محسنی اژه‌ای، سخن‌گوی قوه قضاییه، با اعلام احکام متهمان پرونده «اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی» گفت که دادگاه مهدی هاشمی و سعید مرتضوی به زودی برگزار می‌شود. بابک زنجانی و فاضل لاریجانی هم به تازگی احضار شده‌اند. اما آیا ترازوی عدالت نظام برای همه یکسان عمل می‌کند؟یک روز پس از اعلام احکام اعدام چار نفر از متهمان پرونده اختلاس بزرگ، دیروز، سخن‌گوی قوه قضاییه به تشریح احکام صادره و تایید شده این پرونده پر سر و صدا پرداخت.
به گفته محسنی‌اژه‌ای، مه‌آفرید امیر خسروی، و سه متهم دیگر به اتهام‌های به اتهام‌های اخلال در نظام اقتصادی و به عنوان مفسد‌فی‌الارض به اعدام محکوم شده‌اند.
با این حال، به نظر مفسران خبری مثل صادق زیباکلام، اعمال فردی مانند مه آفرید امیرخسروی را باید پاس داشت و به او نشان لیاقت داد نه آنکه با حکم اعدام او را از سر راه برداشت و حذف کرد. زیباکلام در روزنامه قانون نوشت: «من وارد جزئیات نمی‌شوم، اما، اگر حتی ثلث آنچه که مه آفرید امیرخسروی در آن ۵۰ صفحه آورده درست باشد، در آن صورت او نه تنها جرمی مرتکب نشده، بلکه باید به وی نشان لیاقت برای خدمت به اقتصاد کشور نیز داده شود.»
صادق زیبا کلام اعتقاد دارد که هدف دادگاه، بیشتر «سیاسی» و «اجتماعی» برای «ارضای افکار عمومی» است تا اینکه بخواهد دادرسی حقیقی کند و به احقاق حق اقدام کند.
این در حالی است که وکلای این محکومین به اعدام معتقدند که احکام صادر شده غیر قابل توجیه است.
دستگاه قضایی اما این روزها یک مشغله بزرگ دیگر هم دارد؛ رسیدگی به پرونده‌ای با سه بازیگری که نام‌های‌شان بیش از هر کسی در دو هفته گذشته در رسانه‌ها منتشر شده است: فاضل لاریجانی، سعید مرتضوی و بابک زنجانی.
با انتشار نوارهای «دلالی» فاضل لاریجانی و تلاش او برای نزدیک شدن به بابک زنجانی، سرمایه‌داری که با استفاده از روابط ویژه با عوامل دولتی در چند سال گذشته، ثروت زیادی اندوخته، حساسیت بر روی خانواده لاریجانی و نیز شرکای تجاری سازمان تامین اجتماعی زیادتر شده است.
عدم پیگیری پرونده مالی و «زمین‌خواری» جواد لاریجانی در سال‌های اخیر از سوی دستگاه قضایی که زیر نظر برادرش اداره می‌شود، این شائبه را به‌وجود آورده که پیگیری پرونده‌های مرتبط با خانواده لاریجانی می‌تواند گذر از خط قرمز این خاندان باشد. پخش فیلم دلالی فاضل لاریجانی نزد سعید مرتضوی، با دستگیری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی همراه شد نه دستگیری فاضل لاریجانی و این مساله با واکنش احمدی‌نژاد که دستگاه قضایی را یک سازمان خانوادگی خواند روبرو شد.
به عبارت دیگر، این دومین بار در سالیان اخیر است که قدرت آیت‌الله لاریجانی مانع بروز اشکالی برای برادرانش شده است.
سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران که خود درگیر پرونده‌های متعددی از جمله پرونده قتل تعدادی از زندانیان در بازداشتگاه «کهریزک» است، در سال‌های اخیر به واسطه رابطه‌اش با ساختار قدرت رویین‌تن مانده و از نقطه نظر افکار عمومی، حاکمیت بسیاری از اعمال او را ندیده گرفته است.
بابک زنجانی، سرمایه‌داری که گفته می‌شود با استفاده از شرایط تحریم، به ثروتی افسانه‌ای دست یافته، تا کنون زیر ذره‌بین دستگاه قضایی نرفته است، اما با توجه به حساسیت رسانه‌هایی مخالف احمدی‌نژاد و بعضا نزدیک به هاشمی رفسنجانی از جمله بازتاب به نحوه عملکرد او و شرکایی که به خدمت گرفته، به نظر می‌رسد انتظار بخشی از ائتلاف جدید هاشمی-محافظه‌کاران، در انتظار «دراز» کردن بابک زنجانی هستند.
اما پازل دستگاه قضایی بدون بررسی پرونده مهدی هاشمی کامل نخواهد شد. به گفته محسنی اژه‌ای، پرونده مهدی هاشمی نیز آماده بررسی است و زمان دادگاه او نیز بسته به تصمیم قاضی پرونده اعلام خواهد شد. مهدی هاشمی بر اساس مدارک و مستندات مختلف در طول سالیان ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۴، به‌واسطه حضور در وزارت نفت و تاثیرگذاری بر قراردادهای بزرگ نفتی، متهم به دریافت مبالغ بزرگی رشوه و سواستفاده مالی است. با این وجود، اعضای خانواده رفسنجانی معتقدند که این پرونده‌سازی‌ها سیاسی است و مهدی هاشمی هیچگونه سابقه سو استفاده مالی در هیچ دوره‌ای نداشته، چه در وزارت نفت و چه در دانشگاه آزاد اسلامی. طرفداران محمود احمدی‌نژاد، مهدی هاشمی را متهم به سو استفاده از امکانات سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی برای اهداف انتخاباتی کرده‌اند. اقرارهای حمزه کرمی و مسوولان بخش‌های مالی سازمان بهینه‌سازی در پرونده‌سازی علیه مهدی هاشمی موثر بوده است. با این همه، بخش مالی پرونده، یکی از ۱۲ شکایت عمده علیه فرزند هاشمی رفسنجانی را در بر می‌گیرد که شاید به دلایل امنیتی از عنوان همه شکایت‌ها و موارد موجود در کیفرخواست جلوگیری شده است.
به این ترتیب، با توجه به تفسیر دکتر زیباکلام، یکی از حامیان همیشگی خاندان هاشمی، این نکته که دستگاه قضایی در برخوردش با عوامل اختلاس بزرگ هدفش «ارضای افکار عمومی» بوده است، باید دید که این دستگاه در مقابل افکار عمومی با چند پرونده بزرگ دیگر، چگونه برخورد خواهد کرد؟
جورج اورول، خالق «قلعه حیوانات» در بخشی از کتاب که قوانین به نفع خوک حاکم تغییر می‌کند، قانون قدیمی برابری را چنین می‌نویسد: «همه حیوانات با هم برابرند، ولی برخی، برابرترند». آیا شرایط دادرسی متهمان اختلاس بزرگ با نحوه بررسی پرونده‌های برادران لاریجانی و مهدی هاشمی یکسان خواهد بود، یا آنها نیز، «برابرترند».
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar