جنایت کهریزک تبرئه شد بلکه با بی پروایی نامه ای نوشت و همه بازداشت شدگان کهریزک را اراذل و اوباش خواند و با مقصر دانستن مطبوعات در پررنگ کردن جنایات رخ داده، خواست که از او تقدیر شود که توانسته است سر فتنه را بزند!
حیدری فر همه افتخارش را این می داند که ”توانسته تا به عنوان عضو کوچکی از نظام مقدس جمهوری اسلامی سهم اندکی در شناسایی و مقابله با جریان فتنه داشته باشد.”
او پیشتر مدعی شده بود: در ماجرای فتنه سال ۸۸ فرصتی به علت غفلت از استراتژی که از خارج برای نظام طراحی شده بود و تسامحی که در داخل از سوی برخی خواص کشور به وجود آمد، فراهم شد و به منافع ملی کشورمان لطمه وارد کرد.
حیدری فرد حضور در بطن حوادث پس از انتخابات آن هم به عنوان دادیار دادسرای امنیتی تهران را از افتخارات خود می داند و بر این باور است که اطلاعات خوبی در خصوص جریان فتنه دارد!
اینک این قاضی جوان برای اینکه درس عبرتی باشد برای سعید مرتضوی، یار غارش، به اوین فراخوانده شده است.
جرم او اما به جنایت کهریزک و مظالمی که در قوه قضاییه انجام داده بر نمی گردد. او مثل همان اراذل و اوباشی که خوب می شناسد، سوم فروردین ماه در یک پمپ بنزین اقدام به “زورگویی” کرده بود.
مثل همیشه می خواسته قانون را دور بزند. این بار در یک پمپ بنزین در اصفهان. وقتی می خواسته صف طولانی منتظران بنزین را دور بزند. او که با اعتراض مردم رو به رو می شود، با کلت کمری تیر هوایی شلیک می کند و اقدام به ارعاب و تهدید مردمی که برای دریافت بنزین ساعت ها در صف ایستاده بودند.
پلیس که سر می رسد، او از سمت خود سواستفاده کرده و خود را قاضی دادسرای عمومی و انقلاب معرفی می کند و از قانون می گریزد و در پناه کارت های شناسایی خود امان نامه می گیرد.
اما مردم و حاضران در پمپ بنزین موضوع را از طریق دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان پیگیری می کنند. رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفته بود: به دنبال این رخداد و به علت شکایت افراد درگیر با این شخص به فوریت پرونده‌ای در دادگستری اصفهان تشکیل و موضوع مورد پیگیری قرار گرفت. با توجه به حساسیت مسئله و عنوان شغلی فرد یاد شده، دستور فوری قضایی صادر و خودروی شخص خاطی در مسیر اصفهان توسط ماموران پلیس متوقف و راننده به دادسرای اصفهان انتقال یافت.
با آزادی متهم جنایت کهریزک و تعویق پرونده مفسدان اقتصادی و اختلاس گران معلوم می شود که اراده ای برای مبارزه با جرم و جنایت در قوه قضاییه وجود ندارد و کانون های قدرت براحتی می توانند از اعمال قانون جلوگیری کنند.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar