علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، در نامهای به محمود احمدینژاد، رئیسجمهور، مصوبه دولت درباره انتقال سهام کارخانههای دولتی به صندوق بازنشستگی را غیرقانونی اعلام کرده است.
از جمله ایرادات قانونی رئیس مجلس به مصوبه دولت این است که هزینه واگذاری به عهده صندوق بازنشستگی گذاشته شده و همچنین تصریح نشده که درآمد ناشی از آن به خزانه واریز میشود.
علاوه بر این آقای لاریجانی به این که دولت در مصوبه خود به جای عبارت “رد دیون” از اصطلاح “کمک دولت” استفاده کرده ایراد قانونی گرفته است.
رئیس مجلس ایران پیش از این نیز در مواردی چون انتشار اوراق مشارکت برای طرح مهر ماندگار و اختصاص یارانه به شرکتهای ایرانی حاضر در نمایشگاههای خارجی، مصوبههای دولت آقای احمدینژاد را غیرقانونی دانسته بود.
علاوه بر این آقای لاریجانی در آغاز سال ۱۳۹۱ با ارسال نامهای به آیتالله علی خامنهای، رهبر ایران، ضمن گزارش تخلفات دولت از او خواست که دستور بدهد مرحله دوم طرح هدفمند کردن یارانهها متوقف شود.
انتقادات متقابل علی لاریجانی و محمود احمدینژاد سابقهدار است.
یکی از تازهترین نمونهها کنایه آقای احمدینژاد به اظهارنظر رئیس مجلس درباره کماثر بودن تحریمها در مشکلات اقتصادی ایران بود.
آقای احمدینژاد در نشست خبری حدود سه هفته پیش خود در مورد سخن آقای لاریجانی به طعنه گفته بود: “لابد تصمیمهای ایشان تاثیر دارد و نه تحریمها”.
این گفته آقای احمدینژاد و انتقادات دیگر او از مجلس با واکنش تند نمایندگان مجلس همراه بود.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar