همانگونه که پیش بینی می شد، پس از هفته ها جنجال بر سر احضار مجدد احمدی نژاد به مجلس، میان موافقان این طرح و برخی سران فراکسیون اصولگرایان که در راس آن غلامعلی حداد عادل قرار داشت، سرانجام آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مجبور شد تا بار دیگر با دخالت مستقیم در امور مجلس و صدور حکم حکومتی مانع اجرای این طرح شود.
بامداد امروز علی خامنه ای در جمع شماری از بسیجیان کشور با اشاره به طرح سوال مجلس از رئیس جمهور که نص صریح قانون اساسی است، به صراحت از نمایندگان مجلس خواست تا «از اینجا به بعد ادامه ندهند»
رهبر جمهوری اسلامی علت مخالفت خود با این اقدام قانونی مجلس را بیان نکرد و فقط به این نکته اکتفا کرد که «ادامه این کار آن چیزی است که دشمن می‌خواهد.»
در هفته های گذشته فراکسیون اصولگرایان تاکید داشت که رهبر جمهوری اسلامی مخالف اجرای این طرح است و تمام تلاش خود را برای پس گرفتن امضای موافقان و خارج کردن این طرح از دستور هیئت رئیسه انجام داد اما از آن سوی اصرار امضاکنندگان طرح و در راس آن علی مطهری نماینده منتقد دولت، بر اجرای قانون و مقاومت در برابر توصیه های پشت پرده و حتی تهدید هیئت رئیسه مجلس به استیضاح، مصمم به اجرای این طرح بودند و این مقاومت در برابر خواست حامیان رهبری جنجال های فراوانی را به همراه داشت.
امضای‌مان را پس نمی‌گیریم اما تابعیم
در این میان تلاش های پشت پرده آیت الله علی خامنه ای و حامیان وی برای کوتاه آمدن یکی از طرفین درگیری و حتی اظهارات هشدار آمیز وی مبنی بر «خائن بودن» کسانی که به اختلافات دامن می زنند نیز نتوانست آتش درگیری ها را مهار کند و سرانجام کار به حکم حکومتی و دخالت مستقیم وی در این ماجرا کشیده شد.
در واکنش به دستور رهبر جمهوری اسلامی برای توقف طرح سوال از رئیس جمهور، علی مطهری طراح اصلی این طرح در گفتگو با خبرگزاری مهر در اظهاراتی کنایه آمیز گفت: «ما فکر می کردیم سوال از رئیس جمهور مفید است و هنوز هم فکر می کنیم که مفید است.»
مطهری می گوید: «امضاهای نمایندگان پای سوال از رئیس جمهور قابل پس گرفتن نیست اما چون ایشان حکم کردند ما تابع هستیم و سوال منتفی می شود.»
نماینده منتقد دولت در ادامه اعلام کرد که ممکن است براساس ماده ۲۳۳ آئین نامه به دنبال شکایت از احمدی نژاد به قوه قضاییه باشیم.
تخلفات نفتی جدید دولت
نمایندگان مجلس روز گذشته در حالی با کلیات طرح فوریتی “تهاتر نفت خام با قیر در پروژه‌های عمرانی” مخالفت کردند که نزدیک به دو ماه است که مشابه چنین طرحی در یکی از زیرمجموعه‌های دولت اجرایی شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، طرح “تهاتر نفت خام با قیر در پروژه های عمرانی” روز سه شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی جنجال ساز شد و در نهایت نمایندگان مجلس پس از بحث و تبادل نظر طولانی در این خصوص، کلیات این طرح یک فوریتی را رد کردند؛ بنابراین طرح مذکور از دستور کار مجلس خارج شد.
کلیات این طرح فوریتی در حالی در مجلس رد شد که در صورت تصویب نهایی، مقرر می شد، معادل یک میلیارد دلار از طریق تهاتر نفت خام با قیر در پروژه های عمرانی تخصیص یابد.
با وجود این، خبر می‌رسد دولت با محوریت وزارت راه و شهرسازی پیش از این جنجال ها در مجلس با خیالی آسوده طرح “تهاتر نفت خام با قیر در پروژه های عمرانی” را نزدیک دو ماه است که اجرایی کرده است.
حال این پرسش مطرح است که اگر طرح “تهاتر نفت خام با قیر در پروژه های عمرانی” همان طور نمایندگان مجلس اعلام کردند با اصول ۵۳، ۵۵ و ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد و همین موضوع نیز رد این طرح در پارلمان را در روز سه شنبه به دنبال داشته، چگونه است که دولت نزدیک به دو ماه است آن را اجرایی کرده است.
«وزیر زیرقولش بزند، هیئت رئیسه را استیضاح می‌کنم»
رفت و آمدهای وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد به بهارستان هر هفته ادامه دارد و این هفته یک بار دیگر شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد برای پاسخگویی به سوال نماینده ارومیه درباره علت عدم پرداخت سهام عدالت کارگران ساختمانی به مجلس احضار شد.
حضور وزیر اقتصاد در مجلس با حاشیه هایی هم همراه بود آن هنگام که کار به قول شرف و وساطت ابوترابی فرد رئیس جلسه هم کشیده شد و در نهایت قاضی پور نماینده ارومیه با قبول این شرط از سوی رئیس جلسه مبنی بر اینکه «وزیر اقتصاد قول می دهد تا سهام عدالت کارگران ساختمانی را تا دهه فجر امسال پرداخت کند»، از به رای گذاشتن پاسخ وزیر منصرف شد.
قاضی پور بعد از استماع سخنان وزیر اقتصاد و قولی که ابوترابی از وی گرفت با لحنی تهدیدآمیز خطاب به هیئت رئیسه گفت: «من به احترام حرف شما از توضیحات وزیر قانع می شوم و تعهد شما را قبول می کنم نه تعهد وزیر را و اگر تا ۲۲ بهمن سهام عدالت کارگران ساختمانی پرداخت شد که من دست آقای ابوترابی را می بوسم و الا استیضاح خود هیئت رئیسه را در دستور کار قرار می دهم.»
«به ما می‌گویند: از دولت سوال نکن! مصلحت نیست.»
اعتراض مجلس به عدم پرداخت یارانه بخش بهداشت و درمان که در هفته گذشته حاشیه های زیادی در مجلس به همراه داشت این هفته نیز ادامه یافت و این بار پزشکیان نماینده تبریز در مجلس در نطق میان دستور خود با بیان اینکه «دولت سهم هدفمندی یارانه‌ها مربوط به وزارت بهداشت و درمان را نمی‌دهد»، گفت: «ما نمایندگان به آنچه که تعهد کرده‌ایم ساکتیم و وقتی می‌خواهیم سوال کنیم می گویند سوال نکن مصلحت نیست.»
مسعود پزشکیان اشاره به «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه» و تخصیص ۱۰ درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بهداشت و درمان فقرا و محرومین از بی توجه‌ای دولت به این مصوبه انتقاد کرد و گفت: «دولت این مبلغ را نمی‌دهد و اجرا نمی‌کند و ما هم ساکت نشسته‌ایم.»
وزیر بهداشت دولت اصلاحات گفت: «کدام چیز مصلحت است. قرار بود ما به همه شغل بدهیم و فقر و بیکاری و بی‌عدالتی را در جامعه برچینیم پس چرا این کار را نکردیم؟ مشکل کجاست؟ مشکل خود ماییم که جرات و جسارت نداریم.»
هفته گذشته نیز حسینعلی شهریاری در صحن علنی مجلس با اشاره به مشکلات بخش بهداشت و درمان کشور در زمینه تولید واکسن، داروهای سرطانی، تامین شیر خشک، تخصیص اعتبارات برای غذای دانشجویان، افزایش قیمت لوازم مصرفی پزشکی ومشکلاتی از این دست، اعلام کرد که «در ۶ ماه اخیر بانک مرکزی هیچ ارزی را برای حوزه سلامت اختصاص نداده و در واقع در این بخش نوعی سوء‌مدیریت وجود داشته است.»
دست درازی دولت به صندوق توسعه به مجمع تشخیص رفت
اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بر سر خواست مجلس برای حذف دو وزیر دولت از ترکیب صندوق توسعه ملی و مخالفت شورای نگهبان سبب شد تا این مصوبه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.
علت این اصلاح این بود که تصمیمات هیات امنا نیازمند دو سوم آرای اعضای هیات امنا است و در این ترکیب شش عضو از دولت حضور دارند و یک عضو از قوه قضائیه و دو نماینده از مجلس و وضعیت به گونه‌ای است که با ۵ رای شش عضو دولتی تصمیمات هیات امنا به تصویب می‌رسید و در واقع رای نمایندگان دو قوه دیگر در هیات امنا بی اثر بود.
در طی سالهای اخیر گزارش های فراوانی از دست درازی دولت به صندوق توسعه ملی (ذخیره ارزی) از سوی دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، مرکز پژوهش ها و کمیسیون های تخصصی مجلس ارائه شده است، و اینک در ماه های پایانی عمر دولت دهم، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند که اختیارات هیئت امنای این صندوق را که در برنامه ۵ ساله توسعه به هیئت عامل تفویض شده بودند به هیئت امنا بازگرداندند.
اما شورای نگهبان در بررسی این مصوبه متذکر شده است که از آنجا که در زمان تصویب این ماده شورای نگهبان به دلیل مغایرت آن با قانون اساسی به دلیل مغایرت با اختیارات دولتی آن را رد کرده است و در نتیجه اصرار مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس را که بر اثر آن به نمایندگان مجلس حق رای داده است به تصویب رسانده است، بنابراین تغییر در این ترکیب هم باید به تایید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد.
اصلاح قانون انتخابات دو هفته به تعویق افتاد
ادامه اختلافات و درگیری ها میان نمایندگان موافق و مخالف طرح جنجالی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری سرانجام باعث شد تا این طرح موقتاً از دستور هیئت رئیسه خارج شود و ادامه بررسی آن به دو هفته دیگر موکول شود.
این در شرایطی بود که علی لاریجانی رئیس مجلس خواستار تسریع هر چه بیشتر در بررسی این طرح شده بود که این موضوع با واکنش نماینده ارومیه همراه شد و خطاب به علی لاریجانی گفت: «این اقدام شائبه این را در اذهان به وجود می آورد که شما و دوستانتان که می خواهید کاندیدا شوید با تصویب این طرح قصد دارید رقبای خود را حذف کنید.»
حمید رسایی نیز با انتقاد از لاریجانی برای استفاده از جایگاه ریاست و بیان نظر موافقش در بررسی یک طرح پیش از جلسه رسمی وی را متهم به «عدم رعایت آیین نامه داخلی مجلس» کرد.
پیش از خارج کردن این طرح جنجالی، بامداد امروز نامه‌ای منتسب به یکی از تشکل های دانشجویی حامی حکومت به صورت سرگشاده خطاب به نمایندگان مجلس در رسانه های حکومتی منتشر شد که در آن با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری انتقادات زیادی را به عملکرد مجلس مطرح کرد.
در این نامه خطاب به مجلسیان آمده است: «این هفته‌ها انتظار زیادی برای حضور شما در جمع‌های دانشجویی کشیدیم و حرف‌های خود را که برای شنیدن شما آماده کرده بودیم، در غیابتان تکرار کردیم و تکرار کردیم. شاید صدای فریادهای ما را در اعتراض به طرح تصویب قانون انتخابات از خلال بیانیه‌ها و یادداشت‌های متعدد شنیده باشید؛ ولی کو کمترین اثری از تامل یا گوش سپردنی ناقابل به این سخن‌ها؟»
این دانشجویان بسیجی با اشاره به یک بند از این طرح که تشخیص رجل سیاسی بودن کاندیدای ریاست جمهوری را منوط به تایید ۱۰۰ نماینده مجلس دانسته، گفته اند: «ما همچنان معتقدیم شرط امضادهی نمایندگان مجلس برای تایید شروط و صلاحیت‌های کاندیداهای ریاست جمهوری، خود نوعی دیکتاتوری پارلمانی و تفوق نظرات نمایندگان مجلس بر نظر مردم است. باز هم تاکید می کنیم این مداخله های مجلس، مخالف روح و متن قانون اساسی و در حکم قانون شکنی است.»
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar